درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی های معنوی، سرمایه های علمی، سازمان های علمی، سازمان های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی های اطلاعاتی و غیره تشخیص داد. این اصطلاحات و واژه های دیگر از این دست، جزئی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان ها شکل گرفته و ارزشهای جدید اقتصادی را تشریح می نماید. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش افراد وابسته می باشد.دراین نوشته ابتدا سرمایه فکری را معرفی و سپس به بررسی اهمیت آن درسازمانها وهمچنین مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم.

در این مقاله، براساس برخی مطالعات خارجی نظیر فرانکل و همکاران (Francle، et al.، 1998)، علی و همکاران (Ali، et al.، 2003) و سای (Xie، 2004)، با معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی»، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی، با تاکید بر قاعده سرمایه گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام (از این پس نسبت ) پرداخته ایم. بدین منظور، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج کسب شده، حاکی از همبستگی نسبت و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در طبقه سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام تعیین گردید. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و تغییرات قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، موثر است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین زیرگروه های نمونه آماری، حاکی از آن است که بازده حاصل از قاعده خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازده حاصل از قاعده سرمایه گذاری است و میانگین بازده سهام همگرا از نظر قیمت نسبت به سایر زیرگروه ها بیشتر است.

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین یادگیری غیر رسمی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و سلامت روان در بین کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی- همبستگی بوده و برای تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی از نمره میانگین، انحراف معیار و درصدهای فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و روش تحلیل مسیر استفاده شد. در این پژوهش ضریب همبستگی میان یادگیری غیر رسمی و رضایت شغلی و میان فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در سطح 01/0 ≥ P معنی دار بود، ولی میان فرسودگی شغلی و سلامت روان و هم چنین سلامت روان و رضایت شغلی معنی دار نبوده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی و یادگیری غیررسمی توان پیش بینی رضایت شغلی را داشته است. بین یادگیری غیررسمی و فرسودگی شغلی و هم چنین میان یادگیری غیررسمی و سلامت روان ارتباطی مشاهده نشد. اعتبار مدل ادراکی پژوهش از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد که نتایج گویای تأثیر مستقیم یادگیری غیررسمی بر رضایت شغلی و تأثیر غیرمستقیم فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی بود. اساسی ترین محدودیت این تحقیق مربوط به روایی بیرونی یا همان قدرت تعمیم دهی نتایج باز می گردد، بدین صورت که یافته های حاصل از این پژوهش قابلیت تعمیم به کارخانجات فولاد سازی دیگر، سایر صنایع و ارگان های دولتی را ندارد.

نرخ موثر مالیاتی شرکتها نقش تعیین کننده ای دراخذ تصمیمات اقتصادی شرکتها، قانونگذاران و تحلیلگران مالی ایفا می کند. در این تحقیق به مطالعه تاثیر اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری، اهرم مالی، شدت نگهداری موجودی کالا، حق الزحمه حسابرسی و نسبت مالکیت دولت به عنوان بخشی از عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، که در این بین رابطه بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری و اهرم مالی غیر خطی در نظر گرفته شده است. برای این هدف از داده های ترکیبی 68 شرکت در بازه زمانی 1386- 1390 استفاده شده است. نتایج بررسیهای آماری حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت و اهرم مالی رابطه غیر خطی معنی داری وجود دارد و بین نرخ موثر مالیاتی با شدت سرمایه گذاری در موجودی کالاو سودآوری رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است. در حالیکه بین نرخ موثر مالیاتی با مالکیت دولتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس خطی معناداری وجود دارد. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری رابطه غیرخطی معنی داری مشاهده نشد. یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتها از جهت مدیریت هزینه مالیات بر درآمد و سیاستگذاران مالیاتی از جهت تعیین عوامل موثر بر میزان مالیات شرکتها مفید باشد.

طراحی شبکه زنجیره تأمین توجه محققان زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط امکانی جدیدی برای مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین (شامل سه بخش خرید، تولید و توزیع) چند کالایی، چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت ارایه می شود. این مدل دو هدفه است که هدف اول با استفاده از مفاهیم هزینه گذاری مبتنی بر فعالیت و هزینه مالکیت کل و هدف دوم با استفاده از مفهوم تولید به هنگام (JIT) به ترتیب دو عامل هزینه و زمان را بهینه می کند. برای حل مدل مذکور از یک رویکرد حل فازی تعاملی استفاده می شود. خروجی های مدل شامل مقدار خرید از هر تأمین کننده، مقدار تولید از هر محصول، میزان موجودی، مقدار زودکرد و دیرکرد کالاها، نوع حمل کالاها، مقدار حمل مواد اولیه و محصولات بین تسهیلات مختلف و نیز انتخاب تأمین کنندگان در دوره های متفاوت است. به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی مدل و رویکرد حل مذکور، یک مثال عددی ارایه و سپس با روش فوق حل شده و در ادامه، نتایج آن با نتایج یک روش غیرفازی مقایسه می شود. در خاتمه نتایج تحقیق ارایه می گردد.

