درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل جامع کار عاطفی در سازمان های خدماتی است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، از لحاظ روش، توصیفی و از نظر هدف، توسعه ای است. با توجه به وجود پیشینه ی مناسب، هدف اصلی پژوهش حاضر، مرور نظام مند مفهوم کار عاطفی است. بدین منظور، پژوهش های داخلی و خارجی پیرامون کار عاطفی در بازه زمانی 1983 تا 2023 در نظر گرفته شد که با بررسی های اولیه 80 پژوهش کمی و کیفی برای مطالعه دقیق تر انتخاب شد. به عنوان یافته های پژوهش، مدل کار عاطفی را می توان در قالب پنج مضمون فراگیر، 14 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه دسته بندی نمود.ابعاد کار عاطفی، عوامل مؤثر، عوامل تعدیلگر، عوامل میانجی و پیامدها، پنج مضمون فراگیر در مدل کار عاطفی را تشکیل می دهند. تعداد تعاملات، تنوع هیجانات، شدت هیجانات و مدت زمان تعامل، مؤلفه های شغلی کار عاطفی را تشکیل می دهند. اقدام سطحی، اقدام عمیق و ابراز احساسات واقعی، مؤلفه های رفتاری کار عاطفی است. عوامل مؤثر کار عاطفی شامل ویژگی های جمعیت شناختی، شخصیتی، شغلی و موقعیتی، و عوامل نگرشی و سازمانی است. همچنین پیامدهای کار عاطفی، به صورت وضعیت سلامت فرد، پیامدهای نگرشی و سازمانی، و نگرش و رفتار مشتری طبقه بندی می شود. میانجی های کار عاطفی به صورت وضعیت سلامت فرد و ویژگی های نگرشی و سازمانی تفکیک می شود. در نهایت تعدیلگرهای کار عاطفی به صورت ویژگی های فردی، ویژگی های شغلی و ویژگی های نگرشی و سازمانی دسته بندی می شود. نتایج پژوهش حاضر با تقویت دید جامع نسبت به کار عاطفی، به سازمان ها در جهت افزایش کیفیت کار عاطفی کارکنان و کاهش آسیب های کار عاطفی یاری می رساند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای پنهان سازی دانش منابع انسانی و توسعه مدل ساختاری و روابط علی بین آن ها با رویکرد ترکیبی است. روش شناسی پژوهش از نظر فلسفه پژوهش؛ پارادایم عمل گرا، و از نظر رویکرد ترکیبی؛ در فاز اول کیفی و در فاز دوم کمی می باشد و از نظر استراتژی پژوهش؛ پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 34 مقاله از 45 مقاله مربوط به بازه زمانی 2000 تا 2023 و مرتبط با پیامدهای پنهان سازی دانش منابع انسانی است. در بخشی کمی پژوهش نیز جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دانش بوده است. در فاز اول که فاز کیفی پژوهش است، داده هایی از تحلیل محتوای مقالات مرتبط با پنهان سازی دانش به دست آمد که در آن 16 پیامد پنهان سازی دانش شناسایی گردیده است. در مرحله دوم، دلفی فازی به منظور انتخاب مهم ترین آن ها اتخاذ شده است و در نهایت 8 عامل شناسایی گردیده است. در مرحله بعد، مدل ساختاری این عوامل با روش مدل سازی ساختاری تفسیری تدوین شده است. سپس با استفاده از تحلیل میک مک، عوامل براساس قدرت نفوذ و وابستگی طبقه بندی شده اند. در پایان، مدل دیمتل فازی به منظور تحلیل روابط علی بین عوامل اتخاذ شده است. نتایج نشان داد که عدم توانمندسازی، مهم ترین پیامد پنهان سازی دانش منابع انسانی است و عدم خلاقیت و نوآوری، کیفیت پایین تصمیم گیری، عدم تعهد سازمانی، نارضایتی شغلی، عدم توسعه سازمانی، ضعف عملکرد و تمایل به جابجایی و ترک خدمت، از دیگر پیامدهای پنهان سازی دانش منابع انسانی می باشند. در پایان، مدل پیشنهادی نویسندگان در زمینه پنهان سازی دانش منابع انسانی براساس نتایج ارائه شده است.

