درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف نقد روشمند کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران به نگارش در آمده است. بررسی شکلی، روشی و محتوایی اثر مهم ترین بخش مقاله است که در حول نقد روشی و محتوایی آن تمرکز یافته است. در متن، پیشنهادهای سازنده و توصیه های اصلاحی مناسبی برای بهبود ابعاد روشی و محتوایی اثر ارائه شده است. سرفصل این نکات به ترتیب زیر است: ضرورت بررسی انتقادی ادبیات موضوع، لزوم بررسی تاریخی و تبارشناختی مفهوم جریان شناسی در ادبیات سیاسی ایران، معرفی منابع علمی و آثار اصلی مورد استفاده برای نگارش جریان شناسی سیاسی و به طور کلی، توجه مناسب و پایبندی اصولی به معیارهای روشی در پژوهش های علوم انسانی که متأسفانه در این متن توجه درخوری به آن ها نشده است.

روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق وترکیه در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است و ترکیه بر خلاف مواضع تند سال های نه چندان دور خود در قبال کردستان عراق در تلاش است تا به هر طریق ممکن نفوذ خود را در زمینه های  مختلف در این منطقه افزایش دهد و البته این کشش و تمایل از سمت کردستان عراق به سمت ترکیه نیز به دلایل مختلف در سال های اخیر تقویت شده است. وجود مولفه های گوناگونی از قبیل داشتن مرزهای مشترک،مسائل مربوط به کردها،مسائل مذهبی،موضوع انرژی،مسائل اقتصادی وحمل ونقل می توانند از مهمترین عوامل دربرقراری روابط حسنه بین ایران وترکیه و کردستان عراق باشند و از طرف دیگر موضوعهای مربوط به سوریه،فعالیت احزاب وگروههایی مانند پ.ک.ک،ارتباط و نزدیکی ترکیه و کردستان عراق با امریکا، نفوذاسرائیل در ترکیه،تلاش برای کسب استقلال کامل توسط کردهای عراق و...نیز از عوامل ومولفه ها منفی تاثیر گذار بر روابط ایران باترکیه و کردستان عراق است. روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دو روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری وجمع بندی شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از  اینکه گسترش روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق با ترکیه در سال های اخیر چه تاثیری بر منافع وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله نیزاین است که  با توجه به مواضع و سیاست های ترکیه در منطقه وهمچنین رویکردهای کردستان عراق در سال های اخیر به نظر می رسدافزایش روابط سیاسی و اقتصادی کردستان عراق با ترکیه باعث دوری این منطقه از ایران در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی ودر نتیجه به خطر افتادن مناقع ایران در منطقه خواهد شد. یافته های این مقاله نشان می دهد که ترکیه در سال های اخیر درزمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی نفوذ گسترده ای در منطقه کردستان عراق داشته است و امروزه ترکیه بزرگترین سرمایه گذاری های اقتصادی را در کردستان عراق انجام داده و در زمینه سیاسی نیز توانسته نفوذ گسترده ای را در این منطقه کسب کند و این موضوع باعث نزدیکی بیش از پیش کردستان عراق به ترکیه و ایجاد فاصله ای هرچند اندک در روابط این منطقه با ایران وبه خطر افتادن منافع ایران در کردستان عراق شده است.  

اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه به عنوان اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود. اما در طول دهه گذشته، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای از سنّت کمالیستی و درون گرای خود فاصله گرفته و تبدیل به یکی از بازیگران فعّال و تأثیرگذار در منطقه شده است. از این رو بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ترکیه در چارچوب استراتژی مشکلِ صفر با همسایگان، روابط نزدیک تری را با رقبای دیرینه خود یعنی سوریه، جمهوری اسلامی ایران و عراق برقرار نمود. همچنین آنکارا در حل اختلافات بین رژیم صهیونیستی و سوریه (2010-2008) و همین طور پرونده هسته ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. روابط دیپلماتیک ترکیه با ایران و گروه فلسطینی حماس موجب ایجاد اختلافاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و این ابهام را به وجود آورد که آیا ترکیه تمایلات غربی خود را کنار گذاشته و به اسلام گرایی متمایل شده است و یا این که این تنها یک حرکت دیرهنگام به سمت شرق برای کامل کردن حلقه روابط خارجی ترکیه است. اکنون، این سئوال مطرح است که چگونه می توان سیاست خارجی نوین ترکیه را براساس چنین رویکردی در قبال تحولات اخیر منطقه، توصیف و درک نمود. در این نوشتار سعی بر آن است تا با شناخت لایه های زیرین مؤثر بر چرخش ترکیه در استراتژی پیشین خود، به تبیین گونه شناسی سیاست خارجی نوین این کشور در منطقه و در قبال خیزش های اخیر خاورمیانه، پرداخته شود.

