درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف این مقاله مقایسه بین مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول است. به منظور نیل به این هدف دو سؤال پژوهشی مطرح می‌شود: سؤال اوّل: تفاوت پیش فرضها، پیش نیازها و زمینه‌های اساسی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ سؤال دوّم: تفاوت مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ نوع این تحقیق بنیادی – کتابخانه‌ای و روش آن نظری- تحلیلی است. ابتدا به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی تفاوت معرفی انسان از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب به اختصار بیان می‌شود؛ سپس سازمان از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی معرفی خواهد شد. به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی دوّم و مقایسه مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول، موارد زیر مطالعه می‌شوند: الف) مقایسه مفاهیم مدیریت و رهبری رایج و معمول با مفاهیم مدیریت اسلامی؛ ب) مقایسه اهداف مدیریت رایج و معمول با اهداف مدیریت اسلامی؛ پ) مقایسه ماهیت مدیریت رایج و معمول با ماهیت مدیریت اسلامی؛ ت) مقایسه اصول مدیریت رایج و معمول با اصول مدیریت اسلامی؛ ث) مقایسه ویژگیهای مدیران معمول و مدیران اسلامی؛ ج) مقایسه اجمالی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول."

برنامه‌ریزی استراتژیک در سالهای اخیر بار دیگر به عنوان یک فرایند کلیدی مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است. علی‌رغم وجود منابع مکتوب علمی زیاد درباره برنامه‌ریزی، تحقیقات اندکی در زمینه اندازه‌گیری اثربخشی نظام برنامه‌ریزی استراتژیک انجام شده‌است. این مقاله، یک مدل یا ابزار عارضه‌یابی برای سنجش اثربخشی نظام برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتها ارائه می‌دهد. بیست ویژگی اساسی برای اندازه گیری اثربخشی نظام برنامه‌ریزی مؤثر استخراج و در قالب مدل مذکور در یکی از شرکتهای بزرگ دولتی در ایران آزمایش شد؛ سپس نتایج آن در مقاله حاضر ارائه گردید.

در شماره 13 فصلنامه دانش حسابرسی قسمت اول رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد درج گردید. برای آشنایی بیشتر علاقمندان و پژوهشگران دراین خصوص، قسمت دوم و پایانی آن تقدیم می گردد باشد که مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم.

"نظریات مختلفی به شکل دستوری و یا اثباتی ضرورت وجود فرآیند حسابرسی به عنوان رکن نظارت بر تولید و ارائه اطلاعات مالی را توجیه نموده اند. در رابطه با جایگاه حسابرسی تقریبا"" بین همه نظریات این توافق وجود دارد که فرآیند حسابرسی با استفاده از مکانیزم حرفه ای و به نمایندگی از عموم جامعه برعهده نهادی مستقل از تولیدکنندگان اطلاعات مالی گذاشته شود. اثربخشی نقش نظارتی حسابرسی مستلزم وجود قدرت حرفه ای است تا حسابرسان با اعمال نظر و اصرار بر رعایت استانداردهای حسابداری بتوانند به هدف تأمین منافع عمومی جامعه نائل شوند. قدرت حرفه ای حسابرسان پشتوانه آنها در حل و فصل اختلافات با صاحبکاران بوده و رابطه ای مستقیم با مطلوبیت ارائه صورتهای مالی دارد. هدف این تحقیق شناسایی ابعادی از قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل و عوامل موثر بر آن و نیز ارزیابی آنها در شرایط موجود بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد قدرت حرفه ای از عوامل بسیاری اثرپذیر بوده و فعالان حرفه ای وضعیت موجود این عوامل را مطلوب ارزیابی نمی نمایند. "

از گذشته نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهیها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقصها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این مقاله علاوه بر معرفی این نسبتهای نوین از طریق محاسبه همبستگی نسبتهای نوین(شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص و دوره تبدیل وجه نقد) با نسبتهای سنتی (نسبت جاری و آنی) تا حدودی به محتوای اطلاعاتی آنها پی خواهیم برد. برای این منظور تمامی شرکتهای فعال سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت غذایی انتخاب و نسبتهای مورد نظر برای دوره پنجساله 77-81 محاسبه و همبستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبتهای موردنظرهر چند همبستگی نزدیکی با نسبتهای سنتی دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز بوده که می توانند در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا نمایند و همچنین دارای بار اطلاعاتی متفاوت تری نسبت به نسبتهای سنتی اند ومی توانند راهنمای استفاده کنندگان از این نسبتها در اخذ تصمیمات بهینه باشند.

در ساختار اجتماعی - اقتصادی کنونی با تاسیس جامعه ی حسابداران رسمی ایران ، وظیفه ی اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است . ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه ی خدمات مطمئن به جامعه است ، باید در قالب اصول و ضوابط حرفه ای و مدونی انجام گیرد . این اصول و ضوابط در حرفه ی حسابرسی که هدف آن اعتبار بخشی است ، استانداردهای حسابرسی خوانده می شود . ...

هدف این مقاله بررسی رقابت پذیری صادراتی صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی و همچنین تعیین منابع موثر بر تغییر در صادرات آنهاست. بدین منظور شاخص های رقابت پذیری صادراتی و عوامل موثر بر رشد صادرات با استفاده از شاخص های قیمت های نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، شاخص سهم بازار پایدار و پلان تجاری طی سالهای 2001-1997 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می شوند.

رتبه بندى و انتخاب پروژه هاى تحقیقاتى یک وظیفه نسبتآ متداول، دشوار و پیچیده شوراهاى تخصصى و پژوهشى در مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى است. پیچیدگى آن از ملاحظه تأثیر بیش از یک معیار بر روى هر پروژه، و مشارکت تصمیم گیرندگان متعدد درفرآیند رتبه بندی و انتخاب پروژه هاى تحقیقاتى بر مبناى معیارهاى متعدد نشأت مى گیرد تصمیم گیرندگان ؛ رجحان هاى خویش درباره میزان اهمیت معیارها و میزان تامین معیارها توسط پروژه هاى تحقیقاتى را بیان مى دارند. قضاوت تصمیم گیرندگان مشتمل بر دانش مبهم، نامعلوم آنها است که از طریق،واژه هاى زبانى بیان مى گردد. تئورى مجموعه فازى انعطاف پذیرى مورد نیاز براى نمایش عدم اطمینان ناشى از فقدان دانش را فراهم می کند و می تواند موضوع عدم اطمینان و نادقیقی واژه ای را اداره کند و برای اداره اطلاعات نادقیق در مسائل تصمیم گیری دنیای واقعی که ارزش معیارها و گزینه ها و ... دقیقاً تعیین نمی شوند ؛ بکار رود . از این رو تحت محیط تصمیم گیری که ارزش معیارها و پروژه های تحقیقاتی به صورت مبهم و نامعلوم بیان شده باشد؛ می توان برای حل مساله رتبه بندی و انتخاب پروژه های تحقیقاتی ؛ از روش های تصمیم گیری با TOPSIS با داده فازی مورد ملاحظه قرار گرفته است . تکنیک تصمیم گیری TPOSIS فازی بر اساس اصلی بنیان گذاشته شده است که بدیل انتخاب شده باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل مثبت و بیشترین فاصله از راه حل ایده آل منفی باشد . این اصل در فرآیند تصمیم گیری انسان ؛ یک اصل شهودی و پذیرفتنی است.

این مقاله تعدادى از روندهابى را که در طى دو دهه گذشته بر حوزه مدیریت عمومى تأثیرگذار بوده است مورد بررسى قرار مى دهد. مفاهبم این روندها براى مدیریت سازمان هاى عمومى و روابط بین شهرو ندان، مقامات دولتى مورد توجه هستند. همچنین مهارت و توانایى هاى نوینى را که مورد نیاز کارگزاران بخش عمومى در آینده است آشکار مى سازد و مفهوم جدبدى را از رهبرى که متفاوت با رهبرى سنتى است مطرح مى نماید.

بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالى با تکیه بر دو پارادایم اصلى رفتار عقلایى عامل هاى اقتصادى، فرضیه بازارهاى کارا با وجود برخى شواهد تجربى غیرقابل تبیین توسط مدل هاى رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل نظریه دیگرى با نام مالى رفتارى با هدف ادغام روانشناسى با اقتصاد به چالش کشیده شده است. هدف این مقاله مرو ر مفاهیم، مطالعات انجام شده در هر دو حوزه، از تاریخ شکل گیرى آن ها، بررسى نقاط ضعف، قوت هر دو نظریه، چالش هاى پیش روی آن هاست. نتیجه گیرى نهائی از مطالعات، شواهد موجود حاکى از این واقعیت است که نقش مالى رفتارى در تبیین رفتار بازار، عامل هاى اقتصادى غیرقابل انکار است.

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متأثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی)، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تأثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تأمل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تأکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تأمین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند.در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تأمین اجتماعی)، نخست با تأمل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تأمین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالاً در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است.انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفاً در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.