درخت حوزه‌های تخصصی

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

زمینه و هدف: پلس هوشمند می تواند با ارائه خدمات به موقع با استفاده از فناوری، نقش موثری در پیشگیری از جرائم ایفا کند. استقرارپلیس هوشمند، نیاز به شناخت عوامل داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبردهای لازم دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از منظر روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته (کیفی وکمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل، اساتید دانشگاه و نخبگان پیشگیری از جرم فراجا به روش هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و پس از انجام هر مصاحبه، متن آن پیاده سازی و مضامین پایه استخراج شد. داده ها در نفر 18 به اشباع رسید. که باورپذیری داده ها به روش توصیفی و اطمینان پذیری آن با دریافت نظرات دو نفر کدگذار دیگر واقف بر موضوع و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها در فرایند سه سویه سازی، تایید و به روش تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. از نتایج بخش کیفی برای ساخت ابزار در بخش کمی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی را  مدیران ارشد و اجرایی پلیس پیشگیری تشکیل دادند که به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران، 102 نفر نمونه تعیین و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار به روش صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 تعیین و سپس برای دستیابی به تحلیل، داده ها با تکنیک «سوات» تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: براساس یافته های پژوهش مبتنی برمحیط شناسی، در بخش کیفی عوامل چهارگانه شامل ضعف ها، تهدیدها، قوت ها و فرصت ها در محیط داخل و خارج سازمان پلیس مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نتایج نشان داد که «برخورداری از راهبردهای پشتیبانی کننده» و «داشتن برنامه بلند مدت و تعریف چشم انداز» با نمره نهایی 226/0و222/0، به عنوان مهم ترین نقطه قوت و «اعتماد عمومی به پلیس» با نمره نهایی 196/0، به عنوان مهم ترین فرصت قلمداد می شود. همچنین موقعیت سازمان پلیس با توجه به عوامل داخلی و خارجی و تحلیل کمی در ناحیه تهاجمی قرار دارد.   نتیجه گیری: نتایج حکایت از آن دارد که اعتمادسازی و افزایش اعتماد عمومی به پلیس با استفاده از تفکر آینده نگری مدیران و فرماندهان پلیس، اولویت اول راهبرد تهاجمی است و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت و روند استقرار پلیس هوشمند را تسهیل نماید. بنابراین شرایط بهتری برای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم وجود دارد، لیکن باید در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردهای چهارگانه را مورد توجه عملی قرار داد.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

زمینه و هدف: تسری سطح جرایم موادمخدر به گروه سنی نوجوانان و جوانان، به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، شناخت راه کارهای مدیریتی برای پیشگیری از جرایم موادمخدر در این گروه سنی در اصفهان است.روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، کارشناسان و روسای پلیس های تخصصی موادمخدر و کارشناسان حوزه موادمخدر استان اصفهان هستند. پژوهش پس از دوازدهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، بعد از هر مصاحبه، پیاده سازی انجام و مضامین پایه ای استخراج شد سپس برای تحلیل مضمونی، در یک فرآیند افقی سازی، مضامین پایه ای در مضامین سازمان دهنده و فراگیر، دسته بندی شدند. متن مصاحبه ها و مضامین استخراج شده با نظر سه نفر از متخصصین این حوزه اصلاح و به عنوان نتیجه نهایی ارائه شد.یافته ها: یافته های پژوهش پس از دسته بندی جرایم ارتکابی توسط نوجوانان و جوانان شهر اصفهان در حوزه موادمخدر در 4 دسته، 56 راه کار برون سازمانی را در 5 دسته «اصلاح قوانین»، «آموزش های همگانی»، «ایجاد چتر حمایتی»، «برنامه ریزی اصلاح مجرمین» و «تعامل بین سازمان ها» و40 راهکار درون سازمانی را در 10 دسته «ارتقای ساختار و ظایف»، «برنامه ریزی اثربخش»، «به روز رسانی تجهیزات»، «پاک سازی محلی»، «تخصص گرایی»، «تصمیم گیری علمی»، «شایسته سالاری مدیران»، «کنترل نظام مند»، «هدفمندی در برنامه ها» و «هوشمند سازی پلیس» قرار داد.نتیجه گیری: با پیاده سازی راهکارهای 96گانه ارائه شده در این تحقیق، با روش هایی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گرایش نوجوانان و جوانان را به ارتکاب جرایم موادمخدر کاهش داد.