هدف این تحقیق ارائه مدلی برای شکستن سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان های دولتی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع کیفی – کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه و محققین آشنا با موضوع تحقیق) و مدیران و معاونین سازمان های دولتی و جامعه آماری در بخش کمی شامل 345 نفر از مدیران و معاونین و کارشناسان خبره سازمان های دولتی استان ایلام می باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی روش نمونه گیری خوشه ای می باشد. ابزار گردآوری در بخش کیفی مصاحبه های باز با خبرگان و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیلتم و تکنیک دلفی فازی و در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری استفاده شد. در مجموع 94 تم فرعی و در قالب 20 تم اصلی شناسایی شدند. 20 تم اصلی که به عنوان عوامل تاثیرگذار بر شکستن سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان های دولتی شناسایی شده اند عبارتند از: سیاست های تسهیل گر، عوامل انگیزشی، امنیت شغلی، مدیریت مشارکتی، حاکمیت نظام شایسته سالاری، سبک رهبری، ارتقاء مهارتهای فردی، یادگیری سازمانی، تقویت اخلاق حرفه ای، کیفیت روابط، سلامت روابط، اعتماد متقابل، معنویت در محیط کار، جو خلاق و انتقاد پذیر، فرهنگ همکاری، مشاوره و روانشناسی مثبت سازمانی، کاهش فشارهای روانی، ایجاد تغییرات نگرشی، تغییر استراتژی های سازمانی، تقویت تفکر استراتژیک.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها می باشد. بر ّاساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 16 بانک طی سال های 1394 تا 1401 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نوع پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده گردید. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج نشان داد بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع هرچقدر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بیشتر باشد، کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها نیز بیشتر است.

نوسان بازار مالی یک شاخص مهم برای اندازه گیری خطر در بازار است که تأثیر مهمی در تصمیم سرمایه گذاران جهت سنجش خطر، مدیریت سبد سرمایه گذاری و قیمت گذاری دارد و دغدغه مشترک تنظیم کنندگان مقررات دولتی، سرمایه گذاران و بازارهای سرمایه است. مبادله میانگین واریانس در دوره های که نوسان بازار مالی قوی است همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نوسانات وجود دارد، زیرا بازده مورد انتظار با واریانس شرطی بازده در دوره ای که نوسانات ضعیف است مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی براثر تعدیل کننده نوسان بازار مالی و رابطه میانگین واریانس بازده سهام است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده را با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوزانجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد نوسانات بازار مالی رابطه معناداری با میانگین واریانس بازده سهام دارد. مقدار نوسان کل نیز بر میانگین واریانس پیش بینی نشده بازده سهام تأثیر مثبت داشته که نشان می دهد که قیمت سهام موردتوجه سرمایه گذاران به بازار سهام بوده و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و شوک های نامطلوب بازار سهام افزایش حجم معاملات بازده سهام نیز افزایش داشته است. همچنین متغیرهای نرخ ارز، تورم، رشد تولید واقعی توانسته است میانگین واریانس بازده سهام را افزایش دهند.

