درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مالی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
بازارهای مالی بحران های مالی حاکمیت و مالیه شرکتی نهاد ها و خدمات مالی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
۸۶۱.

مطالعه تطبیقی نقش حسن نیت بیمه گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی ام پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۳ تعداد دانلود : ۹۷۴
حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا، شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار، بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش نامه به بیمه گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار، ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود. مقالة حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.
۸۶۲.

تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۷۴
نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده های فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهد، در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.
۸۶۳.

بی قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد محدودیت در آربیتراژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۷۲۸
یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیه رفتاری آن است که چگونه می توان یک مدل تحقیق پذیر را برای توضیح فرآیند شکل گیری حباب قیمتی فرمول سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیه اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک بین این سؤال مطرح می شود که آیا وجود حباب عقلایی می تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله گران اختلال زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آمارهای بورس اوراق بهادار تهران،طی بازه فروردین سال 1383 تا پایان خرداد سال 1394ش، یک مدل اتورگرسیوترکیبی لوجستیک از پویایی های قیمت سهام در قالب یک سیستم دورژیمی درنظر گرفته شده به گونه ای که فرآیند حباب قیمت گذاری دریک رژیم ایجاد می شود اما در رژیم دیگر نوعیهم انباشتگی خطی بین قیمت و سود سهام برقرار است.برطبق نتایج تجربی،احتمال تغییر رژیم به تورم برون زا و وقفه قیمت سهام بستگی دارد. این نشان می دهد که قیمت های سهام نسبت به اطلاعات اختلالی در بازار آسیب پذیر هستند.
۸۶۴.

بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۹۹۷
هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به عنوان معیارهای سنجش طرح ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی مالیات، بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح ریزی مالیات افزون تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که شرکت های با بازدهی بالاتر، طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست.
۸۶۵.

بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۷۱۱
در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.
۸۶۶.

بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۸۷۰
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می کند. از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است. تحلیل ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی شرطی بین دارایی ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی های پویا بین دارایی های مختلف شده است.
۸۶۷.

بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی ام زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۸۶۸
هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.
۸۶۸.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۷۳۴
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
۸۶۹.

تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است <br clear="all" /> [i]. Freedom to trade internationally
۸۷۰.

بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری های اقتصادی (OPEC) و (OECD)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲ 103 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شود. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در کشورهای ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC پرداخته شده است.  نتایج این مقاله برای ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ حکایت از آن دارد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. نتایج این مقاله همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ و با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد
۸۷۱.

تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره 2010- 1997)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲ 123 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.
۸۷۲.

بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری های زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک های سرمایه گذاری،سرمایه گذاری پرخطر،کارگزاری،آژانس های نرخ گذاری
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۷۵۸
مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32
۸۷۴.

استراتژی تخصیص بهینه دارایی ها در حضور بازار مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۸۲۰
ریسک و بازده معیارهایی هستند که میزان مطلوبیت سرمایه گذار از انتخاب مجموعه دارایی های سرمایه گذاری را مشخص می کنند. مسکن و مستغلات با توجه به تجربه کم ریسک بودن و بازدهی مناسب آن در بلندمدت می تواند باعث کاهش ریسک سبد دارایی و افزایش بازدهی آن شود و ضمن تاثیرگذاری بر بازار سرمایه و بازار دارایی ها بر عملکرد نظام اقتصادی نیز موثر واقع می شوند. در مطالعه حاضر با استفاده از ترکیب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل مارکویتز به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذار در حضور بازار مسکن پرداخته شده است. برای این منظور از دارایی های قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه و اوراق مشارکت طی دوره 1392-1378 با داده های ماهانه استفاده شده است. از نتایج مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی بعنوان متغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینه مارکویتز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن بعنوان دارایی مسلط در بین دارایی های ریسکی بوده است. در طی دوره های اخیر که دوره رکود بخش مسکن تلقی می شود، مسکن از سبد بهینه سرمایه گذاری خارج شده و به جای آن سهام و سکه دارایی مسلطی در سبد سرمایه گذار تلقی می شود. بطور کلی اوراق مشارکت بعنوان دارایی بدون ریسک در تمامی دوره ها بعنوان یکی از دارایی های قابل اعتماد در سبد بهینه سرمایه گذار به حساب می آید.
۸۷۵.

مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک نمونه 205 تایی که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی از میان کشاورزان دریافت کننده وام در شهرستان ممسنی در طی سال های 1391-1386 انتخاب شده اند، صورت گرفته است. در این پژوهش، 17 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیرمالی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با سه لایه پنهان وارد مدل گردیدند. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی توانسته است با درصد صحت پیش بینی 95/5 درصدی مشاهدات را منطبق بر واقع برآورد نماید که این امر نشانگر توانایی بالای شبکه عصبی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان می باشد.
۸۷۶.

Ranking Stock Exchange Companies With a Combined Approach Based on FAHP-FTOPSIS Financial Ratios and Comparing Them With Tehran Stock Exchange Rankings(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۷, No. ۱, (۲۰۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۶۸۰
Ranking of companies listed on the exchange represent their status and considered a criterion for investment. Also, it increases market's competition, development and efficiency. In this study, the fifty superior companies listed in Tehran Stock Exchange were ranked based on financial ratios (liquidity, operational, leverage and profitability) using FAHP- FTOPSIS hybrid approach during the years 2013 . Initially, capital markets authorities and universities' financial masters perspectives about effect of ratios were collected by questionnaire and weighting with FAHP technique and then companies were ranked based on ratios using the FTOPSIS technique. The results indicate that there is a weak correlation between two groups of ranking. In fact, results show that the stock exchange’s selected top companies necessarily do not have higher rankings in terms of financial ratios and the firms’ financial Statements are weak approximation for firms’ superiority likelihood in the stock exchange.
۸۷۷.

طراحی سنجه اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی ام پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۷۰۹
این پژوهش با هدف دستیابی به سنجه اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیه پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعه مجدد به خبرگان دراین زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته، در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تئوری داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق از مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه ها دراین رابطه اقدام نموده و این کار تا اشباع داده ها ادامه یافت، سپس در مرحله دوم (کمّی) این سنجه ها در معرض قضاوت جامعه آماری (مشتریان شرکت بیمه مورد بررسی در شهر تهران)، قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند، عملکرد، قابلیت اعتماد، ارزش، دلبستگی و تصویر اجتماعی است.
۸۷۸.

بررسی وجودصرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران(1391-1382ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۸
در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو، همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند. به علاوه، ادغام ها یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. هدف این مقاله، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران است. برای بررسی این موضوع با استفاده از داده های ترازنامه، ادغام بین دو بانک ملت و تجارت که در بین بانک های ایرانی از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های 1391-1382ش شبیه سازی شده است. با استفاده از تابع هز ینه ترنسلوگ و روش sur، اثر صرفه های مقیاس و تعطیلی شعب روی کاهش هزینه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از ادغام نمی تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد.
۸۷۹.

رتبه بندی شرکت های بیمه براساس نسبت ها و متغیرهای مالی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی ام تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۸۶۰
تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی، اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های SAW ,AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بندی شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف) در رتبه دوم قرار گرفته است.
۸۸۰.

بیمة مرهونه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی ام زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۶۵۰
هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان