مطالب مرتبط با کلیدواژه

خالصه


۱.

اشکال مالکیت ارضی در سیستان از صفوی تا پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت سیستان بزرگ مالکی خالصه وقفی خاصه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی افشار اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اقتصادی
  5. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  6. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تاریخ محلی
تعداد بازدید : ۲۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
هدف : هدف این پژوهش بررسی اشکال مالکیت ارضی در سیستان، از دوره صفوی تا پهلوی دوم است. فرضیه تحقیق : مالکیت در سیستان تحت تأثیر جریانات سیاسی و حکومتی قرار داشته است. روش پژوهش : این پژوهش با شیوه کتابخانه­ای و روش توصیفی – تحلیلی به تبیین انواع مالکیت ها در سیستان، با تکیه بر گزارش­ها و اسناد تاریخی و نتایج مترتب بر آن پرداخته است. یافته ها و نتایج : نتایج به­دست آمده نشان می دهد در سیستان دوره صفویه انواع مالکیت ها وجود داشته، اما در دوره ناصرالدین­شاه قاجار همه اراضی خالصه شدند، تا اینکه در دوره پهلوی اول اراضی میان اهالی سیستان تقسیم شد؛که اگرچه بر­خلاف انتظار منجر به بهبود کامل اوضاع زندگی کشاورزان و اعاده حقوق قانونی آنان نگردید، اما می توان آن را نخستین گام در جهت بهبود نسبی و تثبیت امر مالکیت خصوصی تلقی کرد.
۲.

خالصه سازی در مازندران دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمین داری مازندران تاریخ روستا خالصه قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
اراضی خالصه یک شکل از انواع تاریخی زمین داری دولتی در ایران است. این نوع زمین داری در ولایت مازندران، بنا به موقعیت طبیعی منحصر به فرد آن، مورد توجه حکومت قاجار بود. دولت بر اساس سیاست های مالی و اداری روال های مختلفی در امور خالصه ها (افزایش و کاهش) در پیش می گرفت و این امر تأثیر عمیقی بر مناسبات ملک داری در آن ولایت داشت. در این پژوهش وضعیت خالصه ها در مازندران دوره قاجار، از نظر سیاست دولت و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن بررسی می شود. سؤال پژوهش این است: سیاست دولت در امور خالصه در مازندران چگونه بود؟ چرا عملکرد دولت در این زمینه با تغییرات متناوب توأم بود؟ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تجربه چه بود؟ بررسی و تحلیل داده های مربوط نشان می دهد وضعیت خالصه ها در مازندران تابع شرایط کلی مملکت، دچار دگرگونی هایی بود. در نیمه اول حکومت قاجار سیاست افزایش مساحت (به روش های گوناگون) و تنوع خالصه (معمولی، تیولی،ابتیاعی، ضبطی و دادوستدی) در پیش گرفته شد، سپس به دلایل متعدد (ساختاری: بحران مالی دولت، رفتاری: روش های خالصه داری در ولایت، کاهش نظارت دولت و موارد نظیر آن) در ادوار میانی و پایانی دوره روند کاهش خالصه ها به طرق مختلف (فروش، غصب و. . . ) شتاب گرفت.  در این تحقیق با روش تاریخی، مجموعه داده های مورد نیاز از منابع و مآخذ مربوط (منابع دست اول و دوم تاریخی و اسناد آرشیوی) شناسایی و جمع آوری شد. سپس به شیوه کیفی، موضوع مورد نظر در زمینه تاریخی تحلیل گردید تا االگوهای حاکم بر روند دگرگونی خالصه ها استخراج گردید. دستاورد پژوهش حاضر الگویی برای مطالعات تاریخ زمین داری در ایران پیش می نهد و افزون بر آن می تواند زمینه های جدید مطالعات در این موضوع را نیز معرفی نماید.
۳.

نظام تیول داری در مازندران دوره قاجار (1344-1210ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجاره زمین درآمدهای ارضی خالصه نظام تیول داری قاجار مازندران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
هدف: بررسی سیاست، روش ها و تحول تیول داری در مازندران در دوره قاجار و نتایج آن. روش/ رویکرد پژوهش: با روش تاریخی و با شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: دولت قاجار بر بنیاد الزامات سیاست خارجی و داخلی ولایت، در نیمه اول سده ۱۳ه.ق سیاست خالصه سازی اراضی مازندران را مد نظر داشت تا با واگذاری اراضی خالصه ها در قالب تیول به افراد، افزون بر نیروی نظامی ولایتی و نظایر آن،اهدافی چون تأمین امنیت در سرحدات شمالی کشور و نیز در داخل مازندران را به عنوان منطقه ای ویژه در شمال ایران محقق کند اما در نیمه دوم این قرن، به سبب کاهش توان دولت در اعمال نظارت بر تیول ها، اقتصاد روستایی در مازندران دچار آسیب شد. دولت برای رفع مشکلات مالی خود، سیاست اعاده و فروش خالصجات را درپیش گرفته بود و آن را در ابتدای کار به صاحبان تیول واگذار کرد که این امر در گسترش مالکیت خصوصی بسیار مؤثر بود اما خرابی اراضی خالصه هم چنان ادامه داشت تا زمان قانون برگشت تیول که می بایست اغلب قرای خالصه مازندران به ضبط دولت درآید. این مسئله به موقعیت خالصه و صاحبان تیول و عملکرد وزارت مالیه برمی گشت که در مازندان با پیامدهایی چون غصب اراضی خالصه با فرمان های جعلی و با تأخیر و درست اجرا نشدن قانون برگشت تیولات مواجه شد. بنابراین نبود نظارت و امنیت در این نوع از سیاست بهره برداری از زمین های زراعی سبب شد تا تأثیر مخربی در رشد اقتصاد روستایی بگذارد. یکی از مهم ترین نتایج این روند، گسترش مالکیت خصوصی و تغییر شرایط اجتماعی کشاورزان در مازندران قرن چهاردهم قمری بود.