درخت حوزه‌های تخصصی

سفرهای درون شهری ناشی از فعالیت های روزانه شهروندان بوده که با توجه به نوع (کار، آموزش، خرید، تفریح و غیره) در دو دسته سفرهای اجباری و اختیاری قرار می گیرند. با توجه به ضرورت حمل ونقل همگانی به خصوص مترو و تاثیر آن در کاهش مصرف بنزین و معضل ترافیک شهری، در این پژوهش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گزینش سفرهای اجباری و اختیاری با مترو با استفاده از مدل لوجیت دوتایی مورد بررسی و مدل سازی قرار می گیرد. بر این اساس پرسش پژوهش عبارت است از: عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتخاب سفرهای اجباری و اختیاری با شیوه مترو کدامند؟ به این منظور پرسشنامه ای برای کاربران مترو طراحی و پس از دو مرحله پیش آزمون، در طی 4 هفته و به تعداد نمونه 400 مسافر در پایانه اتوبوسرانی مجاور به ایستگاه مترو صادقیه توزیع شد. نتایج پرداخت مدل انتخاب از نوع لوجیت دوتایی نشان می دهد متغیرهای اشتغال به خانه داری، مردان با شغل آزاد و سن رابطه عکس با انتخاب سفرهای اجباری با مترو داشته و متغیرهای مردان اجاره نشین و سطح تحصیلات رابطه مستقیم با انتخاب سفرهای اجباری با مترو دارند.

یکی از مشکلات اساسی شهرداری ها در تأمین مالی پروژه ها و پوشش هزینه های خود، اتکا بیش ازحد به عوارض ساختمانی و مازاد تراکم است که موجب ناپایداری منابع مالی و درآمدی شده و برنامه ریزی های آتی را با مشکل مواجه می سازد. لذا الگوی تأمین مالی مناسبی که اتکا به این درآمدها را کاهش و درآمدهای مستمر و پایدار را جایگزین نماید از نیازهای اساسی اقتصاد شهری و مالیه محلی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری ایلام، به ارائه الگوی تأمین مالی مناسب با استفاده از 6 معیار عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و عملیاتی بودن پرداخته شود. روش پژوهش حاضر تحلیلی اسنادی است و پس از بررسی روند درآمدها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان شهرداری ایلام، اوزان ضرایب تابع هدف به دست آمده و پس ازآن با استفاده از روش برنامه ریزی و تحت دو سناریو، الگوی پژوهش مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اتکا بیش از 40 درصدی درآمدهای شهرداری ایلام به منابع ناشی از ساخت وساز و اولویت معیارهای عدالت و شفافیت در اخذ عوارض است. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت بازنگری شهرداری در اصلاح نرخ عوارض به خصوص عوارض بر خودرو است.

علی رغم مطالعات بسیار در زمینه مسکن، عرضه مسکن موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. از دلایل عمده این مسأله می توان به پیچیدگی های طرف عرضه مسکن اشاره نمود. در این تحقیق از مدل رشد تک مرکز کاپوزا و هلسلی[1] مدل عرضه مسکنی استخراج گردیده است که ساخت و ساز مسکن را تابعی از تغییرات قیمت مسکن و تغییرات هزینه ساخت و ساز نشان می دهد. برآورد مدل در این مطالعه با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[2] و به کارگیری داده­های فصلی ایران طی دوره زمانی 1387:4-1375:1 صورت گرفته است[3]. نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت تغییرات قیمت مسکن و اثر منفی تغییرات هزینه مصالح و هزینه فرصت ساخت و ساز (شاخص بورس) بر عرضه مسکن می باشد. با این حال، اثر تغییر شاخص بورس بر عرضه مسکن معنی­دار نیست. علاوه بر این، تغییرات قیمت مسکن و هزینه­های مصالح در دو دوره قبل نیز در تصمیم­گیری در خصوص عرضه مسکن (اخذ پروانه ساخت مسکن) مؤثر هستند که مبین نقش مهم انتظارات در این زمینه است. همچنین نتایج نشان می دهد تغییرات بازارهای دیگر، نظیر بازار مصالح ساختمانی، نقش مهمی در عرضه مسکن داشته و پیشنهاد می شود به دلایل حساسیت­های موجود در خصوص افزایش قیمت مسکن، سیاست های عرضه مسکن از طریق این بازار دنبال شود.

