فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
این مقاله برنامه و برنامه ریزی درایران را با توجه به مؤلفه های اندیشه شکل گیری ‘پیدایش‘الگوی نظری برنامه ریزی توسعه‘اهداف‘استراتژی‘سازماندهی وعملکرد مورد بررسی و تحلیل قرارمیدهد.دراین ارتباط ایران دارای نیم قرن سابقه برنامه ریزی است که هفت برنامه عمرانی و توسعه(پنج برنامه قبل از انقلاب و دو برنامه بعد از انقلاب)را تهیه و اجرا نموده است وهم اکنون در مرحله اجرای برنامه سوم توسعه قرارداد.دوبرنامه هفت ساله اول و دوم به صورت غیر جامع و بدون هدف کمی رشد و تنها به صورت مجموعه ای از پروژه ها و در قالب جداول تخصیص منابع تهیه و اجراشده بود. برنامه های سوم و چهارم و پنجم قبل از انقلاب به ترتیب به متوسط رشد سالانه 5/8 درصد‘1/13 درصد‘3/16 درصد در تولید ناخالص ملی نایل آمدند. نکته مهم وابستگی تمام برنامه های قبل و بعد از انقلاب به درآمدهای نفتی است .
ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
حوزههای تخصصی:
بررسی گروهی از مطالعات اخیر در حیطه منابع طبیعی، از یک سو نشان می دهد که وفور منابع، در کشورهای غنی از منابع طبیعی، باعث کندی رشد اقتصادی شده است؛ و از سوی دیگر، توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، ابتدا به تحلیل پدیده بلای منابع پرداخته و سپس مهم ترین عوامل مؤثر بر آن و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مقاله بر روی عوامل توسعه انسانی و کیفیت نهادها است. مطالعه موردی این پژوهش، دو گروه از کشورها شامل صادرکنندگان عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 2008-1995 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی در کل اتفاق افتاده است. بررسی نتایج برآورد مدل های مختلف برای نمونه های انتخابی، نشان داد که ضعف در زیرساخت های اجتماعی یا کیفیت نهادها و پایین بودن سطح توسعه انسانی در وقوع این پدیده، بسیار مؤثر هستند.
نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.
آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند.
بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.
جامعه دانش
پارادایم نوین توسعه ، الگوهای رقابت پذیری و توسعه صنعتی در جهان
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تجارب موفق کشورهای نوخاسته صنعتی طی سه ده گذشته ، دیدمان های نوین توسعه تجاری - صنعتی در جهان ، زمینه های تغییرات ، پیشرفت فنی و رقابت پذیری و زمینه ظهور ساختارهای جدید سازماندهی تولید و ... اشاره شده است .
اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس اندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه میکند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش مییابد. همچنین، با استفاده از داده های اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطهای منفی داشته است.