زمینه و هدف: فرهنگ بسان روح جامعه زمینه ساز تکامل و پیشرفت است. کشور در عرصه فرهنگی نیازمند طراحی الگوهایی مبتنی بر مبانی دین اسلامی است. هدف این پژوهش ارائه الگویی اسلامی پیشرفت فرهنگی کشور بر مبنای منظومه اندیشه ای حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)می باشد.روش: روش ﭘﮋوﻫﺶ تکاملی است. از نظر ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اکتشافی، با رویکرد کیفی در چارچوب نظری منویات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نسبت به ابعاد و مؤلفه های وصفی الگو انجام می شود؛ اعتباریابی الگو توسط نرم افزار اس پس اس اس با آزمون روایی پایایی با تایید نهایی 45 نفر از خبرگان دانشگاهی انجام می گیرد.یافته ها: این الگو دارای سه بعد (ارکان، سطوح، آثار) است. بعد ارکان شامل سه مولفه (مبناکاوی، هدف گذاری، راهبردنویسی) است؛ بعد سطوح شامل سه مولفه (مفاهیم فرهنگی، ساختار فرهنگی، محصولات فرهنگی) و بعد آثار شامل سه مولفه (تمد ن سازی، جامعه پردازی، خود سازی) می باشند که با تضارب آنها و ایجاد ارتباط میان این 9 مولفه ۲۷ متغیر اولویت بندی شده حاصل می شود.نتایج: از میان آثار الگو، تمدن سازی در اولویت اول است. تمدن سازی وقتی با شتاب و قوت بیشتری انجام می گیرد که فردسازی و جامعه پردازی مناسب به عنوان پشتوانه آن انجام شود، یعنی همچنان در مسیر تمدن سازی باید نسبت به فردسازی و جامعه پردازی پرداخته و اهتمام داشت تا کشور بتواند با توان و قوت کافی برای تمدن سازی پیشرفت نماید.واژگان کلیدی: فرهنگ، الگو، الگوی فرهنگی، پیشرفت فرهنگی، تمدن اسلامی.

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، کیفی، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است و جامعه پژوهش مناطق محروم روستایی استان مازندران بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی در سال 1378 می باشد. که محققین کمک نهادهای استانی متولی مانند استانداری مازندران، فهرست مزبور را به روزرسانی نمودند و بر اساس وضعیت وجود به بیان چالشها و راهکارها بر اساس روش نظریه داده بنیاد پرداختند. جهت گرداوری داده های پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات توسعه روستایی، نظام نوآوری منطقه ای و الگوهای مرتبط با معیشت پایدار، از طریق مصاحبه عمیق با 43 نفر از خبرگان علمی و تجربی در حوزه های توسعه روستایی، اقتصاد مناطق محروم، نظام نوآوری منطقه ای و همچنین بیش از 10 جلسه و نشست تخصصی با مسئولین استانی برگزار شد.. یافته های تحقیق نشان می دهد تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی، استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی توسط جامعه محلی، آگاهی رسانی ملی و رسانه ای جهت جذب فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، توجه به ظرفیت اکوسیستم نوآوری به خصوص از بعد تامین مالی و اصلاح الگوی کشت بر اساس قابلیتهای طبیعی منطقه ای و توانمندی های منطقه ای از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران می باشد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام مالی اسلامی در بهبود شرایط پس از همه گیری کووید-۱۹ و نحوه کاربست فین تک برای مقابله با نوسانات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اعتبار نظام مالی اسلامی را در جایگاه نظام مالی پایدار که می تواند منافع بلندمدت شهروندان عادی را در سراسر جهان حفظ کند و به اقتصاد واقعی ارزش ببخشد به اثبات رساند. اصول اخلاقی اساسی موجود در نظام مالی اسلامی، آن را برای مقابله با پس لرزه های اقتصادی بیماری همه گیری مانند کووید-19 مناسب تر و آماده تر می کند. اصول اساسیِ نظام مالیِ اسلامی، ارتباطات مستحکمی با ثبات مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بافت کسب وکارها دارد. با