هدف: در پژوهش حاضر رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و اقدام احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه گذاری با توجه به شرایط اقتصادی در وضعیت ابهام مورد کنکاش قرار گرفته است. روش: محافظه کاری از نوع غیرشرطی طبق مدل مطرح شده توسط گیولی و هاین (2000) و اقدامات احتیاطی سرمایه گذاری مدیران طبق الگوی مطرح شده توسط هسیه و همکاران (2012) اندازه گیری شدند. تعداد 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله از 1391 تا 1397 به عنوان جامعه آماری پژوهش غربال شدند. یافته ها: یافته ها بیانگر این است که اقدامات احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه گذاری تأثیر معنی دار و منفی بر محافظه کاری در گزارشگری مالی دارد؛ به علاوه، شرایط رونق اقتصادی تأثیر معنی دار و منفی بر محافظه کاری در گزارشگری مالی دارد. همچنین، رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و اقدامات احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه گذاری تحت تأثیر شرایط رشد اقتصادی قرار دارد. نتیجه گیری: شواهد بیانگر آن است که هم در حالت کلی و هم در دوره رونق اقتصادی، اعمال رویه محافظه کارانه در گزارشگری مالی و اقدامات احتیاطی سرمایه گذاری شرکت ها راه حل های جایگزین بکار گرفته شده توسط مدیران در مواجهه با ابهام هستند. در حقیقت، شرکت های مواجه با اقدامات احتیاطی سرمایه گذاری مدیران، از محافظه کاری کمتری برخوردارند

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وسیعی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی مرتبط با تحصیل، نگه داری و ﭘﺮداﺧﺖ آن بوده ﮐﻪ ﻫﺪف اصلی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ میزان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ مطلوب واحد تجاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ. این پژوهش در صدد است انگیزه های نگهداشت وجه نقد مطرح شده توسط کینز (1936) را  با بهره گیری از تکنیک متغیر های ابزاری مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از نرم افزار استاتا، داده های مالی مربوط به 120 شرکت که در سال های 1389 تا 1398 (10 سال)، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان  داد که وجه نقد یک متغیر درون زا بوده است. همچنین یکی از دلایل نگه داشت وجه نقد توسط شرکت ها، انگیزه های معاملاتی است (رابطه معکوس وجه نقد نگه داری شده و نوسان پذیری سود). از طرفی دیگر، نتایج حاکی از آن است که  بین میزان وجه نقد نگه داری شده و ریسک ورشکستگی (معیاری وارونه از ورشکستگی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع بیانگر این واقعیت است که شرکت ها به دلیل انگیزه احتیاطی اقدام به نگه داری وجه نقد می کنند. علاوه بر این، سفته بازی از جمله دلایل اصلی نگهداشت وجه نقد نیست. به طور کلی یافته ها بر نگهداشت میزان مشخصی از وجه نقد  برای انجام معاملات روزمره (انگیزه های معاملاتی) و حفظ ثبات و پایداری و جلوگیری از ورشکستگی (انگیزه های احتیاطی) در واحدهای تجاری در ایران تاکید دارد.

در سال های اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکت با مطرح شدن مباحثی چون محیط زیست، حقوق بشر و مبارزه با فساد دامنه گسترده تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. شرکت ها با افشای اطلاعات فراتر از اطلاعات مالی می توانند بخشی از پاسخ گویی خود را در برابر جامعه ایفا کرده و زمینه تصمیم گیری بهتر را برای ذی نفعان فراهم نمایند. لازمه کارایی بازار وجود جریان شفاف و عمومی از اطلاعات است و میزان توفیق یک بازار کارا در گروی موفقیت آن در تعیین قیمت اوراق بهادار به گونه ای است که قیمت ها به طور پیوسته منعکس کننده اطلاعات جدید باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، تعداد 450 سال-شرکت طی سال های 1395-1399 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده است. برای اندازه گیری سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از گزارش هیئت مدیره و صورت های مالی سالانه شرکت ها و برای سنجش رتبه مسئولیت اجتماعی از روش تحلیل محتوای آن گزارش ها و رابطه شاخص رتبه استفاده شده است. کارایی بازار سرمایه نیز از طریق مدل سود باقیمانده اولسون که بیانگر کارایی بازار در سطح نیمه قوی است، محاسبه می شود. آزمون فرضیه ها، به روش داده های ترکیبی و نرم افزار 10 Eviews انجام شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که همه اطلاعات در قیمت سهام منعکس نمی شود که شاید بتوان دلیل این امر را در ناکارآمدی بازار سرمایه ایران جست و جو کرد. لذا، افشای مسئولیت اجتماعی به طور قابل توجهی بر کارایی بازار سهام تأثیر معناداری ندارد و فرضیه کارایی بازار سهام در ایران را نمی توان تایید کرد.

