فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .
نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است.
ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندازه دولت در فرآیند توسعه اقتصادی، نقش کلیدی ایفاء می نماید. به همین دلیل در این مطالعه، وجود رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از تابع تولید دو بخشی توسعه یافته بوسیله رام (1986) مورد بررسی قرار گرفت. داده مربوط به یک دوره 44 ساله (1384-1340) از مرکز اطلاعات اقتصادی ایران بدست آمد و دو نوع اندازه دولت بعنوان متغیر آستانه مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که اندازه فعلی دولت از اندازه بهینه آن عبور کرده است، بنابراین سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی باید کاهش یابد. همچنین وجود اثربخشی غیرخطی اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی مشخص گردید.
شناسایی مهم ترین منابع افزایش دهنده نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران: تجزیه ضریب جینی (1370 و 1375)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در همه پژوهشهای انجام شده در اقتصاد ایران، پژوهشگران توجه خود را روی محاسبه ضریب جینی، بررسی روند آن و تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد، متمرکز کرده یا به آزمون فرضیه کوزنتس پرداختهاند. نارسایی مطالعات انجام شده، در زمینه شناخت عوامل افزایشدهنده یا کاهشدهنده میزان نابرابری (و نه تنها سهم آنها از کل نابرابری) و توضیح دلایل بهبود آن در طول زمان از طریق شناسایی مؤلفههای تشکیل دهنده آن میباشد. هدف اصلی این پژوهش، جبران این نارسایی است. برای رسیدن به این هدف، از شیوه و فن تجزیه ضریب جینی از طریق عوامل درآمدی پیشنهادی یائو (1997) و اطلاعات مربوط به سالهای 1370 و 1375 از مناطق شهری و روستایی استفاده کرده و نتیجه گرفتهایم که نابرابری توزیع درآمد در سالهای 1370 و 1375 بهبود پیدا کرده ولی دلایل آن در مناطق شهری و روستایی متفاوت بوده است. همچنین عوامل افزایشدهنده و کاهشدهنده در مناطق شهری و روستایی، متفاوت بوده و در طول زمان تفاوت چندانی نکرده است. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش که باید با احتیاط به آن توجه شود، پیشنهاد کردهایم که در سیاستهای فقرزدایی، به عوامل کاهش دهنده میزان نابرابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی توجه ویژهای شود.
اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.
بررسى کشش قیمتى و وقفه جمع آورى درآمدهاى مالیاتى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده
«خط فقر»، «خط بقا»، و «خط فنا»
منبع:
گزارش تیر ۱۳۷۷ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.