درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

این پژوهش با هدف ارائهالگویتوانمندسازیمالیمبتنی بررویکردهایمالی درمانی بصورت کیفی و کمی از نوع نظریه زمینه یابی[i]با استفاده از روش کوربین و استراوس انجام گرفته است. جامعه آماری متشکل از اساتید و کارشناسان رشته حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و تعداد نمونه در مرحله کیفی30نفر و در مرحله کمی 360 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با انجام تحلیل عاملی روی 97 گویه، 32 مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی و سپس به 7 عامل تقلیل یافت. این 7 عامل تقریباً 93 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرهای الگو را توضیح داده اند. در الگوی نهایی نتایج با مطالعات نلسون(2015) در زمینه رفتارهای مالی و با مطالعات کلارک(2005) در زمینه رویکرد مالی درمانی برای توانمندسازی مراجعان از روش مانی گرام  همخوانی دارد. همچنین با  مطالعات آرچولتا (2015) با هدف گذاری مالی به عنوان یک ابزار توانمندسازی مالی در رویکرد مالی درمانی با رویکرد راه حل محور مطابقت دارد.     Grounded Theory The aim of this study is to provide a pattern of financial empowerment based on financial-therapy approaches in a qualitative and quantitative manner (grounded theory) using the Corbin and Strauss method. The statistical population included professors and experts in the fields of accounting, economics, management and psychology, and the number of samples in the qualitative stage was 30 people and in the quantitative stage 360 people were randomly selected based on Cochran's formula. According to factor analysis on 97 concepts, 32 categories were identified as the main categories and then reduced to 7 factors, which were categorized according to the literature and these 7 factors were able to explain approximately 93% of the variability (variance) of variables: financial data mining, moneygram, mental accounting, financial counseling techniques, genogram, nudge theory, narrative model, experimental model, cognitive behavior model,  financial collage, stimulating change, financial targeting, powerful beliefs,  correcting previous self-image, financial anxiety, source of external control, stress and financial pressure, post-traumatic stress disorder, risk factors (unemployment, etc.), physiological response to financial problems, importance for financial therapist, feeling of need in customers, supportive organizations, economic structure, cultural background, monetary disorders, belief and teaching about money, reducing anxiety and stress, risk tolerance, financial discipline, knowledge and financial self-efficacy.

تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.   Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange. Classification JEL : G14; G23; G34

بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها  محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را ازجنبه اقتصادی تأمین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نقشی حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درحفظ منابع اقتصادی فراهم نماید که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضرالگوی رتبه بندی موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد تحلیل ساختار است. بدین منظور از تعداد 307 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ابتدا عوامل مؤثر بر رتبه بندی به 6 گروه اصلی ویژگی های فردی حسابرسان، عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی، عوامل فرهنگی ، عوامل زمینه های اجتماعی  ، عوامل اقتصادی ، سایر عوامل مرتبط تقسیم بندی گردید و در مرحله اول آزمون گردید که از 51 شاخص 24 شاخص آن تحت 4 عامل با اجماع اکثریت خبرگان حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله دوم 24 شاخص در سطح کلیه حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت براساس اولویت و میزان اهمیت 24 شاخص تحت 4 عامل  اقتصادی، اجتماعی، ویژگی های فردی، ساختاری اولویت بندی و رتبه بندی گردید.بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر آماره t برای همه بارهای عاملی مرتبه دوم بالای 1.96 است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت تمام ابعاد موردبررسی تأثیر معنی داری در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دارند. به طوری که با توجه به ضرایب مسیر عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر و عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی کمترین تأثیر را در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دا

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

وجود حبابهای قیمتی کالاها و داروهای پزشکی در بی ثباتی بازار دارویی نقشی اساسی ایفا می کند. از آنجا که بازار مواد دارویی در هر کشوری با سطح توسعه یافتگی آن کشور ارتباط مستقیم دارد، بررسی حبابی بودن بازار مواد دارویی، تاریخ گذاری و تعیین نوع حباب های موجود، یگانه یا چندگانه بودن آنها در بازار اهمیت ویژه ای دارد.در این مقالهاز الگوهای نوین کشف و تاریخ گذاری حباب چون GSADF و RADF، استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حبابی بودن بازار مواد دارویی را تأیید کرد. تعداد حباب های موجود در این بازار 8 مورد است که فقط یک مورد از آنها چندگانه و سایر آنها یگانه هستند. در حوزه بازار دارویی بخش سلامت، با بررسی های لازم و تشخیص زودهنگام حبابهای قیمتی، میتوان از تبعات حبابی بودن بازار کاست و قیمت های کالاهای پزشکی و دارویی را جهت دهی و کنترل کرد. The price bubbles in medical commodities and medications can interrupt the pharmaceutical market. Since the pharmaceutical market in each country has a direct relationship with the countries developmental level; The objective of the present study is to explore the bubble of pharmaceutical material, the timing and determining the type of existing bubbles (single or multiple) in this market, using the new methods of discovery and bubble dating such as GSADF and RADF. The results of this study confirmed the bubble of the pharmaceutical market. The number of bubbles in this market is 8, of which only one is multiple and the others are single. bubbles and control the price of medical and pharmaceutical commodities by early recognition of the price bubbles.