ظهور فناوری مالی (فین تک)، انگیزه برای نظام مالی اسلامی فراهم شده است تا در زمینه ای برابر با همتای سنتی خود رقابت کند و شایستگی خود را به اثبات رساند. این پژوهش از تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا برای استخراج محتوا و نتیجه گیری بهره می برد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که همه گیری کووید-۱۹ فرصت رشد نوآوری اجتماعی و باز را فراهم کرده و دنیای مالی، برای ارائه راه حل سریع، به موقع، قابل اعتماد و پایدار، به نوآوری باز روی آورده است. یافته های این مطالعه کاربردهای قابل توجهی را برای دولت ها و سیاست گذاران در استفاده کارآمد از فین تک و خدمات مالی اسلامی نوآورانه برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ ارائه می دهد.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالش های ساختاری، محتوایی و نیروی انسانی در نظام آموزش شهرسازی در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هاست که این چالش ها چگونه بر کیفیت آموزش و توانایی فارغ التحصیلان در حل مسائل واقعی شهری تأثیر می گذارند و چه راهبردهایی می توانند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی را کاهش دهند. یافته ها: نتایج حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به روش گراند تئوری نشان می دهد که چالش های نظام آموزش شهرسازی در ایران در سه بعد اصلی قابل دسته بندی هستند: 1- چالش های ساختاری: نبود سیاست گذاری منسجم، کمبود زیرساخت های آموزشی و ضعف ارتباط میان دانشگاه ها و نهادهای اجرایی. 2- چالش های محتوایی: برنامه های درسی قدیمی، تمرکز بیش ازحد بر نظریه و نادیده گرفتن موضوعات نوظهور مانند شهرهای هوشمند و عدالت فضایی. 3- چالش های نیروی انسانی: کمبود اساتید دارای تجربه عملی، انگیزه پایین دانشجویان و نبود مشوق های مناسب برای جذب و نگهداری استعدادها. نتیجه گیری: چالش های شناسایی شده منجر به شکاف عمیقی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی در حوزه شهرسازی شده اند و کارآمدی فارغ التحصیلان در مواجهه با مسائل واقعی شهری را کاهش داده اند. برای کاهش این شکاف، راهکارهایی چون اصلاح ساختار نظام آموزشی، به روزرسانی محتوای درسی، تقویت همکاری دانشگاه ها با نهادهای اجرایی و توجه به ویژگی های بومی و اجتماعی پیشنهاد می شود. اجرای این راهبردها می تواند زمینه ساز شکل گیری نظام آموزشی مؤثرتر و منطبق با نیازهای جامعه ایرانی باشد.

چگونگی تولید نظریه حکمی در علم معماری از موضوعات پر اهمیت تحقق مکتب معماری اسلامی است؛ به عبارتی تحقق معماری حکیمانه و اسلامی در ساختارهای جامعه منوط بر تولید نظریه های حکمی و مدیریت آن ها می باشد. اما مشاهده می شود پژوهش های پراکنده با روش شناسی های گوناگون و گاهی بدون توصیف روش شناسی، امکان تولید مکتب معماری حکمی را تضعیف نموده است. به عبارتی جایگاه مدیریت دانش در علم معماری مورد غفلت برخی صاحب نظران واقع شده است؛ درحالی که می توان با تولید الگوی نظریه پردازی در معماری، اراده فردی جریان های حکمی را به اراده جمعی تبدیل کرد و در نهایت تولید علم را مدیریت نمود. براین اساس پژوهش حاضر در تلاش است با بررسی چالش های موجود در فرآیند نظریه پردازی و نقد آن ها، به یک الگوی مشخص دست یابد، لذا روش تحلیلی – تفسیری و کشفی در این پژوهش مورد توجه بوده است که ابتدا به توصیف فرآیند نظریه پردازی پرداخته و سپس با نقد و تفسیر به معرفی مدلِ تولید نظریه در دانش معماری دست می یابد که به نظر می رسد مدل معرفی شده تا حدود زیادی قادر است به پراکندگی روش شناسی ها و فرآیندهای نظریه پردازی در دانش معماری سامان دهد. در این راستا تولید نظریه در معماری را در پنج گام موضوع شناسی، فعالیت و ساحت شناسی، فلسفه مضاف، نقد و تولید معرفی می نماید.

