درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، با تأمین حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کل کشور دارد. هدف مطالعه حاضر پیش بینی مقادیر آتی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودتوضیحی دوره ای (PAR) می باشد که به عنوان یکی از تکنیک های جدید سری زمانی فصلی مطرح شده است. برای این منظور داده های سه ماهانه 89:4- 1367:1 GDP بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمون ریشه واحد دوره ای فرانسیس پاپ (7) به کار گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده داده-های فوق فاقد ریشه واحد دوره ای می باشند. سپس آزمون رفتار فصلی دوره ای بسویچ و فرانسیس (1996) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد الگوی خودتوضیحی دوره ای برای بیان رفتار تولید ناخالص دوره ای بخش کشاورزی بسیار مناسب بوده که این امر امکان به دست آوردن پیش-بینی های صحیح را فراهم می نماید. سپس با استفاده از مدل به دست آمده، تولید ناخالص داخلی کشاورزی سه ماهانه طی دوره زمانی 90:4-91:1 پیش بینی شد. بنابراین با توجه به تناسب این مدل با رفتار تولید بخش کشاورزی، استفاده از آن در مطالعات مربوط به این بخش توصیه می گردد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست های پولی دارای اهمیت است. در نظریه های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ های تورم پایین تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ های تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهه اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوه ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینه نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک ها مشهود است؛ از همین رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده های فصلی با دامنه زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی ثبات است. بنابراین می توان اظهار داشت، اجرای سیاست های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه ای عکس به ارمغان می آورد.

تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوق تورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفته ترین نوع یا مرحله تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین ترین حد سقوط می کند و در اواخر کار غالباً به صفر می رسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، به ویژه در مغرب زمین، نمونه ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی (paper money) و یا به اصطلاح دقیق تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره، ...) رفته رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک (coined money)، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت ها فراهم آورد که هرازگاهی، به استناد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، به انتشار اسکناسِ جدید مبادرت کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این مقاله، نخست راجع به موردپژوهیِ (case study) شش تورم لجام گسیخته تاریخی بحث و سپس جنبه های مشابه و مشترک بررسی و تحلیل شده است. سرانجام، در بخش نتیجه گیری و جمع بندی، تجربیات حاصل از تورم های مذکور، کم وبیش، درجهت تأیید آرای پول گرایان (monetarists) و نیز تاحدودی پیروان نظریه مقداری پول (quantity theory of money) تلقی شده است. این بررسی گرچه اساساً جنبه تاریخی دارد، از جای جایِ آن می توان در زمینه شناخت ، پیشگیری و مقابله با تورم های عصر حاضر و ازجمله تورم کنونی ایران که شدت فزاینده آن در ماه های اخیر موجب نگرانی های جدی شده و احتمال تبدیل شدن آن به یک تورم لجام گسیخته کاملاً متصور است عبرت هایی ارزنده و درس هایی آموزنده گرفت؛ چه، به گفته رودکی: هر که نامُخت از گذشتِ روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. مهم ترین کاربرد حذف صفر در اقتصاد حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می رود.

بهره وری از جمله عامل هایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان می آورد. رشد بهره وری کل عامل های تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی می شود. از آن جا که ادوار تجاری، یکی از مهم ترین شاخصهای کلان اقتصادی می باشد، در این نوشتار، سعی شده است تاثیر ادوارتجاری بر رشد بهره وری کل عامل های تولید بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنعت) با به کارگیری روش داده های ترکیبی و نیز بهره گیری از مجموعه دوره های زمانی و مدل مانده سولو در دوره 89-1370 بررسی و ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که شاخص آزادسازی تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و نرخ ارز تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری، نرخ تورم تأثیر منفی بر بهره وری کل عامل های تولید داشته اند. بنابراین در راستای نتایج این بررسی، کاهش ادوار تجاری، توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد می شود.

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

بحث توزیع درآمد یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی دولت می باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می یابد. به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می انجامد.

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به طوری که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح دهندگی حدود 10 درصد می باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان های فشار بازار ارز را توضیح می دهند.

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

The regulated price policy may be implemented for some products. It is generally implemented for some products such as electricity, natural gas, water and so on that are supplied as monopolist. The regulated price shock on these products may lead to an adjustment in the endowments of primary factors. The aim of this paper is to investigate the effects of a regulated price shock on price indices when all primary production factors adjust their endowment with respect to a price shock. To this end, in addition to a mathematical approach, the matter is demonstrated practically for Iran’s economy through an extended Standard Leontief Price (SLP) model. The Input-Output table of Iran for the year 2001 is employed as the database of the research. The result of the research indicates that in a similar case, the regulated price shock is neutral and has no benefit for the monopolists who brought it up.