درخت حوزه‌های تخصصی

میزان و کیفیت دین داری مردم در جامعه ایران که بافت فرهنگی سنتی-دینی و حاکمیت اسلامی دارد، اهمیت راهبردی دارد و تغییرات آن می تواند پیامدهای امنیتی ایجاد کند. این مقاله می کوشد روند میزان دین داری ایرانیان را طی سال های 1388 تا 1398 ترسیم و تغییرات صورت گرفته را نشان دهد و پیامدهای امنیتی این تغییرات را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی فوق، تغییرات محسوسی در میزان دین داری مردم ایران رخ نداده، اما نوع دین داری، از شریعت محوری به دین عاطفی متمایل شده است. هرچند این نوع تغییر خطرآفرین به نظر نمی رسد، اما زیاده روی در دین داری عاطفی، ممکن است پیامدهای امنیتی از جمله تغییر گروه های مرجع عمومی، افزایش فرقه های دینی، کاهش نفوذ روحانیت و تضعیف جایگاه حاکمیت دینی و ولایت فقیه در پی داشته باشد.

در حوزه اندیشه ها و مواضع سیاسی، پیوند میان نظریه و عمل همواره راهگشای فهم چرایی رویکردهای متمایز عالمان دینی و مجریان سیاسی از یکدیگر بوده است. بر همین پایه، هدف اصلی مقاله از منظری مقایسه ای، واکاوی عوامل تاثیرگذار بر تفاوت موضع گیری های سیاسی آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) بر مبنای روش هرمنوتیک و الگوی مفهومی امیلیو بتی است. امیلیو بتی از جمله اندیشمندان حوزه هرمنوتیک روشی است که برای کشف نیات و فهم چرایی موضع گیری های سیاسی و اندیشه های سیاسی اندیشمندان بررسی زمینه های محیطی-ایدوئولوژیکی و متون صادر شده از آنها را ضروری می داند. از همین رو سوال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه «چه زمینه ها و عواملی بر موضع گیری سیاسی آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) نسبت به امر سیاسی تاثیر گذار بوده است؟» نتایج حاصل از تحقیق که شیوه جمع آوری داده های آن از نوع اسنادی-کتابخانه ای است، نشان می-دهد که زمینه های رشد و بالندگی خانوادگی، محیط زندگی، بسترهای تحصیلی، نوع فهم از علوم دینی، فضای محیطی-ایدئولوژیکی و خوانش متفاوت از خطر گروه هایی مانند بهائیان و مارکسیست ها از جمله عواملی است که نوع و شیوه فعالیت سیاسی این دو اندیشمند دینی را متفاوت ساخته است. از یک طرف آیت الله بروجردی با اتخاذ رویکرد علمی و اولویت بخشی به مبارزات فرهنگی از ورود عملی به عرصه سیاست دور ماند و از طرف دیگر امام خمینی (ره) متاثر از زمینه های مطرح شده نه تنها ورود عملی به امور سیاسی را لازم می دید که مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی تحت امر ولایت فقیه را ضروری می دانست.

سازمان مجاهدین خلق ایران طی سال های 1352 - 1356خورشیدی، درگیر خشونت ها و ترورهای داخلی متعددی شد که از مشهورترین آنها می توان به ترور مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف اشاره نمود. هرچند با اتکا به اسناد تاریخی موجود، نمی توان ایدئولوژیک بودن همه این خشونت ها را تأیید کرد، اما این برخورد طیف مارکسیست سازمان با اعضای مذهبی، موضوعی قابل توجه در تاریخ جنبش های مسلحانه ایران معاصر به شمار می رود. این پ ژوهش در پی واکاوی چرایی و چگونگی این ماجرا در پرتو نظریه توتالیتاریسم هانا آرنت است.