انبوه - داده یکی از دستاوردهای مهم انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از حیث تأثیری که می تواند بر پژوهش های علمی بگذارد در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در آنچه که به حوزه معرفت شناسی پژوهش های علمی مربوط می شود، دو گرایش عمده در این موضوع وجود دارد: یکی اینکه چنین پدیده ای به کنار گذاشتن تئوری از فرآیندهای پژوهش منجر می شود و دیگری در نقطه مقابل نقش تئوری ها را همچنان مؤثر می داند. انبوه - داده عبارت است از داده هایی که از گستره وسیعی از جریان فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... به صورت خودکار یا نیمه خودکار و با مشارکت فعال کاربران به وجود می آید. از شبکه های اجتماعی، وبگاه ها، وبلاگ ها، ژورنالیسم و «ردپای دیجیتال» افراد گرفته تا خدمات و تعاملات تجاری، اداری، فرهنگی، اجتماعی و... همگی عرصه ای پویا و گسترده را برای ایجاد انبوه - داده فراهم می کنند. انبوه - داده صرفاً حجم عظیم داده نیست؛ بلکه گستره وسیعی است که دارای تنوع، تکثر، سرعت، ارزش و انعطاف است. انبوه - داده زمینه دانش داده کاوی را فراهم کرده است که عبارت است از استخراج دانش های مفید از پایگاه های بزرگ داده یا از جریان داده ها که توسط روش های رایج، به دلیل گستردگی و پیچیدگی آنها قابل مدیریت نیستند. به دلیل حجم بالا، تنوع و سرعت زیاد انبوه - داده فنون جدیدی برای تحلیل آنها ضروری است. انبوه - داده ویژگی لحظه ای بودن دارد و ازاین رو، مشکل زمان را در پیمایش ها حل می کند. این یکی از مهم ترین ویژگی های انبوه - داده است. انبوه- داده و علم داده -ران بحث از اگنوستیک[1] را پیش روی ما می گشاید. «اگنوستیک» که اساساً نوعی «لاادری گری» یا ندانم گرایی است را می توان در ساحت معرفت شناسی به علم مستقل، علم بدون پیش فرض، یا علم قابل انطباق تعبیر کرد. در اگنوستیک ادعا بر این است که پیش فرضی ازسوی پژوهشگر وجود ندارد و می گوید که نمی دانم چه چیزی هست یا نیست، درست است یا غلط، حقیقت دارد یا ندارد. این مبنایی برای ورود به عرصه دانش است. علم داده - ران نیز بر همین ادعا استوار است. ازاین رو، این دو مفهوم مرتبط با معرفت شناسی را در کنار هم آورده ایم. ازآنجاکه داده های انبوه به خودی خود و بدون فرضیه یا تئوری ممکن است ما را در پژوهش علمی یاری دهند، بنابراین راه برای اقبال به اگنوستیسم فراهم می شود. به ویژه آنکه فناوری ها و روش هایی چون داده کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امکان پردازش داده های انبوه و استخراج الگوها را فراهم می کنند. این پدیده هنوز از حیث تأثیراتی که بر معرفت شناسی و نظریه پردازی دارد به اندازه کافی واکاوی نظری نشده است. مقاله حاضر، در پی بحث از همین ابعاد است. روش: در این مقاله با روشی تحلیلی نخست، چارچوبی مفهومی از چند مقوله اصلی برساخته می شود که شامل انبوه - داده، علم داده-ران، اگنوستیسم است. این سه مفهوم اصلی با یکدیگر در علوم فناوری های نوین و در علوم اجتماعی ارتباط دارند. این چارچوب مفهومی ازآن رو اهمیت دارد که با ترکیب علوم داده ای، علوم محاسباتی، علوم اجتماعی می تواند مبانی پارادایمی موجود را متحول کند و به تضعیف پارادایم