درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.

مقاله حاضر با کاربرد روش داده های ترکیبی و در قالب مدل جاذبه، به اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر تجارت درون صنعت میان یک گروه منتخب از کشورهای آسیای جنوب غربی طی سال های 2007-2003 میلادی می پردازد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی دو شریک تجاری، اثر همگرایی با اتحادیه GCC و اثر لیندر دارای ارتباط مثبت و معنا دار، و متغیرهای نرخ ارز، عدم توازن تجاری و مسافت جغرافیایی دارای ارتباط منفی و قابل انتظار بر متغیر تجارت درون صنعت می باشند.

هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تاثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، و همچنین مدل های اقتصادسنجی ارایه شده در دهه های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اضافه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضه پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار مولوی و بازار رسمی، دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطه بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرار گرفتن آن در مدل رشد، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

Negotiations among nations on policies to promote international economic integration have widened in recent years to cover new issues; for example، foreign direct investment rules، policies to promote competition، the international movement of labor، the environment and monetary union. In these negotiations، a consensus among the parties negotiating is usually lacking and many of these negotiations have stalled. Variable geometry has emerged as a possible strategy to accommodate differences in views among nations. Variable geometry may apply to either a regional agreement or a multilateral agreement. The term first appeared in documents and treaties of the European Union but it has arisen in other negotiations، particularly in the WTO where it is being discussed as a possible method of breaking through the impasse in the recent failed negotiations of the Doha Development Round of the World Trade Organization (WTO). There are other negotiating strategies which are designed to introduce flexibility in many-country negotiations in other ways. Bhagwati (1991، p. 77 and 1993، p. 45) proposed the idea of “open clubs” as a strategy for negotiating regional trade (or integration) agreements. The idea in this context is that a group of countries negotiating a regional agreement، agree as a part of these negotiations to accept subsequently any other country which wants to join the group on the same terms. This is a strategy suited to a larger group of countries among which a subset is initially willing to enter an agreement. Like variable geometry within a fixed group، it is an opt-in provision. It is variable geometry with respect to membership of the group and all of the commitments and obligations which its members have agreed to.

در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای وارد کننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند.برای تجزیه و تحلیل، از داده های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بین حساب اعتبارات بین المللی و ارزش صادرات سرانه کشورهای وارد کننده در نظر گرفته شده، داده های ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است.داده های ارزش صادرات ایران در سال 1386 برای تمام صنایع و کشاورزی و خدمات مربوطه از داده های آماری تجاری سازمان گمرکات ایران بدست آمد. این مجموعه از داده ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند. برای تایید نتایج کلی داده های تجاری کانادا، ایالات متحده و استرالیا از سالنامه آماری تجاری بین الملل - که توسط بانک جهانی منتشر می شود - استفاده کرده ایم. مدل تئوریکی بیان می کند که چگونه تعدیلات ریسک از طریق بیمه اعتبارات صادرات می تواند صادرات به کشورهای وارد کننده به ریسک بالا را افزایش دهد.نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.

مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.