درخت حوزه‌های تخصصی

استقرار مناسب سازوکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز وکار ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می تواند بر جنبه های مختلف بنگاه ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی و آزمون سوبل انجام شده است. از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه گیری رقابت بازار محصول استفاده شده است. آزمون های انجام شده در خصوص داده های 120 شرکت در طول سال های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

امروزه بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است. از آن جا که زنجیره تأمین حلقه بسته نه تنها جریان روبه جلو بلکه شامل جریان معکوس نیز می شود، لذا شرکت هایی موفق هستند که بین زنجیره تأمین مستقیم و معکوس یکپارچگی بوجود آورند در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع تر و کامل تری نسبت به مدل های گذشته ارائه شده است. مدل بصورت چند هدفه، چند سطحی و تک محصولی با بازگشت محصول در شرایط عدم اطمینان است. توابع هدف مدل شامل حداقل کردن هزینه ها، افزایش سود حاصل از محصول بازیافتی، افزایش صرفه جویی هزینه های حاصل از بازیافت و اثرات زیست محیطی می باشد. به منظور حل مسأله چند هدفه، از رویکرد (TH) که یکی از روش های تبدیل توابع چند هدفه به تک هدفه می باشد استفاده شده است. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی طرح و با استفاده از نرم افزار GAMS حل و مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در ادامه تشریح گردید

در آستانه قرن بیست و یکم، اقتصاد ایران به اقتصادی پیچیده و تا حدودی تاثیرگذار بر اقتصاد خاورمیانه و جهان تبدیل گردیدهاست.در این فرآیند، نقش تغییرات در شرکتهای ایرانی و به کار بردن راهبردهای نوین در این شرکتها به منظور بهبود عملکرد، قابل توجه است. در این پژوهش به بررسی رابطه احتمالی بین راهبرد تمایز و سیستمهای کنترل مدیریتی غیر مالی و راهبرد رهبری هزینه و سیستمهای کنترل مدیریتی مالی و عملکرد در این شرکتهاپرداخته شدهاست. برای این منظور 2 فرضیه تدوین شدهاست.جامعه آماری این پژوهش، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده و به همین منظور 130 پرسشنامه بین نمونه مورد بررسی پخش و در نهایت 114 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره استفاده شدهاست.بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، استفاده از سیستمهای کنترل مدیریتی غیر مالی، عملکرد را در شرکتهایی که از راهبرد تمایز استفاده میکنند به طور قابل ملاحظهای بهبود میبخشد. اما بین سیستمهای کنترل مدیریتی مالی و راهبرد رهبری هزینه و عملکرد در نمونه مورد بررسی، ارتباط معنا داری وجود نداشت.

تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی،کارهیجانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری در صنعت هتلداری در هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل های پارسیان آزادی رامسر(۴ ستاره) و پارسیان آزادی خزر(۵ ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مشتریان هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران می باشد. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان و میهمانان هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی بر کارهیجانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنا داری دارد.کارهیجانی بر رضایت شغلی و رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنا داری دارد. و همچنین تأثیر رضایت شغلی بر رضایت مشتری مثبت و معنا داراست.

رشد فناوری دنیای تجارت و بازاریابی را دچار تحول کرده است و بانکداری سنتی نیز به سوی بانکداری الکترونیک سوق پیدا کرده است. متغیرهای موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک عبارتند از: سودمندی، سادگی، ریسک ادارک شده، لذت استفاده و اعتماد. این مطالعه یک پژوهش مشاهده ای از نوع پیمایش مقطعی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. مدیران ارشد و خبرگان حوزه بانکی نیز جامعه تحقیق حاضر را تشکیل می دهند.