کیفیت حسابرسی بخش مهمی از سیستم افشای اطلاعات است که به طور مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر می گذارد و منجر به تصمیمات و اقدامات ذی نفعان می شود. با توجه به آنکه در عمل، حسابرسی یک شرکت بر عهده یک تیم حسابرسی، از جمله شرکای مؤسسات حسابرسی که مسئولیت امضای گزارشات حسابرسی را بر عهده دارند، می باشد و همچنین، به دلیل کوچک بودن و شریک محور بودن اغلب مؤسسات حسابرسی در ایران، بررسی ویژگی های فردی شرکا به عنوان اشخاص اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و اعتبار مؤسسات حسابرسی حائز اهمیت است. بدین منظور، تنوع ویژگی های فردی شرکای حسابرسی شامل جنسیت، میزان تحصیلات، میزان تجربه و ماندگاری ایشان در مؤسسه بر سه عامل تعیین کننده کیفیت حسابرسی شامل ارائه اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی بر صورت های مالی، تجدید ارائه صورت های مالی و اقلام تعهدی اختیاری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل های آماری پژوهش بر اساس داده های استخراج شده از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1396 تا 1400 انجام گردید و در مجموع 595 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، تنوع ویژگی های فردی شرکای مؤسسات حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری بر ارائه اظهارنظر تعدیل نشده بر صورت های مالی، تجدید ارائه صورت های مالی و میزان مدیریت سود شرکت های مورد رسیدگی (اقلام تعهدی اختیاری) دارد. همچینن، به طور کلی تنوع ویژگی های شرکای مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر (عدم) کیفیت حسابرسی دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه مالی بین المللی مدیران بر اجتناب مالیاتی بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی چهار ساله بین سال های 1396 الی 1399 می باشد، که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های طولی و پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار Eviews10 و نیز آزمون های آماری بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد، براساس مدل اول تجربه اخذ تسهیلات بانکی بین المللی مدیران بر اجتناب مالیاتی با نگرش های نقدی / تعهدی / اختلاف دائمی تأثیر مثبت و معناداری داشتند و در مدل دوم تجربه صادرات کالا و خدمات مدیران بر اجتناب مالیاتی با نگرش های نقدی / تعهدی / اختلاف دائمی تأثیر معناداری داشتند و در مدل سوم تجربه خرید / فروش ارزی دارایی های ثابت مشهود مدیران بر اجتناب مالیاتی با نگرش های نقدی / تعهدی / اختلاف دائمی تأثیر معناداری داشتند.

تحقیق حاضر درصدد ارائه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس (مورد مطالعه: منابع انسانی بانک های پذیرفته شده در بورس در شهر تهران) است. لذا از راهبرد پژوهش آمیخته و از نوع طرح متوالی اکتشافی(کیفی-کمی) استفاده شد. در فاز کیفی تحقیق با استفاده از پارادایم گرندد تئوری [1] و انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه مرتبط با موضوع که از طریق روش نمونه گیری هدفمند(در گام اول) و نظری(در گام دوم) انتخاب شده بودند؛ نسبت به برساخت مدل پارادایمی مبادرت شد. در فاز کمی با استفاده از روش مطالعه پیمایشی، داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و نیز از طریق قائده برآورد حجم نمونه کوکران و نیز روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از روی 384 نفر از منابع انسانی بانک های بورسی در شهر تهران گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss26  و Smart_PLS3  مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها ضمن آنکه بیانکر آن بود که بین شاخص کل و نیز عناصر ششگانه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس در میان منابع انسانی بانک های پذیرفته شده در شهر تهران بر حسب وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری را در سطح خطای 0.01 تشان داده است( (P<0/01 بیانگر آن بود که مدل تجربی ساختاری(مسیر) و اندازه گیری انعکاسی عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس از برازش و همانندی برخوردار می باشد.

