فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
ارزشهای فرهنگ غرب به روشهای گوناگون و ظریفی با علم اقتصاد درآمیخته است. این ارزشها نقش تعیین کننده ای در نظریه ها دارند. از آموزه ها و راهبردهای اسلامی دربارة تقاضا می توان سه اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع) و اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) را اصطیاد کرد.
موضوعات اقتصادی گرچه پذیرای روشهای جدید هستند، ولی می توان با توجه به اصول حاکم بر رفتار انسان اقتصادی مسلمان، با قدری تغییر در مفاهیم ادبیات اقتصاد سرمایه داری و بسط آنها، مباحث را ارائه کرد.
اصل تکافل اجتماعی، صرفه جویی و ممنوعیت خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع) موجب می شود افراد به سمت کالاهای ضروری گرایش یافته و این کالاها در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. به عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریباً به سمت کالاهای خاص میل کند. با ثبات سایر شرایط، سطح زیر منحنی تقاضای فرد مسلمان نسبت به سطح زیر منحنی تقاضای فرد غیر مسلمان کمتر، اما سطح زیر منحنی تقاضا در بازار اسلامی نسبت به رقابت کامل بیشتر خواهد بود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحاً جبران می شود. به عبارت دیگر، اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا (اسراف) و کرانه پایین (حداقل معیشت) می باشد.
پیش فرضهای تقاضا از نظر برخی اقتصاددانان مسلمان و بازنگری آنها (تحلیل معرفت شناختی مطلوبیت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از روش تحلیل رفتارهای عقلانی دیدگاه برخی از اقتصاددانان مسلمان درباره پیش فرض های نظریه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسی، و آنگاه معرفت شناسی مطلوبیت ارزیابی شده است و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که مطلوبیت به عنوان مبنای نظریه تقاضا درعلم اقتصاد و اقتصاد اسلامی فقط اختلاف مصداقی ندارند بلکه در شناخت مطلوبیت نیز تفاوت اساسی وجود دارد توجه به این تفاوت، تاثیر ویژه در نظریه پردازی نظریه تقاضا در اقتصاد اسلامی دارد.
تمایز اثباتی - هنجاری در علم اقتصاد و تقدم تاریخی آن بر تمایز واقعیت - ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند.
نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.
بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.
جایگاه اقتصادی سنت رزق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم های ذهنی، نقطه آغازین باورهایی هستند که سرچشمه شکل گیری رفتارهای انسان است. در صورتی که این مفهوم ها به صورتی آشکار و در ساختاری سازگار، طراحی و ترسیم شوند، رفتارها با نظمی قابل پیش بینی و با سرعت های مناسب شکل گرفته و زمینه توسعه را فراهم می آورند. رفتارهای اقتصادی نیز متاثر از مفهوم های ذهنی هستند. برخی از این مهفوم ها، اثر به سزایی بر انگیزه کار و کوشش فرد دارد. به اعتقاد ماکس وبر، اهمیت این تاثیر به گونه ای است که می تواند زمینه های لازم برای شکل گیری یک نظام اقتصادی را فراهم کند.
مفهوم رزق یکی از مهفوم های قرآنی است که در فرهنگ اسلامی وارد شده و می تواند نقش مهمی در تحقق نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد. پرسش اصلی این است که آیا مفهوم رزق بر رفتارهای اقتصادی مؤثر است؟ فرضیه ای که در مقاله دنبال می شود این است که مفهوم رزق در چارچوبی که در قرآن کریم مطرح شده است، باورهایی را در ذهن انسان پدید می آورد که نه تنها مانع رفتار انسان ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه می تواند، اثرهای مثبتی در این باره داشته باشد.
بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله های امامیه بهره برداری نشده است. یکی از عقد های که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع الخیار و ملحق های آن است. بیع الخیار و ملحق های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
2. کاربرد بیع الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟
فرضیه ها به تناسب دو مساله پیش گفته عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛
2. بانک می تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت های اقتصادی استفاده کند.
برای اثبات دو فرضیه پیش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع الخیار شبهه های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می تواند در تخصیص منابع بانکی به کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد ( با استفاده از داده های پانل بین استانی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سیاست های کلان اقتصادی بر اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع درآمد و رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند. از این میان توزیع درآمد در جایگاه یکی از هدف های مهم سیاست کلان مورد توجه بوده است. در این پژوهش کوشیده شده تا به نقش و اهمیت تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در استان های گوناگون کشور پرداخته شود.
برای ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد از داده های پانلی (ترکیبی) بین استانی استفاده شده است. برای تشخیص نوع مدل، آزمون F لیمر اجرا شده است. از این میان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با دیگر استان ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد دیگر بدون استان تهران.