امروزه با پدیده ای مواجه هستیم به نام «برند ملت»که بخش صنعت یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار بر آن است. کیفیت و ویژگی های منحصربه فرد محصولات و کالاهای صادراتی یک کشور، افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در ایران نیز هرچند بخش صنعت مشکلات و چالش های فراوانی دارد، ولی این مسئله هیچ گاه از اهمیت و نقش آن در برندسازی ملت ایران نخواهد کاست. بر این اساس در این پژوهش جایگاه و نقش بخش صنعت در برندسازی ملت ایران بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع برندسازی ملت است و از دو روش ویکور و مدل سازی ساختاری تفسیری برای رتبه بندی و مدل سازی استفاده شده است. یافته های پژوهش در مرحله رتبه بندی نشان می دهد صنعت گردشگری بیشترین اهمیت را در برندسازی ملت ایران دارد. صنعت محصولات پزشکی دارویی در رتبه دوم، دو صنعت محصولات خوراکی و نوشیدنی و معادن و کانی ها در رتبه سوم، دو صنعت خودروسازی و نفت، گاز و پتروشیمی در رتبه چهارم و دو صنعت محصولات برقی الکتریکی و صنعت نساجی و پوشاک در رتبه پنجم قرارگرفته اند. در مرحله تبیین روابط نیز مؤلفه «بهره وری در تولید» در پایین ترین سطح یعنی سطح پنجم عمل می کند. در سطح بالاتر مؤلفه های «تولید محصولات باکیفیت» و «تولید محصولات نوآورانه» و در سطح سوم «تولید محصولات رقابتی» و «رعایت مسائل زیست محیطی» قرارگرفته اند. دو مؤلفه «برندهای ملی» و «صادرات برند شده» نیز در سطح دوم قرار دارند و به عنوان نقطه تماس بخش صنعت با تصویر ملت (سطح یکم)، عمل می کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحول گرا و فرآیند توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت دخانیات استان گیلان به تعداد 1700 نفر در نظر گرفته شده که از این تعداد 715 نفر با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود به عنوان افراد شرکت کننده درنظر گرفته شدند و توزیع پرسشنامه در بین آنها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس صورت پذیرفت. روایی تحقیق با استفاده از نظر اساتید موضوع و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزارهای آماری PLS3 و SPSS19 استفاده شد. نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که رهبری تحول گرا با توجه به نقش میانجی گری یادگیری سازمانی رابطه مستقیمی با فرآیند توسعه محصول جدید دارد، در حالی که این رابطه در مورد فرهنگ نوآوری صدق نکرد. همچنین نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا رابطه مستقیمی با یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری دارد. از طرفی، مشخص گردید که یادگیری سازمانی رابطه مستقیمی با فرآیند توسعه محصول جدید دارد، ولی این رابطه در مورد فرهنگ نوآوری معنادار نیست.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود که تحقق آن متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی در جهت بالا بردن رشد است. اما قبل از هر سیاست گذاری جدیدی باید محدودیت ها و تنگناهایی که در مسیر وجود دارند شناسایی و رفع شوند تا مانع اثرگذاری سیاست های جدید نشوند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد HRV و بر اساس درخت تصمیم آسیب شناسی رشد، به بررسی محدودیت های رشد اقتصادی ایران طی سال های 1380 تا 1395 پرداخته شده است. روش تحقیق رویکرد مدیریتی داده بنیاد بوده و از مصاحبه باز استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، ضعف در تأمین مالی، محدودیت اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی کشور و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. ضعف در تأمین مالی ناشی از ضعف در نظام بانکی کشور است که برای از بین بردن آن باید در ساختار، قوانین و سیاست های بانک ها اصلاحات اساسی صورت بگیرد. همچنین ضعف در ساختار و عملکرد دولت عامل دیگر به وجود آمدن این تنگنا است که تقویت روابط خارجی، کم کردن ریسک سرمایه گذاری و توسعه نهادهای پیشرفته تأمین مالی می تواند در رفع آن بسیار مؤثر واقع شود. عامل سوم ضعف در تأمین مالی نیز اشکالات نظام قضائی است که برای حل آن باید توسط یک نهاد بالاتری باید مورد نظارت قرار بگیرد.

