درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر یک سیستم آموزش الکترونیک را با هدف ارزیابی و سنجش اثربخشی واقعی آن، در چهار بعد اصلی شامل فن آوری و پشتیبانی، استاد، دوره ی آموزشی و فراگیران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. این پژوهش کاربردی، به شیوه ی پیمایشی در شرکت ساپکو انجام گرفته است و ابزار اصلی جمع آوری داده ها در آن، پرسش نامه بوده که در کنار آن مشاهده و مصاحبه نیز صورت گرفته است. روایی پرسش نامه در پژوهش مشابهی تأیید شده بود و اکنون نیز با توجه به بومی سازی آن، با ارجاع به خبرگان آموزش الکترونیک مجدداً به تأیید رسید. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبه ی آلفای کرانباخ به دست آمد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گرفته و برای تحلیل داده های پژوهش از آزمونt در مقایسه با عدد ثابت و روابط ریاضی مربوط به مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان ابعاد سیستم آموزش الکترونیک مورد بررسی، بالاترین اثربخشی در بعد محتوای دوره و خودارزیابی فراگیران وجود دارد؛ درحالی که خدمات فن آوری و پشتیبانی سیستم نیاز به بهبود دارد. اقداماتی نظیر بهبود کیفیت پشتیبانی فنی و فراهم نمودن امکاناتی برای در دسترس بودن استاد مجازی به صورت برخط می تواند وضعیت کل سیستم را به سوی اثربخشی بیش تر پیش ببرد.

نویسندگان مقاله، با نقطه عزیمت «رفاه اجتماعی»، به تعریف و تشریح مفهوم «سلامت» و توضیح مقوله «سلامت عمومی» پرداخته اند.مقاله، برخی از مهم ترین ویژگی های عصر نو در ارتباط با سلامت عمومی نوین را (پرورش سلامت) برشمرده و به تبیین نسبت نابرابری و سلامت پرداخته است. از همین منظر، رابطه امید به زندگی، بار درآمد سرانه، رابطه درآمد و میزان مرگ ومیر در مردان سفیدپوست آمریکا، تفاوت میزان مرگ ومیر نوزادان ومردان 46-20 ساله، بر حسب طبقه اجتماعی، در سوئد و بریتانیا، بررسی و تحلیل شده است.نویسندگان مقاله، خدماتی را که برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت ارائه می شود، براساس سطوح مداخله آن ها به سه نوع (خدمات سطح پیشگیری، خدمات سطح درمان و خدمات سطح توانبخشی) تقسیم کرده و توضیح داده اند. همچنین این نوشتار مهم ترین سیاست هایی که برای پرورش و ارتقای سلامت جامعه ایران می توان در نظر گرفت برشمرده است. در همین خصوص، تأکید بر پیشگیری، به جای اکتفا به درمان تأکید بر سلامت روانی- اجتماعی به جای اکتفا به سلامت جسمی، تأکید بر عوامل اجتماعی سلامت به جای اکتفا به عوامل زیست محیطی آن، افزایش تأثیر شبکه های بهداشت در شهر، بین رشته ای دیدن سلامت و بین بخشی دیدن سلامت و قراردادن آن در چهارچوب وسیع رفاه اجتماعی، تشریح شده است.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدى در رابطه با اهمیت ریسک تجارى، تأثیر آن بر ساختار مالى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. اگر تصمیم گیرى تأمین مالى با ارزیابى، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجارى ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالى مناسب را بر مبناى ریسک تجارى خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسى نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایى ها براى سنجش ساختار مالى شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که در طول سالهای 1376 تا 1381 به استثنای سالهای 1378 و 1380 واریانس نسبت فوق در درون گروههای صنعت کمتر ازواریانس بین گروه هاى صنعت بوده است. به طور کلى، نتیجه تحقیق به طور ضعیف مؤید أن است که شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مورد بررسى به غیر از سال هاى 1378و 1380 داراى متوسط صنعت بوده اند.

یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله استان اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. رتبه بندی زیرساخت های گردشگری در نواحی مختلف یک استان و توزیع متعادل زیرساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشکری است. بنابراین، در برنامه ریزی های آمایش سرزمین به منظور هدایت گردشگران با توجه به امکانات و زیرساخت های گردشگری و همچنین برای رفاه گردشگران و کاهش آسیب های زیست محیطی رتبه بندی نواحی ضروری است. هدف این مقاله، سطح بندی بر اساس برخی از عوامل موثر در جذب گردشگر شهری با بهره گیری از دو مدل TOPSIS و AHP است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل AHP و TOPSIS و برنامه SPSS استفاده شده است. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سطح بندی شهرستان ها، شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و کاشان از طریق مدل TOPSIS به ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن زیرساخت های گردشگری قرار دارند. و با ترکیب دو مدل فوق الذکر، شهرستان اصفهان و کاشان به ترتیب به عنوان نواحی اول و دوم گردشگری بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. همچنین همبستگی بین متغیر زیرساخت ها و تعداد گردشگران، مثبت و ضریب همبستگی بیش از 98 درصد را نشان می دهد.

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، حسابداری مدیریت را ملزم به ارائه راهکارهای جدید به مدیران واحدهای اقتصادی برای تصمیم گیری نموده است. از طرفی این دو نیروی موثر، تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی، نیز مدیران واحد اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی....

مدیریت دارایی و بدهی بانک به‌عنوان برنامه‌ریزی هم زمان همه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک‌های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌باشد. سوال اصلی این است که: ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها چه باید باشد تا میانگین بازده‌ها و هزینه‌های مرتبط به‌منظور دستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ تحقیق ارایه شده در بانک خصوصی کارآفرین ارایه شده است که از روش AHPبرای الویت‌بندی و تعیین درجه اهمیت اهداف، و مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت‌های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و الویت‌ها و غیره لحاظ شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که، اولا: همه الویت‌های و اهداف بیان شده، تامین گردیده است. ثانیاً (و مهمتر) بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی می‌باشد.

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند. توانمندسازی کارکنان، محوری ترین تلاش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان سالاری در سازمانها می باشد. توانمند کردن افراد موجب می شود تا مدیران و سازمان سریع تر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندسازی موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمانها نمی توانند در درازمدت کامیاب باشند.