علوم تجربی (پیشارنسانس)، علوم نظری (پیشارایانه) و علوم محاسباتی (پیشاداده انبوه) که پس از رنسانس مسلط بوده است بینجامد (کیچین، 2014). نتایج: این مقاله استدلال می کند که انبوه - داده ظرفیت آن را دارد که تحولی عمده را در معرفت شناسی علوم اجتماعی پدید آورد. ازسویی پدیده انبوه - داده بازیگران جدیدی را که پژوهشگران سنتی علوم اجتماعی نیستند، وارد توسعه علمی و معرفت شناسی می کند که شامل فناوران حوزه اطلاعات و  ارتباطات و نیز کارآفرینان اقتصادی می شود. ازسوی دیگر، نقش رشته های دانشگاهی و تئوری ها در توسعه علمی کاهش می یابد. علم داده- ران می تواند برنامه های پژوهشی را سامان دهی کند؛ به گونه ای که نقش نظریه ها و تقسیم بندی های رشته ای سنتی در دانشگاه را محدود نماید. پدیده انبوه - داده به فردگرایی روش شناختی  در علوم اجتماعی دامن می زند. ازاین رو، تجزیه وتحلیل سیاستی مبتنی بر ابزارهای فناوری اطلاعات  یا علوم اجتماعی محاسباتی  در معرض توجه بیشتری قرار گرفته است. بر اساس این، پایه های معرفت جدید بر درک فعالیت های خُرد فردی و فردگرایی روش شناختی بنا گذاشته می شود. «شناختِ ترکیبیِ فردمحور» امکان وقوع می یابد که حاصل سپهرهای گوناگون است. به دیگرسخن، شناخت بهتر فرد زمینه توسعه نظریه های فردمحور را امکان پذیر می کند. شناخت داده های متکثر، ضرورتاً به بی نیازی از نظریه نمی انجامد. تحلیل نظری گریبان انسان را رها نمی کند؛ زیرا این نظریه ها بخشی جداناشدنی از تجربه ها، سلیقه ها، ترجیحات و ادراکات روحی و روانی ما هستند. اما تحول اساسی اینجاست که نقش داده های خُردِ فردی و در مقیاس «نانورفتار» توسعه نظریه های فردمحور - داده محور را بیشتر می کند. به همین سان، نقش داده های فردی و نقش سوژه در شکل گیری نظریه بیش از نقش پژوهشگر - فاعلِ نظریه پرداز می شود؛ زیرا این داده ها به هرحال خود، کم و بیش سخن می گویند و نقش آفرینی بیشتری در فهم و در شکل گیری ذهن نظریه پرداز ایفا می کنند. نظریه های گوناگونی که از داده ها برمی آیند، بدینسان، از تعامل پذیری بیشتری برخوردارند؛ زیرا سهم هریک از عوامل و مؤلفه ها به صورت محسوس تری دیده شده و تصدیق می شود. ازاین رو، در نگاه نخست، زمینه برای تلفیق نظریه های گوناگون و شکل گیری کلان نظریه های «متناسب تر» بیش ازپیش فراهم می شود. به عنوان مثال، آنگاه که داده هایی طبقه بندی شده و شفاف از پدیده فقر و سهم ساختارها و رفتارها در آن شناسایی شود و آنگاه که داده هایی روشن و طبقه بندی شده از توانمندسازی انسان، از ابعاد گوناگون محیط زیست، از نقش سیاست دولتی در این زمینه ها، از عوامل مؤثر بر علم، فناوری و نوآوری در ابعاد و اجزای گوناگون و... به دست آید، زمینه برای نظریه پردازی های خُرد در هریک از این موضوعات و درنتیجه نظریه ای جامع فراهم می آید؛ البته در نگاه عمیق تر تحولی پارادایمی در توسعه دانش بدون رشته  فراهم می آورد که خود می تواند موجد اغتشاش نظری باشد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه دقیقاً نمی توان گفت که نقش نظریهها پایان یافته است، اما این انقلاب وجوهی دارد که نقشی بنیانی در تغییر پارادایم دارد؛ ازطریق گسست فعالیت علمی از نظریه پردازی، با از بین بردن ساختار سلسلهمراتبی دانشمندان، با تضعیف ساختار رشتهای،  با توده ای کردن بازیگران دانش، با گسست تولید علم از زمینه رشته ای و از زمینه متخصصان، و با پدید آوردن دانش غیرتداومی.  