حقوق سیاسى زنان در کشورهاى اسلامى ـ عربى (بحرین، عراق، عربستان، کویت، لبنان)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
برابری در مقابل آزادی
منبع:
حوراء شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
آنچه در پی می‌آید متن سخنانی است که خانم مک الروی در دسامبر سال 2000 در کنفرانسی که به منظور بررسی ابعاد منفی اتحادیه اروپا در شهر میلان ایتالیا برگزار گردید بیان نموده است. وی به عنوان یکی از روشنفکران آمریکایی فعال در زمینه حقوق زنان، دو کتاب با نام‌های <آزادی، فمینیسم و دولت> و <زن منطقی: راهنمایی برای بقای روشنفکری> به چاپ رسانده است و ویراستار iFeminists.com یکی از نویسندگان سایت Lewrockwell.com و نیز پژوهشگر موسسه Institute Ludwig von Mises است. خانم الروی در این سخنرانی، اتحادیه اروپا را از منظر قوانین جنسیتی مورد نقد قرار می‌دهد. نقد وی بر قوانین جنسیت اتحادیه اروپا با استناد به نظرات ولتر در <نامه‌های فلسفی> است. بدون تردید منطق ولتر (به ویژه جهان بینی و جامعه آرمانی مورد نظر او) و نحوهِ استدلال خانم الروی جای بحث و بررسی دارد و ترجمهِ این مطلب نه به معنای تایید یا رد آن، بلکه با هدف طرح چشم‌اندازهای مختلف در حوزهِ بسیار بدیهی فرض شدهِ تساوی جنسی است.
نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.
تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه ی کافر در زندگی زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در حوزه ی فقه خانواده، ازدواج زن و مردی است که دین مشترک ندارند. صرف نظر از بحث مهم و اختلافی صحت یا بطلان ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان این سؤال مطرح می شود که چنانچه همسر مرد مسلمان، زن غیرمسلمان باشد، آیا تمامی حقوق و تکالیفی که زوجه ی مسلمان دارد، زوجه ی غیرمسلمان نیز دارد؟ تحقیق حاضر، با بررسی مهم ترین حقوق و تکالیف زوجه ی مسلمان و غیرمسلمان به این نتیجه می رسد که نه تنها در مواردی نسبت به زوجه ی نامسلمان تساهل و آسان گیری بیشتری شده - آنجا که او را به پذیرش اصل دین مجبور نمی کند- بلکه وی را به رعایت احکام و دستورات اسلام که فرع بر پذیرش اسلام است مانند حجاب، غسل جنابت و... نیز مجبور نمی کند؛ هر چند امید است، وی به دین اسلام ترغیب و تشویق شود. همچنین بنا بر اطلاق ادله، همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، از قبیل مهریه، حق سُکنی، حق طلاق، حسن معاشرت و... زن غیرمسلمان نیز نسبت به شوهر خود دارد و تنها ارث بردن زن کافر از مرد مسلمان استثناء شده است.
نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.
اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بنیادهای معرفت شناسی جریان های مذهبی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، حقوق سیاسى زنان در دیدگاه جریانات مذهبى ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسى قرار گرفته است. براى این بررسى، بنیادهاى معرفت شناسى این جریان ها و نیز حقوق سیاسى زنان که برآمده از آن بنیادهاى معرفتى است مورد توجه قرار گرفته است.
تجددگرایان مشارکت سیاسى زن در همه امور و حتى ریاست حکومت او را مى پذیرند و قایل به تساوى حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسى زنان هستند و براى اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده مى کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسى زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمى دانند و براى آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوى را به معناى تشابه حقوقى در نظر نمى گیرند.
رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟
در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.
اندیشه:نفقه زوجه:بررسی فقهی وجوب، گستره و امتیازات نفقه زوجه
منبع:
حورا ۱۳۸۹ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی - اجتماعی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر در پی بررسی رابطه بین نوع و میزان فعالیت های زنان روستایی و بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی بود. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال یافتن تأثیر تقسیم کار جنسی میان زنان و مردان بر میزان نابرابری بین آن ها بود. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه های فمینیسم درباره تقسیم کار جنسیّتی است. به این شکل که تقسیم کار جنسی به نوع و میزان فعالیت و نابرابری جنسیّتی به میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی برگردانده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. یافته های پژوهش حاکی از مشارکت قابل توجه زنان روستایی در امور زراعت و باغداری، دامپروری و صنایع دستی است. همچنین، بین میزان فعالیت زنان کشاورز روستایی و میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز روستایی با میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، رابطه معنا داری بین نوع فعالیت های زنان روستایی و سن آن ها با میزان بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت بین تقسیم کار جنسی و میزان بهره مندی از حقوق رابطه معناداری وجود دارد.
موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی
منبع:
پژوهش زنان ۱۳۸۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان پذیر نبوده و قانون درباره ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.
سیاست های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است
علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زنان با توجه به سهم قابل توجهی که در مهاجرت ها دارند، نقش مهمی در سیاست گذاری مهاجرتی ایفا می کنند و توجه به شرایط آسیب پذیر آنها ضروری است. از اهداف این نوشتار بررسی علل و پیامدهای ناشی از زنانه شدن مهاجرت و نقد و بررسی سیاست ها و قوانین مهاجرتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد. رویکرد امنیت انسانی به جای تأکید بر حفظ امنیت دولت، برعوامل متعدد از جمله محرومیت اقتصادی، سیاسی، آزار و اذیت، تمایز بین مهاجران داوطلبانه و اجباری و برجسته کردن این چالش ها تأکید دارد. بنابراین به دنبال شناسایی و کاهش تهدیداتی که منجر به مهاجرت های اجباری و غیرقانونی می شود می باشد. پژوهش حاضر تأکیددارد برای کاهش آسیب ها و افزایش فرصت های ناشی از زنانه شدن مهاجرت، باید سیاست ها ی توسعه و قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد وهمکاری در تمام سطوح مختلف جامعه بین المللی، ملی، جامعه مدنی، سازمان های توسعه و بشردوستانه برای حمایت از حقوق زنان مهاجر، ارائه و ارزشیابی سیاست ها و قوانین مهاجرتی در راستای کاهش بین سیاست و عمل، داده ها و اطلاعات براساس تفکیک جنسیتی صورت گیرد.
جایگاه نکاح منقطع در فقه شیعه و امکان و موانع ترویج آن در جامعه ایرانی
حوزه‌های تخصصی: