درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع فقر و روش های محاسبه آن از جمله مباحثی است که در حوزه رفاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله که به صورت ضمیمه گزارش « شاخص های توسعه جهانی در سال 2008» منتشر شده است، ضمن مروری بر برآوردهای پیشین از خط فقر بین المللی، برآورد جدیدی ازخط فقر جهانی ارائه شده است. در بازنگری انجام شده، خط فقر بین المللی، با استفاده از داده های جدید از یک دلار به 25/1 دلار در روز افزایش یافت. افزایش حجم اطلاعات دریافتی از کشورهای مختلف، تجدید نظر در محاسبه PPP کشورها، تعیین استاندارد بین المللی برای محاسبه خط فقر در کشورهای مختلف و توجه به دوره بررسی، نحوه تجمیع اطلاعات کالایی و موارد بدون پاسخ و غیر قابل اندازه گیری از جمله موضوع هایی است که در برآورد جدید خط فقر بین المللی مورد دقت قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که برآوردهای جدید PPP در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای فقیر بالاتر از برآورد قبلی است. بر اساس نتایج این گزارش، تعداد افراد فقیری که در خط فقر جهانی 25/1 دلار در روز زندگی می کنند، از دهه 1980 به بعد رو به کاهش بوده و بیشترین کاهش به آسیای شرقی و اقیانوسیه اختصاص داشته است.

این تحقیق، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت و جهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری . نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی به روش، همجمعی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی در ایران و نیز ازمون علیت گرنجر نشان می دهد: جهانی شدن اقتصاد رابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است و فقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر می شود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصاد و بیکاری وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.

رفاه و بهروزی، یکی از آرمان های دیرینه انسان و جوامع انسانی است و در اقتصاد نیز به عنوان معیار ارزیابی به کار گرفته می شود؛ به طوری که وضعیت ها، سیاست ها و نهادهای اقتصادی براساس آثار آنها بر رفاه افراد ارزیابی می شود. با این حال، ماهیت و چیستی رفاه و بهروزی همیشه مورد بحث بوده است. نظریه های رفاه متعارف در فرهنگ مغرب زمین با نگاه صرفاً مادی به انسان و ارزش های انسانی آن را به خوشی، لذت و زندگی مرفه تحلیل می کنند. در عین حال، اقتصادپژوهان نحله فکری غالب، برای رهایی از مباحث فلسفی و احیاناً ارائه معیاری عینی آن را با تمایل ها و ترجیح های افراد تبیین می کنند. اما در تمدن اسلامی، فیلسوفان به طور عموم آن را به سعادت و بهروزی تعبیر کرده اند. در این مقاله، نظریه های متعارف درباره ماهیت رفاه نقد و بررسی و سپس دیدگاه اسلامی ارائه می شود. تمامی مباحث بر چیستی رفاه و بهروزی متمرکز است و اگر در برخی از موارد به مباحث سیاستی درباره رفاه و رفاه اجتماعی، اشاره شده، به صورت حاشیه ای است. اگرچه مقاله براساس روش تحلیلی ‐ توصیفی است؛ اما رویکرد بحث فلسفی است. این مقاله، با توجه به تفاوت جوهری انسان و ارزش های انسانی در دیدگاه اسلامی و نظریه های متعارف، معتقد است که دیدگاه اسلامی درباره رفاه، کمال گرا و در گرو کمال حقیقی هر دو بُعد جسمی و روحی انسان است. استدلال مقاله این است که هرچند شناخت خیر و خوبی انسان در نظریه های متعارف ابتدا به غرایز و تمایل ها سپرده شد و عقل برای رسیدن به آن صرفاً نقش ابزاری یافت؛ اما ناکامی های نظریه های اولیه در تبیین رفاه و بهروزی انسان باعث بازگشت به عقل شناسنده خیر شد و اخیرا ً عقل در برخی از نظریه های متعارف، تا حدودی نقش اصلی خود را بازیافته است.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

بررسی توزیع درآمد در جهت بهبود شرایط زندگی، همواره در هر جامعه ای مورد نظر بوده است. از طرفی وابستگی دانشگاه آزاد اسلامی به درآمد ناشی از شهریه پرداختی دانشجویان در بیش از ربع قرن سابقه خدمت و نداشتن منبع درآمد مناسب دیگر، حساسیت بررسی این مسئله را بیشتر کرده است. این مقاله پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده، به مروری بر کاربرد روش نظریه اطلاع در آمار اقتصادی پرداخته و مدل آماری درآمد خانوار دانشجویان را با استفاده از روش فوق الذکر بررسی می کند. در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث، به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه، مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آمده در این زمینه بیان می گردند.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.

در دهه اخیر، یکی از دغدغه های مهم در سطح ملی، عملیاتی کردن بودجه در سازمان ها و دستگاه های دولتی بوده، به گونه ای که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در بند 193 برنامه پنجم، به صراحت ذکر شده است که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظف هستند که برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، مدلی برای عملیاتی کردن بودجه در مرکز آمار ایران تهیه شد. تهیه مدل مذکور، بر اساس پیوستار ورودی فرایند، خروجی و پیامد بود که در بودجه ریزی عملیاتی، مورد تأکید است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش های ذیل بود: نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران، با رویکرد شناختی چگونه است؟ و اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟ در مرحله نخست پژوهش، با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، نقشه شناخت بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران تهیه شد که حاوی 9 پیامد، 22 خروجی یا محصول نهایی، 14 فرایند و 5 دسته عنصر ورودی و روابط بین آنها است. در مرحله بعد تلاش شد که با بکارگیری فنون تحلیل سلسله مراتبی، در یک سطح ورودی ها و در سطح دیگر، فعالیت های سازمان به لحاظ تخصیص بودجه اولویت بندی شود.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد، میان کشورهای در حال توسعه منتخب با ایران در قالب مدل جغرافیای جدید اقتصادی است. برای این منظور از روش داده های تابلویی، برای 16 کشور در حال توسعه منتخب عضو سازمان تجارت جهانی طی دوره زمانی 1998-2007 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، مدل جغرافیای جدید اقتصادی توضیح مناسبی برای ساختار فضایی دستمزد ایران فراهم می کند. نتایج مؤید این است که اندازه بازار و فاصله وزنی با دستمزد رابطه مثبت و قیمت کالاهای غیرقابل تجارت بر ساختار جغرافیایی دستمزد اثر منفی دارند. بنابراین، در تعیین سطوح دستمزد صنعتی ایران بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار یا بهره وری نیروی کار تعیین کننده باشد، شرایط حاکم بر بازار نیروی کار مؤثر است.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 140 نفر از کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که از این میان 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 80 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین 93/0- 75/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اکثریت کارشناسان (6/56 درصد) نگرش مساعدی نسبت به تسهیم دانش در فضای سازمان داشتند. همچنین همبستگی معنیداری بین متغیرهای سن، ساختارحاکم بر سازمان، اعتماد بین اعضاء و روابط اجتماعی فردی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش نسبت به تسهیم دانش) بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیر روابط اجتماعی فردی و سن پاسخگویان در مجموع 38 درصد از تغییرات نگرش کارشناسان نسبت به تسهیم دانش در سازمان را تبیین می نماید.