درخت حوزه‌های تخصصی

نظارت و ارزشیابی نهادهای عمومی سنتی متعارف و رویه ای معمول در اکثر کشورهاست . از آنجا که مجالس قانونگذاری جایگاه مهمی در نظام سیاسی و نقش بارزی در تحولات عمومی دارند ، اهتمام خاصی بدان مبذول و الگوهای ارزشیابی مختلفی برای آن تدوین شده است که در کشورهای در حال توسعه و گذار نیز کاربرد یافته است . بر اساس این الگوها در انتهای هر سال ارزشیابی دستگاه قانونگذاری توسط خود مجلس و با نظارت نهادهای مستقل انجام می پذیرد و نتایج برای اطلاع عموم منتشر می گردد . در برخی از کشورها طبق قانون ، مجالس ملزم به این کار شده اند .

آزادی علمی بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیری ، توسعه و انتقال دانش ، به طرق مختلف آزاد باشند . آزادی علمی به معنای اخص کلمه ، تنها در دوره جدید تاریخ دانشگاه و طی سده های نوزده و بیست کم و بیش در جوامع آزاد دنیا به صورت نهادینه درآمد ؛ اما در این دوره نیز حریم آزادی علمی دانشگاهیان در معرض تجاوز اشکال مختلف قدرت و خشونت بود ؛ برای نمونه می توان به مصائب تعداد زیادی از دانشوران در دوران حاکمیت نازی ها در آلمان ، فاشیست ها در ایتالیا و حتی در دوره مک کارتیسم در یکی از لیبرال ترین جوامع (یعنی ایالات متحده) در منیمه قرن بیستم اشاره کرد .

رشد تقاضا برای ورود به آموزش عالی در ایران ، اگر چه در ابتدا یک پدیده مبتلا به اکثر کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته و سپس کشورهای در حال توسعه به نظر می رسید ، برخی جنبه های آن واقعیت هایی را در بر دارند که چالش های مهم و اساسی این بخش و به طور کلی روند توسعه کشور را تشکیل می دهند . در این مقاله ، با مروری بر یافته های مطالعات اخیر در همین زمینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ، چالش های مذکور شناسایی و خط مشی های کلی با مقابله با آنها معرفی شده اند .

امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

سکولاریسم همانند بسیاری دیگر از «ایسم» های دوره ی جدید، با نهضت اصلاح دینی آغاز شده است و اولین بار نیز تعبیر سکولاریزاسیون در زبان های اروپایی در معاهده ی وستقالی در 1648 م. که به جنگ های فرقه ای سی ساله خاتمه داد به کار رفت. این معاهده حاوی این معنی بود که وحدت دینی اروپای مسیحی از دست رفته و تقسیم آن به فرقه های کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان امری است غیر قابل اجتناب. ریشه یابی واژه ی سکولار از لحاظ لغوی و معنای اصطلاحی آن و ارتباط دادن بحث به حوزه ی سیاست و جامعه شناسی و متفکرینی که در تعریف و شرح دولت مدرن، بر جدایی سیاست و دولت از کلیسا و مذهب تاکید ورزیدند، همچنین معنی اندیشه ی دینی و مردم سالاری دینی از دیدگاه متفکرین اسلامی معاصر و مغایرت مردم سالاری دینی و سکولاریسم؛ مباحثی است که این مقاله به آن پرداخته است.

دین و دموکراسی دو مقوله ای هستند که امروزه در ایران مورد توجه شدید صاحب نظران می باشند. برخی با اعتقاد به مانعه الجمع بودن این دو هر گونه ارتباط آنها را منکر شده و برخی قائل به ارتباط متقابل دو مقوله شده اند. در این مقاله با نگاهی به مفاهیم دین و دموکراسی، خدمات متقابل این دو به یکدیگر در ایران بررسی شده و در نهایت، این نتیجه بدست می آید که اولاً نوعی مردم سالاری همراه با ارزش هایش در متن اسلام (شیعی ) وجود دارد و ثانیاً اسلام (شیعی ) در ایران موجب شده ارزش های دموکراتیک در جامعه ریشه گیرد و پایداری نسبی یابد؛ طوری که می توان گفت اگر در ایران دین حاکمیت نمی یافت امروزه در آن از ارزش های مردم سالار نیز خبری نبود.