امنیت پایدار از جمله موضوعاتی است که از زوایای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مکاتب و رویکردهای مطالعات امنیتی مختلف به بررسی عوامل مؤثر بر پایداری امنیت پرداخته اند. این مقاله با رهیافت سازه انگارانه و گاه بنا به ضرورتِ محیط امنیتی مورد مطالعه، از رویکرد مطالعاتی مکتب جهان سوم به بررسی تأثیر متغیرهای هویتی، معیشتی و نهادی بر متغیر میانجی همگرایی ملی و مآلاً تأثیر این متغیر در مجاورت متغیر خارجی بر امنیت پایدار پرداخته است. آنچه این مقاله را از سایر تحقیقات مشابه متمایز می کند، تمرکز نویسندگان بر کارکردهای مهندسی و تحلیلِ حساسیت متغیرهای غیرهویتی معیشتی و نهادی در جبرانِ کسریِ تمایزات هویتی اقوام با هویتِ ملی است. روش این پژوهش کیفی و روش جمع آوری آن کتابخانه ای است و بعضاً به صورت فراتحلیل از تحلیل و نتایج سایر محققان استفاده شده است. در پایان این نتیجه حاصل شده است که به دلیل ذاتی بودن آثار هویتی، بعضی متغیرهای منتسب به همگرایی هویتی با تعیین نوع، شکل، شدت و بسامد امنیت پایا، نقش اصلی و محوری را در تولید همگرایی ملی و در نتیجه امنیت پایدار با دوامِ نسبتاً درازمدت و نهادی شده دارند و در رویکرد مبتنی بر مهندسی و معماری امنیت، سایر عوامل غیرهویتی، مثل دو گروه متغیرهای نهادی و معیشتی، می توانند موجباتِ جبران ِ کسریِ هویت ملی و حاکمیتی از هویت قوم مورد مطالعه را فراهم آورند. بنابراین لازم است سیاست گذاران، کارامدی و اثربخشی حاکمیت در ابعاد نهادهای جامعه پذیری و انجام صحیح تکالیف معیشتی را به عنوان راهکار و راهبرد تأمین امنیت در بعد داخلی در مناطق قومی تلقی کنند و در مواجهه با بازیگران خارجی با خوداتکایی و تولید قدرت و اقتدار، مانع تأثیرگذاری این متغیرها بر اقوام و گروه های داخلی شوند.

سعادت، به عنوان غایت، از محوری ترین مفاهیم اندیشه سیاسی اسلام است و بدان حد اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از متفکران، کلید فهم متدولوژیک اندیشه سیاسی در اسلام به شمار می آید. این پژوهش با توجه به ارتباط تنگاتنگ سعادت با سیاست در اندیشه امام خمینی)ره(، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سعادت در اندیشه امام چه رابطه ای با سیاست دارد. در این پژوهش که بر مبنای هرمنوتیک متن محور به بررسی آثار امام خمینی)ره( در زمینه سعادت و سیاست پرداخته شده، ابتدا مفاهیم سعادت و سیاست در نحله های مختلف فکری بررسی و دسته بند یهایی از سیاست و سعادت ارائه و سپس امکان پیوند و نحوه ارتباط میان این دو مفهوم با مکاتب مختلف فکری و سیاسی بررسی و در پایان الگوی مفهومی جدیدی میان سعادت و سیاست بر مبنای اندیشه امام خمینی)ره( ارائه شده که سیاست را به مثابه ابزاری برای نیل انسان به سعادت حقیقی دانسته است. هدف این است که نخست فهم عمیق تر و دقیق تری از این دو مفهوم در اندیشه امام به دست آید. دیگر اینکه تمایز و برجستگی اندیشه امام در پیوند میان سعادت و سیاست در مقایسه با سایر اندیشه ها مشخص شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل چیستی و ماهوی بیداری اسلامی و تأثیر آن بر مناسبات قدرت در نظام بین الملل –در دو سطح منطقه ای و بین المللی- می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که بیداری اسلامی کدام سطح از نظام بین الملل را تغییر داده و یا خواهد داد؟ به تعبیر دیگر بیداری اسلامی باعث تغییر نظام بین الملل خواهد شد یا تغییر در نظام بین الملل؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است بیداری اسلامی باعث تغییر در مناسبات قدرتی داخل و بین دولتهای منطقه و فرامنطقه ای شده است و اگر سیاست مصادره بیداری اسلامی و بحران سازی غرب در سوریه به مثابه زخمی بر پیکر بیداری اسلامی نبود، می رفت تا تغییر ساختاری را در نظامات و مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای بدنبال داشته باشد. هرچه هست ساخت سیاست و قدرت داخلی و منطقه ای خاورمیانه دوران گذار به ثبات را طی می کند. بنابراین بیداری اسلامی با ویژگی های درونی و محیطی خود باعث شکل گیری بلوک جدیدی از قدرت خواهد شد که تغییر در مناسبات قدرت ( توزیع نابرابر و ایجاد اتحاد ها و ائتلاف های جدید) در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت. روش تحقیق تحلیلی –تاریخی و توصیفی- تبیینی با استفاده ترکیبی از حوزه ها و مفاهیم میان رشته ای در رشته های مطالعات استراتژیک، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و سیاست تطبیقی و سیاستگذاری امنیت ملی و مسأله حقوق بشر خواهد بود.

