فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از روش های کنترل بهینه، قاعده سیاست بهینه پولی برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاستگذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده میکند، استخراج میشود. برای این منظور یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد کشور، ارایه و پارامترهای آن با توجه به مقادیر ضرایب بهدست آمده در مطالعات قبلی تنظیم می شود. نتایج نشان می دهد که رفتار بهینه سیاستگذار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید، حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. همچنین لازم است سیاستگذار نسبت به افزایش حجم پول به صورت تهاجمی واکنش نشان دهد. یافته ها همچنین حاکی از این است که تحت هیچ یک از سناریوهای در نظر گرفته شده برای تابع زیان سیاستگذار، قاعده بهینه سیاستی نرخ بهره شامل واکنش به قیمت دارایی ها نمی شود.
بررسی و برآورد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.
معمای چک پول
قاچاق در بازار پوشاک
پیامد جهانی شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تاثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می باشد.
گذری بر قاچاق گندم و آرد
کارگردانان دنیای پول
بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای موثر بر توازن پولی محسوب می شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگوهای مختلفی را ارایه نموده اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1352-79 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلند مدت تقاضای نقدینگی، چگونگی تاثیر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای موثر بر تقاضای نقدینگی و رابطه تعادلی بلند مدت تقاضای نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در دوره مذکور، در کوتاه مدت، درآمد ملی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و نرخ بهره عوامل موثر بر تقاضای نقدینگی هستند. علاوه بر این، شواهد حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای فوق و تقاضای نقدینگی است. همچنین در صورت وارد شدن تکانه به تقاضای نقدینگی، سرعت رسیدن به تعادل مجدد پایین خواهد بود و در هر دوره تنها 0.26 این تکانه جبران خواهد شد.
اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی بهعنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاستهای پولی و مالی با استفاده از شبیهسازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهمترین یافتههای تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را، میتوان به تخصیص منابع بانکی به پروژههای سرمایهگذاری کم بازده (بهخاطر توجیه پذیری آنها در شرایط نرخ سود کمتر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایهگذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایهگذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین سرمایهگذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایهگذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار میدهد