درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله که براساس مطالعات میدانی و همچنین برمبنای روش ها، اصول، الگوها و تحلیل های برنامه شهری و مدیریت شهری تنظیم شده، برای ارائه شناختی جامع از بحث مهم مکان یابی بهینه فضایی، شاخص ها و عواملی در زمینه مکان گزینی اماکن و واحدهای جمع آوری و نگهداری دختران فراری تلاش می شود. از این رو ابتدا ضمن بیان ضرورت «مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری»، اصول مکان یابی بهینه فضایی مراکز یادشده تبیین می شود.ویژگی های شهری مؤثر بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز فوق، شامل اندازه شهر، میزان فشردگی و تراکم بافت شهری، فرم و ساختار کالبدی شهر و شبکه معابر آن و ساختار سنی- جنسی جمعیت شهر نیز در ضمن مباحث مقاله بیان می گردد.در ادامه، همراه با تعریف نظریه «مکان یابی» به مراحل مکان یابی بهینه مراکز مزبور اشاره می شود.در بخش بعدی، شاخص ها، عوامل و معیارهای مؤثر در مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری تشریح می شوند. در همین راستا، اصل دسترسی، اصل فاصله، همجواری، اصل آسایش و رفاه عمومی، معیار جمعیتی، نظام سلسله مراتب ، عملکرد مراکز به ویژه از دیدگاه توزیع و پخش فضایی در سطح شهر، استاندارهای جهانی، اصل برآورد هزینه، معماری و طراحی، مسائل ایمنی و امنیتی، اصل جامعیت، عناصر سازمان فضایی مراکز، محیط فیزیکی مناسب، عوامل و موانع طول مسیر، هماهنگی و اهتمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در ساماندهی دختران فراری، روانشناسی اجتماعی در مکان یابی، شناخت و بررسی شبکه های مخفی مافیایی بزهکاری اجتماعی سطح شهر، استقرار خدمات درمانی، مشاوره ای ، حمایتی و ... در مجاورت این مراکز و همچنین نظرسنجی از شهروندان و مسئولان تبیین می شوند.در پایان، ضمن تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز و بیان اصول مدیریتی مراکز در این ارتباط (مکان یابی فضایی)، به نتایج و پیامدهای مثبت ناشی از استقرار مناسب و مکان گزینی صحیح این مراکز در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اشاره می شود.

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

چگونه باید تصمیم گیری کرد ؟ ابتدا باید مشکل را تشخیص داد سپس عوامل مشکل آفرین را مشخص کرد ، در پی آن باید طراحی راه حلهای احتمالی بهترین راه حل را برگزید و البته باید راه حل انتخاب شده را به مرحله اجرا گذاشت . مراحل فوق فرایند تصمیم گیری عقلایی را به ذهن متبادر می سازد که بیشتر بر پایه تفر اولیه بنا شده است . اما پرسش این است که آیا افراد و سازمانها همواره این گونه تصمیم گیری می کنند ؟ بدیهی است که همواره چنین نبوده ، رویکردهای مختلفی برای تصمیم گیری سراغ داریم .

در این مقاله توسعه آموزش جهانگردی و همچنین نیازهای فعالان صنعت جهانگردی در قالب صنعت و فرهنگ مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور تامین نیازهای روزافزون کارگذاران این صنعت، لازمست که آموزش در صنعت جهانگردی، در بطن خود به صورت تخصصی تر مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور یک نگرش سه جانبه برای آموزش در صنعت جهانگردی براساس مسیرهای علمی، عملی، بازار و همچنین تجزیه و تحلیل هزینه ها و سود ناشی از این صنعت با تاکید بر کلمات کلیدی از جمله کارگزاران این صنعت و برنامه عملی آنها مورد توجه قرار گرفته است.

"نتیجه تحقیقات تجربى انجام شده در مورد بازار سرمایه مؤید این مطلب است که قیمت‏گذارى اوراق بهادار در بازار سرمایه به گونه‏اى بوده است که کسانى که ریسک بیشترى پذیرفته‏اند، در دراز مدت بازده بیشترى نیز به دست آورده‏اند.یکى از مدل‏هاى رایج تبیین‏کننده رابطه بین ریسک و بازده، مدل قیمت‏گذارى دارایى‏هاى سرمایه‏اى‏ (MPAC) مى‏باشد.در این مقاله سعى شده است تا ضمن تشریح مبانى نظرى این مدل و مرورى بر آزمون‏هاى تجربى انجام شده، معلوم شود که آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادى ارتباط خطى ساده و مثبت وجود دارد یا خیر؟براى این منظور داده‏هاى مربوط به بازده سهام شرکت‏هاى نمونه و بازده پرتفوى بازار براى دوره زمانى فروردین 1370 تا شهریور 1375 جمع‏آورى و آزمون‏هاى لازم انجام گردید.نتایج به دست آمده نشان مى‏دهد ریسک سیستماتیک به تنهایى، تغییرات بازده سهام شرکت‏ها را نمى‏تواند توجیه نماید. "