عدم تقارن اطلاعات عامل مهمی است که می تواند اثرات زیادی بر بازارهای مالی برجا بگذارد. یکی از این موارد اثرگذاری، بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت های بورس اوراق بهادار است که میزان اثرگذاری آن نیاز به بررسی دارد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل احتمال مبادله آگاهانه (PIN) به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که عدم تقارن اطلاعات در کل بر بازده سهام اثر مثبت دارد که در نتیجه آن بر تلاطم بازده سهام نیز اثرگذار است. از طرفی احتمال وقوع خبر خوب و جدید (که از معیارهای اندازه گیری PIN هستند) بر نرخ رشد حجم معاملات اثرگذار است؛ که در نتیجه آن عدم تقارن اطلاعات بر حجم معاملات اثری مثبت داشته است. در نهایت اینکه تلاطم حجم معاملات بر عدم تقارن اطلاعات اثری منفی دارد. Abstract Information asymmetry is an important factor that can have a huge impact on financial markets. One of effecting place is stock returns and volume of transactions in stock market companies that the amount of impact it needs to be investigated. In this regard, the present study has investigated this issue using the Probability of Informed Trading (PIN) model. The results of the study showed that asymmetry of information in general have a positive effect on stock return, which also affects stock market turbulence. On the other hand, the probability of new and good news (which is a measure of PIN) affects the growth rate of trading volume, which has had a positive effect on information asymmetry on trading volumes. Finally, the turbulence of trading volume has a negative effect on information asymmetry.  

هدف کلی این پژوهش،برآورد تابع تقاضای خدمات آموزشی برحسب عوامل دموگرافیک ،اقتصادی،اجتماعی و روانشناختی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.نمونه پژوهش شامل 972 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 1388-89 بوده که پرسشنامه ها شامل فرم اطلاعات دمو گرافیک،اقتصادی و اجتماعی افراد،پرسشنامه پذیرش اجتماعی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت را تکمیل کرده اند.نتایج تحلیل رگرسیون ،رگرسیون لوجستیک دو جمله ای و چند جمله ای نشان می دهد،متغیرهای وضعیت مسکن،وضعیت علاقه مندی،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،،شهریه،هزینه تحصیل و درآمد خانوار و شخص متقاضی بر روی تقاضای هر یک از رشته های انتخابی توسط متقاضی تاثیر گذار است.همچنین،متغیرهای وضعیت علاقه مندی،آینده شغلی،شغل پدر و مادر،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،شهریه و هزینه تحصیل تاثیر معنا داری بر روی تقاضای هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی (CV) و با بکارگیری تابع تقاضای LAIDS به بررسی اثر افزایش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین داخلی، بنزین وارداتی، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز و سایر فرآورده ها)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1359- 1387 می باشد. لازم به ذکر است که تأثیر نوسانات نرخ ارز از طریق قیمت بنزین وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز طی سالیان اخیر قیمت بنزین وارداتی نیز دستخوش نوسانات و تغیراتی شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در نرخ ارز و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی براساس سناریوی اول قیمتی منجر به کاهش 06% رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه در سناریوی بایستی سالانه مبلغ 59 هزار ریال به هر خانوار پرداخت شود.

در عصر حاضر در نظام های اقتصادی نقش نظام های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق ترند که در عملکرد، کارایی مناسب تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده اند. همچنین بانک های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.

ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت ها دچار عدم توازن می گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به کارگیری داده های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه ی ناقص در زمینه تأثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید می نماید. زیرا ضریب رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 16/0 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت های داخلی صورت می گیرد. براین اساس پیشنهاد می شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می شود.

