درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر اعمال تعرفه های کربن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تجارت میان کشورها مورد انتقاد است. نظر به اهمیت موضوع مقابله با تغییرات آب و هوا و علاقمندی کشورها به اعمال سیاست گذاری های اقلیمی همچون اعمال تعرفه های کربن، تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اعمال این سیاست تحت چهار سناریو اعمال تعرفه کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کلیه مناطق بر تولید و تجارت در صنایع مورد نظر ایران، با استفاده از الگوی تعادل عمومی محیط زیست محور پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP-E) پرداخته است. در این رابطه 141 کشور و منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 که در سال 2019 منتشر شده، با توجه به هدف تحقیق در قالب 5 منطقه و 9 بخش تقسیم بندی شده است. برآورد مدل با استفاده از نرم افزار RunGtap نشان می دهد اعمال تعرفه کربن تحت هر چهار سناریو به کاهش تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران منجر خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی تولیدات صنایع انرژی بر، اتخاذ تدابیر لازم جهت کربن زدایی از فرایندهای تولید صنایع مذکور از جمله بهره گیری از فناوری های جدید، سیاست های های تشویقی و قیمت گذاری کربن ضروری می نماید.

رفاه و بهروزی، یکی از مهم ترین آرمان ها و دغدغه های ملت ها و دولت هاست. بااین حال رویکردها و دیدگاه های متفاوت، طراحی و دسته بندی شاخص ها را متمایز می کند. ازاین رو طراحی اجزای اصلی و فرعی شاخص های رفاه و بهروزی و نوع دسته بندی ها می تواند نقش مهمی در تبیین دقیق تر این مقوله داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی شاخص ها و معیارهای متعارف ترکیبی رفاه و استخراج شاخص های رفاه و بهروزی مبتنی بر دیدگاه صدرالمتألهین نگاشته شده است. روش گردآوری این پژوهش، کتابخانه ای و روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی و مشابهت سنجی مفهومی است. صدرالمتألهین رویکرد ویژه ای به مقوله رفاه دارد؛ وی رفاه و بهروزی را به دو بخش تقسیم می کند: بخش اخروی، شامل دو قسم علمی و عملی؛ و بخش دنیوی شامل نفس و شأنیت. نتایج مبتنی بر شاخص های احصاشده از دیدگاه صدرالمتألهین حاکی از این است که شاخص صدرا با شاخص پیشرفت واقعی 55 درصد، میزان رفاه اقتصادی 35 درصد، شاخص رفاه اقتصادی 5/54 درصد، شاخص سلامت اجتماعی 8/58 درصد، شاخص سارلو 47 درصد، شاخص توسعه انسانی 6/17 درصد، شاخص کیفیت زندگی 47 درصد، شاخص پیشرفت اجتماعی 8/36 درصد و شاخص لگاتوم 4/71 درصد اشتراک مؤلفه و همپوشانی مشابهت مفهومی داشته است. طبقه بندی :JEL D69, D60

مزارعه ازجمله عقود بانکی است که پس از تصویب قانون بانک داری بدون ربا وارد نظام بانک داری ایران شد. متأسفانه این قرارداد در نظام بانک داری توفیق نیافت و به علت مواجهه با چالش هایی نتوانست در عرصه بانک داری عملیاتی شود. چالش های مورد توجه صاحب نظران بیشتر به محدود کردن جایگاه بانک به عنوان مُزارع بازمی گردد. در این تحقیق تلاش بر آن است که با شناخت چالش های مزارعه در نظام بانکی، راهکارهایی که از لحاظ فقهی برای اجرایی شدن این قرارداد مناسب است، مطرح شود. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی کشور با استفاده از ترکیب مزارعه جعاله، مزارعه اجاره، مزارعه وکالت و همچنین راهکارهایی همچون مزارعه ثانویه و مزارعه با دو عامل امکان پذیر است. در میان این راهکارها، مزارعه ثانویه مناسب ترین راهکار برای احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی است. طبقه بندی G24, O13:JEL

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفه اسلامی است و در فلسفه غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفه اسلامی و غرب درباره مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفه اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطه علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است. طبقه بندی JEL: B41, B49

تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.