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

در این مقاله علاوه بر معرفی جذابیتهای گردشگری در استان که بر اساس آخرین اطلاعات و آمار موجود تهیه شده،قابلیت های این صنعت در استان مورد ارزیابی قرار گرفته است. از همه مهم تر، میزان اثر گذاری گردشگران خارجی وارد شده به استان بر میزان درآمد و اشتغال استان اصفهان با روش آماری مورد بررسی قرار میگیرد.

گردشگری به عنوان یک پدیده مدرن، دارای ماهیتی اقتصادی است و برای کشورهایی که از این ظرفیت برخوردارند، نقش و اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین ابعاد الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران براساس نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری، با استفاده از الگوی سه شاخگی است که به منظور طراحی و تدوین الگوی مدیریت گردشگری شهری، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی شهر تهران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت، در گروه تحقیقات کمّی قرار می گیرد و از نظر هدف، کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده های اولیه، پس از مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع گردشگری، ابزار سنجش به شکل پرسشنامه بسته پاسخ؛ شامل 55 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، طراحی شده است. روایی پرسشنامه، از نوع روایی صوری و روایی محتوا بوده و برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن، 0/94 برآورد شده است. نمونه آماری، 400 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان فعال در حوزه گردشگری در شهر تهران هستند که تعداد 371 پرسشنامه معتبر از آنها گردآوری شد. در این پژوهش، سه فرضیه، مطرح و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، نشان داده اند عوامل تأثیرگذار بر الگوی مدیریت گردشگری شهری تهران، در سه بعد ساختاری، محیطی و محتوایی قرار می گیرند و طراحی الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهری مبتنی بر الگوی سه شاخگی، می تواند مبنایی مناسب برای سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری شهر تهران باشد.

یکی از مهم ترین مدل های رشد اقتصادی، مدل رشد منطقه ای است. در مدل رشد منطقه ای، رشد هر منطقه تحت تأثیر اثرات فضایی مناطق بر یکدیگر است که این تأثیرات فضایی در قالب ماتریس همبستگی فضایی وارد مدل اقتصادسنجی فضایی می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیر مهاجرت و متغیر دوربین مهاجرت بر رشد منطقه ای مبتنی بر فرضیه همگرایی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل پانل پویای تصادفی (DPD) با کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) و استفاده از مدل دوربین است. دوره مورد مطالعه 90- 1385 و برای 30 استان ایران است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که وقفه متغیر وابسته دارای تأثیر منفی و معنی دار بر درآمد سرانه استان ها است و به این ترتیب، فرضیه همگرایی اثبات گردید. نرخ مهاجرت، نرخ مشارکت اقتصادی، بودجه عمرانی و جاری استان ها و تحصیلات، دارای تأثیر مثبت بر درآمد سرانه استان ها است. وقفه فضایی مهاجرت به صورت معناداری متفاوت از صفر است و رشد هر استان متأثر از رشد استان های مجاور است. ضریب متغیر فضایی مهاجرت منفی است و مجاورت با استان های مهاجرپذیر، اثر منفی بر درآمد سرانه استان های مبدأ دارد. نتایج حاصل از آزمون مورآن I و جری Cنشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته با در نظر گرفتن متغیر مهاجرت و درآمد سرانه به عنوان متغیر دوربین یک رابطه و همبستگی فضایی وجود داشته است. این نتایج نشان می دهد که برآورد مدل فوق بدون در نظر گرفتن اثرات فضایی منجر به تورش ضرایب برآورد شده خواهد گردید.

انجمن املاک و مستغلات و اقتصاد شهری آمریکا، یکی از موسسات شناخته شده جهانی است که همه ساله، همایش های متعددی در زمینه اقتصاد شهری و بازار مسکن، در سراسر دنیا برگزار می کند. این انجمن، در سال 1964 تاسیس شده و پایه و بنیان تشکیل آن، دستیابی به اطلاعات و مطالعات تحلیلی درباره برنامه ریزی، اقتصاد و توسعه املاک و مستغلات بود...