فرآیند تأمین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه ازجمله مسائلی است که در حوزه تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. بدهی مالی کوتاه مدت یکی از شیوه های تأمین مالی است. در این مطالعه رابطه بین سطح بدهی های مالی کوتاه مدت و پارامترهای مختلف مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با انتخاب نمونه ای متشکل از 90 شرکت برای یک دوره زمانی 4 ساله، 1389-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعة دقیق ادبیات، فرضیات مطرح شده و با استفاده از سه مدل و در سه زمان t، 1+t و1t- موردبررسی قرار گرفته اند. نتایج هر سه مدل نشان می دهد که میان سطح تأمین مالی کوتاه مدت و دوره گردش دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد اما این رابطه برای دوره t و دوره ماقبل آن منفی است ولی اثر دوره گردش دارایی ها شش ماهه آتی بر روی سطح تأمین مالی کوتاه مدت مستقیم است. همچنین بازده دارایی ها در هر سه زمان t، 1+t و1t- رابطه منفی با متغیر وابسته پژوهش دارد که البته در زمان t، ضریب این متغیر از لحاظ آماری معنادار نبوده است. ضریب نسبت سود قبل از بهره مالیات به کل دارایی ها در دوره t بی معناست؛ اما برای دوره های قبل و بعد، این ضریب حاکی از یک رابطه مثبت میان سود قبل از بهره مالیات و سطح تأمین مالی کوتاه مدت است. در این میان نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها با سطح تأمین مالی کوتاه مدت روابط متفاوتی در سه مدل داشته است. که به ترتیب در دوره های حاضر، قبل و بعد نشان دهنده رابطه مثبت، رابطه منفی و عدم وجود رابطه معنی دار است.

هدف از پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی– تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می باشد و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان اداره کل مخابرات استان همدان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای-نسبی تعداد220 نفر(114مرد و 106زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های چند عاملی سبک رهبری باس و آولیو و رضایت شغلی ویسوکی و کروم استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای رضایت شغلی88/0، سبک تحولی86/0و سبک تعاملی91/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که: میزان بکارگیری سبک رهبری تحولی بالاتر از حد متوسط، سبک رهبری تعاملی ومیزان رضایت شغلی کارکنان در حد متوسط است. همچنین نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین هر یک از مولفه های سبک رهبری تحولی با رضایت شغلی می باشد ولی بین سبک رهبری تعاملی با رضایت شغلی ارتباط منفی بوده و معنادار نیست. همچنین1/5 درصد از تغییرات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفه نفوذ آرمانی سبک تحولی مدیران تبیین می گردد.

پیچیدگی ذاتی جامعه ی بشری، همراه با کاهش امکان انجام آزمایش در بیشتر محدوده های علوم اجتماعى و بهداشتى منجرَ به آن شده است که محقَقان به استفاده از شبیه سازى کامپیوترى و به کارگیرى مدل های مصنوعى در مطالعه ی جنبه های ضروری متفاوت موجود در این علوم روی بیاورند. طراحى مدل هاى مصنوعى مبتنى بر اطلاعات محیط هاى واقعى و تحلیل و شناسائی؛ و سپس بازخوانى نتایج حاصله و به کارگیرى شان در محیط واقعى جهت تصحیح رفتارهاى پیچیده انگیزه ی مناسب و بجایى بود که توانست چرخ پژوهش را به حرکت درآورد و آن را فعَال سازد. دراین پژوهش یافتن یک راه حل برای شناسایی، تحلیل و بهینه سازی فرایند در نظام های پیچیده بهداشتى درمانى هدف گذارى شده و در همین راستا مدل هایى براى پایش سلامت در حیات مصنوعى در حوزه ی بیمارى هاى واگیر و آلودگى ارائه شده است. روش بررسی: نوع روش تحقیق بنیادى، شبیه سازى و کاربردى (منبعث از هوش مصنوعى) است و روش گردآورى اطلاعات میدانى، کتابخانه اى و محاسباتى ست. جامعه ی مورد مطالعه ی مصنوعى (لابراتوار کامپیوترى)، شامل عامل هاى محاسباتى هوشمند و ابزار استفاده شده به منظور شبیه سازى (مدلسازى) و تحلیل، نرم افزار NetLogo است. یافته ها: نتایج نشان مى دهد که افزایش و انتشار آلودگى و فقدان مراقبت بهداشتى در محیط باعث کاهش رفاه عامل ها و تداوم آن، باعث افزایش تدریجی تعداد مرگ و میر عامل ها مى شود، ضمن آنکه نبودِ سیاستگذارى صحیح در بخش درمان مى تواند منجرَ به همه گیر شدن بیمارى و اتلاف منابع شود. همچنین یافته ها نشان مى دهد که مدلسازى مبتنى بر عامل در حیات مصنوعى روشى کارآمد و راه حلى راهگشا در نظام سلامت مى باشد. نتیجه گیری: نیاز به استفاده از مدل هاى حقیقى در حیات مصنوعى و گسترش و توسعه ی آنها در جهت تصمیم گیرى، تحلیل و بهینه سازى بهتر مسائل و فرایندهاى سلامت در حیات واقعى مشاهده مى شود که در صورت وقوع مى تواند حلَال برخى از مسائل و معضلات موجود در نظام سلامت کشور باشد و در جهت ارتقاء و توسعه ی آن به کار گرفته شود. "