مرابحه از اقسام عقد بیع است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهای مرابحه بانک ها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویه جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که به واسطه شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم می گیرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت به یک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستای جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمین اجرای آن در پرتو عدالت قضایی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابلاغ شیوه نامه اجرایی تنظیم قرارداد مرابحه و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در آن ضروری است. طبقه بندی G21, D63:JEL

شرکت ها و بنگاه ها برای انجام طرح ها و عملیات خود از منابع مالی متفاوتی استفاده می کنند. به طور خاص آنها برای بیشینه کردن بازدهی خود، باید از بین منابع داخلی (به دیگر سخن، سرمایه سهامداران) یا وجوه اعتباردهندگان خارج از بنگاه یا ترکیبی از این دو، اقدام به تأمین مالی کنند. پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی روش های تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید در شرکت های توسعه ای می پردازد؛ از این رو، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده های تحقیق، از نوع توصیفی، ارزیابی است. مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند، در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین شرکت های توسعه ای مطلوب و تأمین مالی مبتنی بر بدهی، رابطه مثبتی وجود دارد. در این پژوهش ضمن تمایز میان دیدگاه تأمین کنندگان مالی و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین شرکت های توسعه ای و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شرکت های توسعه ای اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک بدون سررسید در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند. طبقه بندی G32.G23.G21:JEL

قسط از واژه هایی است که مشترکات معنایی زیادی با عدالت دارد و در قرآن بیش از عدالت به کار برده شده است. برخی قسط را معادل عدالت دانسته اند، ولی برخی معنای متفاوتی برای آن قایل شده اند. افرادی نیز قسط را عدالت اقتصادی نامیده اند. با این وجود برای درک بهتر مفهوم و معنای قسط در قرآن، مناسب است با نگاهی عمیق تر و روشمندانه تر به قران به جستجوی معنای قسط در قران بپردازیم تا معنای درست تر آن را بیابیم. این مقاله کوشش دارد با روش تحلیل مولفه های معنایی برپایه رابطه های هم نشینی قسط در قرآن به معنای درست تر قسط دست یابد. از این رهگذر می توان معنای قسط و ابعاد اقتصادی آن را بهتر شناسایی کرد و برداشت های دیگر درباره معنای قسط را نیز محک زد. نتیجه اینکه به نظر می رسد قسط در مفهوم کلی به معنای عدالت و دادن حق دیگران است، ولی این حق برپایه معیارهای پذیرفته شده (قرانی و اجتماعی) تعیین و داده می شود. میزان، معیار پذیرفته شده اجتماعی است و وحی معیارهای روشن قرانی است. همچنین برپایه قران قسط هم اقتصادی و هم غیراقتصادی است و به ویژه اینکه 9 آیه قرآن قسط را در موضوع اقتصادی، 5 آیه در تعیین و دادن پاداش و مجازات در زندگی پس از مرگ و دیگر آیه ها در موضوع های دیگر به کار برده اند.

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های اصلی بانکداری اسلامی می پردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگی ها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی می کند. سپس در زمینه هایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانک های اسلامی را با بانک های متعارف مقایسه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت می کنند. در وهله اول به نظر می رسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید می دهد؛ و از سوی دیگر، به طور کلی می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون می تواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحران های کم تر و کوتاه تری روبه رو شود. البته نمی توان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینه ساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آن ها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی می تواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

توسعه فعالیت های خیریه ای در راستای محرومیت زدایی مناطق روستایی، هنگامی محقق می شود که روستاییان از عملکرد خیریه ها رضایت مطلوب داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی مطلوب روستاییان، عامل اصلی در افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی است. در این راستا، مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهاد خیریه ای امام علی(ع) در قالب شاخص ها و متغیرهای سنجش فعالیت های توسعه ای نهاد خیریه و شاخص های رضایتمندی از عملکرد نهاد خیریه در بین 319 سرپرست خانوار روستاهای تحت پوشش خیریه امام علی(ع) شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسش نامه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بیشترین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خیریه امام علی (ع) متعلق به شاخص احترام و ارزش یکسان قائل شدن در ارائه خدمات برای روستاییان با میانگین 4.30 می باشد. کمترین میزان رضایتمندی به شاخص حضور مستمر مسئولان خیریه امام علی (ع) در روستاها با میانگین 3.36 تعلق دارد. جهت رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه در زمینه شاخص های رضایتمندی و ابعاد توسعه، از مدل MARCOS استفاده شده است. بر این اساس، بهترین روستاها در هر دو زمینه به ترتیب متعلق به بخش آباد و خرم آباد و بدترین روستا در هر دو زمینه متعلق به چدان می باشد. طبقه بندی :JEL H83, Z18

