درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مجموعه گستری به عنوان فرایندی که نقاط قوت و ضعف مجموعه ی یک کتابخانه را بر حسب نیازهای اطلاعاتی کاربران شناسایی می کند، در مدیریت سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی ایفا می کند. پژوهش حاضر، ضمن مقایسه ی روند اجرای فعالیت های مرتبط با حوزه ی مجموعه گستری در کتابخانه های دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان و شناسایی مشکلات اجرایی مدیران این کتابخانه ها در زمینه ی مجموعه گستری، به ارایه ی پیشنهادهایی در جهت بهینه سازی روند اجرای فرایند مجموعه گستری این کتابخانه ها پرداخته است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و به صورت پیمایشی در سال 1388 صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 2 کتابخانه ی مرکزی، 15 کتابخانه ی دانشکده ای، 12 کتابخانه ی متعلق به گروه های آموزشی، 10 کتابخانه ی مراکز آموزشی درمانی و 1 کتابخانه ی وابسته به مراکز علمی تحقیقاتی می شد؛ که زیر نظر این دو دانشگاه به فعالیت می پرداختند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از توزیع پرسش نامه در میان کلیه ی مدیران کتابخانه های مذکور (40 کتابخانه) و مصاحبه با مسؤولان کتابخانه های مرکزی دو دانشگاه گردآوری شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه ی مذکور، از روش روایی صوری و محتوایی استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha (86 درصد) محاسبه شد و تحلیل داده ها نیز با کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی (Chi square test) و نرم افزارهای آماری 15SPSS و Excel صورت پذیرفت. یافته ها: در بیش از 70 درصد از کتابخانه های دو دانشگاه، تنها کمتر از 25 درصد منابع مورد نیاز، از طریق روش های دیگری جز خرید منابع تأمین می شد. تنها 5/17 درصد از کتابخانه های مذکور دارای خط مشی های مکتوب مجموعه گستری بودند و مشکلات آن ها در حوزه ی مجموعه گستری، در دو مقوله ی تدوین و به کارگیری خط مشی های مکتوب بود. نتیجه گیری: با توجه به مشکلات کتابخانه های جامعه ی پژوهش در تدوین خط مشی های مجموعه گستری، به منظور بهینه سازی این فرایند، در این پژوهش الگویی جهت تدوین خط مشی مکتوب مجموعه گستری در کتابخانه های مذکور ارایه می گردد.

حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبور شده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه گرهای معتبر بین المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار می دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان دیده و خسارت عدم النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه گذار و بیمه گر، شخص ثالث محسوب می شوند. در این کنوانسیون ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین تر را پوشش نمی دهد. لذا پوشش همه جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل تر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد. در این مقاله کوشش می شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود

تحقیقات انجام شده در زمینه تصمیمات مدیریت لجستیک و برنامه ریزی توزیع، نگرش یکسانی به مؤلفه های مکانیابی و موجودی نظیر مقدار سفارش، مقدار ذخیره اطمینان مراکز ذخیره سازی موجودی و جوابگویی به تقاضاها دارند. هدف اصلی این مقاله تصمیم گیری در مسائل لجستیک نظامی است که در آن ضمن مکان یابی مراکز پشتیبانی، هزینه های مسئله حداقل و زمان رسیدن محموله ها به مناطق پیش بینی شده نیز حداقل گردد و درنتیجه سطح سرویس دهی که منجر به رضایتمندی یگان ها می شود حداکثر گردد. در این مقاله به مسئله مکان یابی و موجودی در یگان های پشتیبانی در شرایط پویا و عدم قطعیت در قالب برنامه ریزی ریاضی سه سطحی پرداخته شده است. در این مقاله پشتیبانی مناطق به عنوان سطح اول و پشتیبانی یگان ها یا مراکز توزیع به عنوان سطح دوم و یگان ها به عنوان سطح سوم در نظر گرفته شده است، مسئله تحقیق تعیین تعداد و مکان استقرار واحدهای پشتیبانی (انبارها) و سطح موجودی آنها و تخصیص یگان ها یا واحد پشتیبانی مستقیم (به صورت سیار یا ثابت) جهت تامین کالا های مورد نیاز می باشد به طوری که ضمن کاهش هزینه کل در کوتاهترین زمان ممکن برای چابکی، پشتیبانی به شکل مطلوب تر و علمی تری با افزایش رضایتمندی انجام گیرد و بتواند تمام واحدها در هر دوره زمانی به طور کامل با سطح قابل قبول تحت پوشش قرار دهد مدل ارائه شده چند کالایی و چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت در میزان تقاضا و هزینه ها می باشد. در ادامه مدل پیشنهادی با رویکرد فازی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی محدودیت شانسی را با ارائه ی شاخص فازی جدید که حالت توسعه یافته ی شاخص اعتبار است با نرم افزار حل شده است.