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می شود و درآمدها و هزینه های آن، چگونه مدیریت می شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم-گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت های مالی آن ها در طی سال های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است

امروزه، ایجاد روابط بلندمدت و مؤثر با مشتریان یکی از مؤلفه های کلیدی درک اولویت ها و نیازهای آنها و کسب مزیت رقابتی است. همچنین، سازمان ها با نیاز فزاینده به اطلاعات و دانش تحلیلی درباره مشتریان، بازار، رقبا، محیط سازمانی و سایر عوامل مؤثر بر کسب و کار مواجه اند که باعث توجه به هوش تجاری به عنوان راه حلی برای پاسخ به این نیاز شده است. هدف این پژوهش، مطالعه نقش شایستگی هوش تجاری در بهبود فرایند مدیریت ارتباط با مشتری است. به این منظور بر اساس مرور ادبیات و تئوری رابطه شایستگی قابلیت، یک مدل مفهومی دربرگیرنده ابعاد شایستگی هوش تجاری و فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است. داده های پژوهش از حوزه بانکداری جمع آوری شده و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تجربی نشان داد شایستگی هوش تجاری سازمان از نظر برخورداری از شایستگی های مدیریتی، فنی و فرهنگی، بر ارتقای قابلیت های فرایند مدیریت ارتباط با مشتری شامل فرایندهای آغاز، حفظ و خاتمه ارتباط با مشتری، تأثیر مثبت و شایان توجهی دارد.

نوآوری با اطلاعات سروکار دارد و موفقیت آن متوقف به جریان مطلوبی از اطلاعات و ارتباطات است. در این میان، آن چه جریان دانش و اطلاعات را مختل می کند، سکوت سازمانی است. سکوت سازمانی، پدیده ای است که طی آن، کارکنان به صورت آگاهانه از اظهار نظرها، نقدها، پیشنهادها و در کل از تسهیم دانش و اطلاعات آشکار و پنهان خودداری می کنند. این پژوهش به دنبال آن است که به عنوان یکی از مهم ترین موانع نوآوری در سازمان های بخش عمومی، ابعاد اصلی سکوت کارکنان دانشی دانشکده های علوم انسانی استان تهران را شناسایی کند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش متکی بر روش شناسی داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشی دانشکده های علوم انسانی استان تهران بوده و نمونه گیری تا اشباع داده ها پیش رفته است. در این پژوهش تلاش شده است، پس از شناسایی انواع سکوت در سازمان، عوامل سکوت، پیامدها و راهبردهای کاهش سکوت به عنوان ابعاد اصلی سکوت سازمانی کارکنان دانشی، روایتی بر اجتناب از شکستن سکوت سازمانی و عدم توفیق در حرکت به سمت نوآوری در دانشکده های علوم انسانی ارائه گردد.

هدف: این پژوهش به بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی می پردازد. به لحاظ نظری، مدیران خودشیفته با شاخصه های رفتاری نظیر خودخواهی، تمایل به استثمار دیگران، بی توجهی به دیگران و پاداش طلبی افراطی، به گزارشگری مالی متقلبانه اقدام می کنند. روش: در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری خودشیفتگی از دو معیار اندازه امضای مدیران و نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد سالانه کارکنان استفاده شده و کیفیت گزارشگری مالی نیز به کمک سه معیار مدیریت سود، کیفیت سود و محافظه کاری سنجیده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته می شود. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1388 تا 1395 است. یافته ها: بر اساس یافته های تجربی، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس اندازه امضا با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس نسبت پاداش مدیران بر حقوق و دستمزد کارکنان با دو مورد از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی (شامل مدیریت سود و کیفیت سود) رابطه معناداری مشاهده شد؛ به این ترتیب که خودشیفتگی مدیران موجب افزایش مدیریت سود و کاهش کیفیت سود می شود. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد در برخی شرایط، خودشیفتگی مدیران بر معیارهای کیفیت گزارشگری مالی اثر می گذارد.