پس از فروپاشی امپراتوری تزاری در پی انقلاب 1917، فعالان سیاسی غیرروس در خلأ قدرت پدیدآمده به دنبال دست یابی به خودمختاری و سپس استقلال برای جوامع خود برآمدند. به این ترتیب، جمهوری های سه گانه جنوب قفقاز یکی پس از دیگری استقلال خود را در سال 1918 به دست آوردند، اما دیری نپایید که ارتش سرخ به عمر این جمهوری ها پایان داد و رهبران آن ها را مجبور به مهاجرت کرد. این مهاجران سیاسی مبارزه خود را در قالب فعالیت های مطبوعاتی در تبعید پی گرفتند. نشریه پرومته که جنبش ضدکمونیستی ای به همین نام با حمایت دولت لهستان در سال های 1926 تا 1940 در پاریس منتشر می کرد از مهم ترین نمونه ها بود. یکی از همکاران اصلی این نشریه، محمدامین رسول زاده (1884 1955)، از چهره های اثرگذار مشروطه ایران (1905 1911) و از بنیان گذاران جمهوری آذربایجان (1918 1920) بود که بعدها به سازماندهی تبعیدیان آذربایجانی در ترکیه و اروپا و فعالیت علیه اتحاد شوروی پرداخت. در این پژوهش کوشیده ایم با تمرکز بر مقاله های رسول زاده در نشریه پرومته، جایگاه وی به عنوان یکی از اثرگذارترین فعالان سیاسی قفقازی در جنبش پرومته و فعالیت های ضدکمونیستی او در دوران تبعید را بررسی کنیم که کمتر مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است. بر این اساس، مفاهیم اصلی فعالیت های قلمی رسول زاده در نشریه پرومته عبارت از هویت بخشی تاریخی و فرهنگی به جمهوری آذربایجان، دفاع از ایده ترک گرایی در برابر تبلیغات اتحاد شوروی و همچنین محافل روس های سفید و ارمنیان، افشای سیاست های توسعه طلبانه مسکو در برابر همسایگان و تلاش برای گردآوردن نخبگان تبعیدی قفقازی در مورد اندیشه ایجاد کنفدراسیونی از جمهوری های قفقاز بودند.

موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی تاثیر تحول مفهوم تجاوز در کنفرانس کامپالا (2010) بر کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی است. این پژوهش شامل سه بخش می باشد. بخش نخست طرح مساله، کلیات پژوهش و بررسی منابع موجود را شامل می گردد. در بخش دوم به بررسی پیشینه کنفرانس کامپالا و تحول مفهوم تجاوز پرداخته می شود و در نهایت در بخش سوم سناریوهای محتمل و مطرح در ارتباط با کیفیت احتمالی تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی بر اساس تعریف تجاوز در حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان جمع بندی شده است که تعریف تجاوز در کنفرانس کامپالا و همچنین انحصاری نبودن شروع تحقیقات درخصوص ارتکاب تجاوز به تشخیص شورای امنیت ملل متحد، دو شاخص مهم در موفقیت کشورهای درحال توسعه دراین کنفرانس می باشد. این دو شاخص مهم و مثبت در روند متعادل تدوین حقوق کیفری بین المللی، احتمال تغییر وضعیت عضویت ایران و الحاق به اساسنامه دیوان را در زمان مناسب تقویت می کند.

نظمِ بین المللیِ در حال گذار یکی از جذاب ترین موضوعات پژوهشی روابط بین الملل در دهه های اخیر بوده است. وجه مشترک پژوهش های واقع گرا و لیبرال در این زمینه، تمرکز بر ابعاد مادی نظم بین المللی و وجه افتراق آنها ماهیت منازعه آمیز یا همکاری جویانه سیاست بین الملل در دوران گذار است. با وجود این پیشینه نظری، ابعاد معنایی نظم بین المللیِ در حال گذار در این تحقیقات مغفول مانده است. تحقیقات سازه انگارانه معدود درباره  این ابعاد نیز صرفاً برخی ابعاد را مبنا قرار داده اند و جامعیت لازم را ندارند. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که رویکرد سازه انگاری چه کمکی به فهم نظم بین المللیِ در حال گذار می کند. برای پاسخ به این سؤال ابتدا ادبیات موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس چارچوب مفهومی سازه انگارانه شامل مقوله ایده ها، هنجارها و هویت ها برای فهم ویژگی های نظمِ بین المللیِ در حال گذار توضیح داده خواهد شد. سپس در سه بخش مقاله، تداوم، فرسایش و ظهور ایده ها، هنجارها و هویت ها در نظمِ بین المللیِ در حال گذار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. یافته اصلی مقاله این است که روندهای همزمانِ تداوم، فرسایش و ظهور ایده ها، هنجارها و هویت ها مهم ترین ویژگی نظمِ بین المللیِ در حال گذار از منظر سازه انگاری است.

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.

