درخت حوزه‌های تخصصی

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض الحسنه، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می تواند عقود مبادله ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله ای که ساختار مالکیت در آن ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی کارکرد هوش مصنوعی ( AI ) در بهبود تجربه مشتریان در صنعت مد است. با توجه به تحولات فناوری و تغییرات سریع در سلیقه مشتریان، این پژوهش به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدلی است که از استراتژی های هوش مصنوعی برای خلق تجربه های نوآورانه و شخصی سازی شده استفاده کند. این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر از کارشناسان حوزه بازاریابی، توسعه دهندگان فناوری های هوش مصنوعی و مشتریان فعال در استفاده از خدمات مرتبط با AI است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی می تواند تجربه مشتری را از طریق شخصی سازی پیشنهادها، پیش بینی رفتار مصرف کنندگان و بهینه سازی زنجیره تأمین بهبود بخشد. ابزارهایی مانند ربات های گفتگو و تحلیل های پیش بینی کننده به برندها کمک می کنند تا تعاملات مؤثرتری با مشتریان برقرار کنند. همچنین، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر شناسایی شده در این پژوهش چارچوبی برای استفاده هدفمند از هوش مصنوعی فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند تحولات اساسی در صنعت مد ایجاد کند. این فناوری نه تنها فرایندهای طراحی و تولید را بهینه می کند، بلکه تجربه خرید مشتریان را نیز شخصی سازی کرده و وفاداری آن ها را افزایش می دهد. توجه به جنبه های اخلاقی استفاده از AI ، مانند حفظ حریم خصوصی، برای موفقیت پایدار ضروری است. مدل ارائه شده می تواند راهنمای عملی برای برندهای مد در بهره برداری مؤثر از فناوری های نوین باشد.

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

حق انتخاب، یکی از حقوق بنیادین مصرف کننده است که در مباحث فقهی به صورت پراکنده مورد تأیید قرارگرفته، لیکن از لحاظ حقوقی در کشور ایران به تکامل نرسیده است. این حق، شکل دهنده تقاضای کل در بازار کالا و خدمات بوده و حمایتاز آن موجب رقابت مفیددر میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر و در نهایت امنیت و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد. لذا در این تحقیق برای نخستین بار اصول و قواعد فقهی تضمین حق انتخاب مصرف کنندگان در سه حوزه زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:الف تضمین حق انتخاب بر اساس آداب تجارت؛ ب تضمین حق انتخاب از طریق شرایط صحت معامله؛ ج تدابیر ویژه فقهی در ضمانت اجرای حق انتخاب بر اساس خیارات، قواعد ضمان آور و نهاد حسبه. این اصول می توانند زمینه ساز تکامل مباحث حقوقی و در نهایت رسیدن به یک اقتصاد امن و پویا در کشور باشند.

در کشورهای صادرکننده نفت فعالیت های نیروی انسانی در عملیات های نفتی مثل کشف و حفاری چاه های نفت تأثیر مخربی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک طی دوره 2022-2000 با بهره گیری از الگوی پانل فضایی است. براساس نتایج به دست آمده، سرمایه انسانی بر آلودگی هوا تأثیر مثبت و معنی دار دارد. به این معنا که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی آلودگی هوا به میزان 25/2 درصد با ثابت بودن سایر شرایط افزایش می یابد. اثر مستقیم سرمایه انسانی مثبت است و اثر غیرمستقیم آن نیز مثبت و معنی دار است. به این معنا که سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشور تأثیر مثبت دارد و بر آلودگی هوا سایر کشورها نیز تأثیر مثبت و معنا دارد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی منجر به افزایش آلودگی هوا شده اند.

با توجه به اهمیت بازار ازبکستان به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران، این پژوهش به بررسی ظرفیت های صادراتی استفاده نشده و ارائه یک مدل توسعه صادرات به این کشور می پردازد. هدف از این پژوهش، شناسایی کالاهای دارای مزیت رقابتی ایران و ارائه راه کارهایی برای بهره گیری از ظرفیت های صادراتی موجود است. در بخش کمی با استفاده از شاخص هایی از قبیل اکمال تجاری و پتانسیل ساده تجاری، توانمندی صادراتی ایران به ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین کالاهای مورد بررسی، روغن های حاصل از مواد نفتی و قیری بیشترین توانمندی صادراتی را دارند، اما ایران تنها از پنج درصد ظرفیت صادراتی بازار ازبکستان استفاده نموده است. به جهت استفاده از 95درصد ظرفیت صادراتی استفاده نشده و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل تم و طی مصاحبه با خبرگان یک مدل توسعه صادرات طراحی شد که شامل شش تم اصلی ارتقا توانمندی های صنعتی، برقراری روابط تجاری استراتژیک، بازاریابی و ترویج مؤثر، تسهیلات و حمایت های صادراتی، توسعه همکاری های علمی و فناوری و توسعه همکاری های کشاورزی پایدار می باشد. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و فعالان اقتصادی در جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه بازار ازبکستان کمک شایانی نماید.

اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

در فرهنگ دینی، کنش های مبتنی بر خیرخواهی و دگردوستی از نقاط قوت آدمی شمرده شده، مفاد آیات متعدد نیز به خوبی مٶید این نوع نگرش است؛ چنان که هیچ امری را بعد از انجام واجبات، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند، باعث تقرب انسان به درگاه الهی نمی داند. جامعه هدف کنش های حمایتی و کارکردهای مترتب بر آن نیز در این دسته از آیات بیان شده است.این مطالعه در نظر دارد با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای استقرایی به بررسی کارکردی نظام هنجاری کنش های حمایتی مردم نهاد، مبتنی بر جامعه هدف بپردازد و به این سٶالات پاسخ دهد: سازوکارهای کنش های حمایتی مبتنی بر تعالیم قرآنی چیست؟ چه گروه ها و طبقات اجتماعی از اهداف کنش های حمایتی هستند؟ این کنش ها دارای چه کارکردهایی هستند؟همچنین سازوکار کنش های حمایتی انفاق، احسان، صدقه، قرض الحسنه، خمس و زکات مورد بررسی قرار گرفت و فصل مشترک کارکردهای کنش های حمایتی از آموزه های قرآن، پیشرفت اقتصادی، آمرزش و گسستن از کجروی، پیشگیری از دوقطبی شدن جوامع و ایجاد انسجام و همبستگی، احسان به خویشتن و دریافت جزای بهتر، پالایش روح و روان از ناراستی شناسایی شد.

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.

تحلیل تماتیک به عنوان یک روش کیفی، از طریق شناسایی و دسته بندی الگوهای معنا در داده ها، به پژوهشگران کمک می کند تا درک بهتری از نحوه تعامل کاربران با محیط خود در حوزه های مختلف به دست آورند. با این حال، این روش تاکنون کمتر در مطالعات مربوط به اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی بررسی شده و تأثیر آن در دو گروه از کشورها تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مطالعات مختلف نشان می دهد که بیشتر پژوهش ها بر تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر عدالت اقتصادی تمرکز داشته اند، در حالی که بررسی ابعاد منفی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هوش مصنوعی در این کشورها تأثیر چشمگیری در بهبود توزیع منابع و افزایش شفافیت داشته است. این امر عمدتاً به دلیل زیرساخت های پیشرفته، قوانین پایدار و نظام های نظارتی کارآمد در این کشورها می باشد. در مقابل، در کشورهای در حال توسعه، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های دیجیتال، ضعف در رگولاتوری و فقدان چارچوب های قانونی مناسب، مانعی در مسیر تحقق این مزایا محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر بر لزوم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های دیجیتال، ارتقای مهارت های تخصصی، بهبود چارچوب های قانونی و تقویت نظام های نظارتی در کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. چنین اقداماتی می تواند زمینه ساز کاهش نابرابری های اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی شود. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته می تواند به عنوان الگویی ارزشمند برای کشورهای در حال توسعه در استفاده مؤثر از هوش مصنوعی جهت تحقق عدالت اقتصادی باشد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش پتانسیل شایستگی منابع انسانی در پذیرش فین تک می باشد. علاوه بر این، این پژوهش نقش نوآوری خدمات را به عنوان متغیر میانجی بین پذیرش فین تک و رشد شرکت مورد بررسی قرار می دهد. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی- پیمایش می باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارض بوتو و همکاران (۲۰۲۳) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سطوح مدیریتی شاغل در بانک ها می باشد. به همین منظور، چندین پرسشنامه از طریق شیوه های مختلف در اختیار کارمندان قرار گرفت. جهت بررسی دقیق تر جامعه، پرسشنامه به صورت حضوری در استان های تهران، کرمانشاه، مرکزی و فارس نیز توزیع شد. بعد از توزیع پرسشنامه و استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، در نهایت ۳۹۱ پاسخ قابل قبول جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که پتانسیل های شایستگی منابع انسانی تأثیر مثبتی بر پذیرش فین تک دارند. تحلیل یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که نوآوری خدمات به رشد شرکت کمک می کند. افزون بر این یافته ها تأثیر پتانسیل های شایستگی منابع انسانی بر پذیرش فین تک در بانک ها را تأیید کرد. پژوهش اجرای شیوه های مؤثر منابع انسانی را برای توسعه پتانسیل های کارکنان پیشنهاد می کند چرا که بهینه سازی عملکرد کارکنان می تواند بر نوآوری خدمات و رشد کسب و کار تأثیر بگذارد.

