سیاست های کلان اقتصادی تغییراتی را در کارکرد نظام زراعی ایجاد میکنند که این تغییرات یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش خاک است. تغییر قیمت های نسبی و تأثیر بالقوة آنها بر فرسایش خاک، از راه تغییری که در الگوهای استفاده از زمین و فعالیت های کشاورزی ایجاد میکنند، به سیاست های اتخاذ شده ارتباط مییابند. یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر، تأکید بر جریان سیاست های تجاری از طریق بازارهای داخلی، به عنوان مجرای ارتباطی زمین های شیبدار و غیرشیبدار، در تعیین الگوی سیاستی بهینه است. در پژوهش حاضر برای بررسی آثار سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران، از الگویی در چارچوب رهیافت تعادل عمومی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سیاست کاهش 10 درصدی تعرفه محصولات صنعتی یا آزادسازی تجاری ـ که به طور مستقیم به زمین های شیبدار ارتباط نمییابد ـ فرسایش خاک را بیشتر از سیاست مستقیم یارانه 10 درصدی به صادرات محصولات باغی کاهش میدهد. با این وجود، به نظر میرسد که سیاست یارانه به صادرات محصولات باغی از جهت تأثیر بر تولید ملی واقعی بر سیاست کاهش تعرفه محصولات صنعتی برتری داشته باشد
با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.
امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.
سیاست های دو دهه ی گذشته ی دولت، با تاثیرگذاری بر روند عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران، زمینه را برای ورود فزآینده ی FDI به کشور فراهم کرده است؛ در این مطالعه با رویکردی تکنیکی، به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتی سیاست های دو ده ی گذشته ی دولت در روند آتی عرضه FDI ایران، با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه ی FDI غیر خطی محاسبه شده است، به عبارت دیگر کارائی برآورد عرضه ی FDI ایران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی عرضه ی FDI با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACOFDISS) ، به کارگیری از متغیرهای شاخص مقیاس بازار، شاخص سرمایه ی انسانی، شاخص منابع طبیعی در دسترس و شاخص توجه به زیر ساخت ها، بسط داده شده است. معادلات پیشنهادی در این مقاله درجه ی دوم و دومی نمایی هستند. فرم درجه ی دوم نتایج بهتری را در شبیه سازی و توصیف خط روند عرضه ی FDI ایران فراهم می کند و می تواند با معیارهای کارائی پیش بینی بالاتر، در پیش بینی عرضه ی FDI ایران به کار برده شود.
As the chances of a successful conclusion to the Doha Round of trade liberalization under the WTO become increasingly problematic, so the pace of negotiating local free trade agreements (FTAs) is increasing. According to the WTO report, countries in the Asia-Pacific region are “consolidating their drive towards regionalism at an accelerated pace”. After the trade agreements between China and the Association of South-East Asian Nations-so-called ASEAN+1 took effect at the beginning of 2010, both Mainland of China and Taiwan speeded the negotiation on signing the Economic Cooperation Framework agreement (ECFA). Taiwan's exports to China face tariffs ranging from 5% to 15% and its government fears that, unless they are lowered, the island will be left at a competitive disadvantage in the giant Chinese market. This disadvantage would greatly worsen if a planned ASEAN+3 were one day signed, embracing South Korea and Japan. On June 29 at a ceremony in Chongqing, both sides signed ECFA which went into effect later from September 12, 2010. This agreement will remove trade and investment barriers between two economies. So far ECFA has become a hot topic catching the eyes of researchers and government officials. It has been reported that this agreement may result in a GDP growth of 1.65-1.72% at Taiwan side. Besides GDP growth, which specific sectors will benefit from this ECFA on both sides? How will it affect its neighbor economies? Based on GTAP model (Global Trade Analysis Program) which is derived from the CGE model, this paper will update the data after 2004 which is set in GTAPAgg7 and simulate the economic changes on both sides, such as GDP growth, welfare changes, all the sectors production changes. The economic influences on some East Asian economies will also be discussed.
با توجه به اهمیت روزافزون فرایند جهانی شدن در اقتصاد و توجه خاص کشورها به رابطه مبادله که نشانگر میزان بهرهمندی از منافع تجارت بین الملل است، در این مقاله سعی شده است که اثر جهانی شدن از طریق شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT)روی رابطه مبادله ناخالص ایران دیده شود. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 1350 و 1384 و در یک سیستم معادلات همزمان، این اثر به تفکیک نوع کالاها (مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای) دیده شده است. لازم به ذکر است که به تفکیک نوع کالاها، دادهها فقط تا سال 84 موجود است. نتایج نشان می دهد که اثر جهانی شدن روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای مصرفی، منفی و روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مثبت بوده است.