درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

حسابرسی داخلی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مکانیزم ها، در جهت اجرای مؤثرتر، کاراتر و با کیفیت تر حاکمیت شرکتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود عملکرد شرکت می باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد. برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی از شاخص های درصد مالکیت سهامداران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره و همچنین برای اندازه گیری کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی از شاخص های تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی، قدمت واحد حسابرسی داخلی و وضعیت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما کیفیت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اثر تعدیل کنندگی ندارد.     Internal audit is one of the most important and main mechanisms for more effective, efficient, and better implementation of corporate governance to achieve organizational goals and improve corporate performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between internal audit performance quality and corporate governance quality with corporate performance and also to investigate the effect of internal audit performance quality on the relationship between corporate governance quality and corporate performance. To achieve this goal, three hypotheses were designed. The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398. To measure the quality of corporate governance, indicators of the percentage of ownership of institutional shareholders, the independence of board members, and the use of financial and accounting professionals in the composition of board members have been used. Also, to measure the quality of performance of the internal audit unit, indicators expertise of the internal audit unit manager, the antiquity of the internal audit unit and the outsourcing status of the internal audit unit have been used. The results of this study showed that there is a significant positive relationship between the quality of performance of the internal audit unit and the quality of corporate governance with the performance of the corporate. However, the quality of performance of the internal audit unit does not have a moderating effect on the relationship between the quality of corporate governance and firm performance.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد. Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength.  

امروزه ارتباط میان فعالیت های تسهیم دانش وویژگی های انسانی افرادموردتوجه بسیاری ازپژوهشگران درحوزه مدیریت دانش قرارگرفته است. شخصیت افرادبه عنوان مهم ترین عامل فردی انسان هامحسوب می شود. هدف این مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی مؤثربرتسهیم دانش درمؤسسات حسابرسی است. معرفی ویژگی های شخصیتی بامؤلفه های پنج عامل بزرگ شخصیت (روانرنجوری،برونگرایی،گشودگی دربرابرتجربه،سازگاری ووظیفه شناسی) انجام شده است. بااستفاده ازپرسشنامه،داده های موردنیازاز 126 حسابداررسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی جمع آوری وتجزیه وتحلیل فرضیه هابااستفادهازآزمون معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، ویژگی های برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی برفرایندتسهیم دانش کارکنان درمؤسسات حسابرسی تأثیرمثبت ومعناداردارند اما بین ویژگی گشودگی دربرابرتجربه و فرایندتسهیم دانش کارکن ان رابطه معناداری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی در شکل گیری تسهیم دانش، پیشنهاد می شود مؤسسات حسابرسی در فرایند کارمندیابی و استخدام حسابرسان و گماردن آن ها در ترکیب گروه های کاری توجه ویژه کنند تا افرادی باویژگی های شخصیتی برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی بالا به منظور سهولت در فرایند تسهیم دانش، جذب سازمان شوند.

با توجه به اهمیت مباحث اخلاقی در قضاوت های حسابرسی، این مطالعه، تحلیل فشارهای دریافت شده توسط حسابرس درحرفه و معضلات اخلاقی حسابرس در تضاد حسابرسی را هدف اصلی خود قرار داده است. این مقاله ، فاکتورهای حل تضاد منافع (زمانی که حسابرس با آن مواجه می شود) را نیز شناسایی می کند. جامعه آماری در این مطالعه را شرکت های حسابرسی معتمد بورس تشکیل می دهدکه تعداد مؤسسات حسابرسی معتمد بورس 77 مؤسسهمی باشد و به روش تمام شماریمورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه بر اساس پرسشنامه ای محقق یافته استخراج شده و بر اساس آزمون تحلیل واریانس (آنوا) مورد بررسی قرار گرفته است. مقالهحاضر به توسعه متون مربوط به تأثیر فشار بر رفتار حسابرسان کمک می کند، این مطالعه علاوه بر فشار دریافتی از صاحبکار فشارهای ناشی از مؤسسات حسابرسی را که می تواند اثر آسیب رسان بر کیفیت حسابرسی داشته باشد را برجسته می کند. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه معنادار تجربه حسابرس با فشار دریافتی حسابرس از جانب مشتری (صاحبکار)، فشار مؤسسه حسابرسی، ارزیابی اخلاقی معضلات (دوراهی ها) و راه حل های تضاد منافع است، در حالی که اندازهمؤسسه حسابرسی رابطه معنی داری را با این متغیرها نشان نداده است. علاوه براین، بر اساس نتایج، رابطه معنی دار راه حل های تضاد منافع و هم چنین ارزیابی اخلاقی دوراهی ها (معضلات)با فشار دریافتی از جانب صاحبکار و فشار دریافتی مؤسسه حسابرسی از دیگر نتایج این مطالعه است. با توجه به نتایج، رعایت آیین رفتار حرفه ایبا نظارت و دقت بیشتر پیشنهاد می شود تا از طریق کاهش تعارض های اخلاقی کیفیت حسابرسی ارتقا یابد.