تقسیم بندی رشته ای به دلیل غرق شدن در اقیانوسی از داده ها اهمیت خود را از دست داده یا اینکه حداقل متزلزل شده است. داده مستقل از رشته است و ازاین رو، همکاری بین رشته ای در فضای «شبه - اگنوستیکی» از علم می تواند بلاموضوع باشد. در علم در دست کارشناسان فنی، تکنیسین ها و نه ضرورتاً دانشمندان به صورت «آنارشیک» رشد می یابد. امروزه، تحولات نوآورانه ای در حوزه فناوری های نوین ازسوی جوانان (و گاه نوجوانانی)، که دوره های تحصیلات تکمیلی را نگذرانده اند، مشاهده می شود. مایکروسافت، اپل، فیسبوک، تلگرام، واتساپ و بسیاری دیگر ازاین دست توسط کسانی به عرصه نوآوری آمده اند که ابداع کنندگان اولیه اغلب «دانشمند» به معنای مصطلح نبوده اند و حتی گاه از دانشگاه ترک تحصیل کرده اند. این ابتکارات و ابداعات خود سرمنشأ رشد علم بوده اند. نتیجه آنکه تحول علمی از محیط آکادمی به محیط کسب و کار آمده است. علم بیش از گذشته به بازار وابسته شده است و «دینامیسم» بازار سرمنشأ «دینامیسم» علم شده است. فناوری اطلاعات چنین بستری را ازطریق تسهیل ارتباطات و ترکیب فناوری های گوناگون با یکدیگر زمینه جهش متقابل را فراهم کرده است و علم نه اینتردیسیپلینری است و نه دیسیپلینری بلکه بی دیسیپلین است و این می تواند کل ساختار پیشین از رنسانس به این سو را به هم زند.

پیش از این در مقاله ای که در همین مجله منتشر شده بود، نکاتی در باره واژه تکامل و پیشینه آن در متون فارسی، عربی و ترکی عثمانی آمده بود. در ادامه آن تحقیق، اینک به بررسی واژه «انتخاب طبیعی» و معادل های مختلف آن در زبان های مذکور پرداخته ام. در این مقاله با بررسی اسناد مختلف نشان داده ام که ترکیب «انتخاب طبیعی» که از زبان عربی وارد شده بود، توانست در بین ایرانیان رواج یابد. یعنی درست برخلاف واژه《تکامل》 که از ترکان عثمانی وام گرفته شده بود. بررسی واژه ها و معادل هایی که روشنفکران ایرانی برای کلمات فرنگی انتخاب می کرده اند بخشی از پژوهشی است که می تواند نوعی جامعه شناسی تاریخی علم تلقی شود و پژوهش های مرتبط را با درک بهتری نسبت به تاریخ ورود علوم جدید به ایران پیش ببرد.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

هدف: در این مقاله، تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی- اجتماعی ایران و ترکیه مطالعه شده است. هدف پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه سیاسی- اجتماعی و مشارکت شهروندان می باشد. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای کیفی، نقش آموزش عالی در شکل دهی به فرایندهای سیاسی و مردم سالاری در دو کشور تحلیل شده است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی با نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی و کُدگذاری های باز اولیه و ثانویه انجام شده است. یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که دانشگاه های ترکیه به عنوان نهادهایی مستقل تر و تأثیرگذارتر در فرایندهای مردم سالاری و اجتماعی