در طول تاریخ تجاوز از اصول رفتاری و نادیده گرفتن نرم ها و هنجارهای اجتماعی از سوی افراد یا گروههایی، از جمله معضلات معمول جوامع بوده است که هر یک از جوامع به میزان ارزیابی و قضاوتشان از این انحراف، با تدابیر فرهنگی، اخلاقی و قضایی در مقام مقابله و اصلاح برآمدهاند. مطابق شواهد تاریخی اینگونه انحرافات فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی، به معنای عدول از فطرت و خصایص انسانی، همواره آفتی جدی بر فرد، خانواده و جامعه وارد کرده است، لیکن علیرغم چنین پیامدهای منفی، گاه تمایل به ارتکاب اعمال خلافی نظیر روسپیگری شدت میگیرد که ضرورت دارد، چنین وضعیتی از دیدگاههای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بدین مناسبت در گفتگویی با آقایان: حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی، دکتر فربد فدائی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد تقی فعالی، حمید لطفی، دکتر مجید ابهری که به ترتیب جزء صاحبنظران حوزة جامعه شناسی، روانپزشکی، فلسفه و مبانی اسلامی، روانشناسی اجتماعی و علوم رفتاری می باشند؛ این موضوع از ابعاد مختلف بررسی گردید که از همکاری و مساعدت این بزرگواران تقدیر و تشکر می شود.
ورود جهان به هزارة سوم توأم با تغییرات چشمگیری بوده است که از این میان نقش آفرینی بازیگران غیردولتی از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار میباشد. جنبش زنان که با شعار «تساوی حقوق زنان و مردان» پا به عرصه گذارده و در اواخر قرن بیستم، در گسترة جهانی مورد اقبال زیادی واقع شد؛ از جمله این جنبش هاست که میطلبد مورد تأمل و بررسی دقیق قرار گیرد. ضرورت این امر با توجه به نفوذ ایده های این جنبش به جامعه ایرانی، بیش از پیش برای ما روشن میشود. افزون بر این، امروزه داعیه های این جنبش به مراتب وسیعتر و بیشتر از زمان تکوین آن میباشد؛ به گونهای که شکل و تعریف تازه ای از خانواده را عنوان مینماید که تا بیش از این برای ما چندان شناخته شده نبود. مجموع ملاحظات بالا، ترجمه کتاب «زنان و آینده خانواده» را که به بررسی ماهیت و انواع گروههای فمینیستی در غرب پرداخته است، ضروری میسازد. در ادامه، ترجمه سه فصل نخست از این کتاب ارائه میشود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
عقد نکاح به لحاظ اهمیت ویژه آن بر خلاف عقود دیگر، جهت انعقاد، نیاز به ایجاب و قبول با بیان الفاظی دارد که صراحتاً به ارادة طرفین دلالت داشته باشد. فقه امامیه صرف اعلام ارادة طرفینِ، عقد نکاح را با الفاظ یا کرداری که نشان دهندة قصد باشد کافی ندانسته و تحقق ایجاب و قبول را مقید به الفاظ خاص نموده است.[1]قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در ماده 1062 مقرر میدارد که نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. در این مقاله به بررسی مسائل حقوقی زنان در حوزه ازدواج پرداخته می شود.
این مقاله با رویکردی کمّی و کیفی تحولات نظام آموزش عالی در ایران را بررسی کرده و دراین راستا، عمدتاً بر افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی تأکید میکند. شواهد و بررسیها نشان میدهد که بعد از انقلاب اسلامی ایران(1357)، خصوصاً در سالهای اخیر، مشارکت زنان در آموزش عالی، حداقل از نظر کمّی افزایش یافته است. رویکردها و تبیینهای متعددی در این زمینه وجود دارد، لیکن به نظر میرسد که چنین تحــولی در ایـران به مثابه قسمتــی از یک تحــول عام و یا حتی نوعی تغییر پارادایماتیـــک (paradigmatic shift) مــرتبط با فراینـد جهــانی شـدن (Globalization) است.
در پی انتشار کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» که برآمدی نوین از حقوق زن در اسلام است، به علت ناسازگاری اش با رویکردهای علمی، درصدد برآمدیم تا آن را به نقد بکشیم.در این گفتار چشم انداز تاریخی مرنیسی به منع کتابت حدیث، زن در روایات، حکومت و دموکراسی در صدر اسلام مورد تحلیل قرار گرفته است. وی در تحلیل خویش آشکارا بخش مهمی از تاریخ را حذف نموده و با جهت دهی بخش دیگر تاریخ، در تحکیم پیش فرضها و اصول پذیرفته خویش سود برده است. به عنوان نمونه با مطلق انگاشتن منع کتابت حدیث، به حذف راویانی پرداخته که در دوره اختناق با وجود منع شدید، به حفظ و ثبت روایات پرداخته اند.موضوع دیگر این بخش، تحلیل مرنیسی از وضعیت فعلی مسلمانان است. وی با مشاهدة انحطاط کشورهای اسلامی و شبیخون فرهنگ غربی، راهکاری را توصیه میکند که از الینه شدن وی نشأت گرفته شده است. به سبب این بیگانگی نه تنها خواهان فراموشی تمدن اسلامی است، بلکه تمنای عرفی شدن دین را هم دارد، تا برای پیشرفت کشورهای اسلامی، سلام را مبتنی با ساختار و الگوهای غربی بسازد.