نسبت اخلاق و سیاست یک از چالش برانگیزترین مباحث تاریخ اندیشه ی سیاسی کلاسیک و مدرن است به طوری که باعث شکل گیری رویکردهای مختلفی در تبیین نسبت مذکور شده است. این پژوهش با هدف کاربردی کردن اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی در تبیین سیاست اخلاقی و دست یابی به مدلی مفهومی که روایت گر و مبین اندیشه ایشان است به نگارش درآمده است. اقتضائات تاریخی و معرفتی انقلاب اسلامی ایران، معیار بودن «اندیشه ی رهبران» و فقدان خوانش اخلاقی از ساخت قدرت، اهمیت و  ضرورت تبیینی سازگار با پارادایم فکری رهبران انقلاب اسلامی را ایجاب کرده است. بنابراین مسئله ی پژوهش حاضر، چگونگی سیاست ورزی اخلاقی در اندیشه ی رهبری انقلاب اسلامی است. این مهم با به کارگیری دلالت های مفهومی سیاست و اخلاق با استفاده از «روش تحلیل مضمون» در اندیشه ی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مطالعه گردید. با تبیین مسئله و تحلیل داده های موجود در این پژوهش چهار راهبرد کاربردی شناسایی شد که به اخلاقی شدن سیاست یاری می رساند: یک) لزوم ارجاع سیاست ورزی اخلاقی به مبانی پارادایمی انقلاب اسلامی؛ دو) تقویت پیوند سیاست ورزی اخلاقی با اخلاق فردی؛ سه) لزوم رعایت مصالح در سیاست ورزی اخلاقی؛ چهار) ارتقای اخلاق در حد غایت دولت اسلامی.  

هدف این مقاله مروری بر نظریه پردازی در روابط بین الملل از منظر اندیشمندان چینی است که در یک عنوان کلی از آن به مکتب چینی روابط بین الملل یاد می شود. یکی از نظریه های مهم مکتب چینی روابط بین الملل رئالیسم اخلاقی است که از مکتب تسینگهوا نشات می گیرد. اینکه نگرش این نظریه به روابط بین الملل چیست، پرسش اصلی این مقاله است. رئالیسم اخلاقی در پی ان است که نشان دهد یک قدرت نوظهور مثل چین چرا و چگونه می تواند جایگزین قدرت هژمون موجود شود. یان زوتونگ بعنوان یکی از پیشگامان رئالیسم اخلاقی علت العلل این مساله را در کیفیت رهبری سیاسی می داند. رهبری سیاسی فعال و پیشگام بعنوان عنصر جوهری توانایی سیاسی یک کشور، می تواند از طریق رعایت اخلاق دولتی و جهانی ، توانایی جامع ملی (حاصل جمع توانایی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی)کشور نوظهور را چند برابر کند، به ان اعتبار استراتژیک ببخشد، اقتدار بین المللی ان را افزایش دهد، و در نهایت ان را در موقعیت رهبری نظم بین المللی قرار دهد.

اهداف : این تحقیق با هدف تعیین کارکردها و جایگاه واحدهای انتظامی فراجا در مدیریت بحران های اجتماعی بویژه از حیث تطبیق با مراحل چهارگانه مدیریت بحران صورت پذیرفت . روش تحقیق: این پژوهش از حیث زمانی، مقطعی؛ از حیث هدف، کاربردی و توسعه ای و از حیث روش، توصیفی بوده و از جهت نحوه جمع آوری داده ها از روش های ترکیبی شامل: بررسی اسنادی،توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه عمیق فردی و گروهی(به ویژه روش فیشباول) استفاده شده است. تعداد جامعه اماری 356 نفر و تعداد نمونه هدفمند شامل 241 نفر از ماموران دارای تجربه در بحران 1398(185)، سرکلانترهای تهران(10)، فرماندهان انتظامی استانها(31 نفر)، مسئولان رده یک فراجا(15 نفر) بوده است. الفای کرونباخ معادل 8.1 بود.یافته های تحقیق: اگرچه واحدهای انتظامی ها توانمندی لازم برای مدیریت تنش های اجتماعی بویژه پیش بینی را دارند اما مدیریت بحران در واحدهای انتظامی اقتضایی ، شبکه توزیع و دریافت خبر نیازمند اصلاح و آموزش های افراد نسبت به آنچه باید انجام دهند ناهمگون و ناکافی است. پیشنهادات: مدیریت بحران در واحدهای انتظامی نیازمند: شفاف سازی و استاندارد سازی رفتارها، شفاف سازی نحوه اشراف واحدهای انتظامی به فضای مجازی و دریافت اطلاعات در سلسله مراتب اداری، برگزاری آموزش مدیریت بحران برای تمام عوامل دست اندرکار (یگان های فراجا و آتش نشانی، شهرداری، مخابرات و برق و....)، مکلف نمودن سازمان امنیت فراجا به آموزش و خبررسانی به واحدهای انتظامی و پاسگاه میباشد.

در هر تمدنی، دستاوردها و محصولات علوم تجربی و مهندسی، به عنوان ابزار و وسایل کاربردی، در خدمت علوم انسانی قرار می گیرد و در حقیقت این علوم انسانی است که سیاست گذار اداره جامعه در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، امنیتی و ... است. با وجود این جایگاه بی بدیل، علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران علوم پیشرفته ای نبوده است. ایران همواره ازلحاظ منابع زیرزمینی، منابع زمینی و حتی منابع انسانی جزء غنی ترین کشورهای دنیا بوده، ولی به رغم این برتری ها، هنوز در عرصه های گوناگون پیشرفت، عدالت و توسعه یافتگی نسبت به سایر کشورهای پیشرو جایگاه مناسب خود را نیافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تحلیل چیستی و چگونگی تحول علوم انسانی در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی، اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... از نگاه آیت الله خامنه ای است. داده های این پژوهش کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون به انجام رسیده است. یافته های این تحقیق، پس از بررسی رهنمودها و بیانات رهبر انقلاب، مضامینی مانند مبانی نظری علوم انسانی، چیستی تحول علوم انسانی، چرایی تحول علوم انسانی و چگونگی تحول علوم انسانی، به عنوان مضمون های اصلی بوده است.

وعده ها و برنامه های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، انتظارات زیادی، به ویژه در میان حامیانش  ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. در این مقاله بر اساس مدلی بسط یافته از نظریه «محرومیت نسبی» و با کاوش در داده های موجود در فضای مجازی در کنار داده های اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده است. یافته های مقاله نشان داد دولت دوم روحانی از یک سو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت های فزاینده ای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیت ها از متغیرهای  متعددی ناشی می شد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و سیاست های نامنسجم و گاه متناقض خود دولت به ویژه در زمینه های پولی- مالی و بودجه ریزی از مهم ترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیره ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی به ویژه از دی ماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بی اعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد.

مبسوطمقدمه و اهداف: شناسایی روند اعتراض ها در جامعه ایران و بهره برداری از آن در قالب جنبش های سازمان یافته، به ویژه در دهه اخیر، نشان دهنده ظهور الگویی نوین در رفتارهای اعتراضی است. این الگوی جدید، در عین حال که برآمده از برساخت گفتمانی معترضین داخلی و واکنش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است، به نظر می رسد محصول طراحی و هدایت چندبعدی از سوی عوامل خارجی نیز باشد. در این میان، اعتراض های سال ۱۴۰۱ به عنوان نمونه ای برجسته، فرصتی را برای تحلیل این الگوی نوین و بررسی مؤلفه های شکل دهنده آن فراهم می کند. مقاله حاضر تلاش دارد این وضعیت پیچیده را به کمک مفهوم «جنبش اجتماعی دستکاری شده» بازنمایی کند و با تطبیق این مفهوم بر وقایع اعتراضی سال  به شناسایی و احصای ویژگی ها و مؤلفه های اصلی این جنبش بپردازد. هدف اصلی مقاله، ارائه تحلیلی جامع از نحوه شکل گیری، هدایت و تأثیرگذاری این جنبش ها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است. کمک به مدیریت هوشمند اعتراض در ایران هدف اصلی این پژوهش است. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت اند: تبیین مؤلفه های اعتراض های 1401 و تدقیق مفهومی جنبش دستکاری شده اجتماعی است.روش ها: تحقیق حاضر از حیث ماهیت، کیفی و از لحاظ رویکرد پژوهشگران توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها اسنادی بوده و اطلاعات از طریق استفاده از درگاه های معتبر نمایه و منابع علمی قابل استناد به دست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت (CLA) مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش تحلیلی، با ارائه چارچوبی چندلایه، امکان تحلیل عمیق تر و چندبعدی موضوع را فراهم می کند. تحلیل لایه ای علت موضوع پژوهش را از چهار سطح مختلف بررسی می کند که این سطوح از سطح پدیده های سطحی تا لایه های عمیق تر مفهومی ادامه دارند و از بالا به پایین و بالعکس قابل اجرا هستند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش اجتماعی دستکاری شده در اعتراض های سال 1401 ویژگی هایی خاص دارد که آن را از دیگر جنبش ها متمایز می کند. این جنبش بیشتر از کنش های مجازی به جای اعتراضات خیابانی استفاده می کند و سعی دارد رهبری خود را پنهان کرده و به عنوان یک حرکت مردمی نشان دهد. در کنار این، از بحران ها و منازعات موجود بهره برداری کرده و از حمایت های خارجی و رسانه های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. این جنبش همچنین تلاش می کند تا امید به تغییر و موفقیت اعتراضات را در میان مردم گسترش دهد و آن ها را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. در سطح استعاره ها، از مفاهیم مبهم و خواسته های نامشخص استفاده می کند تا افراد را به دنبال اهداف نامشخصی ببرد. این ویژگی ها به تحلیل دقیق تر و مدیریت بهتر اعتراضات کمک می کند و امکان مقابله با تأثیرات منفی خارجی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: تحلیل لایه ای جنبش اجتماعی دستکاری شده نشان می دهد که این جنبش، به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی دوازده مؤلفه متمایز دارد. مؤلفه های این جنبش در لایه لیتانی: بیشتر مجازی، رهبری پنهان و سمبولیک، در لایه سیستماتیک: منازعه مبنا، مبتنی بر روند اعتراض و متأثر از دخالت خارجی، در لایه گفتمان: برآمده از گفتمان رسانه ای، نتیجه گفتمان خارجی و به دنبال گفتمان امید به تغییر و در لایه استعاره ها: فاقد استعاره مبنایی، شامل استعاره های برساخته و متنوع و در قالب ساخت سه سطحی استعاره ای است.