امواج بیداری اسلامی، از دویست سال پیش تاکنون، هر روز بلندتر و گسترده تر شده است. مهم ترین دستاورد این حرکت تاریخی از حاشیه به متن کشیده شدن احکام اسلامی و، در ادامه، بازگشتن تدریجی خودباوری به جهان اسلام است. امروزه، با عملیاتی شدن این مقصود و همگام با رشد سریع بیداری اسلامی، بسیاری از حاکمان دست نشانده و مستبد کشورهای اسلامی سست شدن پایه های حکومت خود را احساس می کنند. با وجود این، این جریان بیداری و بیدارساز، امروزه، از بعد داخلی، با موانع زیادی روبه رو شده است. بر همین اساس، سؤال اصلی مطرح شده در این مقاله این است که «از نگاه امام خمینی€ مهم ترین عوامل داخلی منع کننده بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی چیست.» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به باور امام€ تداوم روند بیداری اسلامی مستلزم مانع زدایی و فراهم ساختن زمینه های بازگرداندن خودباوری علمی و معرفتی و نیز دوری از تفرق و تحجر است. در این پژوهش، ضمن بررسی بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی€ ، طی فرایندی آسیب شناسانه، موانع داخلی این پدیده سیاسی اجتماعی را مورد بررسی قرار داده ایم.

این نوشتار در پی یافتن پاسخ این سؤال است که دین اسلام، در روابط مسلمانان با دیگر انسان ها، کدام یک از گزینه های جنگ و صلح را «اصل اولی» می داند. شمار فراوانی از عالمان دین به اصالت جنگ و، در مقابل، دسته ای دیگر، که شمارشان کمتر است، به اصالت صلح باور دارند. نگارندگان این سطور با در پیش گرفتن روش مطالعه کتابخانه ای و بازخوانی آیات و روایات جنگ و صلح و، همچنین، بررسی استدلال های مطرح فقیهان و مفسران، درباره هریک از دو دیدگاه پیش گفته، دیدگاه سومی را مطرح کرده و برگزیده اند که باید میان حاکمیت کفر و شرک، از یک سو، و آحاد کافران و مشرکان، از سوی دیگر، تفاوت قائل شد، به گونه ای که اصل در روابط مسلمانان با حاکمیت کفر و شرکْ «جنگ» و اصل در روابط مسلمانان با آحاد کافران و مشرکانْ «صلح» باشد. بر اساس چنین دیدگاهی، سبب تشریع جهاد ابتدایی حاکمیت کفر محسوب می شود.

در این مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از میان فرضیات موجود پیرامون نقش و کارکرد این سازوکار، بر فرضیه "امکان بهینه نمودن کارایی و تسریع روند تجدید ساختار این سازوکار، به ویژه با اغتنام فرصت دوران سه ساله ریاست جمهوری اسلامی ایران" تمرکز شده و با ارائه پیشنهادات محتوایی و کاربردی، کیفیت پیشبرد این فرضیه نقد و ارزیابی شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که پس از فروپاشی شوروی، جنبش عدم تعهد به صورت تدریجی و روزافزون به قهقرا رفته است. اعضای برجسته جنبش شامل هند، اندونزی (از بنیانگذاران اولیه)، آفریقای جنوبی و حتی عربستان سعودی جذب گروه 20 شده و قدرت های بزرگ دیگری همچون چین، آرژانتین، برزیل و مکزیک نیز گرایش روزافزونی به همزیستی مسالمت آمیز با قدرت هژمون پیدا کرده اند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران روش منحصر به فردی را جهت تحقق اصول و اهداف جنبش در پیش گرفته است. کیفیت اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت رئیس شانزدهمین کنفرانس جنبش و عضویت در ترویکای آن طی پیشنهادات گوناگون در مقاله بررسی شده است.

