فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
برآورد تابعى تقاضاى ذخایر ارزى براى کشورهاى صادرکننده مواد خام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله براساس مدل تصحیح خطا 2، یک تجزیه و تحلیل کاربردى از تقاضاى ذخایر ارزى براى بیست کشور صادرکننده موادخام 3 ارائه مى شود و براى بر آورد، از روش ترکیب آمار سرى زمانى- مقطعى 4 استفاده مى شود. همچنین در مدل مورد نظر علاوه بر مطرح کردن مباحث تئوریکى سنتى، دو منغیر جدید دیگر، "درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام" و" نوع سیستم ارزى " نیز وارد شده است. نتایج به دست آمده نَشان مى دهد که عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول اثر مهمى بر تقاضاى ذخایر ارزى کشورهاى صادر کننده موادخام ندارد. مضافا اینکه، درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام بر تقاضاى ذخایر ارزى این کشورها اثر مثبت داشته و انعطاف پذیرى نرخ ارز با تقاضاى ذخایر ارزى رابطه منفى دارد.
بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سال های 1392-1352 است. بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، و این کانال ها می توانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند. به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید می شوند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند، لذا به منظور در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر، و پر کردن خلاء موجود در مطالعات داخلی، در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ا ی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. براساس نتایج تحقیق، بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.
روش های اجرایی و کاربردی بازرگانی خارجی در ایران
حوزههای تخصصی:
بازار جهانی کالا: تجارت خارجی و قیمت کائوچو و لاستیک
حوزههای تخصصی:
بررسی مزیت نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، شناسایی کالاهای برتر کشاورزی ایران در برابر دوازده کشور توسعه یافته و دوازده کشور در حال توسعه و تحلیل ظرفیت صادراتی بالقوه ایران به هریک از این کشورها می باشد. برای این منظور از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص کسینوس استفاده می شود و در نهایت میزان پتانسیل تجاری و ظرفیت باقیمانده اندازه گیری می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، ایران در صادرات به کشورهای در حال توسعه در هفت محصول و در صادرات به کشورهای توسعه یافته در پنج محصول دارای مزیت نسبی است. نتایج شاخص کسینوس نیز بیانگر آن است که در مورد کشورهای در حال توسعه عربستان و امارات با معیار یک بیشترین درجه اکمال و امکان افزایش صادرات را دارا می باشند. شمار اقلام محصولات کشاورزی دارای پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای توسعه یافته گویای آن است که کشورهای آلمان و انگلیس و کانادا دارای بالاترین تعداد محصولات کشاورزی دارای پتانسیل وارداتی از ایران بوده اند.
رفتار نرخ ارز واقعی در ایران طی دوره 1375-1358
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، به بررسی رفتار نرخ ارز واقعی در ایران طی سالهای 1375-1358میپردازیم. ابتدا مطالعات نظری و تجربی پژوهشگران در زمینه بررسی رفتار نرخ ارز واقعی بهدو گروه عمده تقسیم میشود. گروه اول، ضمن پذیرش نظریه تساوی قدرت خرید سعی دراصلاح آن دارند و به معرفی متغیرهایی علاوه بر نسبت قیمتها در مدل میپردازند. گروه دوم، باتوجه به تعریف نرخ ارز واقعی به عنوان قیمت کالاهای تجاری به غیر تجاری، ضمن رد نظریهتساوی قدرت خرید، اعتقاد دارند که در بلندمدت فقط متغیرهای حقیقی بر رفتار نرخ ارز واقعیمؤثر میباشد. در این مقاله، آزمون نظریه تساوی قدرت خرید انجام میشود و ضمن رد این نظریه درایران، به طراحی مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نرخ ارز واقعی میپردازیم. در پایان،پیشنهاد میشود که سیاست مناسب اقتصادی برای حصول به نرخ ارز واقعی تعادلی تغییر نرخاسمی ارز (کاهش ارزش اسمی ریال) همزمان با افزایش نرخ تورم نمیباشد، بلکه دولت بایدسیاستهای ارزی و تجاری خود را به نحوی طراحی کند که شکاف بین نرخ ارز اسمی در بازارسیاه و نرخ رسمی کمتر شود، و در نهایت، از بین برود.
بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری است.
این مقاله همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را بررسی می کند. از این رو، از یک مدل جاذبه براساس اثبات جدید و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) استفاده شده و برآوردها به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل پنج کشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، به افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری دوجانبه منجر می شود. همچنین، در این گروه کم ترین مقاومت وارداتی به ایران تعلق دارد که از لحاظ توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بنابراین، اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید کشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از کشش بلند مدت واردات است.
Effects of Trade and Financial Liberalizations on the Government Size: The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر تلاش دارد تا چگونگی و میزان تأثیرات آزاد سازی تجاری و مالی را بر رشد اندازه دولت در اقتصاد ایران را در بلند مدت و کوتاه مدت تحلیل نماید. الگوی طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی برای بررسی رابطه بلند مدت متغیرها و نیز از ساز و کار الگوی تصحیح خطای برداری برای بدست آوردن رابطه ی کوتاه مدت بین متغیرها استفاده گردیده است. سری های زمانی مورد استفاده جهت تخمین الگوها شامل داده های سال های 1338 تا 1386 است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری اندازه ی دولت را کاهش می دهند. به علاوه اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کاهش رشد اندازه دولت بیش از تأثیرات کوتاه مدت آن بر کاهش رشد اندازه ی دولت است.