درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگان های تیپ دانشجویان پرداخته شد. بدین منظور تعداد 44 پرسشنامه به صورت تصادفی بین فرماندهان یگان های تیپ دانشجویان دانشگاه افسری توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه چابک سازی سازمانی با 32 سوال (7 بعد انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، یکپارچگی و پیچیدگی، سرعت، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی انجام گردید. در سطح آمار استنباطی نیز برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه (نرم افزار SPSS) استفاده گردید که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مذکور برابر با 80% شد و روایی پرسشنامه روایی محتوایی است. نتایج پژوهش و میانگین کلی 89/4، نشان دهنده وضعیت نسبتا مطلوب چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگان های تیپ دانشجویان حکایت می کند. با توجه به نتایج پژوهش می توان عوامل مؤثر بر چابک سازی دانشگاه امام علی(ع) را به صورت زیر ارائه نمود: بُعد کارکردهای مدیریتی دارای بالاترین میانگین با شاخص های: اعتقاد به آگاه سازی فرماندهان، اعتقاد به شفاف سازی، اعتقاد به انجام کارها به شکل نظام مند و ایجاد شبکه و بُعد همکاری متقابل در رتبه دوم با شاخص های: مشورت با دیگران، افزایش دانش و مهارت فرماندهان با فناوری های موجود در سازمان، داشتن قابلیت های مشترک چندگانه فرماندهان در بخش های مختلف و نزدیک بودن رابطة فرماندهان با سازمان.

امروزه به دلیل درخواست ذینفعان از شرکت ها و از طرفی تاثیر مثبت افشا و گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت ها، مدیران نسبت به افشا و گزارشگری مسئولیت اجتماعی، بیشتر ترغیب و تشویق می شوند. اما، با توجه به این که اجرای آن نیازمند هزینه می باشد و تاثیر مثبت و سوآوری افشای شاخص های مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن در بلند مدت حاصل می شود، انتظار می رود شرکت های با سودآوری بالاتر توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند. تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتبار شرکت ها را می توان با توجه به تاثیری که مسئولیت اجتماعی می تواند بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، جستجو کرد. شرکت ها از طریق اهمیت دادن به موضوع مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن، می توانند مشروعیت سازمان را بهبود بخشیده و از طریق ایجاد انگیزه بین کارکنان، افزایش حسن نیت اجتماعی، کاهش جریمه ها و پاسخگویی به نیاز تمامی ذینفعان سازمان به بهبود عملکرد سازمان در زمینه سود آوری کمک کنند و از طریق ایجاد تصویری مثبت از سازمان در جامعه، بر اعتبارشان در جامعه افزوده و منبعی برای مزیت رقابتی فراهم می کنند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش هزینه نمایندگی در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار تهران است. در پیوند با این پژوهش، دو سوال مطرح می شود: 1. آیا بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد؟ 2.آیا هزینه نمایندگی شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی متفاوت است؟. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 شرکت خانوادگی و 30 شرکت غیرخانوادگی است و دوره ی مطالعه، سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت "" هزینه های عملیاتی به فروش سالانه"" با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت "" گردش دارایی ها"" با میزان مالکیت خانوادگی، رابطه ی معناداری وجود دارد. در حالیکه بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت "" هزینه های عملیاتی به فروش سالانه"" و همچنین نسبت "" گردش دارایی ها"" در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . در این پژوهش، ارتباط میان کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته و از رتبه کیفیت افشای اعلام شده توسط بورس، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده کیفیت افشای شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکتها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، رابطه- ای برقرار نمیباشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار و منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار میباشند.

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی وخارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکتها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی است که یکی از عوامل موثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتهاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجود می باشد. از سویی دیگر تحقیقات مختلف نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوریهای سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر مسائل تامین مالی شرکتها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی نقش انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه میپردازد. برای این منظور از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که انعطاف پذیری مالی دوره جاری دارای رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه است. همچنین نتایج نشان میدهد که برای شرکتهایی که دارای ارزش نهایی وجه نقد منفی هستند، انعطاف پذیری مالی در تصمیمات ساختار سرمایه دارای الویت می باشد.