مقدمه و اهداف: پاسخگویی به نیاز سهامداران و سرمایه گذاران، کسب سود و درآمد و پوشش هزینه های جاری از بزرگ ترین اهداف هر واحد اقتصادی است. بانک ها و مؤسسه های مالی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و محاسبه و درک هزینه از مهم ترین فعالیت های آن ها به شمار می رود. رشد سازمان ها در دنیای رقابتی امروز نیازمند اتخاذ استراتژی های مناسب درجهت افزایش کیفیت خدمات و محصولات و کاهش قیمت تمام شده آن ها است. برای رسیدن به این هدف در اختیار داشتن ابزاری برای تحلیل هزینه های مرتبط و سیاست گذاری در زمینه بهای تمام شده خدمات و محصولات اهمیت بسزایی دارد. در عصر حاضر، شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سنتی استفاده می کردند، مجبور به کنارگذاری سیستم قدیمی خود و پذیرش سیستم های هزینه یابی جدیدتر شده اند. سیستم های هزینه یابی سنتی عمدتاً از اندازه گیری های حجمی برای تخصیص هزینه ها استفاده می کردند؛ اما سیستم های هزینه یابی مدرن باید پویا و انعطاف پذیر باشند و امکان محاسبه انواع مختلف هزینه ها از جمله محصولات، فعالیت ها، کانال های توزیع و مشتریان را با در نظر گرفتن همه تنوع و پیچیدگی هایی که مشخص کننده فرآیندهای تولید و کسب وکار مدرن هستند، فراهم کنند. در این پژوهش، مدلی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی مبتنی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت طراحی و ارائه شده است. روش ها: با توجه به شاخص ها و تعاریف موجود از انواع روش پژوهش، پژوهشی حاضر از نوع توسعه ای-کاربردی است. با توجه به وجود عوامل مختلف تأثیرگذار بر قیمت تمام شده و اثرات غیرخطی و حلقوی آن ها و در نظر گرفتن بانک به عنوان یک سیستم پیچیده، از روش پویایی شناسی سیستم ها برای مدل سازی بهره گرفته شد. از نظر گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع توصیفی است. روش های گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای شامل بررسی منابع و مراجع موجود در زمینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و اصول پویایی شناسی سیستم ها، شبیه سازی های صورت گرفته در خصوص بهای تمام شده خدمات بانکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و منابع دیگر اعم از کتاب ها، مجلات، مقاله ها و پایان نامه های داخل و خارج از کشور از طریق کتابخانه های معتبر، مراکز جست وجوی اطلاعات و سایت های معتبر است.  یافته ها: در این پژوهش مدل های تفضیلی مربوط به دو محصول، یعنی محصول مضاربه و محصول سپرده طراحی شده است؛ سپس نمودارهای علت و معلولی و نرخ و حالت آن ها رسم شده و پس از آزمون مدل ها، سیاست های پیشنهادی طراحی و مقایسه شده اند. در این پژوهش، چهار سیاست ارتقای بهره وری، تعدیل نیروی انسانی، بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و مکانیزه کردن فرایندها برای بهبود رفتار سیستم پیشنهاد شده است. برای انتخاب بهترین سیاست، یعنی سیاستی که بتواند بیشترین میزان کاهش هزینه ها را در دوره مشابه به دنبال داشته باشد، همه سیاست ها با هم مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست مبتنی بر مکانیزه شدن و بازمهندسی فرآیندها سیاست بهتری هستند؛ بنابراین سیاست گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش می تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و بعد مکانیزه کردن آن ها باشد. نتیجه گیری: با درنظرگرفتن محیط پویای کسب وکار و بانک به عنوان یک سیستم پیچیده که در آن متغیرهای زیادی از یکدیگر تأثیر پذیرفته و بر روی هم تأثیر می گذارند، از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها برای مدل سازی بهای تمام شده خدمات بانکی استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد سیاست گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش می تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و مکانیزه کردن آن ها باشد.