هدف اصلی مقاله، پرداختن به فعالیت صورت گرفته توسط آسه آن در خصوص تغییر اقلیم است. بنابراین تلاش می شود با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که آسه آن به عنوان سازمان منطقه ای جنوب شرق آسیا چه اقدام های عملی مؤثری را درخصوص پدیده تغییر اقلیم انجام داده است؟ به منظور پاسخ به پرسش اصلی مقاله، مطالب در پنج مبحث ارائه می شود. در مبحث نخست، موضوع بازنگری در مقوله امنیت در حوزه روابط بین الملل و تعریف گسترده تر از این مفهوم ارائه می شود. در مبحث دوم، موضوع امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای امنیت در روابط بین الملل بررسی می شود. در مبحث سوم، موضوع تغییر اقلیم به عنوان یک تهدید برای امنیت زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث چهارم، مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم در منطقه جنوب شرق آسیا مورد توجه قرار می گیرد و در مبحث پنجم، اقدام های صورت گرفته توسط آسه آن درخصوص تغییر اقلیم در قالب دو دسته اقدام های سیاست گذاری هنجاری و توسعه نهادی و سازمانی ارائه می شود.

فقدان شفافیت و یکنواختی کافی در اعمال معیارهای موجود در رابطه با جرح داور و توجه به تعارض منفعت در داوری بین المللی موجب شد تا کانون بین المللی وکلا با تشکیل کارگروهی به انتشار «اصول راهنما راجع به تعارض منافع در داوری بین المللی» دست بزند. پرسشی که مطرح می شود. این است که اصول راهنمای کانون بین المللی وکلا در مقایسه با دیگر قوانین و قواعد داوری حاوی چه دستاوردی است؟ هرچند اصول راهنما در برخی موضوعات همچون وضع قیود حاکم بر معیار شخصی افشا، اثر عدم افشا و تأثیر مرحله رسیدگی بر تصمیم داور، با دیگر قوانین و قواعد داوری هماهنگی لازم را ندارد، اما می تواند به عنوان آغاز راهی در جهت هماهنگی هرچه بیشتر رویه های داوری بین المللی، در آینده تأثیر شایانی داشته باشد.

کنگره برجسته ترین و مهم ترین نهاد تأثیرگذار بر عملکرد مقامات آمریکا نسبت به سازمان ملل است که نقش مهمی در شکل دادن به سیاست های این کشور نسبت به سازمان ملل دارد. به باور برخی از اعضای کنگره، با توجه به موقعیت منحصربه فرد آمریکا در صحنه جهانی و نیز در سازمان ملل، این کشور باید نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری های سازمان ملل داشته باشد. با توجه به این که حق عضویت آمریکا در سازمان ملل که روندی رو به افزایش دارد، توسط کنگره این کشور تأمین می شود، پر واضح است که چرا اصلاحات مدیریتی و بودجه سازمان ملل در اولویت دولت و کنگره آمریکا قرار می گیرد. تاکنون قوانین بسیاری در رابطه با اصلاحات در سازمان ملل به تصویب رسیده اند. برخی نمایندگان کنگره بر این باورند که قوانین تصویب شده، توانسته است اهداف این کشور را در سازمان ملل تحقق بخشد.

بریتانیا به عنوان یکی از قدرت بزرگ اروپایی، همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپا و اروپایی سازی است. در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده و به اعتقاد صاحب نظران، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرده و این کشور در سیاست های خود نگاهی فراآتلانتیکی دارد. این مقاله بر آن است تا با بهره جستن از نظریه گفتمان لاکلاو و موف، به شناسایی و تحلیل نشانه ها (دال و مدلول ها)ی موجود در گفتمان سیاست خارجی اتحادیه اروپا که توسط بریتانیا به عنوان یکی کشورهای مهم عضو اتحادیه مفصل بندی شده و نیز فضای گفتمانی شکل دهنده به آنها بپردازد تا فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و چگونگی امکان پذیری رویکرد پرتنش سیاست خارجی بریتانیا تبیین شود.