اعلان تعدیل غیرمنتظره سود پیش بینی شده هر سهم توسط شرکت ها، از اطلاعات مهم در ارزیابی سرمایه گذاران از وضعیت آتی شرکت ها و در نتیجه تعیین قیمت آن می باشد. تحقیقات بسیاری در جهان پیرامون رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود صورت پذیرفته است و یافته های اکثر آن ها حاکی از وجود بازدهی غیرعادی اضافی در صورت اعمال استراتژی معاملاتی بر اساس وجود رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل می باشد. در این تحقیق، بر اساس نمونه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1388 تا 1398 به صورت خاص به بررسی امکان کسب بازدهی غیرعادی با توجه به رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود پرداخته شده است. گروه های تعدیل سود به 6 گروه تقسیم گردیدند، سه گروه اول مربوط به تعدیل سود منفی و سه گروه بعدی مربوط به تعدیل سود مثبت؛ که گروه 1 بیانگر بیشترین تعدیل سود منفی و گروه 6 بیانگر بیشترین تعدیل سود مثبت است. معنی داری نتایج با استفاده از آزمون  نیویی-وست بررسی گردید که نتایج به این صورت است: امکان کسب بازدهی غیرعادی پس از اطلاعیه های تعدیل سود در بورس اوراق بهادار تهران برای تعدیل های مثبت در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت، مخصوصاً برای گروه تعدیل بین 10 تا 40 درصد وجود دارد و برای تعدیل های منفی برای دوره کوتاه مدت مخصوصاً برای تعدیل های بین 10 تا 40 درصد منفی وجود دارد. The announcement of the unexpected adjustment of earnings per share by corporations is important news and information in evaluating investors' future earnings and thus determining their price. There has been a lot of research around the world on post earnings announcements drift of stock price and most of these findings suggest additional abnormal returns if post earnings announcements trading strategies are applied. In this study, based on the sample of Tehran Stock Exchange companies for the years 2009 to 2018, we specifically examine possibility of earning abnormal return based of post earnings announcements drift. We divide the EPS adjustment groups into six groups, the first three groups are related to negative earnings adjustment and the next three groups are to positive earnings adjustment; Group 1 represents the most negative earnings adjustment and Group 6 represents the largest positive earnings adjustment. Significance of the results was evaluated using by the Newy-West t-test. Results show that: abnormal return can be earned on the Tehran Stock Exchange based on post earnings announcements for positive adjustments in the short and long term, especially for the adjustment group between 10% and 40%. And can be earned are for negative adjustments for the short term, especially for adjustments between 10 and 40 percent.

هدف : نرخ حق بیمه ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه گران، برای ارائه نرخ های حق بیمه پائین تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف های ارائه شده بیشتر به حق بیمه های رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت های این رشته بیمه ای انجام شده است.  روش شناسی : به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده های نرخ تخفیف ها بسیار پراکنده بود، از این داده ها اعداد فازی ساخته شد و رتبه بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت ها در چه سالی بیشتر بوده است. یافته ها : نتایج نشان داد با ارائه تخفیف های بیشتر، ریسک های پرخطرتری جذب شده اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین تری داشته اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است.  نتیجه گیری : ارائه تخفیف های بیشتر به نرخ حق بیمه های شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حق بیمه ها علاوه بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق بیمه ها، سبب افزایش نسبت خسارت ها به دلیل جذب ریسک های پرخطرتر می شود.   طبقه بندی موضوعی : C10, E30, G22.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

هدف: بیمه های اتومبیل در ایران سهم قابل توجهی از فروش انواع بیمه را به خود اختصاص داده اند و حساسیت نسبت به تحولات آن در آینده بسیار زیاد است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر آینده بیمه های اتومبیل در جهان انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش یک بررسی نظام مند است که در زمینه آینده بیمه، خودروها و سیستم حمل و نقل انجام شده است. در این مرور نظام مند علاوه بر مقالات منتشر شده در پایگاه های منتخب به گزارش های آینده نگارانه برخی مراکز تحقیقاتی نیز استناد شده است. این مطالعه با استناد به انتشارات پایگاه های پژوهشنامه بیمه، نور، سیویلیکا، آینده بان، پژوهشکده بیمه، ساینس دایرکت، امرالد، اشپرینگر، مک کینزی، رند، پی دبلیو سی، ارنست و یانگ، ویلیس تاورز واتسون، کپجمنای و غربال گری بر اساس کلمات کلیدی بیمه، اتومبیل/ خودرو و حمل و نقل انجام شده است. یافته ها: در این بررسی که با تعداد زیادی سند شروع شد، پس از چندین مرحله غرلبالگری در نهایت 71 مقاله و 64 گزارش مورد بررسی عمیق قرار گرفتند. از بررسی 551 روند، ابر روند، عامل و فاکتور و روابط علی و معلولی موثر بر آینده بیمه های اتومبیل، 197 مقوله به عنوان عامل تاثیرگذار در قالب 31 سازه شناسایی شده و در شش دسته فناورانه، محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و کسب و کار دسته بندی شدند. نتیجه گیری: بر اساس این بررسی، برخی از عوامل به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم، آینده بیمه های اتومبیل را دستخوش تغییر خواهند کرد.   طبقه بندی موضوعی : G22، O32، M10

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.