فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
پیامد جهانی شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تاثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می باشد.
بررسی و برآورد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.
معمای چک پول
اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل های EGARCH و VECM (86-1350))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است
بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای موثر بر توازن پولی محسوب می شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگوهای مختلفی را ارایه نموده اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1352-79 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلند مدت تقاضای نقدینگی، چگونگی تاثیر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای موثر بر تقاضای نقدینگی و رابطه تعادلی بلند مدت تقاضای نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در دوره مذکور، در کوتاه مدت، درآمد ملی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و نرخ بهره عوامل موثر بر تقاضای نقدینگی هستند. علاوه بر این، شواهد حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای فوق و تقاضای نقدینگی است. همچنین در صورت وارد شدن تکانه به تقاضای نقدینگی، سرعت رسیدن به تعادل مجدد پایین خواهد بود و در هر دوره تنها 0.26 این تکانه جبران خواهد شد.
نریز و نپاش
ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.
نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر نرخ بهینه رشد پول در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. الگو از یک دولت و سه عامل بخش خصوصی: شامل یک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. چسبندگی های اسمی و حقیقی قیمت و دستمزد در الگو بر اساس هزینه های تعدیل درجه دو روتنبرگ تبیین شده است. نتیجه شبیه سازی الگو نشان می دهد که قاعده پولی فریدمن در اقتصاد ایران صادق نبوده و نرخ بهینه تورم و رشد نقدینگی در این اقتصاد به طور فصلی به ترتیب 2 و 3.003 درصد است.
گذری بر قاچاق گندم و آرد
اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی بهعنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاستهای پولی و مالی با استفاده از شبیهسازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهمترین یافتههای تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را، میتوان به تخصیص منابع بانکی به پروژههای سرمایهگذاری کم بازده (بهخاطر توجیه پذیری آنها در شرایط نرخ سود کمتر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایهگذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایهگذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین سرمایهگذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایهگذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار میدهد