درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: شرط موفقیت سازمانهای پیشرو، انجام دادن کارهای درست و انجام کارهای به درستی می باشد. امروزه سازمانها باید بتوانند از نظر عملیاتی و استراتژیکی عالی عمل نمایند تا بتوانند با چالشهای دنیای امروز و فردا روبرو شوند. یکی از راههایی که می تواند حرکت سازمان را در مسیر درست هدایت نماید و هرگونه انحراف در اقدامات سازمان را گوشزد نماید، اندازه گیری عملکرد است. اندازه گیری موثر عملکرد موجب می گردد پاسخگویی مسئولیت پذیری در سازمان تقویت شود و حداکثر بهره برداری از منابع محدود و در دسترس سازمان میسر گردد. در این مقاله، برخی چارچوبها و ابعاد اندازه گیری عملکرد معرفی و بررسی شده است و پس از بحث مدل مفهومی برای تعیین شاخصها و ابعاد عملکردی پیشنهاد گردیده است. روش پژوهش: این مقاله به روش مروری نگاشته شده است و تهیه متون مورد نیاز، با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی مقالات اینترنتی صورت گرفته است. مروری بر مطالعات: در این مقاله پس از ذکرتاریخچه مختصری از اندازه گیری عملکرد و یژگیهای مدلهای سنتی اندازه یگری عملکرد، چارچوبها و مدلهای اندازه گیری عملکرد سیستمهای بهداشتی و درمانی و بیمارستانها از جمله مدل BSC مورد استفاده در بیمارستانهای بنیادهای NHS و بیمارستانهای کانادا و مدل RDF چارچوب دانشگاه مونترال مدل به کار برده شده در دانمارک پروژه شاخص کیفیت در امریکا وچارچوب ارزیابی عملکرد NHS .و ابعاد عملکردی مورد تاکید در هریک بررسی شده است. بحث ونتیجه گیری: بررسی هریک از چارچوبها و مدلها براساس اصول مطرح موجود نشان می دهدکه هر یک از آنها دارای نمات قوت و کمبودهای فراوانی هستند که یکی از دلایل آن ماهیت چندگانه عملکرد سیستمهای بهداشتی و بیمارستانها است. لیکن در اندازه گیری عملکرد بیمارستانها و سیستمهای بهداشتی نباید هیچ کدام از نوای عملکردی مورد غفلت قرار گیرد. از این رو در هنگام مطالعه عملکرد داخلی بیمارستانها نیز باید ویژگیهای سازمانی وتئوریکی بیمارستان کاملا درک گردد تا امکان تحلیلی جامع و کامل از عملکرد بیمارستان فراهم شود. در پایان مقاله چارچوب مفهومی ارائه شده است که ضمن تاکید بر اهداف و استراتژی های بیمارستانی متمرکز بر بیماران. اندازه گیری داده ها، عملکرد فرایندهاو ساختار سازمانی، ستانده ها و مهمتر از همه نتایج سازمانی را ضروری می شمارد تا از این طریق بتوان از عملکرد یک بیمارستان تصوری متوازن و کامل ارائه نمود.

یکى از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیرى عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائى که از قدرت سودآورى بیش ترى برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار مى گیرد. بنابراین بررسى، شناخت رفتار سود مى تواند یارى دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفترى به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت هاى مربوطه هستند. هدف این تحقیق یافتن الگوئى است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

"در این نوشتار، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و عوامل ایجاد آن در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعدیل شده- که یکی از روش های پولی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی است – برآورد شده و البته در تصریح مدل رگرسیون، به شرایط خاص اقتصادی ایران توجه شده است.در این الگو، نسبت نقد، تابعی از سطح توسعه اقتصادی، نرخ تورم، درجه شهرنشینی، و هزینه مصرفی خصوصی، به عنوان «متغیرهای توضیحی اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص دولتی، بار مالیات بر واردات، بار مالیات مستقیم، بار بیمه های اجتماعی و نرخ ارز بازار سیاه به عنوان «شاخص ها و متغیرهای منعکس کننده اقتصاد زیرزمینی» در نظر گرفته شده اند. نتایج نشانگر حجم بالای این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در دوره زمانی مورد مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی به طور میانگین با 76/27 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بوده است.نگارنده تأکید می کند که در بین عوامل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، بزرگی دولت در اقتصاد بیش ترین، و بار بیمه های اجتماعی، کم ترین اثر را داشته است. همچنین عنوان می شود که گسترش اقتصاد زیرزمینی، آثار مخرب فراوانی را بر عملکرد اقتصاد کلان و پایداری منابع و مصارف صندوق های تأمین اجتماعی دارد. این بحث، به تفصیل، تبیین می شود. در پایان مقاله به برخی از اقدامات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است. "