ارتش و نقش آن در تحولات سیاسی یکی از مجاری مهم فهم رفتار سیاسی یک کشور است. در مصر از زمان به قدرت رسیدن افسران آزاد در سال 1952، پیوسته نظامیان بر این کشور حکومت کرده اند. ارتش به عنوان یک نهاد قدرتمند که علاوه برقدرت نظامی به منابع اقتصادی عمده ای در جامعه مصرتسلط دارد،اینک در راس حکومت قرارگرفته ونقش مهمی را درصحنه سیاسی مصر ایفا می کند. دراین راستااین پژوهش با طرح این سوال که ارتش مصر در بستر تاریخی این کشور، چه تاثیری بر سیاست داخلی کشور مصرداشته است، به این نتیجه رسیده است که ارتش از سال 1952 تاپس از وقوع تحولات اخیر در این کشور، علیرغم داشتن رفتارهای متفاوت و نقشهای متنوع، نهادی قدرتمند در سیاست داخلی کشور مصر بوده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی نقش ارتش این کشور در معادلات داخلی و بازتاب نقش یافتن نظامیان در سیاست داخلی آن کشور خواهیم پرداخت؛ همچنین با بررسی تحولات مصر و با عنایت بر تحولات اخیر، نتیجه گیری مقاله ارائه می شود. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است.

سیاست خارجی دولت یازدهم بر چه اصول و محورهایی استوار است؟ این محورها و اصول با کدام الگوی سیاست خارجی نزدیکی بیشتری دارند؟ در پاسخ به این سوالات فرضیه زیر مطرح می شود که با توجه به تجربه حضور آقای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، مقالات، کتب و همچنین سخنرانی ها و مناظرات ایشان طی مبارزات انتخاباتی، می توان سیاست خارجی دولت یازدهم را تحت عنوان «تعامل سازنده با جهان در چارچوب دولت توسعه گرا» مورد بحث قرار دارد. این سیاست خارجی به دنبال آنست که از طریق تنش زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان های بین المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی مهیا سازد. به باور آقای روحانی سیاست خارجی چند سال گذشته با تنش زایی و تندروی، عملاً ایران را وارد فاز امنیتی نموده و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور کاهش داده است. در نتیجه برای بازگرداندن کشور به مسیر تعریف شده توسط اسناد بالادستی، همچون چشم انداز ایران 1404، می بایست دولتی توسعه گرا قدرت را در دست داشته باشد؛ دولتی که اصول تعامل سازنده با جهان را سرلوحه کار خود قرار دهد و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا سازد. با توجه به این موضوعات، هدف مقاله حاضر بررسی سیاست خارجی آقای روحانی بر اساس ایده تعامل سازنده با جهان و الگوی دولت توسعه گرا به روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

رفتارسیاست خارجی دولت ها در سطح نظام بین الملل، بیش از هر چیز بازتاب فرآیند تعقیب منافع ملی آن هاست، بدان گونه که خود تصور کرده اند. به این ترتیب برای فهم رفتار یک دولت خاص نسبت به یک منطقه خاص، بهترین راه شناسایی منافع بلندمدت و کوتاه مدت آن دولت در منطقه مزبور بر اساس ظرفیت ها و محدودیت های آن دولت از یک سو و جاذبه ها و دافعه های منطقه از سوی دیگر است. ما در این مقاله بر اساس چنین فهمی از روابط خارجی یک دولت، به بررسی ماهیت منافع جمهوری خلق چین در منطقه خلیج فارس می پردازیم تا به درکی نسبی از رفتار سیاست خارجی این دولت در این منطقه برسیم. مطالعات ما نشان گر سه حوزه ای است که در آن ها منافع چین و کشورهای منطقه خلیج فارس به یکدیگر پیوند می خورند. این سه حوزه عبارتند از: بحث اولویت انرژی، پیوندهای سیاسی-نظامی و در نهایت منافع تجاری- اقتصادی. ما این سه حوزه را به لحاظ هستی شناختی غیر قابل تفکیک و درهم تنیده می دانیم. بنابراین چنین تمایزی صرفاً به لحاظ تحلیلی و به منظور درک روشن تر موضوع صورت گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش در زُمره ی تحقیقات کیفی قرار می گیرد. هر چند در استفاده از داده های موجود، از هر دو نوع داده های کمی و کیفی به شیوه ای اسنادی (کتابخانه ای) استفاده شده است. نتیجه گیری مقاله در این راستا است که سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس بیش از هر چیز یک سیاست خارجی اقتصادمحور بوده و سایر اولویت ها حول این محور سازمان یافته اند.