مقدمه و اهداف: با توجه به رقابتی شدن بازار و جهانی شدن آن نیاز به دسترس پذیری در طراحی محصول در دهه های اخیر موردتوجه قرارگرفته است. امروزه دسترس پذیری شامل نیازمندی های عملکردی، استفاده از استانداردها، طراحی، پیش بینی دسترس پذیری، مدل سازی دسترس پذیری و بازیابی و بررسی آن است. یکی از اهداف دسترس پذیری، طراحی سیستم هایی با حداکثر دسترس پذیری است. دسترس پذیری یک سیستم معمولاً به واسطه بهبود دسترس پذیری هر یک از اجزاء یا تخصیص اجزای مازاد بهبود می یابد. این بهبودها در عمل به واسطه استفاده از مواد بهتر، فرآیند ساخت بهتر، اصول طراحی استفاده شده و غیره ایجاد می شود. روش ها: در این پژوهش، یک رویکرد نوآورانه برای بهینه سازی چندین سیستم سری موازی چندحالته بررسی می شود. این رویکرد به جای محدود کردن بهینه سازی به یک سیستم به صورت جداگانه، به بهینه سازی هم زمان چندین سیستم و بهبود کارایی و عملکرد کلی آن ها می پردازد. در این سیستم ها، تعدادی زیرسیستم موازی قرار دارند که هر یک از این زیرسیستم ها دارای اجزای چندحالته است. این اجزا می توانند در حالت های مختلف عمل کنند و با ترکیب این حالت ها، عملکرد متفاوتی را ارائه دهند. یکی از نکات مهم موردتوجه در این مدل، تأثیر نرخ های خرابی چندمرحله ای بر سیستم ها است که از طریق ترسیم نمودار حالت به وضوح بررسی می شود. فرضیه های مختلفی در این مدل در نظر گرفته می شود؛ از جمله قابلیت انتخاب تأمین کننده با شرایط متفاوت، با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در سیستم. علاوه بر این، اثرات فعالیت های فنی و سازمانی بر روی بازه های پیوسته بهینه سازی سیستم ها نیز بررسی و تحلیل می شود. در پایان با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک، مدل ارائه شده بهبود می یابد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که عملکرد سیستم به طور کامل بهبود یافته است. یافته ها: در این پژوهش یک مدل بهینه سازی ریاضی برای مدل سازی مسئله موردبررسی تحت مفروضات مطرح شده ارائه می شود؛ همچنین برای نمونه یک نوع مثال عددی در شرایطی که تابع توزیع انتقال حالت نمایی و فعالیت های فنی و سازمانی با شدت عملکرد مختلف هستند، ارائه می شود. در این نمونه، فرض می شود که نرخ عملکردی هر زیرسیستم با مجموع نرخ عملکردی اجزا آن و عملکرد سیستم با حداقل نرخ عملکردی زیرسیستم ها برابر است. می توان با توجه به توضیحات داده شده احتمال دسترس پذیری سیستم را محاسبه و هزینه سیستم را نیز می توان با استفاده از تابع هدف مدل محاسبه کرد. در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مثال های ارائه شده حل و نتایج آن گزارش می شود.نتیجه گیری: با مطالعه مقاله ها و پژوهش های سال های اخیر می توان دریافت که همواره پژوهشگران عرصه مدل های تخصیص افزونگی، چه در زمینه سیستم های باینری و چه سیستم های چندحالته، کوشیده اند تا با در نظر گرفتن فرضیه های جدید و یا حذف کردن فرضیه های ساده سازی که از سال های گذشته در مبانی نظری این مدل ها باقی مانده بود، شرایط این نوع مسائل را به دنیای واقعی نزدیک تر کنند و به سؤال های بیشتری که ذهن تصمیم گیرندگان چنین سیستم هایی را در امر بهینه سازی مشغول کرده بود، پاسخ دهند. این رویکردها از سوی پژوهشگران به نام این موضوع اهمیت و ضرورت ارائه مدل های بهینه سازی ریاضی با در نظر گرفتن همه شرایط و محدودیت های سیستمی کاربران و مدیران را بیش ازپیش مهم تر کرده است. در این پژوهش نیز نشان داده شده است که می توان با افزایش ابعاد بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی، مدل هایی را تنظیم کرد که با دنیای واقعی انطباق بیشتری دارند.

