درخت حوزه‌های تخصصی

دکتر آرتور میلسپو، مستشار امریکایی، در سال 1321 با دعوت دولت ایران به منظور سامان دادن به وضعیت آشفته اقتصاد، وارد ایران شد. او بر این باور بود که به منظور تعادل بودجه و مبارزه با تورم، باید بر درآمد کسانی که سودهای هنگفت می برند، مالیات فراوان وضع کرد؛ بنابراین، وی لایحه مالیات بر درآمد را به مجلس تقدیم کرد. مجلس شورای ملی در تاریخ 19 آبان 1322، لایحه مالیات بر درآمد را طی 27 بند تصویب کرد. مبنای نرخ های جدید، نظام مالیاتی امریکا بود، اما معافیت های فردی، جریمه تسلیم اظهار نامه خلاف و زیان دیرکرد، از عواملی بودند که مانع اجرای قانون جدید شدند. پرسش اساسی مقاله حاضر که با استفاده از اسناد سازمان اسناد ملی ایران، اسناد مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، مذاکرات مجلس دوره سیزدهم و چهاردهم شورای ملی ایران، روزنامه اطلاعات سال های 1322 و 1323 و همچنین روش توصیف و تحلیل اطلاعات تاریخی تنظیم گردیده، این است که مفاد قانون مالیات بر درآمد تنظیم شده از سوی میلسپو چه بوده و واکنش های اقشار مردم نسبت به این مالیات چگونه بوده است؟

پس از وقایع شهریور1320ش/1942م، به علت مواجهه دولت ایران با مشکلات فراوان اقتصادی دولتمردان ایران تصمیم گرفتند، آرتور میلسپو را مجدداً استخدام کنند؛ بنابراین مجلس دوره سیزدهم شورای ملی، در تاریخ 21آبان1321ش/1943م، قانون استخدامی میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران تصویب کرد. میلسپو در راه انجام وظایف اقتصادی خود در ایران، با مخالفان فراوانی روبه رو بود؛ اما در این میان دولت شوروی و حزب توده و نیز مصدق و ابتهاج، مخالفان اصلی وی به شمار می رفتند. اتحاد شوروی و حزب توده، به هرگونه تلاش آمریکا، برای کسب نفوذ بیشتر در ایران مشکوک بودند؛ همچنین برخی از سیاستمداران ناسیونالیست، مانند مصدق، با نظارت افراد خارجی بر امور ایران مخالف بودند. ابتهاج نیز از مخالفان اصلی میلسپو به شمار می رفت. مقاله پیش رو را با استفاده از اسناد مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، روزنامه اطلاعات سال های 1322 و 1323ش/1944و 1945م، مذاکرات مجلس دوره سیزدهم و چهاردهم شورای ملی ایران و همچنین روش توصیف و تحلیل اطلاعات تاریخی تنظیم و سعی کرده ایم، به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که مخالفان اصلی میلسپو چه کسانی بوده و چه اقداماتی علیه او انجام داده اند؟

بر اساس اطلاعات به دست آمده از نتایج سرشماری های اخیر در استان خوزستان، شهر اهواز نسبت به دیگر شهرهای این استان برتری و حاکمیت مطلقی را داراست. هدف کلی این پژوهش ارزیابی وضعیت نخست شهری در کانون های شهری استان خوزستان در طی سال های 1335 تا 1390 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش مطالعة توصیفی ـ تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات، ضمن مطالعه آثار کتابخانه ای و استفاده از آمارنامه ها (سالنامه آماری و سرشماری نفوس و مسکن در همه دوره های سرشماری)، از بانک های اطلاعاتی واقع در استانداری نیز استفاده شده است. در ادامه، با بررسی اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار Excel، در تبیین مناسب داده ها تلاش شده است. برای پی بردن به وضعیت نخست شهری در استان خوزستان، از مدل های مرتبه- اندازه و مدل های رایج نخست شهری شامل شاخص های نخست شهر، دو شهر، کینزبرگ، موما و الوصابی و مهتا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد توزیع فضایی جمعیت در سطح شبکه شهری استان خوزستان در طی این سال ها به سمت تمرکز بیشتر در شهر اهواز و کاهش جمعیت در دیگر شهرهای متوسط و کوچک استان در حرکت بوده است. سرانجام، با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت نخست شهری در استان خوزستان، برای بهبود وضعیت، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب تلاش شده است.