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

در ادبیات اقتصاد اسلامی به طور معمول برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر گرفته می شود؛ کارکردی که مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام دانسته شده است. عنوان می شود که مکتب اقتصادی اسلام باید پیاده شود تا پس از آن علم اقتصاد اسلامی اقدام به تبیین روابط بین متغیرها کند. در این زمینه این سوال مطرح است که چگونه می توان مکتب اقتصادی اسلام به خصوص بخش متغیر آن را اجرایی کرد، بدون اینکه از یافته های علم اقتصاد اسلامی بهره مند شویم؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، علم اقتصاد اسلامی با ارائه توصیف، تبیین و پیش بینی نهادی و رفتاری، دو کارکرد موجه سازی مکتب اقتصادی اسلام و تکمیل بخش متغیر آن را برعهده دارد؛ بخشی که شامل ساختارها، قوانین، ابزارها و سیاست های اقتصادی اسلامی است که باید برای جامعه اسلامی طراحی و تدوین شوند. در این راستا، نظریه های علم اقتصاد اسلامی به تدوین شاخص های اقتصادی اسلامی و نظریه های رفتاری و نهادی می انجامند. اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، مکتب اقتصادی اسلام اصول و قواعد ثابت و متغیری برای نظام سازی اقتصادی ارائه می دهد؛ در این صورت علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصادی بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.

سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادله ای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفاف سازی شود و مشکلات و انحرافات به کارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کاهش کارآیی عقود بانکی و حتی در مواقعی موجب ربوی شدن معاملات می گردد. آشنایی هر چه بیشتر با عقود بانکی می تواند از آلوده شدن معاملات بانکی به این حرام الهی جلوگیری کند. پژوهش هایی که تا به حال در زمینه انجام گرفته به صورت جزئی و موردی درباره بعضی از عقود مانند مضاربه یا مشارکت بوده و یا عقود بانکی از جنبه ای خاص مورد مقایسه قرار گرفته است، اما در این تحقیق تمام عقود مبادله ای و مشارکتی شناسایی شده و مقایسه ای کامل در زمینه های مختلف (اقتصادی، حقوقی و ...) بین آنها صورت گرفته است. همچنین مشکلات و فواید هر دسته از عقود نیز بیان شده است. روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی می باشد.

نظام اعتبارات خُرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرایند سرمایه گذاری و تقویت بنیان مالی و پس انداز و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی بوده است. دریافت وام های خُرد از بانک های تجاری متضمن وثایق و تضمین های بسیاری است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. بنابراین ممکن است این افراد به ایجاد روابط مالی غیر رسمی و اخذ مبالغ ربوی از نزول خواران در شهرها و روستاها روی آورند. از این رو، ایجاد مؤسسات و شیوه های نوین اسلامی در تأمین مالی خُرد می تواند نیاز مالی نیازمندان را برطرف سازد تا، هم فرصت های لازم برای اشتغال، راه اندازی کسب و کارهای کوچک را به دنبال داشته باشد و هم، فقر را در جامعه ریشه کن نماید. از طرف دیگر، جنبه اسلامی این نوع اعتبارات (که در آن تأکید بر ساختار غیر ربوی می باشد) در حال گسترش است. هدف از این مقاله، بررسی وقف پول به عنوان یک منبع تأمین مالی خُرد اسلامی می باشد. برای رسیدن به این هدف، مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی، ضمن تبیین تجربیات برخی از کشورها، بویژه مؤسسات موفق و پیشرو در زمینه تأمین مالی خُرد، به شبیه سازی رفتار بالقوه وقف پول در تأمین مالی خُرد و پیامدهای مورد انتظار آن پرداخته می شود. براساس نتایج تحقیق، به نظر می رسد وقف پول این ظرفیت را داشته باشد تا در چارچوب تأمین مالی خرد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا، هم تأمین مالی در سطح خُرد با نظام مالی اسلامی بدون ربا تقویت شود و در عین حال، سطح کلان اقتصادی را نیز متحول سازد و گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی- اجتماعی جامعه باشد.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم فعالیت های پولی و بانکی و همچون تجربه مفید این نوع بانکداری در برخی از کشورهای جهان، می توان اذعان نمود جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از اسناد و قوانین بانکی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به شدت احساس می شود. این تحقیق تلاش دارد توصیه هایی برای اجرای این نوع بانکداری در نظام بانکی کشور ارائه نماید.

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود. این مسئله که پذیرش بهره و وجود بازار پول در نظام سرمایه داری چه اثری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت موضوع بحث برخی اقتصاددانان است. هدف از این مقاله بررسی موضوع بهره و مقایسه پیامدهای آن از دیدگاه نظام سرمایه داری و اقتصاد اسلامی است. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به ارزیابی نظریات و دیدگاه های اقتصاددانان سرمایه داری و توجیهات به ظاهر علمی آنها در خصوص بهره پرداخته و با ارائه نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامی به بررسی تاثیرات مضر این پدیده بر اقتصاد، و ضرورت تحریم ربا در اسلام پرداخته شود.