درخت حوزه‌های تخصصی

میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.

مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نه تنها مستلزم آزادسازی تجاری بخش خارجی کشور از طریق اعمال سیاستهای کاهش تعرفه خواهد بود، بلکه باید در جهت حفظ اهداف توسعه اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا این مقاله با انتخاب سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) در شرایط خود رگرسیونی مرتبه اول (AR) نامقید به دنبال کمک بلندمدت تخصیص واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده خارجی همراه با فروشهای داخلی به دنبال کمک به سیاستگذاران در اتخاذ سیاستهای آزاد سازی تجاری مناسب و هماهنگ با اهداف توسعه اقتصادی کشور است. بر همین اساس، آزمون فرضیه ثبات ساختاری الگوی فوق، در دامنه داده های موجود، منجر به ورود متغیر مجازی عرض از مبدا برای دوره 1372-1381 می گردد که حاکی از خلق تجارت و انحراف تجاری در تقاضای واردات کشور طی این دوره آزادسازی تجاری است. از طرف دیگر، اجرای همین آزمون فرضیه بر روی الگوی نهایی و در اثر ادامه جریان آزادسازی تجاری طی دوره 1382-1386 از طریق اعمال سناریوهای متفاوت کاهش تعرفه مبتنی بر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، بیانگر حفظ ثبات ساختاری تقاضای واردات کشور از دیدگاه تخصیصی است که می تواند رهنمودی مبتنی بر امکان استفاده از سیاستهای کاهش تعرفه با سرعت تعدیل به نسبت پر شتاب در بین شرکای تجاری ایران را در پی داشته باشد.

در مقاله حاضر هدف، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده های سال های 1380-1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می دهند که طی این دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بیان گر عدم کارامدی سیاست های اتخاذی دولت در کشور است) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش و موانع تعرفه ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته و نتیجه بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه مستقیم خارجی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول می کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد

بررسی رقابت مندی تولیدات یک کشور در بازارهای جهانی، با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت امکان پذیر و متداول است. از آنجایی که مفهوم مزیت در تجارت بین الملل متناسب به تحول شرایط، تکوین یافته است، شاخص های اندازه گیری آن نیز توسعه یافته اند. این مقاله، با در نظر گرفتن واقعیت های فوق و جایگاه متانول در طرحهای سرمایه گذاری، تولید (پیش بینی 7.5 میلیون تن در سال 2009 م) و صادرات (255 میلیون دلار در سال 2004 م) صنعت پتروشیمی به اندازه گیری مزیت این محصول اختصاص دارد. در این مقاله، سیر تحول نظریه مزیت از مفهوم سنتی (مزیت نسبی) تا مفهوم نوین (مزیت رقابتی) ارایه شده است و متناسب با این تحول، شاخصهای اندازه گیری مزیت نسبی و مزیت رقابتی معرفی شده اند. چهار شاخص RCA ،DRC ،CMS و TM برای اندازه گیری مزیت رقابتی محصول متانول ایران محاسبه شده اند. شاخص DRC (هزینه منابع داخلی) کمتر از واحد است که نشانگر مزیت نسبی تولید محصول متانول در داخل کشور است. شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) بزرگ تر از واحد به دست آمد که بیانگر توان رقابت این محصول در تجارت است. شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشاندهنده افزایش توان رقابتی محصول متانول ایران است و طبق شاخص TM (نقشه تجاری) متانول ایران در بازارهای رو به رشد در گروه برندگان قرار دارد. بدین ترتیب متانول تولیدی ایران چه با در نظر گرفتن هزینه فرصت منابع دخلی به کار رفته در تولید آن و چه با در نظر گرفتن اطلاعات تجاری، از توان رقابت برخوردار است. در انتهای مقاله، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی محصول متانول ایران در چارچوب ارایه شده توسط مایکل پورتر تحلیل شده اند.

صنعت پتروشیمی یکی از اساسی ترین و مهمترین صنایع موجود در جهان بوده که از آن به عنوان صنعت مادر یاد می شود. بنابراین، با توجه به ارتباط بالا دست و پایین دست این صنعت با سایر صنایع، گسترش ظرفیتهای صنعت پتروشیمی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گذار تاریخی آنها داشته باشد. در این مطالعه، چگونگی جذب این نوع سرمایه گذاریها از طریق تدوین یک مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به تصویر کشیده می شود، تا پاسخگوی سوال اساسی این مطالعه، مبنی بر شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران باشد. سپس ضرایب مدل از طریق روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در دوره زمانی (1372-1381) برآورد و نتایج کسب شده مورد تجزیه و تحلیل می شود. در عمل، نتایج بیانگر تاثیرگذاری عوامل مهمی مانند سود آوری، اندازه اقتصادی صنعت، شدت برون گرایی صنعت و مخارج تحقیق و توسعه بر جلب سرمایه های خارجی در صنعت پتروشیمی است. بهبود و کیفیت بالای این عوامل تواناییهای ناشی از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی صنایع پتروشیمی کشور را محقق و آن را به یک صنعت مزیت دار تبدیل می کند، که حتی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران را در پیشبرد مذاکرات خود در سازمان جهانی تجارت یاری رساند.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.