هدف: اینپژوهش به دنبال بررسی چگونگی تأمین مالی سرمایه در گردش با تأکید بر تئوری سلسله مراتب مالی توسط مدیران شرکت های صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش 1395-1386 است. روش: نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند شامل 170 شرکت در 9 طبقه مختلف و روش آماری مورد استفاده این پژوهش روش SUR و رگرسیون OLS بوده است. یافته ها: نتایج آزمون SUR نشان می دهد در صورتی که بدهی ها به صورت کلی در نظر گرفته شوند، در هیچ یک از صنایع تئوری سلسله مراتب مالی رعایت نشده است. این در حالی است که اگر بدهی ها به بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم شوند، صرف نظر از بدهی های کوتاه مدت، تئوری سلسله مراتب مالی در سه طبقه غذایی، شیمیایی و نفتی و ماشین آلات، رعایت شده است. نتایج آزمون رگرسیون OLS نیز نشان می دهد تئوری سلسله مراتب مالی توسط مدیران شرکت های طبقه غذایی، ماشین آلات و معدنی رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد مدیران شرکت های برخی صنایع در تأمین مالی سرمایه در گردش تئوری سلسله مراتب مالی را رعایت می کنند، بنابراین نتایج کلی بیانگر این است که مدیران شرکت های صنایع مختلف در تصمیم های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی کنند.

بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تأثیر منفی سیاست های تقسیم سود سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در راستای این هدف، تعداد 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. روش پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیق های همبستگی است جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه تلفیقی استفاده شده است. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این پرسش ها است که آیا تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت، حاصل از فرصت های رشد می باشد، شدیدتر است؟ آیا کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری می گردد؟ جهت اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل تعدیل شده دیچاو ودیچو (2002) توسط مک نیکلز (2002) استفاده شده است که مشابه تحقیق انجام شده توسط رامالین جیگودا و سان وانگ (2013) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت، حاصل از فرصت های رشد می باشد، شدیدتر است. اما کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری نمی شود.   The main goal of this study is to examine the effect of financial reporting quality in reducing the negative impact of dividend policies on the investment decisions. To this end, 130 companies listed in Tehran Stock Exchange were selected. This correlational research is applied in terms of objective. To test the hypotheses, the combined linear multiple regression model was used. Assumptions of this study are as follows: 1) The negative impact of dividend on investment is stronger for firms that a significant portion of their value is the result of growth opportunities. 2) The quality of financial reporting will reduce the negative impact of dividends on investments. To measure the quality of financial reporting, the Dechow and Dichev (2002) model adjusted by McNichols (2002) was used which is similar to the study by Ramalingegowda and San Wang (2013). The Research results indicate that, dividend has a negative effect on investment is stronger for firms that a significant portion of their value is the result of growth opportunities. But, financial reporting quality will not reduce the negative effect of dividend on investment.   Keywords: Financial Reporting Quality, Dividends, Investments, Growth opportunities  

هدف از این پژوهش بررسی مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) و ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی است. همچنین در این پژوهش تأثیر عملکرد پایندگی شرکتی بر ارزش بازار شرکت و نیز تأثیر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت دولتی بر این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 الی 1395 (تعداد 651 سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری عملکرد پایندگی شرکتی از شاخص KLD در پنج بعد اجتماعی، زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی و اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) با ابعاد زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی، اقتصادی و عملکرد کلی پایندگی شرکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت دولتی و بعد اجتماعی عملکرد پایندگی مشاهده نشد. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد پایندگی شرکتی به طور مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت ها اثرگذار است. اما شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) اثر معناداری بر رابطه بین عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش بازار نداشته است.  

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه و سکوت کارکنان با تاکید بر نقش تعدیل کننده عدالت سازمانی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 230 نفر بوده است. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی140 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رهبری پدرسالارانه چنگ و همکاران ( 2004 )، سکوت سازمانی واکولا و بوراداس ( 2005 ) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( 1993 ) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86، 0/73و0/79 ب دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته ها ی تحقیق نشان می دهد که بین رهبری پدرسالارانه، رهبری مستبدانه، رهبری خیرخواهانه و رهبری اخلاقی با سکوت سازمانی با در نظرگرفتن نقش تعدیل کننده عدالت سازمانی رابطه وجود دارد. با توجه به این که مقدار سطح معناداری کمتر از میزان خطای 0/05 و مقدار بحرانی بیشتر از محدوده قابل قبول یعنی 1/96 می باشد، تمامی فرضیات پژوهش تایید شد.