امروزه با عبور از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوآوری، مدیریت راهبردی نیازمند طرز فکری جدید و دیدگاهی تعاملی است و این دیدگاه در مفهوم «اکوسیستم کسب وکار» تجلی می یابد. اکوسیستم کسب وکار شبکه ای است از بازیگران مختلف که موفقیت و بقای آن ها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می کند سازمان ها نه به صورت بازیگران مجزا، بلکه باید به صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند و در تدوین راهبرد های آن ها باید به تعامل بازیگران اکوسیستم کسب وکار نیز توجه شود. این تحقیق با دیدگاهی تعاملی به تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این تحقیق صنعت بانکداری و نمونه آماری آن خبرگان نظام بانکی کشور است و از فن گلوله برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. ابتدا در فاز کیفی، اهداف راهبردی در سطح سازمان و اکوسیستم کسب وکار از طریق مصاحبه عمیق و سؤالات باز استخراج و با کمک روش داده - بنیاد تلخیص و طبقه بندی شده و سپس در فاز کمی، این اهداف از طریق پرسش نامه توسط خبرگان تأیید شده اند. برای برآورد ضریب اعتبار ابزار پژوهش حاضر، از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. از نتایج مهم این تحقیق می توان به شناسایی و تبیین 22 هدف راهبردی شامل 17 هدف در سطح سازمان و 5 هدف در سطح اکوسیستم کسب وکار در صنعت بانکداری کشور نام برد که جزو نوآوری این تحقیق نیز به شمار می آید.

مدیریت حوزه ای است که عمر دانشگاهی آن زیاد نیست؛ اما از گذشته های دور، از هماهنگی کارها گرفته تا کنترل انسان ها مدنظر بوده است. از ابتدای توجه به مدیریت، انسان یکی از ارکان اساسی آن بوده است. ازسوی دیگر، با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی سازمان ها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهم تر حفظ و توسعه افراد برای انجام فرایندهای جاری و آتی خویش هستند. یکی از حوزه های دانش مدیریت، مدیریت منابع انسانی است؛ این حوزه که به شکل مجزا از چند دهه قبل به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته، به نگرش های گوناگون تعریف و توصیف شده است که محور همه آن ها استفاده کارا و اثربخش از کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی است. بر این اساس، در یک نگاه کلان از نظریه های حوزه منابع می توان از دو نگرش در آن سخن گفت که به پارادایم هزینه گرا و سرمایه گرا یاد می شود. در این پژوهش، ضمن برشمردن مبانی انسان شناسی پارادایم های مذکور و نقد آن ها، با روش پژوهش انتقادی، نگاه سومی به مدیریت منابع انسانی معرفی می شود که انسان در آن از حالت ابزارگونگی خارج شده و خود اصالت می یابد. این پارادایم که آن را «پارادایم رشد» می نامیم، مبانی انسان شناسی خود را از دیدگاه متفکران مسلمان گرفته و بر آن است تا از یک دیدگاه متعالی به نیروی انسانی بنگرد. دیدگاهی که در تلاش است تا تضاد جوهری نهفته در ادبیات مدیریت، میان اهداف کارگر و کارفرما را از میان بردارد و رنگ وحدت بر آن بزند. براین اساس، در این مقاله بعد از تقریر انتقادی مبانی انسان شناسی پارادایم های اثرگذار حوزه مدیریت منابع انسانی، تلاش شده است چشم اندازی از تأثیرات مبانی انسان شناسی پارادایم رشد بر حوزه مدیریت منابع انسانی بیان گردد.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

دارایی ها (فیزیکی و مالی) تحت تأثیر ریسک هایی هستند که عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از ریسک های مرتبط با دارایی های مالی، نوسان جریانات نقد حاصل از آن دارایی می باشد که به عنوان عامل ریسک غیرسیستماتیک، بازده سهم را تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راستا در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام پرداخته می شود و تأکید اصلی بر نوسان جریان نقد می باشد تا این پژوهش وجه تمایزی نسبت به دیگر پژوهش های انجام گرفته داشته باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش انجام شده در صدد بررسی ارتباط بین بازدهی سهام و نوسان جریان نقدی بوده که برای این منظور 4 فرضیه مطرح شد که فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین بازدهی سهام و مومنتوم قیمت و نوسان جریان نقد به ارزش دفتری در سطح اطمینان 95% قابل رد نبودند و فرضیات مربوط به ارتباط بین بازدهی و عدم نقدشوندگی، بازدهی غیرمنتظره استاندارد شده و نوسان جریان نقدی به فروش در همین سطح اطمینان رد شدند. نتایج حاصل از این پژوهش، رابطه معکوسی بین بازدهی مورد انتظار با نوسان نسبت جریان نقدی به ارزش دفتری و مومنتوم قیمت نشان داد.

