فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
توزیع درآمد حاصل از فرآیند تولید (از نظر نئوکلاسیک ها و برخی اندیشمندان اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد:
1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود.
می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.
بررسی راهبردها و تجربیات سازمان بین المللی کار در خصوص اشتغال و اشتغالزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.
بررسی تاثیرپذیری تورم از سرمایه گذاری کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد..
بررسی اثرات شوک های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با تشخیص شوک های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در این پژوهش، می خواهیم مشخص کنیم که شوک های ناشی از متغیرهای کلان و شوک های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل کلان که از نوع خودرگرسیونیونی کننده های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می کنیم. یافته ها نشان می دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می دهد، در حالی که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می شود.
آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.
بررسی اثر متقابل و پویای ارزش افزوده بخش های اقتصادی در ایران طی دوره 2004-1980(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله به بررسی روابط متقابل بین بخش های اقتصادی (خدمات، کشاورزی و صنعت) در دوره 2004- 1980 پرداخته شده است، در این مطالعه با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اثرات متقابل و پویای بخش های مورد نظر روی یکدیگر بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سال های مورد نظر، بخش های اقتصادی در ایران کاملا مکمل یکدیگر بوده اند و رشد هر کدام از بخش ها مستلزم رشد بخش دیگر بوده است. همچنین، این نتایج رابطه متقابل بین بخش صنعت و کشاورزی را بسیار قوی تر ارزیابی کرده اند، به طوری که رشد بخش کشاورزی در دوره های آتی سبب رشد بخش صنعت و خدمات می شود. این واقعیت برای سایر بخش ها نیز وجود دارد. این نتایج همچنین لزوم استفاده از استراتژی های رشد متوازن بین بخش های اقتصادی در ایران را نمایان می کند، به طوری که رشد هر کدام از بخش های اقتصادی در ایران مستلزم رشد بخش های دیگر است.
تاثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاریGAMS شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان می دهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر می نماید.
طالع بینی قیمت ها
آزادی قیمت ها = اسارت خانوارها
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم