از دیرباز، اقتصاددانان در سراسر گیتی، برای تبیین ساختار تولیدی بینالصنایع وپیشبینی متغیرهای اقتصادی از مدلهای داده- ستانده سود جستهاند. از زمانی که لئونتیف بهطراحی اصلی جدولهای داده-ستانده پرداخت، به تدریج این جدولها و فنون مرتبط با آن، جایخود را در برنامهریزی اقتصادی، و به ویژه، در برنامهریزی توسعه اقتصادی کشورهای در حالتوسعه به دست آورد. از این نظر، کشورهای مختلف، همواره کوشیدهاند تا جدول داده-ستاندهروزآمد از اقتصاد خود داشته باشند، زیرا جدولهای داده-ستانده، کاربردهای متنوعی دارند. دراین مقاله، با استفاده از جدول داده-ستانده 1367 اقتصاد ایران، به یکی از کاربردهای آن، کهبررسی تحلیل سازگاری سرمایهگذاری است، میپردازیم. برای این کار، ابتدا ضریبهایداده-ستانده و ترکیب اجزای تقاضای نهایی را محاسبه کردهایم. سپس بر مبنای حل مدلداده-ستانده در مقاطع زمانی مختلف، بردار تولید ناخالص فعالیتها و بردار ارزش افزوده برحسب بخشهای ششگانه جدول همفزونی شده، برای سالهای 1378-1373 با توجه بههدفهای کمی برنامه دوم توسعه ایران در مورد اجزای تقاضای نهایی را به دست دادهایم. در پایانهم میزان سرمایهگذاری موردنیاز برآورد شده توسط الگوی داده-ستانده و سرمایهگذاریپیشبینی شده در برنامه دوم را با هم مقایسه نموده و سازگاری و عدم سازگاری آن را بررسیکردهایم.
بررسی و مطالعه جنبههای مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگزاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیشبینی نرخ رشد با الگوسازی براساس چارچوبهای علمی و نظری است به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران و جهان مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که به دلیل روشها و دورههای زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاستهای متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از الگوهایVEC طی دوره 1348-1381 و تابع تولید مبتنی بر مطالعات برو (1990) به الگوسازی با هدف پیشبینی رشد اقتصادی طی سالهای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) اقدام نمودیم که با اهداف پیشبینیشده در برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد اقتصادی به مقایسه بپردازیم. نتایج نشان میدهد که در صورت عدم اصلاحات ساختار اساسی در اقتصاد کشور، اهداف کمی برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد.
مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.
در سال های اخیر ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است مطالعه های متعددی به تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی پرداخته اند . با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی و تشکیل نهادهای اداری و مالی استانی ذیل آن طی برنامه سوم و چهارم توسعه، گام های اساسی در گسترش فرایند تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تاثیر تمرکززدایی مالی را که با سه شاخص تمرکززدایی درآمدی، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به استان ها تعریف شده است، بر رشد اقتصادی استان ها ارزیابی کنیم. پس از آزمون پایایی متغیرها و تایید روابط بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های پدرونی و کائو ، اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان ها طی سال های 1379-1386 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بین تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان و رشد اقتصادی استان ها یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش یک درصد در تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی استان ها تا 6/. درصد افزایش می یابد اما بین تمرکززدایی درآمدی و رشد اقتصادی استان ها، یک رابطه غیرخطی برقرار است . اگر تمرکززدایی درآمدی در استان ها تا سطح 85 درصد افزایش یابد، می توان رشد اقتصادی استان ها را افزایش داد.
در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.