این پژوهش استراتژی امریکا را در قبال چین در منطقه خلیج فارس بررسی می کند و کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به وابستگی روزافزون چین به منابع انرژی خلیج فارس، امریکا به عنوان قدرت هژمون چه سیاستی را در قبال چین در این منطقه دنبال کرده است؟ آیا سیاستی لیبرال در پیش گرفته و با چین همکاری کرده است یا با اتخاذ سیاستی واقع گرا در پی تقابل و مهار چین بوده است. این پژوهش به روش مطالعه موردی و با بهره گیری از دو نسخه واقع گرا و لیبرال نظریه ثبات هژمونیک بر این مدعی است که استراتژی امریکا تعامل آمرانه بوده است که ترکیبی از هر دو رویکرد واقع گرایانه و لیبرال است. امریکا مانع حضور اقتصادی چین در خلیج فارس نشده است بلکه با رویکردی لیبرال با پکن تعامل داشته است؛ اما رفتار امریکا در قبال چین در بحران های پسایازده سپتامبر نظیر تحولات عراق و سوریه و بخصوص برنامه هسته ای ایران، امریکا با رویکردی واقع گرایانه کوشیده است چین را وادار به همراهی با سیاست های واشینگتن در منطقه سازد و این رقیب خود را در بعد استراتژیک در چهارچوب سیاست های امریکا مهار و کنترل کند. لیکن در طولانی مدت تعارض ذاتی در راهبرد تعامل آمرانه یعنی تعامل اقتصادی و مهار استراتژیک موجب شده است با عمیق تر شدن روابط پکن با کشورهای منطقه، ادامه این روند برای امریکا دشوارتر شود و پکن آزادی عمل بیشتری یابد.
تا کنون نظریه های مختلفی در زمینه ساماندهی نظام رسانه ای در کشورهای مختلف ارائه شده است . هر یک از این نظریه ها به رویکردهایی بستگی داشته که کمیت و کیفیت ساماندهی را مشخص می کرده است . به عبارت دیگر ساماندهی به واسطه تحولاتی که به شناخت انسان ها مربوز می شود به اشکال مختلفی صورت پذیرفته است . بنابراین می توان گفت قبل از این که بحث ساماندهی نظام رسانه ای مطرح شود باید عقبه فکری این موضوع مطالعه و بررسی شود . به عنوان مثال اگر خواسته باشیم بحث ساماندهی رسانه ای را در ایران مورد توجه قرار دهیم بررسی و کالبدشکافی این موضوعات ضرورت دارد .
امروزه در نظام های سیاسی، مشارکت مردم در امور مختلف به عنوان ابزار کارآمدی در حل مسائل و مشکلات و توسعه اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. بااین حال مشارکت مردم به عنوان ارکان اصلی نظام، در سطوح و درجات مختلف امکان پذیر است. در پایین ترین سطح، مشارکت صرفاً به «اطلاع رسانی مردم در خصوص درک مسائل و مشکلات، جایگزین ها، فرصت ها و نیز راه حل ها» و در بالاترین سطح، «سپردن تصمیم گیری نهایی به دست مردم» هست.
مقاله حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی و نقش مشارکت سازمان یافته مردمی در ایجاد، استقرار و تقویت آن از طریق ارائه یک الگوی مفهومی است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ روش، پیمایشی و توصیفی است. ابزار و روش گردآوری داده ها شامل دو بخش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات موضوع و میدانی بر اساس جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خرد جمعی خبرگان است. یافته ها، نشان می دهد اگر مشارکت با سه ویژگی برجسته «سیهم شدن مردم در قدرت (ساخت، استقرار و اعمال)»، «امکان نظارت مردم بر سرنوشت خویش» و «بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم» باشد، می تواند موجب اعتلای مسئولیت پذیری، اعتماد، تعهد و نهایتاً تاب آوری مردم به عنوان ارکان اصلی جامعه شود. در این صورت چنین مردمی می توانند جامعه ای مولد، منسجم، عقلایی و یادگیرنده را بسازند.
نوآوری مقاله حاضر این است که در طراحی الگوی مفهومی اشاره شده، پیش فرض اساسی ابتناء بر ظرفیت درون زا و پیامد مورد انتظار استحکام ساخت درونی قدرت تحقق استحکام ساخت درونی قدرت شامل «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مشارکت موردتوجه قرار می گیرند. همچنین بازتعریف مفهوم مشارکت مبنی بر اینکه فرآیندی مسئولانه توسط مردم برای ایجاد، استقرار، تقویت و اعمال قدرت است، از دیگر نوآوری این مقاله است.
در سیاست بین الملل، عموما و به ویژه بحث خلع سلاح هسته ای، منافع قدرت های بزرگ یا قدرت های هسته ای، عمده ترین مشکل را در برابر اجرای معاهده عدم تکثیر هسته ای ایجاد کرده است. دسترسی کشورهای مختلف به سوخت هسته ای برای نیروگاه های خود با هدف فعالیت های هسته ای مسالمت آمیز، از حقوق مصرح در ان.پی.تی است که قدرت های بزرگ با نگاه سیاسی و امنیتی و نه حقوقی، مانع از اجرای این هدف شده اند.