با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده اند. انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است. در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه های اصلی تأمین مالی شهرها تبدیل شده است. از این رو، معرفی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها می تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات رسانی آن ها، کمک شایان توجهی کند. یکی از مشکلات نظام شهری در ایران، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه ها به بخش واسطه گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش های مولد اقتصادی به ویژه در برخی از سال ها بوده است؛ لذا ضرورت دارد راهکاری عملی جهت کنترل فعالیت های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست گذاران اندیشیده شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پایه مالیاتی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن» معرفی شده است. این پایه مالیاتی می تواند دو هدف را به طور هم زمان در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری دنبال نماید: هدف اول، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار می باشد. به علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.

گردشگری شهری، به عنوان یک عامل تأثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها، در جهان مطرح است. گردشگری و شیوه سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت شهری، نقش مهمی را در بسترسازی فضای مشارکتی در عرصه گردشگری شهری، همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا می کنند؛ لذا با ارزیابی اولویت های شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت گردشگری شهری، زمینه برای اجرایی شدن این شاخص های 10 گانه؛ یعنی بازاریابی، مشارکت جمعی، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، عدالت محوری، قانون مندی، مسئولیت پذیری، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و شفافیت مالی در کلان شهر تهران مهیا کرد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار پرسشنامه در میان دو نمونه جامعه آماری، شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عضو انجمن علمی گردشگری در شهر تهران و در بازه زمانی تابستان سال 1395 استفاده شده است که تعداد آنها 240 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان، 148 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 96 سؤالی، استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر با 97/0 بود. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، به صورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS ، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان ده شاخص در نظر گرفته شده، شاخص بازاریابی، به عنوان مهم ترین شاخص حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری، از دیدگاه پاسخ دهندگان مورد شناسایی قرار گرفت.

سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت کلان شهر در نواحی پیرامونی آن و تحولات نقش و عملکرد مراکز مجاور کلان شهر، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد که برخورد جداگانه با آنها امکان پذیر، کارآمد و عادلانه نمی باشد. از آنجایی که مدیریت یک شهر، تلاشی برای اداره پدیده ای خودانگیخته است، پیدایش شهرها، تکامل و رشد آنها، نتیجه تصمیمات زیادی است که افراد برای تعیین محل زندگی، کار، برپایی شرکت، تأمین منابع، تفریح، تحصیل و مانند آن، اتخاذ می کنند. در شبکه پیچیده ای از تبادل و همکاری متقابل، هر یک از این تصمیم ها به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارند .مناطق پیراشهری، از جمله حوزه های مسئله دار در مدیریت مناطق کلان شهری هستند؛ اما تفرق سیاسی، مفهومی است که برخی آن را اساسی ترین مسئله فراروی مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق می دانند. تفرق سیاسی، نتیجه گسترش محدوده های منطقه کلان شهری فراتر از محدوده یک قلمرو حکومتی واحد مانند شهرداری است. پیشروی کلان شهر تهران و توسعه شهری و روستایی در محیط پیراشهری آن، در شرایطی که سوداگری زمین کنترل نشود و در سطوح مختلف، ابزار و سازوکاری برای هدایت نظام مند آن وجود نداشته باشد، موجب انحطاط زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کیفیت زندگی و اکولوژیک منطقه می شود. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات مدیریت مناطق کلان شهری، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت مناطق پیراشهری را می طلبد، پرداخته شود. یکی از اهداف اصلی اینپژوهش، ارائه سیاست هایی در نظام مدیریت مناطق پیراشهری در مناطق کلان شهری، برای بهبود تعامل و یکپارچگی درون سازمانی، بین سازمانی و نهادی است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به نتایج پژوهش از آنجا که منطقه 22 شهر تهران که تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلفی شکل گرفته و در قلمروی فضایی پیرامون کلان شهر گسترش یافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری- کارکردی آن پرداخته شود.