نتیجه های حاصل، حاکی از آن است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامل ها، در اکثر استان های کشور اثر کاهشی بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. افزایش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابری اثر کاهشی دارد که در 15 از نظر آماری معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزایشی دارد که این اثر فقط در استان های اصفهان، زنجان، گلستان، گیلان و مرکزی معنادار است. بررسی علل اثر افزایشی در استان های پیش گفته نیازمند تحقیق های مستقل است.
روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله پس از تعریف فلسفه علم اقتصاد اسلامی و بیان مسایل آن، دو روش عقلی برای تبیین چیستی این علم معرفی شده است:
1. روش تطبیقی: در این روش، علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار می گیرد. علم اقتصاد متعارف به صورت یک موضوع مستحدث ملاحظه می شود که باید موضع اسلام در برابر آن روشن شود؛
2. روش استقلالی: در این روش، مطالعه را از نظریه های علمی یا اهداف و وظایف اقتصاد متعارف آغاز نمی کنیم. بلکه از مبانی و اهداف شریعت اسلام برای نظام و جامعه اسلامی در بُعد اقتصادی شروع کرده و براساس آن علم اقتصاد اسلامی را تعریف می کنیم.
برای روش اول، نظریه انس زرقا و برای روش دوم نظریه چپرا به صورت نمونه طرح و نقد شده است و سپس به روش استقلالی و با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعه از دیدگاه اسلام، و تبیین اهداف اقتصادی جامعه اسلامی که سازگار با این مفهوم از سعادت است، علم اقتصاد اسلامی چنین تعریف شده است:
«اقتصاد اسلامی رشته ای از دانش است که به تحقق عدالت و امنیت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت از راه تخصیص و توزیع منابع کمیاب در چارچوب شریعت اسلام، کمک می کند»
و نتیجه گرفتیم که وظیفه های این علم عبارتند از:
1. شناخت وضع موجود (مطالعه رفتار واقعی افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت ها)؛
2. شناخت وضع مطلوب (تبیین نوعی از رفتار که به تحقق اهداف می انجامد)؛
اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اشتغال زنان از مسایل عصر جدید است. کوچک شدن خانواده، افزایش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و گسترش بحث های آزادی، زمینه ساز این امر بوده است. مقاله ضمن مروری بر دیدگاه های گوناگون، از دید دینی به آن پرداخته، و با بررسی وضعیت کار اقتصادی در میان بانوان صدر اسلام به صورت خاص به مدیریت اقتصادی حضرت خدیجه و فاطمه زهرا پرداخته و احکام فقهی مرتبط با کار زنان را متذکر شده و با توجه به اهمیت علم آموزی، رشد معنوی و اجتماعی زنان و نیاز به کار اقتصادی، وظیفه های دولت اسلامی را آورده است و با توجه به لزوم توجه جدی به حفظ بنیان خانواده، اصل های حاکم بر کار اقتصادی زنان را از دید دینی مطرح می کند.
عدالت اقتصادی و موضوع برابری در اندیشه های سیدمحمدباقر صدر
حوزههای تخصصی:
عمده ترین دلیل انتخاب این موضوع در اندیشه اقتصادی شهید صدر عبارت است از اینکه: با توجه به زندگی انسان در اجتماع، و برای اداره معقول و منطقی اجتماع بر اساس عدالت نیاز به مطالعات عمیق در این زمینه است. در این مقاله، سعی می شود تا مبانی عدالت اقتصادی را از منظر سید محمدباقر صدر بررسی نموده تا بتوانیم در مرحله اول با پی بردن به جوانب کلی مسئله موردنظر، به مطالعه ای مقدماتی درباره عدالت صدری، روابط بین اجزا و کارکرد آن را بررسی نموده، تبیین نماییم که نظریه عدالت صدری ...
صکوک مزارعه و مساقات ؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیار های لازم فقهی و اقتصادی را ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند. این مقاله در صدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات طراحی شده اند را تبیین کند، در این ابزارها، فعالان بخش کشاورزی چون بانک کشاورزی، شرکت های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، می توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمایه های نقدی افراد حقیقی و حقوقی را جذب کرده، به وکالت از طرف آنان اراضی و باغ های مناسب برای زراعت و باغداری را احداث یا خریداری کنند سپس آن اراضی و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهای مزارعه و مساقات به زارعین و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل این قراردادها را جمع آوری کرده بعد از کسر حق الوکاله میان صاحبان اوراق توزیع کنند.
اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهای مالی انتفاعی بوده، نرخ بازدهی متناسب با نرخ بازدهی بخش کشاورزی خواهند داشت، این ابزارها از یک سو با هدایت نقدینگی به سمت بخش کشاورزی، باعث افزایش اشتغال و تولید در این بخش شده، رفاه عمومی کل جامعه به ویژه کشاورزان را بالا می برد از سوی دیگر، باعث گسترش بازارهای مالی ایران می شوند. مزیت دیگر این ابزارها آن است که از تقسیم شدن بی رویه زمین های زراعی و باغ های بزرگ جلوگیری می کند.