احسان طبری یکی از پیروان جریان مارکسیست ـ لنینیست در ایران و از روشنفکران مطرح و قابل تأمل این جریان به شمار می آید. در نگاهی کلی می توان، حیات فکری و گفتمان معرفتی حاکم بر آثار طبری را، به دو دوره ی قبل و بعد از انقلاب بهمن 1357ش.، تقسیم نمود. عدم انطباق و سنخیت گفتمان مارکسیست ـ لنینیستی با واقعیت ها و مستندات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران، نگاه تک ساحتی و تقلیل گرایانه، شیفتگی به مفاهیم و مبانی مارکسیستی به مثابه ی وحی و باوری مقدس، از بخش های انحراف و از معایب عمده ی گفتمان حاکم بر آثار طبری تا قبل از انقلاب می باشد. طبری در مرحله ی دوم از حیات فکری خود، در تعلق به مبانی مارکسیستی ـ لنینیستی تجدید نظر کرد و حتی با نوشتن آثاری چون: ""کژراهه""، ""شناخت و سنجش مارکسیسم""، از منظری اسلام گرایانه ، گذشته ی فکری خود را مورد نقد و هجوم قرار داد. این جستار در نظر دارد، با تکیه و تمرکز بر داشته ها و داده ها، در حد بضاعت، گفتمان معرفتی حاکم بر آثار طبری را ، مورد مداقه و امعان نظر قرار دهد.

کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و ورود قوای متفقین در سحرگاه سوم شهریور1320به کشور، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی برای مردم ایران در برداشت. مشکلاتی مانند ناامنی، قحطی، شیوع بیماری های مختلف از نتایج بارز اشغال ایران بودند در این وضعیت، قحطی به عنوان مهم ترین عامل چنان گسترش یافت که مردم حتی قادر به تهیه قوت لایموت نیز نبودند و بسیاری از مردم در اثر گرسنگی جان خود را از دست می دادند. مهم ترین علل بروز قحطی در سال های جنگ جهانی دوم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به حضور نیروهای بیگانه بازمی گشت. سوال اصلی پژوهش پیش رو این است که جنگ جهانی دوم در بروز قحطی ایران چه تأثیری داشت؟ به نظر می رسد جنگ جهانی دوم نه تنها زمینة ایجاد قحطی را فراهم کرده بود، بلکه در پاره ای از مواقع عوامل اصلی بروز قحطی را تشدید می کرد. حال این پژوهش می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و روزنامه های آن زمان، عوامل مؤثر در بروز و تشدید را دسته بندی و بررسی و تبیین کند.

در سال­های 1293-1324ش/1945-1914م که دنیا دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشت، عواقب وخیم و مخربی، بر بیشتر کشورهای دور از صحنه جنگ علاوه بر کشورهای محور، قابل مشاهده بود. ایران آن موقع صحنه کشمکش و رقابت­های دو کشور روسیه در بخش شمالی و انگلیس در بخش جنوبی بود، هر یک از آن دو به دنبال تأمین منافع خود دم از حمایت ایران می­زدند. در این شرایط ایران چیزی جز ضرر و زیان عایدش نشد. قحطی هم یکی از مصائبی بود که نصیب کشور ما شد، فارس و جنوب هم گرفتار این مشکل گردید. مردم ایران گرچه قحطی را بارها تجربه کرده بودند، اما این بار، خشکسالی­های متوالی و حضور نیروهای متفقین این مسئله را تشدید می­کرد. فارس در معرض عبور و حمل و نقل متفقین قرار داشت که در پی آن آسیب شدیدتری بر اقتصاد منطقه وارد شد و قحطی این ایالت را از سایر ایالات متمایز ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است تا به علل و عوامل قحطی­های فارس در طول سی سال از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم بپردازد.

بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران و به ویژه بعد از برپایی نظام مشروطه، واقعیّت تلخی را به نمایش می گذارد. در این شرایط که نظامِ مبتنی بر قانون، در ایران حاکم شد، حوادث و وقایعی رخ داد که عامل اصلی آن، ماهیّت استبدادی و ابزار آن، گروه ها و افرادی بودند که در پایین ترین رده های اجتماعی قرار داشتند. درواقع، عدم پذیرش واقعی نظام مشروطه از سوی آخرین شاهان قاجاری و سپس پهلوی ها، موجب شد تا زمینه برای بهره برداری ایشان از گروه هایی که عنوان «لمپن» دارند، فراهم شود. لمپن ها بدون آنکه فایده ای برای جامعه خود داشته باشند، ابزار بسیار مناسبی در دست حاکمیّت و جریان های سیاسی بودند تا با استفاده از آن ها به خواسته های خود برسند. دوران انتخابات و سپس عمر مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی، شاخصی برای بررسی نقش آفرینی لمپن ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در این دوران که مصادف با حوادث مهمّی در تاریخ ایران است، لمپن ها هم در ناامن کردن فضای انتخابات و تأثیرگذاری بر نتیجه آن و هم در ایجاد بلواهای اجتماعی در دوران حیات مجالس مذکور، نقش مؤثّری داشتند که بنابر اهمّیت موضوع، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سؤال اصلی این پژوهش، این است که «لمپن ها چه نقشی در فضای انتخاباتی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی و بلواهای دوران این مجالس داشته اند؟» برای پاسخ به این سؤال، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «لمپن ها ابزار ناکارآمدیِ انتخابات و ایجاد بلواهای مصادف با مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی بوده اند». یافته های این پژوهش اثبات می نماید که این گروه ها موجب شدند تا با کمترین هزینه، بزرگترین خسارات و آسیب ها بر نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر وارد شود.