سود خالص یکی از مهم ترین اقلامی است که بر مبنای روش تعهدی حسابداری محاسبه شده و می تواند در معرض دستکاری مدیران و قضاوت تحلیلگران باشد. تحقیقات نشان می دهد مدیران تمایل دارند با استفاده از اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را با اهداف گوناگون از جمله کاهش نوسانات قیمت سهم، هموار کنند. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی مبنی بر مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران با استفاده از ذخیره (هزینه) مطالبات مشکوک الوصول به عنوان مهم ترین قلم تعهدی گزارشگری مالی بانک ها، در بازه زمانی 10 ساله 1385 تا 1394 است. بر پایه پیشینه پژوهشی انتظار می رود بانک های با عملکرد واقعی قوی (ضعیف) و پیش بینی عملکرد ضعیف (قوی) اقدام به ذخیره (مصرف) سود آتی، با کاهش (افزایش) سود واقعی از طریق ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - به ویژه، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص - کنند. به منظور ارزیابی اثر عملکرد جاری و آتی بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص از جمله نیاز به تأمین مالی خارجی، در دسترس بودن سایر روش های مدیریت سود نظیر شناسایی سود و زیان غیرعملیاتی و پایش نهادهای ناظر در ارتباط با الزامات سرمایه ای و ارتباط ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص با ریسک از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیران در صورت عملکرد جاری قوی (سود بالا) اقدام به ذخیره سود کرده و در صورت عملکرد جاری ضعیف (سود پایین)، اقدام به مصرف سود آینده می کنند. نتایج همچنین نشان می دهد، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص با نوسان قیمتی سهام بانک ها رابطه معنادار منفی دارد

در سالهای اخیر بازار سرمایه نقش به سزایی را در تامین مالی دولت و بخش خصوصی ایفا نموده و ابزارهای متنوعی را به این منظور ارائه نموده است که این ابزارها عمدتاً به پشتوانه دارایی های یک بنگاه شکل گرفته و در 2 طبقه کلی شامل اوراق به پشتوانه دارایی و اوراق بر مبنای دارایی جای می گیرد، از سوی دیگر بنابر الزام نهاد ناظر بازار سرمایه مبنی بر رتبه بندی اوراق بدهی پیش از انتشار آن و ضرورت ورود به حوزه رتبه بندی اوراق بهادار، ضروری است الگوهای رتبه بندی اوراق منتشر شده در بازار سرمایه طراحی و تبیین گردند. بر پایه همین موارد، پژوهش حاضر اقدام به تدوین الگوی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار به پشتوانه دارایی با محوریت صکوک در بازار سرمایه نموده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار صکوک از جمله وجود اجباری ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تامین مالی و تسریع در فرآیند تامین مالی از طریق این بازار فراهم شود که نهایتاً کاهش هزینه های تامین مالی یک بنگاه را در پی خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری انتشار اوراق به پشتوانه دارایی ها و سایر منابع اطلاعاتی همچون دستورالعمل های منتشر شده توسط نهاد ناظر بازار سرمایه، رویه موسسات رتبه بندی بین المللی و رهنمودهای نهادهای مالی بین- المللی اسلامی، الگوی اولیه رتبه-بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی استخراج گردید، سپس این الگو با هدف کسب اجماع و با استفاده از روش تحقیق دلفی در معرض نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی رتبه بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ارائه گردید .

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

این پژوهش به بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 10 ساله بین سال های 1387 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. سطوح بالای اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر معکوس و معنادار دارد. ولی سطوح پایین اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر مستقیم و معنادار دارد.