 این پژوهش با هدف احصاء شاخصه های هویت دینی و انقلابی در تربیت و جامعه پذیری سیاسی ایران انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و دسته بندی داده های گردآوری شده مبتنی بر شیوه کتابخانه ای مبتنی بر پایگاه های اطلاعاتی، منابع مکتوب و رساله های علمی بود که به بررسی هویت دینی و انقلابی از منظر امام خمینی(ره) پرداخته شد. یافته ها نشان دادکه شاخصه های هویت دینی و انقلابی عبارتند از: توکل، شهادت طلبی، باطل ستیزی، عزت و استقامت، عدالتخواهی و ظلم ستیزی، آزادگی و استقلال خواهی، ولایت مداری.  همچنین راهکارهای انسجام هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران عبارتند از: دشمن شناسی، تهذیب و تزکیه اخلاقی و حذف عوامل فساد، پیروی از ولایت و رهبری. آسیب شناسی دلایل و موانع دستیابی به هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران شامل: ناکارآمدی رسانه های جمعی، ایجاد تنگناهای اقتصادی از سوی کشورهای معاند، مصرف گرایی، تجمل گرایی و عدم رعایت منافع عمومی بود. نتایج پژوهش بیانگر این است که دلایل و موانع دستیابی به هویت دینی و انقلابی در جامعه ایران و راهکارهای ارائه شده می تواند در شکل گیری هویت دینی و انقلابی تربیت سیاسی جامعه ایران مفید واقع شود.

کاربست گفتمان غربی توسعه در کشورهای مسلمان نتایجی ناگوار در پی داشته، که از آن جمله تردید مسلمانان بر سر دوراهی های متعدد و نوین توسعه بوده است، اما بابی که اسلام در رویارویی با نظریه های معاصر غربی توسعه می گشاید چیست (سؤال)؟ گفتمان اسلامی توسعه، با اثرپذیری از تحولات تاریخ اسلام و جنبش های اصلاح دینی، با محوریت آموزه های اسلامی و اندیشه های سیاسی امام خمینی€، راهی نو فراروی مسلمانان گشوده است (فرضیه)، که بررسی آن در پرتو توجه به وحدت دینی، پیوستگی اسلامی و منافع ملی و نیز تأثیر آن بر تولید و تداوم توسعه میسر است (روش). در مقاله حاضر کوشیده ایم ثابت کنیم که گفتمان اسلامی توسعه در مبانی نظری و عملی خود از استحکام لازم برخوردار است (هدف). همچنین، نتیجه گرفته ایم که لزوم عزم عمومی برای پیاده سازی گفتمان اسلامی، ضرورت تأسیس نهادهای مدنی مناسب و فعال در این راه و نیز اهتمام مردم به ارزش های دینی پیش نیاز دستیابی به توسعه به شمار می آید (یافته ها).

ورزش در عرصه های مختلف از کارکردهای سیاسی برخوردار است. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه سیاست و ورزش از طریق تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان با نگاهی به ظرفیت های بازاریابی سیاسی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالای 15 سال تهرانی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 385 نفر در نظر گرفته شده است.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد فعالیت جسمانی  و پرسشنامه محقق ساخت بازاریابی سیاسی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد بازاریابی سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه مثبت وجود دارد. در نقش ابعاد بازاریابی سیاسی در مشارکت ورزشی بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد. بالاترین اولویت ابعاد بازاریابی سیاسی مؤثر در مشارکت ورزشی ابزارهای برنامه ها و پایین ترین نمادهای دینی است. به طورکلی نحوه به کارگیری ابزارهای سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه ای درهم تنیده دارند. بازاریابی سیاسی و ابعاد آن از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی است و می توان از آن جهت ترویج و توسعه هر چه بیشتر مشارکت ورزشی شهروندان استفاده کرد.

چین برای گسترش حوزه نفوذ و تاثیر گذاری بر دیگر مناطق،در سیاست خارجی خود دست به ابتکاراتی زده است که احیای جاده ابریشم جدید یکی از این ابتکارات است . طرح جاده ابریشم جدید در سال 2013 توسط ((شی جین پینگ)) رئیس جمهور چین به طور رسمی اعلا شد .پیشبرد طرح ابتکار کمر بند –راه باعث گسترش نفوذ چین در خاور میانه و به ویژه ایران خواهد شد که به تبع آن ضریب نفوذ سیاست خارجی چین در منطقه افزایش خواهد یافت.این مقاله بر آن است تا در راستای تبیین منافع ابتکار کمربند –راه برای ایران ضمن بر شمردن کریدورهای کمر بند –راه به بررسی اصول،اهداف و برنامه های سیاست خارجی چین در خاور میانه در تحقق این ابتکار برای ایران بپردازد و پیامدهای ان را مورد ارزیابی و مداقه قرار دهد و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که ابتکار کمر بند –راه چینی چه پیامدهایی برای منافع ایران در خاور میانه دارد ؟بحث اصلی مقاله آن است که در صورت عملی شدن ابتکار کمر بند –راه چین،از طریق توسعه زیر ساخت های تعاملات تجاری و فرهنگی در منطقه ،جذب سرمایه گذاری خارجی ،کمک به گسترش امنیت منطقه،منافع اقتصادی و استراتژیک ایران هم در سطح داخلی و هم سطح منطقه ای تامین می شود.

بررسی هدف های ابتکار جاده ابریشم در حوزه انرژی در منطقه غرب آسیا هدف این نوشتار است. از این رو، پرسش این است که چین با ابتکار جاده ابریشم چه هدف هایی را در غرب آسیا دنبال می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که چین با تلاش برای اجرای ابتکار جاده ابریشم، به دنبال تأمین امنیت انرژی خود با قراردادها و سرمایه گذاری های بلندمدت با کشورهای غرب آسیا است. امنیت انرژی متضمن تداوم رشد اقتصادی و ارتقای موقعیت چین در نظام بین الملل است. بنابراین، اطمینان از اختلال نداشتن در تأمین انرژی، اصلی خدشه ناپذیر در پیگیری منافع ملی این کشور محسوب می شود. چین به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای مصرف کننده انرژی جهان با سازوکارهای ابتکار جاده ابریشم، روش های متفاوتی مانند سرمایه گذاری های سنگین در اکتشاف و استخراج میدان های نفتی و گازی، تقویت زیرساخت های انرژی برای بهبود بهره وری و مشارکت گسترده در طرح های نفت وگاز کشورهای غرب آسیا را در پیش گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، چین در قالب کمربند جاده ابریشم با سرمایه گذاری و امضای قراردادهای بلندمدت انرژی در منطقه غرب آسیا، ضمن تقویت حضور و نفوذ فزاینده در منطقه، امنیت انرژی و توسعه اقتصادی خود را تضمین کرده است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و مفهوم امنیت انرژی است