هدف: در بازارهای مالی و مطالعات مالی-رفتاری، رفتار توده وار سهامداران عنصری با اهمیت محسوب شده و به فرایندی اشاره دارد که در آن، فعالان بازار سرمایه تصمیمات خود را بدون توجه به اطلاعات و تحلیل های خود و به تقلید از رفتار دیگران، اخذ می نمایند. تجزیه و تحلیل رفتار توده وار می تواند درک ما را از چگونگی شکل گیری حباب در بازارهای سهام و کمک به افزایش کارایی بازار سرمایه، بهبود بخشد. با عنایت به اهمیت رفتارهای توده وار، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز با رفتارهای توده وار سهامداران پرداخته شده است. روش: به منظور اندازه گیری رفتارهای توده وار از مدل چانگ و همکاران (2000) استفاده شده؛ مطابق این مدل، هنگامی که انحراف بازده سهام شرکت های موجود در بازار از بازده بازار کاهش یابد، نشانه های شکل گیری رفتار توده وار سهامداران احراز می شود. همچنین جهت اندازه گیری متغیرهای سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز، به ترتیب از شاخص های تغییرات فصلی حجم نقدینگی و نیز تغییرات ماهانه نرخ ارز استفاده شده است. یافته ها: با استفاده از داده های سری زمانی طی سال های 1390 تا 1400 (شامل داده های 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و استفاده از رگرسیون چند متغیره جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز سبب شکل گیری رفتارهای توده وار در بورس اوراق بهادار تهران می گردد. مضافا، مطابق نتایج تحقیق هرچند تغییرات حجم نقدینگی سبب تشکیل رفتارهای توده وار سهامداران می شود لیکن، این نتایج از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نتیجه گیری: رفتارهای توده وار سهامداران، سبب افزایش فاصله بین قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام شده و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی بازار سرمایه را به دنبال دارد. مضافا نتایج برخی مطالعات نشان داده که رفتارهای توده وار زمانی که بازارها در وضعیت با ثبات قرار دارند (صعودی و یا نزولی) نسبت به زمانی که دچار آشفتگی بوده و ابهام بر بازار حاکم می باشد، بیشتر مشاهده می شود. مفهوم این موضوع آن است که اگر سیاست گذاران قصد اثرگذاری بر رفتارهای توده وار را دارند، باید زودتر و در زمانی که بازارها هنوز در وضعیت با ثبات هستند و قبل از ورود بازار به بحران مالی و شکل گیری حباب، تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا نمایند. با عنایت به نتایج تحقیق در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شکل گیری رفتار توده وار ، پیشنهاد می شود تصمیم گیران در سازمان بورس از این عامل به منظور جهت دهی به رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت بازار به سمت ارزش های ذاتی و پیش گیری از شکل گیری حباب و نیز ریزش بیش از حد بازار، استفاده نمایند. به طور کلی، پیامد مهم نتایج این مطالعه ارائه این موضوع است که ناظران بازار، قانون گذاران و به طور خاص بانک مرکزی، می بایستی هنگام طراحی سیاست ها و اخذ تصمیمات مرتبط با سیاست های پولی شامل تعیین حجم نقدینگی و کنترل نرخ ارز، محدودیت های بالقوه مدل های منطقی موجود را در نظر بگیرند. ضمن آنکه می بایستی عناصر رفتاری نگرش مشارکت کنندگان در بازار و سویه های روانی و شناختی در هنگام اخذ تصمیمات یاد شده، در نظر گرفته شود.