کیفیت اقلام تعهدی چون تحت تأثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی شرکت قابل تغییر است بنابراین امکان بهره گیری از آن برای مدیریت سود را افزایش داده و می تواند باعث افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد.پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیکمی پردازد. در این پژوهش داده های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 جمع آوری و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از سه معیار توانایی اقلام تعهدی، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و میزان اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. سپس تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک غیرسیستماتیک براساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری شده،و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهداقلام تعهدی اختیاری، توانایی اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی با ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دوره زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامه مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.

یک عامل مهم در موفقیت و یا عدم موفقیت هر کشوری نحوه مدیریت آن کشور است. چنانچه ویژگی های مدیریت در جوامع با ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه هماهنگ باشد، می تواند موجب اثربخشی در سازمان ها شود. مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش های ایرانی- اسلامی و در پیوند با علم و دانش روز می باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تأثیر سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی را بر اثربخشی سازمان مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 120 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و آزمون فرضیه های تحقیق براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد که از میان سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی، ابعاد پیرو و زمینه بر اثربخشی سازمان تأثیر معنی داری دارد در حالی که بعد رهبر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی داری ندارد.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان کارآمد در بانک انصار و برآورد عملکرد براساس معیارهای منتخب در نظر گرفته شد. بدین منظور، نخست، مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت و براساس آن 90 معیار گزینش کارکنان شناسایی شد؛ دوم، معیارها با بهره گیری از رویکرد مفهوم سازی بنیادی در 7 طبقه اصلی قرار گرفتند؛ سوم، به کمک روش دلفی فازی و تحلیل داده های حاصل از مطالعات میدانی(پرسشنامه) 67 معیار اساسی تعیین و درنهایت الگوی معیارهای اساسی ارائه شد. سپس به روش تحلیل رگرسیون، تأثیر معیارهای اساسی بر عملکرد، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بیش از 50 درصد عملکرد بانک به این معیارها بستگی دارد و مابقی تحت تأثیر عوامل دیگری است. این یافته، اهمیت منابع انسانی و شایستگی های آنها را نسبت به سایر منابع، تأیید کرده و بیان می دارد گزینش هدف مند کارکنان، به شدت بر کاهش هزینه های منفی حاصل از اتخاذ تصمیم های نادرست و هزینه های آموزش و از طرفی افزایش توان رقابتی و عملکرد آتی سازمان، تأثیرگذار است.

بیمارستان ها به دلیل ماهیت خاص فعالیتشان، یکی از سازمان های مستعد ابتلا به ترومای سازمانی هستند. در سازمان هایی که دچار تروما می شوند، جو یاس و ناامیدی بر سازمان حاکم می شود و کارکنان و مدیران انگیزه های کاری خود را ازدست داده و تمرکز سازمان بر ارضای نیازهای مشتریان کاهش می یابد. درصورتی که ترومای سازمانی کاهش نیابد، سازمان به سمت مرگ و نیستی سوق پیدا می کند.هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ترومای سازمانی ازنقطه نظر ارکان سازمان و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش این پدیده زیان بار می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی،پیمایشی است. در این تحقیق پنج فرضیه در قالب 63 سؤال پرسشنامه موردبررسی قرارگرفته است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 22 و بسته نرم افزاری PLSنسخه 3 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مهم ترین عوامل ایجادکننده تروما در بیمارستان خاتم الانبیاء به ترتیب شامل محیط و اهداف هست.

آنچه تا کنون در خصوص ماهیت سهام توسط پژوهشگران مورد تحلیل قرارگرفته، عمدتاً به تقلید از حقوق خارجی و بر مبنای تقسیم بندی حقوق عینی و دینی بوده است که این رویکرد با اصول و مفاهیم حقوق اسلامی از جمله تقسیم بندی مرسوم «حق و ملک» هیچ گونه سازگاری و مطابقتی ندارد؛ از این رو نگارندگان بر اساس دو روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای تأسیس های حقوق اسلامی، به بازپژوهی ماهیت آن پرداخته و با رویکرد انتقادی، تحقیقات گذشته را اجمالاً به بوته نقد کشانده و از مطالعه تطبیقی آن نیز غافل نمانده اند. به عنوان یکی از دستاورد های تحقیق می توان به ماهیت مالکانه حق سهامداران اشاره نمود؛ به این صورت که خود شرکت را به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری، متعلق سلطه مالکانه آنان محسوب نمود و قرارداد واگذاری سهام را «بیع عین کلی اعتباری» دانست. در واقع سهامداران شرکت های سهامی، به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش مالک اموال و دارایی هایش است.