ردپای زیست محیطی ابزاری کارآمد است که می توان با استفاده از آن فشارهای واردشده به زیست بوم و محیط زیست را ارزیابی کرد. با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم قطعیت نرخ شهرنشینی و مصرف انرژی برق آبی بر ردپای زیست محیطی در ایران پرداخته شده است. همچنین تأثیر رانت منابع طبیعی، درآمد سرانه و تولیدات صنعتی بر ردپای زیست محیطی نیز بررسی شده است. بدین منظور از الگوی رگرسیون فازی برای شناسایی این تأثیرات طی دوره 1401-1349 استفاده شده است. با توجه به قابلیت های الگوی رگرسیون فازی شدت تأثیرگذاری برای هریک از عوامل مؤثر بر ردپای زیست بوم، تحت عنوان مراکز، پهنای راست و چپ فازی محاسبه شده است. نتایج پهنای راست فازی حاکی از آن است در درجه عضویت 9/0 (شرایط عدم قطعیت) رشد شهرنشینی، عامل اصلی افزایش ردپای زیست محیطی است و نیازمند استفاده از فناوری های سبز است. رانت منابع طبیعی نیز تأثیر قابل توجهی دارد و باید با مدیریت بهینه منابع کنترل شود. افزایش درآمد سرانه بسته به الگوهای مصرف، تأثیر متفاوت دارد. تولیدات صنعتی نیز، با مصرف انرژی بالا، ردپای زیست محیطی را افزایش می دهند و نیازمند فناوری های پاک هستند. مصرف انرژی برقی آبی نیز بعد از دو عامل مذکور بیشترین اثر را بر رد پای زیست محیطی دارد. به طورکلی انرژی های تجدیدپذیر با ویژگی هایی همچون سازگاری با طبیعت، عدم آلودگی محیط زیست، تجدیدپذیری، پراکندگی و گستردگی منابع آن ها در تمام جهان باعث شده است تا این انرژی ها؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جاذبه بیشتری برخوردار شوند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل توانش صنعت مرغ گوشتی ایران در کاربست رسانه های اجتماعی است. پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل: اساتید، متخصصان و خبرگان دانشگاهی در زمینه بازاریابی با دارا بودن یکی از مشخصات عضو هیأت علمی دانشگاه و صاحب نظر در خصوص بازاریابی و تجارت الکترونیک، دارای حداقل 5 سال سابقه تدریس و دارای مقالات تألیفی و پژوهش در خصوص بازار هستند که بر اساس قاعده اشباع نظری و به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، مبتنی بر رویکرد کدگذاری بر اساس نظریه داده بنیاد می باشد. یافته ها نشان داد که عوامل علّی مبتنی بر: حضور دلالان، حضور مرغداران منفرد، دولت، نهادهای پشتیبان، تولیدکنندگان و حذف واسطه ها؛ عوامل مداخله گر مبتنی بر: نشر اخبار کذب، عدم امکان دسترسی برخی از جوامع هدف به رسانه ها، توسعه بی اعتمادی به جامعه، مقاومت دلالان؛ عوامل راهبردی مبتنی بر: زنجیره سازی، انسجام و یکپارچگی زنجیره ها، سیاست های دولت و نهادهای پشتیبان، معرفی محصولات متنوع صنعت مرغ، استفاده از اینفلوئنسرها، کمپین های ترویج، تخفیفات خرید، آموزش و اطلاع رسانی، توسعه تعاملات و ارتباطات؛ عوامل بسترساز مبتنی بر: اطلاع رسانی عمومی، شفافیت در اطلاعات، انتشار تجربه و نوآوری، پل ارتباطی دولت و تولیدکننده. ارتقای کیفیت، ارائه محصولات اقتصادی و مقرون به صرفه، رشد پایدار، هویت برند، حذف واسطه گری، ترویج تولید ملی، توسعه برندهای ملی و محلی، و دسترسی به بازارهای بیشتر و بهبود فرایند توزیع از جمله پیامدهای مدل هستند. بر اساس یافته ها پیشنهادهای مرتبط ارائه گردید.

ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روش ناپارامتریک محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی کارایی، اثربخشی و بهره وری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری ورودی این تحقیق توصیفی می باشد و از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق 10 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. انتخاب ورودی ها وخروجی ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان خبره بانک انجام گرفته است. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان و سابقه کار یا تجربه کارکنان می باشد و خروجی ها شامل میزان سپرده های جذب شده و میزان تسهیلات اعطایی می باشد. پس از تعیین ورودی و خروجی تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار DEA-Solver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی کارایی شعب بانک پرداخته شد. نتایج نشان داد که تنها دو شعبه سیدالشهدای ایلام و شعبه سرابله ناکارا هستند و باید با توجه به ورودی ها و خروجی ها نسبت به بهبود کارایی اقدام کنند.

رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان رایج ترین ارزهای مجازی شناخته می شوند و با استفاده از پروتکل های رمزنگاری و یا سیستم های کدگذاری بسیار پیچیده، انتقال اطلاعات حساس را رمزنگاری کرده و واحد مبادله ی خود را ایمن می سازند. تراکنش های این ارزها در سیستم بلاک چین ثبت می شوند و یکپارچگی آنها قابل تأیید است. یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات مطرح در بازارهای مالی، آگاهی از میزان ریسک بازار است چرا که نقش به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد. هدف این مطالعه برآورد اثر متنوع سازی رمز ارزها بر کاهش ریسک سبد مالی سرمایه گذاران در بازه زمانی 2017 – 2024 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سبدسرمایه گذاری از روش CVaR استفاده شد. همچنین به منظور برآورد مدل تحقیق از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر بازار رمز ارزها و نمونه آماری شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، لیت کوین و بایننس کوین بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که میانگین ریسک در اتریوم بیشتر از سایر رمز ارزهای مورد مطالعه بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اثر شاخص تنوع سازی سبد رمز ارز بر ریسک سبد سرمایه گذاری منفی و غیرخطی بوده و با متنوع سازی سبد دارایی منجر به کاهش در ریسک سبد سرمایه گذاری رمز ارزها شده است.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

استقلال مالی زن در نهاد خانواده موجب وحدت میان زن و مرد، استحکام روابط زناشویی و کارآمدی بیشتر بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده می شود و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی اعضای آن از زندگی می گردد. از مهم ترین حمایت های حقوقی و اعتبارات مالی تخصیص یافته به زن در زندگی زناشویی می توان به مهریه که جنبه قراردادی دارد و نفقه و اجرت المثل که جنبه غیرقراردادی دارند، اشاره کرد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برخورداری زنان از اعتبارات مالی وضع شده در نظام حقوقی خانواده در زندگی زناشویی و پایگاه اقتصادی حاصل از تحقق این اعتبارات برای زنان، سامان یافته است. روش تحقیق به صورت پیمایش در مناطق 22گانه شهر تهران انجام شده و حجم نمونه شامل 382 زن متأهل بوده است. یافته ها حاکی از تأثیر مثبت دریافت اعتبارات مالی اسلامی بر روی متغیر پایگاه اقتصادی زنان می باشد و به بیان دقیق تر با افزایش یک واحد اعتبارات مالی اسلامی، به اندازه 341/0 پایگاه اقتصادی زنان رشد می کند. دریافت اعتبارات مالی از سوی همسر در تأمین اقتصادی زنان متأهل و استقلال مالی آنان تأثیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر مستقیم دریافت اعتبارات مالی از سوی همسربر احساس امنیت مالی ایشان است.

امروزه با توجه به تخریب فزاینده محیط زیست، توجه به جنبه های زیست محیطی فعالیت های اقتصادی به یکی از اهداف اساسی همه کشورهای جهان تبدیل شده است. به همین دلیل، پژوهشگران و اقتصاددانان به ارزیابی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست پرداخته اند. بر این اساس، با توجه به اهمیت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به عنوان مهم ترین شاخص کیفیت محیط زیست از یک سو، و تأثیر غیرقابل اجتناب مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر آلودگی محیط زیست از سوی دیگر، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی تأثیر گردشگری بر انتشار دی اکسیدکربن با تمرکز بر نقش میانجی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی در کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2023-1990 با به کارگیری رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی داده های تابلویی و آزمون سوبل است. براساس نتایج، گردشگری در بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب با ضریب 658/0 و 132/0 تأثیر مثبت بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. علاوه بر این، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی تأثیر مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین، نتایج آزمون سوبل برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی به ترتیب برابر 201/5، 962/1 و 274/2 بوده است که با توجه به اینکه بزرگ تر از 96/1 هستند، می توان بیان نمود که هر سه متغیر نقش میانجی معنی داری در رابطه بین گردشگری و انتشار دی اکسیدکربن دارند. این بدان معنی است که افزایش گردشگری علاوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت محیط زیست، منجر به افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی شده و از این طریق نیز باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می گردد.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.