با توجه به اهمیت و نقش ساختار هیئت مدیره بر مدیریت موجودی هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثر دو معیار از ساختار هیئت مدیره به همراه اثر مالکیت نهادیِ بخش عمومی بر کارایی مدیریت موجودی است. روش پژوهش متکی به اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره زمانی 1388-1392 برای 54 شرکت تولیدی در 7 صنعت است. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادیِ بخش عمومی در صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات، کانی های فلزی و غیرفلزی؛ و محصولات فلزی منجر بهبود کارآیی مدیریت موجودی شده اما در صنعت مواد دارویی سبب تضعیف آن می شود. همچنین در مورد اندازه هیئت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا به عنوان دو شاخص از ساختار هیئت مدیره این نتیجه به دست آمد که از نظر علامت، اثر متفاوتی بر نسبت موجودی به فروش دارند. به نحوی که با افزایش اندازه هیئت مدیره کارایی مدیریت موجودی تنزلی معنادار می یابد در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضا با بهبود در کارایی همراه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل تأثیرگذار در ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات انجام شده است. براساس مدل این پژوهش، عوامل مؤثر پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)  در 9 بُعد  و عوامل مؤثر کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL) در 5 بُعد موردبررسی و تحلیل قرارگرفته اند. این پژوهش از  نوع توصیفی پیمایشی است. متوسط تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش 100 نفر در نظر گرفته شده که شامل مدیران و کارشناسان حوزه امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات سازمان های دولتی و خصوصی، مدیران ارشد شرکت های ارائه دهنده خدمات مدیریتی، فنی، عملیاتی و آموزشی امنیت اطلاعات و درنهایت اساتید و خبرگان با زمینه فعالیت یا پژوهش حوزه امنیت و خدمات فناوری اطلاعات است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان محاسبه و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه برای 80 نفر از اعضای جامعه آماری ارسال و جمع آوری شده است. برای پایایی متغیرهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها از حداقل مقدار 65/0 بیشتر است. برای بررسی روایی سازه (همگرا) از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از 5/0 بیشتر هستند و بنابراین مدل اندازه گیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت آزمون سوالات و برازندگی مدل از روش تحلیل عاملی، حداقل مربعات جزئی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات بر ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و خدمات فناوری اطلاعات تأیید گردید و عوامل تأثیرگذار بیان و راهکارهایی برای بهبود وضعیت سازمان ها ارائه شده است.

امروزه سازمان ها در محیطی که با تغییر روزافزون همراه است، باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند تا بتوانند هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و فرصت های موجود در آینده نامطمئن را مدیریت کنند و هم منجر به عملکرد بهتر گردند. آن ها همچنین می بایست فرایندهای خود را برای دستیابی به کارایی عملیاتی بهینه سازند. از طرفی، ظرفیت جذب عملیاتی یک قابلیت یادگیری مهم است که ممکن است توضیح دهد چرا برخی از شرکت ها، قادر به ایجاد پاسخ مؤثرتری به عدم اطمینان محیطی هستند. در این پژوهش تأثیر عدم اطمینان محیطی با میانجیگری انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی و تعدیل گری ظرفیت جذب عملیاتی بر عملکرد شرکت های تولیدی و همچنین تأثیر انعطاف پذیری تولید بر کارایی عملیاتی مورد آزمون واقع شده است. ابزار مورداستفاده به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که توسط مدیران 101 شرکت تولیدی فعال در شهرستان رشت تهیه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که می توان عملکرد شرکت را با افزایش انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بالا برد و همچنین با افزایش انعطاف پذیری، پاسخ مؤثرتری به تغییرات محیطی داد. نتایج پژوهش تأثیر انعطاف پذیری تولید بر کارایی عملیاتی و همچنین تعدیل گری ظرفیت جذب عملیاتی را تائید می کند.