پس از جنگ سرد، وضعیت جدیدی از نظر اشاعه مواد، تجهیزات و فناوری های هسته ای به وجود آمد. تا آن زمان سلاح های هسته ای در اختیار قدرت های محدودی بود. با پایان جنگ سرد کنترل و نظارت شوروی بر تاسیسات هسته ای از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به مواد و فناوری های هسته ای بیش از پیش تقویت شد. آزمایشات هسته ای هند، پاکستان و کره شمالی وضعیت جدیدی را از نظر اشاعه در مباحث روابط بین الملل مطرح کرد، در همین مدت کشورهای دارنده سلاح های هسته ای اگر چه اقداماتی در خصوص مبارزه با اشاعه هسته ای انجام داده اند، اما این تحرکات صرفاً در چارچوب منافع خود و جلوگیری از ورود سایر کشورها به کلوپ آهنین هسته ای بود.در چارچوب سیاست محدود سازی کشورهای هسته ای برای دستیابی سایر کشورها به سلاح های هسته ای عملاً شاهد هستیم که کشورهایی چون هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل به سلاح های هسته ای دسترسی پیدا کرده اند. در این مقاله تحقیقی درصدد پرداختن به این موضوع هستیم که اشاعه هسته ای در آسیا و بخشی از اروپا (روسیه) چه پیامدهایی برای این منطقه در پی دارد.

امروزه ارتباطات و تعامل افراد تا اندازه قابل توجهی به فضای مجازی گسترش یافته است . دامنه این تعاملات و ارتباطات فراتر از ایمیل ، چت روم ها و وبلاگ نویسی رفته است و در حال حاضر شبکه های اجتماعی مجازی به شکلی جامع تر و گسترده تر این اقدامات را انجام می دهند .شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به قابلیت ها و تواناییهای منحصر به فرد خود از جمله اطلاع رسانی ، آگاه سازی ، تقویت گسترش ارتباطات میان افراد ، قدرت بسیج کنندگی در حوزه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و غیره نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری را ایفا می کنند . هدف نوشتار حاضر، بررسی و ارزیابی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است و اینکه شبکه های اجتماعی مجازی و بالاخص فیس بوک تا چه اندازه توانسته اند در شکل گیری ، تداوم و موفقیت تحولات اخیر در کشورهای خاورمیانه موثر واقع شوند .

امروزه بسیاری از کشورهای جهان با توجه به ضرورت های سیاسی، بین المللی می کوشند تا از عناصر دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی برای پیشبرد اهداف ملی بهره ببرند. دیپلماسی فرهنگی همواره یک عنصر اصلی دیپلماسی عمومی بوده است و آموزشهای بین المللی بخش عمده ای از فعالیت های فرهنگی بین المللی هستند که نخبگان و فرهنگ والا را مخاطب قرار می دهد. ماهیت اقتصادی و سودآور آموزش های بین المللی باعث شده تا کارکردهای دیپلماسی عمومی آن ها مورد غفلت قرار گیرد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا آموزشهای بین المللی می تواند یک ابزار قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در خدمت سیاست خارجی قرار گیرد؟. در این مقاله با استفاده از رهیافت دیپلماسی عمومی به بررسی نقش فعالیت های فرهنگی و آموزشی در افزایش قدرت نرم پرداخته می شود و از تجربه کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در کاربرد آموزش های بین المللی و دانشگاهی به عنوان قدرت نرم استفاده می شود. 

پس از سال 2003 میلادی حوزه خلیج فارس شاهد تعارضات ژئوپلتیک و رقابت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب این منطقه به ویژه بین ایران و عربستان سعودی بوده است. اکثر تحلیل گران و متخصصان مسائل خاورمیانه، تعارض میان این کشورها را از منظر سیاسی و راهبردی مورد بررسی قرار می دهند، این در حالی است که ابعاد اقتصادی مسئله نادیده انگاشته می شود. این مقاله تلاش دارد تعارض های میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را مورد واکاوی قرار دهد. تمرکز اصلی این پژوهش روی چگونگی همگرایی اقتصادی یا فقدان آن در باب حل وفصل منازعات و یا حفظ منازعه می باشد. این مقاله به این نتیجه می رسد که سطح پایین همگرایی تجاری و اقتصادی و فقدان همکاری های اقتصادی بین ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از ایجاد محرک و انگیزه های قوی برای حل وفصل تعارض ها جلوگیری به عمل می آورد.