درخت حوزه‌های تخصصی

استان فارس با دارا بودن حدود 6.5 درصد از کل جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی قابل توجه و امکانات و قابلیتهای مناسب اقتصادی- اجتماعی همواره با کاستیها و محرومیتهایی روبرو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می تواند زمینه ساز مناسبی به منظور سیاستگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در نظر گرفتند این موضوع در مطالعه حاضر، وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس طی سالهای 1374-86 بررسی شده است. بدین منظور پس از ارایه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات صورت گرفته، خط فقر مطلق بر مبنای 50 درصد میانه مخارج خانوارها تعیین شده و سپس شاخصهای فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، شدت فقر، شاخص سن و کاکوانی معرفی و برای مناطق شهری و روستایی استان محاسبه شده است. نتایج محاسبه این شاخصها نشان می دهد که میزان خط فقر مطلق سالانه خانوارها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و روند شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی نشان دهنده روند نزولی فقر در این مناطق طی دوره مورد بررسی است.

این پژوهش با هدف واکاوی سازه‌های تاثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی به انجام رسیده است. به لحاظ روش‌شناسی، این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایش به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل داده‌اند (1190=N) و برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد گردیده است. ابزار این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت تامین روایی پرسشنامه به نظرات گروهی از اعضای هیات علمی و محققان مراجعه شده است و پایایی پرسشنامه بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (95/0) مطلوب تشخیص داده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزار SPSS و تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است. تحلیل عاملی انجام شده به استخراج پنج مولفه زیربنایی منجر گریده است که روی همرفته 4/74 درصد از واریانس کل را تبیین نموده‌اند. این عوامل عبارتند از: (1) عامل روانشناختی (48/18%)، (2) عامل مدیریتی (72/17%)، (3) عامل فرهنگی- اجتماعی (19/14%)، (4) عامل نهادی (71/12%) و (5) عامل نظام حمایتی (26/11%).

برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهم ترین و حساس ترین منابع رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه ای در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می شود. از آنجایی که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه ریزی های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری که می توان اذعان کرد مهمترین دغدغه برنامه ریزان کشور در چارچوب برنامه های کلان، موضوع اشتغال است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه انجام شود. در این پژوهش، اثر متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای نیروی کار در استان کرمانشاه، در دوره 1388-1360 با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای نیروی کار در استان، با ارزش افزوده استان رابطه مستقیم دارد؛ به طوری که در بلندمدت به ازای 1% افزایش در ارزش افزوده، 32/0% تقاضای نیروی کار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار نیز با دستمزد رابطه معکوس دارد. به طوری که به ازای 1% افزایش دستمزد نیروی کار، تقاضا برای نیروی کار به میزان 26/0% کاهش خواهد یافت. در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت، اثر این شاخص ها علامت معنی دار و مورد انتظار در مبانی نظری را دارد. طبقه بندی JEL:J21 ,J23 ,E24 ,J30

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

نظریه های اقتصادی به واسطه ناتوانی در بیان شفاف فروض خود زیان هایی را متحمل شده اند. اقتصاددانان به هنگام ساخت نظریه ها، زیربناهای آن ها را آزمون نکرده اند، ولیکن این آزمون ضروری است. زیرا، نه تنها از کج فهمی ها و مجادلات بیهوده که از فقدان دانش نسبت به فروضی که مدل بر آن ها بنا شده است جلوگیری می کند، بلکه همچنین می تواند زمینه ساز قضاوت خوب و مناسب در انتخاب بین مجموعه هایی از فروض رقیب باشد. برای مثال، ممکن است استعمال کلمه بنگاه در علم اقتصاد، با استفاده یک فرد عادی از این عبارت متفاوت باشد.(1) از آن جایی که در نظریه های اقتصادی این گرایش آشکار وجود دارد که تحلیل به جای صنعت از یک بنگاه منفرد آغاز شود(2)، بنابراین ضرورت دارد که نه تنها تعریف واضحی از کلمه بنگاه ارائه شود، بلکه تفاوت آن (در صورت وجود چنین تفاوتی) با بنگاه واقعی مشخص ساخته شود. در همین راستا، به اعتقاد خانم رابینسون «دو سؤالی که باید در ارتباط با مجموعه فروض علم اقتصاد پرسیده شود عبارتند از: 1) آیا این فروض کنترل پذیر هستند؟ 2) آیا این فروض با جهان واقعی مطابقت دارند؟»(3). گرچه طبق اعتقاد خانم جون رابینسون، اغلب اوقات فروض یا می توانند کنترل پذیر باشند، یا واقعی؛ با وجود این، ممکن است شاخه هایی از نظریه وجود داشته باشد که در آن ها فروض هم می توانند کنترل پذیر باشند و هم واقعی. امید است در این مقاله تعریفی واقع گرایانه از یک بنگاه ارائه شود به طوری که هم با معنایی که بنگاه در دنیای واقعی دارد مطابقت داشته باشد، و هم با دو ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل اقتصادی ارائه شده توسط مارشال، یعنی مفاهیم نهایی و جانشینی (که در کنار هم مفهوم نرخ نهایی جانشینی را ارائه می کنند) قابل تحلیل باشد.(4) البته تعریف ما باید «بر پایه روابط صوری دقیق و قابل درکی استوار باشد»(5)

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی1384-1342انجام گرفته است، نشان می دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد، مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.

رایانه و اینترنت در بعد آموزشی و پژوهشی می‌توانند سطح دانش و توانایی دانشجویان را ارتقا بخشند. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی دانشجویان انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران تشکیل دادند (709 =N) که تعداد 91 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه بود که اعتبار آن براساس نظرخواهی از برخی از استادان دانشگاه تنظیم شد و پایایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (89/0). طبق نتایج به‌دست آمده، مهم‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت از نظر دانشجویان به ترتیب عبارت بودند از: افزایش تعداد رایانه‌ها در گروه آموزشی، برگزاری منظم و مرتب دوره‌های آموزش رایانه در گروه آموزشی و برگزاری منظم و مرتب دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در گروه آموزشی. با استفاده از تحلیل عاملی، پنج عامل به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت شناسایی شدند. این عوامل عبارت بودند از عامل نگرشی، عامل آموزشی، عامل فنی، عامل محیطی و عامل مالی که به ترتیب 33/18، 78/16، 65/13، 92/11 و 08/10 درصد واریانس کل (76/70 درصد‌) را تبیین کردند