"امروزه رسانه های غیر نوشتاری در زمینه انتشار اطلاعات انقلابی عظیم پدید آورده اند . در گذشته اطلاعات در انحصار نخبگان قرار داشت ، اما عصر حاضر در پرتو پیشرفت دانش و فن اطلاعات ثبت شده در مجموع غیر مکتوب و در اختیار همگان است ، به عبارتی امروزه اطلاعات بیشتر دست دوم به شمار می آید و تنها بخش ناچیزی از اطلاعات دست اول است . ما بیشتر تصاویر ذهنی خویش را از طریق رسانه ها کسب می کنیم به طوری که اغلب حتی آنچه را که در برابر دیدگانمان رخ می دهد نیز باور نمی کنیم . مگر آنکه درباره مطلبی در کتاب و روزنامه بخوانیم و یا از رادیو و تلویزیون بشنویم و ببینیم . رسانه ها نه تنها اطلاعات را در اختیار ما می گذارند ، بلکه به تجارب ما نیز جهت می دهند . در نتیجه ، معیارهای ما از حیث زود باوری و از نظر درک واقعیت بیشتر از طریق رسانه ها تعیین می شود . "

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: 1- بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکت و 2- هزینه سرمایه به کار گرفته شده شرکت. بنابراین، تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می شود تا هزینه کلیه منابع تامین مالی در نظر گرفته می شود. هدف از این تحقیق، بررسی میزان همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام شرکتها (MV) و مقایسه آن با میزان همبستگی دو شاخص دیگر مهم حسابداری یعنی سود قبل از بهره مالیات و جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتها است. به عبارت دیگر، آیا ارزش افزوده اقتصادی نسبت به دو شاخص دیگر قادر به توصیف بهتر ارزش بازار سهام شرکتها است؟ به منظور پاسخ گویی به این سوال، نمونه ای تصادفی به تعدادی قابل قبول از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اخذ و آزمون های آماری لازم به اجرا در آمد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کمتری با ارزش بازار دارد. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج حاصله از تحقیقات بیدل و همکارانش مطابقت کاملی را نشان می دهد.

ظهور و رشد پیدیده اقتصاد دیجیتالی و شکل گیری بازارهای الکترونیکی و دستیابی به توانمندی کسب و کار الکترونیکی که بازاریابی الکتروینیک یکی از اجزا مهم آن محسوب می شود را برای شرکت ها به امری اجتناب نا پذیر تبدیل کرده است باوجود این که بسیاری از شرکت ها ناچار به حرکت به سمت بازاریابی الکترونیکی هستند اما این تغییر توانمندی های سازمانی مختلفی را می طلبد مقاله حاضر با هدف ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت ها در ÷یاده سازی و به کارگیری فناوری اطلاعاتی در بازاریابی تهیه شده است در این مقاله پس از بررسی اجمالی اقتصاد دیجچتالی و بازارهای الکترونیکی به معرفی بازاریابی الکترونیکی پرداخته و چارچوبی مفهومی برای گذار به بازاریابی الکترونیکی طرح شده است همچنین نتایج بررسی مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی در این مقاله ارائه شده است

نظارت، یکى از با اهمیت ترین فرآیند هایى است که هر سازمان براى تضمین بقا، و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه هاى خود، به آن احتیاج دارد. اطلاعات بدست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد ضمن ایجاد هشیارى در مدیران، به صحت و سلامت روند عملیات و فعالیتهاى سازمان، کمک قابل توجهى مى نماید. این مقاله حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از آن تعیین کیفیت نظارت بر عملکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع و ارائه الگویى اثربخش در این رابطه مى باشد. جهت تحقق هدف فوق سه فرضیه ى اصلى به صورت "بین متغیرهاى رفتارى، ساختارى و زمینه اى با نظارت اثربخش بر عمکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع، رابطه ى معنى دارى وجود دارد" مطرح گردیده است. براى گرد آورى اطلاعات از روش کتابخانه اى و نبز پرسشنامه استفاده شده است.

بی شک امروزه در فضای رقابتی شرکتهای نرم افزاری ، ارتقاء کیفیت و بهره وری راز ماندگاری و بقا است . برای نیل به دو اهداف مذکور ، تلاشهای وسیعی صورت گرفته و استانداردهایی در سطح بین المللی تدوین و ارائه شده اند . این استانداردها بر بهبود مستمر فرآیندها و فعالیتهای سازمانهای نرم افزاری تاکید دارند . بهبود مستمر ، فرآیند تدریجی و آرام تحول پذیری است . یکی از مدلهای معتبر در زمینه بهبود مستمر فرآیندهای نرم افزاری ، مدل CMM است . در این مدل برای حرکت به سطوح بالاتر ، باید دسته ای از اهداف و الزامات را برآورده ساخت و زیرساختهای مناسب را تدارک دید .