این پژوهش بر آن است تا شناختی کلی و همه جانبه از اصناف و پیشه وران در طول تاریخ ایران از دوره ساسانی تا انقلاب اسلامی به دست دهد. در این پژوهش، پس از توضیحاتی درباره اصطلاح اصناف و بیان برخی از دیدگاه ها و بحث از وجود یا عدم وجود اصناف در دوره ساسانی و اوایل ایران اسلامی؛ با اشاره به اینکه از 1600م. به بعد اطلاعات بیش تر و کامل تری درباره اصناف در دسترس قرار دارد، به ارائه ی مطالبی درباره تشکیلات، کارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اصناف، به عنوان یکی از نهادهای مدنی مهم و تأثیرگذار در دوره صفویه، قاجاریه، پهلوی و نقش آن ها در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

وقف و مسایل مربوط به آن سابقه ای دیرینه در تاریخ شهر مشهد دارد و به اشکال گوناگون در دوره های مختلف تاریخی ادامه داشته است. اوج گسترش موقوفات در مشهد در دوره صفوی می باشد که این روند در تاریخ ایران بی نظیر بوده است. وقف در مشهد دوره پهلوی همچنان ادامه داشته است و البته این پدیده تا حد زیادی استمرار سنتی تاریخی بود که از زمان های دور در این شهر وجود داشته است.با توجه به اینکه موقوفات در بیشتر سلسله ها تابع سیاست های حکومت مرکزی بود، در رژیم پهلوی نیز این روند ادامه داشت.از طرف دیگر با توجه به برخی اقدامات ضد مذهب حکومت پهلوی تغییراتی نیز در روند موقوفات اتفاق افتاد؛ بطوری که در برهه ای از زمان موقوفات کاهش و در برخی مواقع، افزایش داشت که این مورد اهمیت موضوع را بیشتر نمایان می کند. مقاله حاضر برآنست با تکیه بر اسناد و وقفنامه های اداره اوقاف و آستان قدس رضوی، پراکندگی موقوفات و نوع نیت واقفان این دوره را مشخص کند و با تحلیل محتوایی و آماری، تصویری روشن از وضعیت وقف در این دوره ارائه دهد.

هدف : هدف این پژوهش بررسی اشکال مالکیت ارضی در سیستان، از دوره صفوی تا پهلوی دوم است. فرضیه تحقیق : مالکیت در سیستان تحت تأثیر جریانات سیاسی و حکومتی قرار داشته است. روش پژوهش : این پژوهش با شیوه کتابخانه­ای و روش توصیفی – تحلیلی به تبیین انواع مالکیت ها در سیستان، با تکیه بر گزارش­ها و اسناد تاریخی و نتایج مترتب بر آن پرداخته است. یافته ها و نتایج : نتایج به­دست آمده نشان می دهد در سیستان دوره صفویه انواع مالکیت ها وجود داشته، اما در دوره ناصرالدین­شاه قاجار همه اراضی خالصه شدند، تا اینکه در دوره پهلوی اول اراضی میان اهالی سیستان تقسیم شد؛که اگرچه بر­خلاف انتظار منجر به بهبود کامل اوضاع زندگی کشاورزان و اعاده حقوق قانونی آنان نگردید، اما می توان آن را نخستین گام در جهت بهبود نسبی و تثبیت امر مالکیت خصوصی تلقی کرد.

با شکل گیری نهاد مجلس، فرهنگ عریضه نویسی در ایران، مجرای تازه ای برای پی گیری شکایت ها و رسیدن به خواسته های خویش یافت؛ به نحوی که از نخستین روز های شروع به کار مجلس، کمیسیون ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون عرایض» پا به عرصة وجود نهاد. اسناد عرایضی که از مجلس شورای ملّی تاکنون محفوظ مانده، کمک بسیاری به درک تاریخ اجتماعی دورة معاصرمی نماید. تا به حال، آماری از اسناد عرایض به تفکیک ادوار مختلف مجالس شورای ملّی ارائه نشده است. روستاییان آذربایجان چه شکایاتی را به مجلس بیست و یکم شورای ملّی (46 1342ه .ش.) فرستاده اند؟ این شکایات شامل چه موضوعاتی است؟ شکایات چه مسیری را تا رسیدن به نتیجه طی می کرده است؟ عملکرد مجلس در قبال این عرایض به چه صورت بوده؟ و... . این هاسؤالاتی است که در این مختصر بدان پرداخته خواهد شد. از آن جا که قانون مهمّی چون اصلاحات ارضی در مجلس بیست و یکم و به تصویب رسیده، بخش مهمّی از اسناد عرایض حول محور همین موضوع بوده است؛ به ویژه اینکه آذربایجان به عنوان اوّلین منطقه جهت آزمایش این طرح برگزیده شده است. عرایض مربوط به شکایات ارباب رعیتی نشان دهندة یک تصویر کلّی از مقاومت اربابان حتی تبانی دستگاه های دولتی در قبال مسئلة اصلاحات ارضی در آذربایجان است.

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.