بسیاری از بحران های مالی به دنبال انفجار حباب دارایی های مالی به وجود می آیند و بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چهار متغیر اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار، نرخ تورم و درآمد نفتی بر روی نرخ ارز با روش مطالعات نیمه تجربی با دو مدل آماری ARIMA و الگوی خود بازگشت آستانه ای TAR می باشد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به ایجاد و انفجار حباب پرداخته اند و در این حوزه مطالعه ای انجام نیافته و یا محدود می باشد؛ از این رو در این پژوهش ابتدا داده ها به صورت فصلی در بازده زمانی بهار 1390 الی بهار 1400 گردآوری شدند و با آمار توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل مدل ARIMA نشان می دهد افزایش یک واحد نرخ ارز در یک دوره گذشته منجر به افزایش 94/1 نرخ ارز در دوره حال خواهد شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل TAR نشان می دهد، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق وجود دارد و دو حد آستانه برای تولید ناخالص داخلی (2130- و 15460) برآورد گردید که بیانگر تأثیر متفاوت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار و درآمد نفتی در رژیم بالا، متوسط و پایین (سطح آستانه های 2130- 15460) بروی نرخ ارز می باشد.

یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی  هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.

  با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در الگوی رشد مورد ملاحظه قرار گرفته است. به جهت تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلند مدت از مدل ARDL استفاده شده است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقالات در این است که برای اولین بار متغیر توسعه مالی (عمق مالی) از نسبت مجموع ارزش مربوط به بازار پول، بازار بورس و بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای متغیر توسعه مالی نیز بطور مجزا از بازار پول و بازار بورس، بازار پول و بازار بیمه و بازار بورس و بیمه استفاده شده است.   نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب 7/0 درصد رشد اقتصادی در بلند مدت می شود. همچنین اثر آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه 08/0 درصد می شود. Abstract Considering the importance of the financial sector in the Iranian economy, many studies have been conducted on financial development and economic growth. We utilize ARDL model for separating effects short term from long term. This paper has an innovation respect to others papers and utilizing new definition about financial depth that equaling the sum of liquidity and insurance value and stock market value respect to GDP and combining two to two variables. The results demonstrate to increase one percent in financial depth indicator causing to increase 0.7 percent in long term economic growth. Also the impulse effect financial depth causing to increase 0.8 percent in economic growth.   Keywords: Financial Depth, Economic Growth, Long Term Effects, Iran. Classification JEL : E44, 053, L  F13, C12    

هماهنگی سیاست های پولی و مالی برای دست یابی به رشد اقتصادی در بستر ثبات قیمت ها در نظریه بازی بر اساس تعامل افراد و تصمیمات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، هماهنگی سیاست های پولی و مالی در قالب بازی های دیفرانسیلی غیرخطی با وجود صرف ریسک بررسی و روش حل بازی در قالب بازی استاکلبرگ و تئوری کنترل بهینه ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد در چارچوب بازی دیفرانسیلی غیرخطی، تعامل مقام پولی و مالی در یک بازی استاکلبرگ و با تعریف دولت به عنوان بازیکن رهبر و بانک مرکزی به عنوان پیرو، پیامدهای مطلوب تر اقتصادیبرای جامعه رقم خواهد خورد، به گونه ای که رهبری مالی باعث کاهش بیش تر سطح بدهی های دولت و کسری بودجه می شود. در این وضعیت سرعت همگرایی بدهی به سمت مقدار هدفش بالاتر می باشد. کاهش صرف ریسک و نرخ ترجیح زمانی، می تواند شرایط بهتری را برای سیاست گذار پولی و مالی در جهت دستیابی به اهداف فراهم نماید. Abstract Coordination of monetary and fiscal policies is crucial for achieving economic growth in the context of price stability. Therefore, the monetary and fiscal authorities must have the necessary coordination and coordination in implementing their policies in order to achieve better results. On the other hand, the game theory is one of the concepts that has many applications in different sciences and fields. Game theory is of particular importance in economics, since it analyzes the interaction of individuals and their decisions. Thus, in the present study, the coordination of monetary and fiscal policies in the long run and its effect on macroeconomic variables are investigated according to a mathematical model. Accordingly, the interaction of monetary and fiscal policies are taken into consideration in the form of differential games with respect to the risk premium. On the other hand, the method of solving the game by Stackelberg game and the mathematical method is to solve the method of optimal control of Pontryagin's principle. In this regard, the results show that the interaction of monetary and fiscal authorities in the fiscal leadership creates better consequences in the society than the monetary leadership so that the fiscal leadership will decreases the government debts further and brings the debts closer to their desired level. On the other hand, if the policy makers consider the longer-term horizons for applying their policies and lead to the reduced risk premium, reduced target budget deficit and the real interest rates by proper policy-making, they can reduce the level of government debt and thereby the society will be in a better situation.

ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های  بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.