این نوشتار درصدد است تا در آغاز با ارائة تعریف و توضیح لغوی و اصطلاحی نظارت و کنترل اجتماعی، اهداف و ضرورت کنترل اجتماعی ـ از نگاه درون دینی و برون دینی ـ توضیح داده شود و سپس موانع این نظارت، از زوایای مختلف تببیین گردد و در ادامة این مقاله، موانع نظری و عملی که در درون جامعه تولید شده، یا از سوی بیگانگان فرستاده می شود تا ارزش ها و هنجارهایی متعارض با ارزش های جامعة اسلامی تثبیت شود و تأثیر گذاری ارزش های مطلوب، با مشکل مواجه گردد؛ مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد. در پایان این نوشتار نیز مبحث «کجروی های جنسی» به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی تحلیل گردیده و بر ضرورت نظارت و کنترل اجتماعی در این حوزه از رفتارها تأکید شده است.
امروزه صاحبنظران علوم ارتباطات با اذعان به توانایی شگرف رسانههای جمعی در شکل دهی افکار، نگرشها و رفتار افراد، مطالعات مختلفی را در مورد سنجش میزان و نوع تأثیرات رسانهها انجام میدهند. آنان بیان میدارند که وسائل ارتباط جمعی قادرند با کارکردهای منفی و تخطی از اخلاق رسانهای، سلامت فکری و اخلاقی آحاد جامعه را تهدید کنند و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت نمایند و از سوی دیگر میتوانند با توجه به کارایی و توان رسانهها، نرخ وقوع انحرافات اجتماعی را کاهش دهند. در این نوشتار برخی از کارکردهای فوق تبیین گردیده و در پایان در جهت تقویت کارکردهای مثبت رسانههای جمعی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی پیشنهاداتی ارائه شده است.
در آغاز مصاحبه، با ارائه تعریفی از مفهوم انحراف اجتماعی و ابعاد آن، تمایز میان رفتارهای ناسازگار با رفتارهای غیرعادی بررسی شده است، در ادامه، برخی ازعلل ایجاد و گسترش معضل انحرافات اجتماعی در حکومت دینی تبیین می شود، سپس با تأکید بر عوامل فرهنگی نظیر ظاهر گرایی به جای توجه به محتوای عمل، عدم حساسیت فرهنگی از سوی مسئولین، اباحه گری، تغییر ارزشها و عدم نهادینه شدن ارزشهای اسلامی و ایجاد فضای آنومیک و فقدان تعهد اخلاقی … پیشنهاداتی جهت پیشگیری و مواجهه با انحرافات اجتماعی ارائه می گردد
فرانسیس فوکویاما[1]، انقلاب فاجعه آمیز جنسی و اقتصادی را «فروپاشی بزرگ» نام داده؛ فروپاشیایی که بدون تردید هم اکنون به وقوع پیوسته است. اگرچه بسیاری از ادعاها و نتیجه گیریهای فوکویاما به بحث و بررسی دقیق نیاز دارند تا یک جنبة استدلال وی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد (و آن اینکه): نیروها و سیستمهای جدید اقتصادی که بر جهان حکومت میکنند، به طور خودکار زندگی نهادینه شده خانواده را تباه مینمایند. بی تردید، منافع اقتصادی (شرکتهای) جدید چند ملیتی[2]، (وجود) خانوادههای باثبات را برنمیتابد. خانوادههایی که در کنترل کارگران و فروش محصولات برای آنها، به عنوان مانع محسوب میشوند. در چنین شرایطی، نمیتوان از دنیای تولید انتظار داشت که نسبت به تأیید و تثبیت زندگی اجتماعی، مبتنی بر رضایت و ثبات اقدامی نموده و یا گامی بردارد. اگرچه ممکن است در شرایط بحرانی، نیروهای سیاسی یا اجتماعی برای تحمیل نظم از بالا به صورت مؤثری ظاهر شوند؛ اما تنها مذهب سازمان یافته[3] - آن هم در مفهوم جهانی آن- توان لازم برای بهبود و حمایت از «بازسازی پایدار اصول اخلاقی» را دارا میباشد. متأسفانه تا این لحظه، روند کلی عملکرد کلیساهای مسیحی حکایت از آن دارد که تمایل چندانی برای محکومیت نیروهای متلاشی کننده «خانوادههای باثبات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.