مقاله، نخست سیر تحولات و پیشینه تاریخی تأمین اجتماعی و توسعه و تعمیم آن را در جهان و ایران بررسی می کند. سپس به تبیین نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان، در کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش ، فرانسه و یونان می پردازد. در این بررسی ، نحوه تأمین منابع مالی و کیفیت پوشش بیمه ای (درحوزه های از کارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان، درمان و ایام بارداری، غرامت و دستمزد ایام بارداری و بیماری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری) به تفکیک، تشریح می شود.ویژگی های هر یک از نظام های بیمه ای در کشورهای مورد مطالعه با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، قدمت تاریخی و درجه توسعه یافتگی آنان، متفاوت است و شرایط و مقررات موضوعه از چهارچوب یکسان و منسجمی تبعیت نمی کند.

"این پژوهش ، مجموعه ای از 13 مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است . در مطلب نخست، دیدگاه های رئیس کمیسیون بهداشت پارلمان اروپا در نقد خصوصی سازی خدمات درمانی و واکنش های مربوط تشریح شده است.مطلب دوم به آلودگی آب ها اختصاص دارد و با اشاره به برخی گزارش ها از ایالات متحده، آلودگی آب ها را عامل اشتغال 50 درصد از کل تخت های بیمارستانی در جهان معرفی می کند. «کمک های نقدی به نیازمندان» و قانون مصوب مجلس نمایندگان امریکا، موضوع مطلب سوم است که در خلال آن، دیدگاه های متفاوت دموکرات ها و جمهوری خواهان در این خصوص و نیز دو موضوع «جنگ با فقر» یا «جنگ با مردم فقیر» تشریح شده است.بیان پژوهشی از سازمان صلح سبز در مورد خطرهای زیست محیطی دنیای امروز و مقایسه هوای داخل و خارج خانه، موضوع مطلب بعدی است.نتایج یک رشته آزمایش در مورد نسبت فشار خون و شتاب زدگی، و کم حوصلگی و مرگ و میر بالا بر اثر فشار خون، بخشی دیگر از مطالب مقاله را تشکیل می دهد.پاسخ به این پرسش که «آیا انحصارات دولتی در زمینه خدمات عمومی را باید نوعی تعهد ارزشی دانست یا نه؟» و چالش مدافعان «خدمات عمومی» با طرفداران «حق رقابت» در پارلمان اروپای متحد، در مطلبی دیگر پی گرفته می شود.ادامه بردگی در کشتزارهای فلوریدای ایالات متحده، چاقی مزمن و بیش از حد کودکان و نوجوانان آمریکایی، ساخت نوعی صندلی چرخدار برای بالا و پایین رفتن معلولان از پله ها، وضع تأسف بار و درصد بالای کودکانی که در شهر لندن زیر خط فقر زندگی می کنند، کمبود مزمن پزشک های درمانگاهی، پرستاران و دیگر کارکنان مراقبت های بالینی در پاریس، کیفیت بالای آموزش در کودکستان های چین و سطح بالای علمی دانش آموزان چینی، وضعیت خطرناک ایدز در آفریقا، هند، روسیه و چین و اعلام خطر سازمان جهانی بهداشت در مورد چشم انداز بحرانی ایدز در جهان، محورهای دیگر گزارش های این مقاله هستند."

این گزارش با تبیین کلی انواع صندوق های بیمه اجتماعی و نقش مأموریت سرمایه گذاری ها در این ارتباط آغاز می شود. آنگاه طرح های پرداخت مستمری در دو قالب کلی (طرح پرداخت مستمری مبتنی بر حق بیمه معین و طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده) به اجمال مورد اشاره قرار می گیرند.سپس چهارچوب های قانونی موجود و مرتبط با امر سرمایه گذاری و ساختار مدیریتی ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در این بخش از مقاله، تأکید می شود که با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های مربوط در حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، به علت ساختار مدیریتی شرکت های تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت مواجه شده است.در ادامه، عملکرد سرمایه گذاری ها در قالب مصارف و منافع، بررسی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها ارزیابی می شود. گفتنی است که در این بخش از مقاله، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه با توجه به اهمیت کارکردی و عملکردی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. در همین راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه های سالیانه، میزان مصارف سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بررسی می شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرایند زمان، توجه به موضوع سرمایه گذاری ها به گونه ای افزایش یافته که به عنوان وجه پراهمیت سازمان مطرح شده. اما در حیطه عملکردی، نیاز به بازبینی مناسبات و نحوه سازماندهی، سیاستگذاری و نظارت بر آن به خوبی مشهود است. افزون بر این، نرخ تورم و بازدهی سرمایه گذاری های سازمانی، طی سال های 1368 تا 1381 نشان از آسیب پذیری سرمایه ها دارد.این مقاله، محدودیت های بیرونی، نظیر اجبار به گرفتن شرکت های دولتی به جای مطالبات و محدودیت های بازار سرمایه را از جمله عواملی برمی شمارد که ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهی سرمایه گذاری ها، مدیریت ذخایر را نیز برای تصمیم گیری و سیاستگذاری با پیچیدگی مضاعف روبه رو می کنند.مقاله پس از بیان نتیجه گیری، با طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

