درخت حوزه‌های تخصصی

در تعالیم اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همواره ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او ، همچون مردان بدون تبعیضی مورد تاکید قرار گرفته است . توسعه اقتصادی نیز بعنوان هدف آرمانی استفاده از تمام توانمندی ها ، ظرفیت ها و استعدادها را مورد توجه قرار می دهد . بر این اساس مقاله حاضر از پنج بخش بشرح زیر تشکیل یافته است : بخش اول مقاله به بررسی مبانی ارزشی و تئوری مشارکت زنان در توسعه اقتصادی می پردازد . ...

مقاله حاضر اهمیت و دلایل کار کردن ، اثرات کنش های کار در وضعیت روانشناختی فرد ، راهنمایی و مشاوره شغلی ، سیستم کاریابی الکترونیکی ، مزایای استخدام اینترنتی ، معایب استخدام الکترونی ، استخدام الکترونیکی و مشاوره شغلی و ... را تبیین کرده است . ...

این مقاله به واژه حسابهای کار ، اهداف و اصول کلی یکپارچگی آماری ، فرایند یکپارچه سازی آماری ، حسابهای کار و ... می پردازد .

مطالعه بازار کار در کشورهای مختلف ما را به این نتیجه میرساند که مساله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمام کشورها با شدت و ضعف هایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد . حرکت به سمت کوچک سازی دولتها ، پیشرفتهای تکنولوژیک و حرکت برای سرمایه گذاریهای سرمایه بر و کاراندوز ، افزایش رقابت بین کشورها و به خصوص بین شرکتهای بزرگ و چند ملیتی باعث شده تقاضا برای نیروی کار در بخش حقوق بگیری به شدت کاهش یابد ...

تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل در تولید تمام صنایع، همین طور صنعت مهندسی هر کشوری است. توسعه ی تکنولوژی بومی و همزمان استفاده از تکنولوژی وارداتی پیشرفته اهمیت به سزایی دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین تولید و مدیریت تکنولوژی یک کمال مطلوب برای بهبودی کیفیت محصولات و کاهش هزینه ی تولید و توسعه ی صنعت مهندسی در هندوستان است. اطلاعات جمع آوری شده برای سال های 1999- 1989 به وسیله ی پرسشنامه ها و مصاحبه ی رو در رو و منابع وابسته است. دستاوردهای تحقیق نشان دهنده ی مشکل اصلی، تحقیق و توسعه ی منابع انسانی و تکنولوژی وارداتی است. سرانجام برای حل این مشکلات صنایع مهندسی هندوستان نیازمند تحقیق و توسعه ی تکنولوژی خود در صنعت برای ترقی و پیشرفت تکنولوژی که وارد کرده اند هستند و بایستی دولت و بخش خصوصی تلاشی مشترک نمایند و در مورد مشکل توسعه ی منابع انسانی همچنان که صنایع با وارد کردن تکنولوژی، تکنولوژی خود را توسعه می بخشند، نیروی انسانی موجود آموزش به روش صحیح برای به کارگیری تکنولوژی وارد شده نیاز دارد.

این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود. در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت )به تفکیک کد دو رقمی (ISIC در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.

در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

پاسخ گفتن به نیاز موجود در جامعه ، وظیفه اصلی سازمان هایی است که برای ارائه خدمات ایجاد میشوند . انتظار این است که این سازمانها از ساختاری پویا و انعطاف پذیر برخوردار باشند تا بتوانند با دریافت پیام های تغییر از محیط ، خود تغییر یابند و هماهنگی پیوسته ای با تغییرات محیط فراهم آورد . این امر مستلزم آن است که به طور مداوم این سازمانها مورد ارزیابی قرار گیرند و بتوانند افق ها ، چالش ها و فرصتهای پیش رو را پیش بینی نمایند . بدون شک شناخت مشکلات و چالش های موجود اولین قدم در راه اصلاح آن است به این منظور سعی شده در این مقاله مرور مختصری بر چالشهای پیش روی نظام سلامت کشور داشته باشیم ...

سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موثر در افزایش اثر بخشی کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد . این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است . ...