درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.