اخیرا بیت کوین به عنوان محبوب ترین رمزارز، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بازار رمز ارزها نوسان به شدت زیادی را تجربه کرده است و یکی از چالش های پیش روی آن، پیش بینی قیمت آینده است. بدون شک، ایجاد روش هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین بسیار هیجان انگیز بوده و تاثیر بسیار زیادی در تعیین سود و زیان حاصل از معامله آن در آینده دارد. در این پژوهش به منظور پیش بینی قیمت بیت کوین از ترکیب مدل ARIMA و سه نوع شبکه عصبی عمیق شامل RNN، LSTM و GRU استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر مدل های یادگیری عمیق بر روی عملکرد پیش بینی قیمت آینده بیت کوین است. در مدل پیشنهادی ابتدا اجزای خطی موجود در مجموعه داده ها با استفاده از ARIMA جداسازی و باقیمانده های به دست آمده بصورت جداگانه به هر یک از شبکه های عصبی منتقل می شود. نتایج نشان می دهد که مدل ARIMA-GRU برای معیار های RMSEو MAPE نسبت به سایر مدل ها نتایج بهتری داشته است. همچنین مدل های ترکیبی نسبت به مدل سنتی ARIMA در پیش بینی، عملکرد بهتری را از خود نشان می دهند.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطه ساختار دارایی های وثیقه شدنی و ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور، 155 شرکت برای یک دوره 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد محدودیت مالی شرکت ها در رابطه کل دارایی های وثیقه شدنی با اهرم مالی و اجزای دارایی های وثیقه شدنی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات، موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر، با وجود محدودیت های مالی در شرکت ها، این رابطه تقویت می شود. در تحلیل فرضیه سوم، متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های بلندمدت وثیقه شدنی با اهرم مالی بلندمدت تأثیری ندارد. متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی با اهرم مالی کوتاه مدت، نشان دهنده اثر مثبت و معناداری است. علاوه بر این اثر تعدیلی محدودیت مالی در اجزای دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی (موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیب، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار و نبود رابطه است.

نوع انگیزشهای رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس این گونه سازمان ها و تفاوتشان با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختار سازمان های دولتی، رفتارهای متنوعی را سبب می شود. با توجه به شرایط یادشده، انتظار بر این است که همه رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند. احتمالاً چنانچه از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، از نظر کسانی که این گونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملاً عقلایی، با برنامه ریزی و در صدد نیل به اهداف خاصی صورت می گیرند. در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی انجام می شوند و در این مقاله از آن ها به عنوان استراتژی های تخریب تعبیر می شود. هدف این پژوهش چرایی بروز این گونه رفتارها در سازمان های مذکور نیست بلکه هدف شناسایی و دسته بندی این استراتژی ها با استفاده از پژوهش ترکیبی، یعنی ترکیبی از مصاحبه باز (کیفی) و پرسشنامه (کمّی) است. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش این گونه رفتارها و درنتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند. استراتژی های اصلی به دست آمده به ترتیب اولویت عبارتند از: ابزارهای مدیریتی، ابزارهای ارتباطی کلامی، ابزارهای سیاسی، ابزارهای دینی- مذهبی، ابزارهای شخصیتی، ابزارهای کاری، ابزارهای عملکردی، ابزارهای عاطفی- روانی.