وجود ثبات بر فرآیند برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران، تاثیرگذار است؛ نااطمینانی و بی ثباتی در ادبیات مالی و اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل  موثر بر میزان و سطح سرمایه گذاری در کشورها معرفی شده اند. تاثیر نااطمینانی بر کاهش درآمد و سودآوری شرکت ها و به تبع آن عدم جذابیت بازار مالی کشور برای سرمایه گذاران خارجی، توجه صاحب نظران و محققین را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند تحقیقات نااطمینانی با هدف تعیین روندهای آتی این حوزه تحقیقاتی می باشد. برای این منظور، از مرور نظام مند ادبیات با رویکرد فراترکیب استفاده می شود. بعد از تعیین پروتکل جستجو  و شاخص های انتخاب مقالات، در نهایت 68 مقاله انتخاب شدند. ارزیابی مقالات انتخاب شده منجر به شناسایی 47 مولفه به همراه شاخصه های اندازه گیری مربوط به هر مولفه گردید. مولفه های نااطمینانی در چهار بعد شرکت، صنعت، اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل طبقه بندی شدند. بررسی تحقیقات انجام شده در بعد شرکت نشان دهنده علاقه محققین به بررسی نااطمینانی های مربوط به زنجیره بالادستی و پایین دستی است؛ در واقع مدیران و سهامداران شرکت ها نسبت به تامین مواد اولیه تولید و فروش محصولات تولید شده نااطمینانی دارند. در ادامه مقالات جریان ساز و نویسندگان پراستناد در هر دوره مورد اشاره قرار گرفتند. نویسندگان بر این باورند که روند تحقیقات آتی حوزه نااطمینانی بر تحقیقات ترکیبی در دو بعد جهانی و شرکتی  متمرکز خواهد بود و محققین به بررسی تاثیر نااطمینانی بر شرکت های بین المللی خواهند پرداخت؛ این مسیر تحقیقاتی چند سالی است که با جنگ تعرفه ای ایالات متحده امریکا و چین شروع شده و با تغییرات نرخ مالیات توسط دولت ها تشدید شده است؛ لذا به نظر می رسد روند تحقیقات در حوزه آربیتراژ مالیاتی افزایشی خواهد بود. همچنین با توجه به روند افزایشی تحقیقات مشترک در حوزه نااطمینانی و رمزارزها انتظار می روند این مسیر تحقیقاتی به یکی از اصلی ترین مسیرها در مطالعات نااطمینانی تبدیل شود.

ه کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سراسر جهان مورد توجه بسیاری از پژوهش ها واقع شده است. در این میان، یک خط فکری، نحوه گزارشگری مالی و اثرات بازار سرمایه مرتبط با تغییر رویکرد حسابداری را بررسی می کند. نظر به اینکه مطالعات قبلی یافته های متنوعی را گزارش می کنند، پژوهش حاضر فراترکیبی از مصادیق پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را بین سال های 2007 تا 2023 (سپتامبر) شکل می دهد تا آثار آن را بر متغیرهای بازار سرمایه بسنجد و تشریح کند. یافته های مطالعه که منتج از بررسی 109 مقاله چاپ شده می باشد، نشان می دهند که اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، در 6 بُعد اصلی شامل راهبری شرکتی، شفافیت، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار، کیفیت گزارشگری مالی، یکپارچه سازی بین المللی بازارها، و متغیرهای بازار سهام قابل بحث است. در راستا، 18 مقوله فرعی، 81 مفهوم و 163 کد در ارتباط با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بازار سرمایه استخراج گردید. چارچوب مأخوذه مبنای نظری فراگیر و شواهد صریحی را برای اطلاع رسانی به ارزیابی های سیاست گذاری و بررسی های مربوط به گزارشگری مالی و اثرات ناشی از اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بستر بازار سرمایه فراهم می کند. بنابراین، نتایج حاصل از آن بر تأثیرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سیستم های مالی و حسابداری تأکید کرده و داده هایی را برای انعکاس پیامدهای آن در بازار سرمایه، ارائه می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر در وحله اول بررسی تاثیر مستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بوده و در مرحله بعد، این پژوهش اثر غیرمستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار را از طریق کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بر اجتناب مالیاتی، بررسی نموده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت در طی سال های1400-1391 به عنوان نمونه منتخب برگزیده شده و نیز جهت تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های پنل، اقدام به بررسی نتایج گردید.یافته ها: بررسیِ یافته های پژوهش گواه آن بوده که هزینه های حقوق و دستمزدِ نیروی کار موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی گردیده و به صورت غیر مستقیم نیز از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی ، اجتناب مالیاتی را کاهش داده، اما تاثیر مستقیمی بر اجتناب مالیاتی ندارد.نتیجه گیری: کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی نقش میانجی دارد.دانش افزایی: علاوه بر پرکردن خلاء پژوهشی موجود در زمینه موضوع پژوهش حاضر که تاکنون انجام نپذیرفته است، این پژوهش اهمیت نیروی کار شرکت و نه صرفا کارکنان مالی را، به عنوان عامل موثری در افزایش کیفیت گزارشگری معرفی و نقش آنان را برجسته می نماید.