درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله منابع درسی تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران (منابع اصلی و کمکی) مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی این مقاله این است: آیا منبع (یا منابعی) در زبان فارسی وجود دارد که بتواند مطالب درسهای تحولات سیاسی- اجتماعی ایران (1و2 به صورت جداگانه) را پوشش دهد. منبع استاندارد و مورد قبول باید از شرایط زیر برخوردار باشد: به صورت کتابی انتشار یافته و قابل دسترس باشد؛ 2. حداقل سرفصلهای مصوب درس را پوشش دهد؛ حتی الامکان دارای پشتوانه ای نظری باشد؛ بیانی واقع گرایانه و فارغ از گرایش از حوادث داشته باشد؛ و... بنابراین سوال در مورد هر کدام از این موارد پرسش های فرعی این پژوهش را تشکیل می دهند. از آنجایی که منابع گسترده ای (بویژه منابع فرعی) برای این درس وجود دارد، معیار انتخاب آنها منابعی است که مورد استفاده اساتید تاریخ تحولات در حال حاضر قرار می گیرند. به دلیل اینکه این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی صورت می گیرد، از بیان فرضیه احتراز می شود.

حفظ نظام اجتماعی و سیاسی جامعه، مسئله ای است که از دیرباز همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی قرار داشته است. فارغ از نوع نگرش به این مسئله، تلاش جهت حفظ نظام اجتماعی و حتی سیاسی، امری پسندیده و ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی و نظام معیشت جامعه امری قبیح محسوب می شود. در فقه شیعه نیز این مسئله تحت عنوان قاعده «ضرورت حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» توسط فقهای امامیه مطرح شده و مبنای صدور حکم و اجرای آن در موارد مختلفی قرار گرفته است. حضرت امام (;) از برجسته ترین فقهای معاصری است که توجه فراوانی به جایگاه این قاعده در منظومه فقه شیعه داشته و بهره فراوانی در مرحله صدور احکام فقهی و نیز مرحله اجرای احکام در عرصه اجتماع از این قاعده برده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که قاعده ضرورت حفظ نظام چه تأثیری در مرحله صدور احکام فقهی سیاسی در اندیشه حضرت امام (;) داشته است. برای پاسخ به این پرسش، داده های لازم با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با مراجعه به آثار برجای مانده از امام (;) گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت. چارچوب مفهومی مقاله نیز قاعده حفظ نظام است که در قالب چهار محور «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام اجتماعی»، «حفظ نظام معیشتی» و «حفظ نظام سیاسی و حکومتی» مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجة تحقیق حاضر آن است که مهم ترین ابداع ایشان نسبت به فقهای پیش از خود، گسترش مفهومی قاعده ضرورت حفظ نظام و افزودن محور حفظ نظام سیاسی به دایره شمول این قاعده است.

ستیز با ارزش ها و آموزه های اسلام و هجمه و توهین به مسلمانان، از دیرباز در سیر فکری و عملی گفتمان غرب نهادینه شده است. وقوع حملات 11سپتامبر و دیگر عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی و ظهور گروه های افراط گرای اسلامی نیز به روند اسلام هراسی در هزاره نو، شکل و ماهیتی جدید بخشید. در این چارچوب، به دلیل آنکه کمتر کسی به نقش اتاق های فکر کشورهای غربی پرداخته بود، محور اصلی پژوهش به شناخت چگونگی کارکرد این کنشگر در تشدید راهبرد اسلام هراسی متمرکز شد. سؤال تحقیق نیز عبارت است از: محور های راهبرد اسلام هراسی در اتاق های فکر کشورهای امریکا و انگلیس کدامند؟ در این راستا، ابتدا مفهوم و پیشینه راهبرد اسلام هراسی در غرب تشریح و سپس نقش پنج اتاق فکر امریکا و سه اتاق فکر انگلیس در تکوین این راهبرد مبتنی بر کتب و مقاله های منتشره و موضعگیری مدیران و فعالان این اتاق ها و با استفاده از روش تحلیل گفتمانی «ارنستو لاکلاو» و «شنتال موفه» تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، مهم ترین محورهای راهبرد اسلام هراسی در اتاق های فکر را می توان در ضدیت و تحریف چهره اسلام و حضرت محمد (ص)، معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و مخالف صلح، تسری اقدامات گروه های افراطی مذهبی به دین اسلام و مسلمانان، جانبداری مطلق از اسرائیل و دشمنی با فلسطین و گروه های مقاومت، بزرگنمایی پرونده هسته ای ایران و بسط ایران هراسی و ارتباط با قانونگذاران و سیاستمداران کشورهای امریکا و انگلیس ذکر کرد