امروزه لازمه تداوم فعالیت های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی به هنگام و کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید. در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانک ها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آن ها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل تر کرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت ها توانایی رقابت خود را از دست می دهند. از این رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعه روش های دستیابی به منابع مالی کوتاه مدت از بازار سرمایه است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می پذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها می شود، پرداخته شود؛ از این رو با توجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار، صکوک دین مبتنی بر حساب های دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می شود

اندازه در تحقیقات حسابداری موضوع جالب توجهی برای محققان است. برخی نتایج با تغییر در اندازه آزمودنی ها تغییر می کنند (در حسابداری، آزمودنی ها اغلب شرکت ها هستند) یا بدون توجه به اندازه برخی تفاسیر را نمی توان به درستی توجیه کرد. به اثرات اندازه در انجام هرکار تحقیقاتی، اثرات مقیاس و به مجموعه مشکلات استنباطی که به علت اندازه متفاوت آزمودنی ها (در تحقیقات حسابداری بازار سرمایه، شرکت ها) به وجود می آید، مشکلات ناشی از مقیاس می گویند. این تحقیق، مروری را در زمینه ادبیات اثرات مقیاس، بیشتر با تأکید بر اثرات اندازه به عنوان یک عامل مقیاس در تحقیقات حسابداری بازار سرمایه فراهم می کند که تا کنون چنین بررسی در ادبیات صورت نگرفته است. این مرور شامل بررسی انواع اثرات مقیاس، بررسی راه های درمان اثرات مقیاس و تأثیر مقیاس روی ضریب تعیین مدل می باشد. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که محققان باید در شناسایی اثرات مقیاس با احتیاط عمل کنند. همچنین در تحقیق حسابداری، مباحث اقتصادسنجی دارای اهمیت است.

فضای شدیداً رقابتی و ماهیت بسیار متغیر دنیای کسب وکار موجب شده است که سازمان ها همواره برای انطباق با محیط و دور نماندن از صحنه رقابت در تکاپو باشند. سازمان هایی در این عرصه موفق اند که الگوی کسب وکارشان پویاست. از آنجایی که نوآوری و ایجاد تغییر در الگو های کسب وکار نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت موجود است، لذا ارزیابی پیش نیاز تغییر محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی معیارهایی است که به واسطه آنها کسب وکارهای الکترونیکی قادر به ارزیابی الگوی جاریشان باشند. بدین منظور متون علمی مرتبطی که در این زمینه وجود داشتند با بهره گیری از روش فراترکیب انتخاب شدند. سپس با استفاده از تحلیل محتوای معیارهای که برای ارزیابی مطرح شده بودند استخراج شدند. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون درجه اهمیت معیار ها تعیین شدند. بر اساس یافته ها معیار های کارایی، پایبندی و آگاهی به ترتیب با ضرایب اهمیت 087/0، 087/0 و 080/0 دارای اولویت بیشتری جهت ارزیابی الگو های کسب وکار الکترونیکی شناسایی شدند.

امروزه، تقویت صادرات غیر نفتی یکی از اهداف راهبردی کشور است که توجه ویژه به آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. از سوی دیگر یکی از راه های مهم و تاثیرگذار بر افزایش صادرات، بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری است. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 313 بنگاه تجاری در 7 استان کشور بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارLISREL 8.5  و SPSS16 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی اثر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته است. گرایش به مشتری، گرایش به رقبا و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر قابلیت های بازاریابی داشته در حالی که گرایش به نوآوری تاثیر معناداری بر قابلیت های بازاریابی ندارد. از سوی دیگر گرایش به مشتری و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته در حالیکه گرایش به رقبا و گرایش به نوآوری تاثیری بر عملکرد صادراتی نداشته است. در انتها پیشنهاد هایی در جهت بهبود عملکرد صادرتی بنگاه ها و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی آورده شده است.