"اساسى‏ترین مفهوم در ارزیابى اندازه‏گیرى‏هاى مربوط به وضعیت مالى و نتایج عملکرد مؤسسه‏ها، مفهوم حفظ سرمایه است.از این دیدگاه، تحقق سود واقعى به معناى پدیدآمدن ما زاداى است که برداشت و مصرف غیر تولیدى خللى در سرمایه اصلى پدید نیاورد.از آنجا که هر مؤسسه تجارى باید سالانه مبالغى به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتى بپردازد، تشخیص این که مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتى دارد. در تحقیق حاضر اثرات تورم بر روى سود و مالیات شرکت‏هاى صنایع فلزى فابریکى و فلزات اساسى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسى قرار گرفت.ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى مربوطه، ماهنامه، گزارش‏هاى ادوارى بورس و بانک مرکزى استخراج شده و براساس روش گمانه‏زنى دیویدسون، استیکنى و ویل، تعدیل گردیده و با صورت‏هاى مالى واقعى طى سال‏هاى(1376 تا 1378)مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان مى‏دهد که در سال‏هاى مورد بررسى، بین سود گزارش شده و تعدیل شده، تفاوت معنى‏دارى وجود دارد.به عبارت دیگر، تورم باعث فرسایش سرمایه شرکت‏ها گردیده است."

توانمند سازی در ادبیات مدیریت، مفهومی مبهم و ناهمگون داشته و افراد مختلف به تناسب ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. در بررسی تاریخچه ی توانمند سازی در مدیریت دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نخستین دیدگاه، دیدگاه عقلایی به توانمندسازی است که بر مبنای واگذاری اختیارات و پاسخگویی بنا شده است. دیدگه دوم، دیدگاه انگیزشی است که بر مبنای تئوری نیازهای سه گانه ی مک کله لند نیاز به قدرت را اساسی ترین نیاز مدیر دانسته و مشارکت در قدرت را به عنوان عامل انگیزشی، زمینه ساز توانمندسازی افراد می داند....

این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخصهای بهره وری و سودآوری رابطه ای معنی دار وجود دارد یا خیر؟ آیا تغییرات سود متاثر از تغییر سطح بهره وری هست؟ نحوه این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دوره پنج ساله از ابتدای سال مالی 1375 تا انتهای دوره مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت.....

در پیشینه نظری مدیریت قلمرو تصمیم گیری پیچیده و بسیار چند پاره است . از این رو ، یکی از مباحث مهم ، مشکل و حساس مدیریت بهشمار می رود . همه مدیران اثربخش به موضوع تصمیم گیری به عنوان امری حیاتی که می تواند موفقیت یا شکست سازمان را رقن بزند توجه نموده اند . در این مقاله سعی می شود شان تصمیم گیری در مدیریت بر اساس رویکردهای نظری مورد بررسی قرار گیرد و بر این پایه شرح مختصری از مدلهای تصمیم گیری ارائه شود .

سازمان های امروزی با رقابتی فشرده در بازار جهانی ، که به طور دایم در حال تغییر است ، روبروی هستند . بسیاری از سازمانها از اوایل دهه 1990 ساختار سازمانی خود را از حالت عمودی یا سلسله مراتبی به صورت افقی یا فرآیندی در آورده اند . در ساختار فرآیندی ، کار تیمی و مشارکت نیروی انسانی از فعالیتهای کلدی یا اساسی به شمار می اید . سازمانهای مبتنی بر تیم قادرند از منابع انسانی به نحو مطلوبی استفاده کنند و بستر مناسبی برای رقابت در بازار برای خود فراهم آورند .

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوقی – جزائی) و نظر به اهمیت ارتباط (همکاری – هماهنگی) همه واحدهای سازمانی قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی به ارتباط این دادگاه ها با سایر واحدهای یاد شده محدود گشته است. در این تحقیق دادگستری به عنوان یک سیستم در سیستم فراگیر خود (قوه قضائیه) و شامل سیستمهای فرعی آن در نظر گرفته شده و تعامل آن با محیط با دیدی کاربردی مد نظر بوده است. بر این اساس اطلاعات راجع به چارچوب قانونی ساختار سازمانی کل قوه قضائیه و دادگستری گرداوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.