سرمایه اجتماعی تسهیل کننده روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی است که در برخوردهای انسانی و در قالب شبکه ها با استفاده از کیمیای اعتماد و صداقت به وجود می آید. این سرمایه، به عنوان عاملی مهم در رفع موانعی چون ساختار دیوانسالارانه و در راستای کاهش هزینه های مبادله در ساختارهای اقتصادی از دهه 1990م. به طور روز افزونی مورد توجه دانشمندان عمل اقتصاد قرار گرفته است. این تحقیق در صدد سنجش شاخص سرمایه اجتماعی استان های کشور می باشد. پس از یافتن این شاخص، در طول تحقیق با استفاده از تحلیل های منطقه ای، روند نزول این شاخص در میان استان های کشور توضیح داده شود. سنجش شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و از ابزارهای تحلیل منطقه ای نظیر  ARCGIS نیز جهت نمایش داده ها بهره گرفته شده است. پس از تحلیل داده ها درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که با تقسیم کشور به سه منطقه U شکل مرکزی، میانی و کناری، مناطق میانی و کناری و مرکز به ترتیب دارای بیشترین سطح سرمایه اجتماعی هستند.

حکمرانی خوب نخستین بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی توانند در اجرای توصیه های این بانک و آزادکردن قیمت ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی مفروض های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های سازمان های بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است، به طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد ها و کاستی های آن به ارائه راه حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش ها و کاستی هایی روبه رو شده اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به عنوان الگویی برای برون رفت از کاستی های حکمرانی خوب می تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی سازی حکمرانی، این الگو شکل می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات و کتابخانه ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سازمان اکو، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه ای و بین المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲2 درصد بودجه سالانه این سازمان را ایران تأمین می کند؛ بیش از۲۰ درصد کارشناسان آن ایرانی اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری ایران در این سازمان بیش از هر سازمان دیگر است. این مقاله می کوشد استدلال نماید که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلی که برای توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفیت هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد که می تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکو یکی از مجاری مناسبی است که می تواند منطقه ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین المللی آزادی عمل و توان تأثیرگذاری خاصی در اختیار می گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم پیوندی های منطقه ای انتظار می رود کم و بیش تأمین می کند.

عدم تناسب ابعاد مختلف پایگاه اجتماعی با یکدیگر یا به عبارت دقیق تر ناسازگاری پایگاهی، می تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح فردی و ساختاری به همراه داشته باشد. یکی از پیامدهای ناسازگاری پایگاهی در سطح فردی، تاثیری است که بر نگرش ها و رفتارهای سیاسی افراد برجای می گذارد. با این که نتایج مطالعات گوناگون در این موضوع، همگرایی چندانی ندارند، اغلب این مطالعات بر شکل گیری نوعی نارضایتی در فرد ناسازگار تاکید کرده اند. فرضیه اصلی این مطالعه آن است که ناسازگاری پایگاهی به معنی عدم تناسب رتبه های فرد از حیث درآمد، تحصیلات و منزلت شغلی، از طریق ایجاد احساس بی عدالتی در افراد، موجب شکل گیری و تقویت نگرش های سیاسی خاصی در ارتباط با حفظ یا تغییر وضع موجود، باور به اصلاح یا تغییرات بنیادین و اقتدارگرایی در آن ها می شود. در عین حال تاثیر ناسازگاری پایگاهی بر نگرش های سیاسی به واسطة تاثیر متغیرهایی چون میزان دین داری، تقدیرگرایی، سن، احساس بی قدرتی، سیاسی بودن و وابستگی به قدرت حاکم، تعدیل می شود. این بررسی بر روی نمونه ای به حجم 604 نفر از شهروندان 23 سال به بالا در شهر همدان در سال 1389 اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که ناسازگاری پایگاهی در جمعیت نمونه شیوع چندانی ندارد. تحلیل داده ها همچنین حکایت از آن دارد که میزان ناسازگاری پایگاهی به طور کلی اثر معناداری بر نگرش های سیاسی یادشده ندارد، اما با تفکیک و وارد کردن انواع ناسازگاری پایگاهی در تحلیل، پیامدهای سیاسی آن تایید می شود.

دولت انگلیس برای توجیه حضور خود در عراق ، سازشنامه 1922 را بر آن کشور تحمیل کرد و کوشید تا با تدارک یک مجلس فرمایشی زمینه تایید سازش نامه مزبور را فراهم سازد .اما علمای ایرانی مقیم عراق به مخالفت پرداختند و نماینده گزینی فرمایشی را تحریم کردند.