عمل کرده و توانسته اند نقش مهم تری در گسترش آگاهی های سیاسی و تقویت نهادهای مردم سالاری ایفا کنند. دانشگاه های ایران به رغم پیشرفت های علمی- آموزشی قابل توجه، تحت تأثیر محدودیت های نسبی سیاسی نتوانسته اند تأثیرگذاری کامل و جامع بر توسعه سیاسی و مشارکت عمومی داشته و نقش مورد انتظار خود را در ارتقای مردم سالاری ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: برای تقویت نقش آموزش عالی در فرایندهای مردم سالاری و توسعه سیاسی- اجتماعی لازم است که استقلال دانشگاه ها بیش ازپیش افزایش و برنامه های آموزشی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی- سیاسی گسترش یابد. همچنین، فضاهای آزادتری برای نقد و گفتگو در محیط های علمی ایجاد و تقویت شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل سناریوهای محتمل برای آینده دانشگاه فرهنگیان در پرتو تحولات آموزش عالی جامعه محور انجام شد. تمرکز اصلی بر تبیین پیشران ها، عدم قطعیت های کلیدی و پیامدهای راهبردی این سناریوها در سه حوزه ساختار، مأموریت و نقش اجتماعی دانشگاه است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی و آینده پژوهانه انجام شد. از الگوی سناریونویسی GBN (شبکه جهانی کسب وکار) برای طراحی آینده های ممکن بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل و مضامین کلیدی استخراج شد. سپس از طریق ماتریس اثرگذاری/اثرپذیری و نرم افزار MicMac، عوامل کلیدی مؤثر بر آینده دانشگاه تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۹ پیشران اصلی در دو دسته کلان (برون دانشگاهی) و سازمانی (درون دانشگاهی) شد. دو عدم قطعیت بحرانی- «سطح حمایت و اولویت دهی دولت» و «رویکرد تربیت معلم»- مبنای ترسیم چهار سناریوی بدیل قرار گرفت: ۱) تحول و تعالی، ۲) توسعه کمّی بدون بهبود کیفی، ۳) حمایت حداقلی و تلاش مستقل برای نوآوری و ۴) رکود و کناره گیری. پیامدهای هر سناریو در سه بعد ساختار، مأموریت و نقش اجتماعی دانشگاه تحلیل شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تداوم وضعیت فعلی بدون افزایش تاب آوری نهادی و تقویت ظرفیت آینده نگری، دانشگاه فرهنگیان را در معرض عقب ماندگی راهبردی قرار می دهد. برای تحقق سناریوی مطلوب، راهبردهایی نظیر نهادینه سازی آینده نگری، انعطاف پذیری ساختاری، به روزرسانی برنامه های تربیت معلم، توانمندسازی هیئت علمی و سیاست گذاری مبتنی بر سناریو پیشنهاد می شود.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

هدف: هدف از نگارش این مقاله، بازشناسی، تحلیل و نقد پیش فرضهای خاص و شبهه انگیز محمد شحرور در مهم ترین اثرش الکتاب و القرآن بود. روش: روش تحقیق استفاده شده، توصیفی- تحلیلی بود. یافته ها: پیش فرضهای شحرور در سه حوزه قرآن شناختی، تجددمآبی و زبان شناسی قرار دارد که محقق آنها را تحت 15 مؤلفه، شناسایی، تحلیل و نقد کرد. نتیجه: شحرور با دیدگاه قرآن شناختی خاص، تجددمآبی و بهره گرفتن از علوم جدید و فلسفه و همچنین بی اعتبار دانستن سنّت نبوی، تفاسیر، فقه اولیه و تصوف؛ در صدد تطبیق و همخوان کردن متن قرآن با عصر کنونی بوده است و تلاش وی بیشتر تطبیق و تحمیل نظرات خود بر قرآن بوده است نه تفسیر قرآن.