پاسخ گویی سازمان ها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. در این راستا یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. سنجش کارایی شعب بانک در رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با روش های مختلفی انجام می شود، در صورتیکه نتایج اندازه گیری کارایی با روش های مختلف متفاوت باشد انتخابی الگوی مناسب برای سنجش کارایی شعب بانک اهمیت دارد.این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی 142 شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش 142 شعبه بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

مالیه رفتارى پارادایمى است که با توجه به آن، بازارهاى مالى با استفاده از مدل هایى مورد مطالعه قرار مى گیرند که دو مفروضه اصلى و محدود کننده پارادایم سنتى- بیشینه سازى مطلوبیت مورد انتظارو عقلانیت کامل- را کنار مى گذارد. مالیه رفتارى دو پایه اصلى دارد، یکى محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان مى شود سرمایه گذاران عقلایى به راحتى نمى توانند از فرصت هاى آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالیه رفتارى، روانشناسى است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایى که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب مى شوند، بررسى مى شود. در این مقاله پس از بررسى دو پایه اصلى مالیه رفتارى، به برخى از کاربردهاى آن اشاره مى شود.

مقاله با اشاره به بحرانی شدن حساب و کتاب نظام های خدمات درمانی عمومی در سرتاسر اروپا، آثار و پیامدهای تدابیر گوناگونی را که برای تنظیم مجدد بودجه های درمانی و کاستن از هزینه ها به کار گرفته می شود، مورد تأمل قرار می دهد. به عقیده نویسنده، برای کاستن از هزینه های فزاینده دارو و درمان، هیچ راه گریزی جز صرفه جویی باقی نمانده، و دولت های اروپایی که ناچارند هزینه های دارویی را به میزان زیاد کاهش دهند، «راهی جز بلعیدن داروی تلخ و نامطبوع صرفه جویی» در پیش ندارند. برای نمونه، بحث تعدیل قیمت داروها در ایتالیا تشریح می شود که موضوع یاد شده در آن «محسوس تر از دیگر کشورها» است؛ گو این که تأکید می شود این رویداد منحصر به ایتالیا نیست و سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. در همین راستا، به فروش «دانه ای» قرص ها و آمپول ها، در اسپانیا، فرانسه و حتی آلمان و انگلستان اشاره شده است. «رژیم» سخت دولت تونی بلر در انگلستان و تعدیل های مورد نظر دولت او، عمق و گستره کشمکش های شدید در فرانسه بر سر بیمه های درمانی، و افزایش مداوم حق بیمه ها و کاهش مداوم بازپرداخت ها نیز در ادامه مطالب تشریح می شود.این مقاله، «پرسش حساس، جنجال برانگیز و خطرناکی» را که در تمام اروپا مطرح و به مثابه «تابو» محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد: «آیا بیمه درمانی باید کامل باشد و بازپرداخت تمام هزینه ها را بر عهده بگیرد؟»اشاره می شود که پاره ای از کارشناسان تأمین اجتماعی در اروپا پیشنهاد می کنند که برای مقابله با هزینه های فزاینده بهداشت و درمان، شاید بهتر باشد نظام رسمی تأمین اجتماعی بر محور «خطرهای بزرگ» درمان های لازم و پرهزینه تر، متمرکز شود و خود را از پوشش «خطرهای کوچک تر» کنار بکشد و مسئولیت آن ها را به بخش خصوصی واگذارد. راه حل های دیگری، مانند پوشش همگانی بیماری نیز پیشنهاد شده و همچنین است «وارد کردن اندکی رقابت به صحنه». به موجب این طرح، دولت فقط به تعیین اولویت های مهم اکتفا خواهد کرد و عاملان، خدمات بیمه ای و درمانی را در رقابت با یکدیگرآن جام خواهند داد.در ادامه این پژوهش، با اشاره به تفاوت های محسوس نظام های رایج تأمین اجتماعی در کشورهای بزرگ اروپایی- به رغم برخی مشکلات – نمای ساده و مختصری از نظام های موجود بیمه درمانی در چند کشور اروپایی تشریح می شود. ساختار، منابع مالی، چگونگی دستیابی به امکانات درمانی، هزینه ها و اصلاحات، از محورهای مورد توجه در مورد نظام بیمه درمانی آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد است. آنگاه با تأکید بر این نکته که «سازمان جهانی بهداشت»، نظام کنونی خدمات درمانی فرانسه را در ردیف اول نظام های خدمات درمانی موجود در جهان قرار داده است، این موضوع مورد نقد قرار می گیرد و دیدگاه های دولت فرانسه، کارفرمایان، صاحب صنایع و حزب سوسیالیست فرانسه از همین منظر تشریح می شود. در بخش بعدی مقاله، خصوصی سازی خدمات درمانی در ایالات متحده، تبیین می گردد. چالش دو حزب دمکرات (دولت گرا) و جمهوری خواه (هوادار بخش خصوصی) در مورد مسأله تأمین اجتماعی و برنامه خدمات درمانی دولت بوش، در همین راستا، تبیین شده است.

"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"