جمهوری خواهی در ایران از زمان طرح در دوره قاجار تا زمان وقوع در انقلاب اسلامی و پس از آن با برداشت ها و تفاسیر گوناگون ارائه و پیگیری شده است. ایرانیان که بر اثر سابقه طولانی حکومت های پادشاهی مطلقه وراثتی، فاقد تجربه دموکراسی بودند، بر اثر کسب آگاهی های ناشی از ورود مفاهیم سیاسی جدید، به اعتراض علیه حکومت استبدادی پرداختند. سلطنت، نماد استبداد و اصلی ترین مانع تحقق اراده سیاسی ایرانیان دانسته می شد. در نتیجه به رغم آمیختگی سلطنت با سنت و کسب مشروعیت از جانب مذهب، جامعه ایران خواستار محو سلطنت شد. بدیهی است که جایگزین سلطنت، جمهوری است. در نتیجه جمهوری خواهی ایرانی بیش از آنکه مفهومی ایجابی و در راستای ایجاد یک نظام دموکراتیک باشد، مفهومی سلبی بود که صرفاً در پی محو نظام سلطنتی به عنوان نماد استبداد مطلقه بوده است.
در سیاست بین الملل، جهت گیریِ سیاست خارجی دولت ها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر عوامل ثابت و متغیرِ موجود در خمیرمایه ژئوپلیتیک کشورها است. نگارندگان با الهام گیری از مقوله های سه گانه سیاست خارجی (جهت گیری، نقشِ ملّی و هدف ها)، کوشش می کنند تا تأثیر عوامل متغیر در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دوره زمانی 1357تا1384 بیان کنند. همچنین، با استفاده از مقوله قدرت ملّی در ژئوپلیتیک، کوشش می کنند نشان دهند چرا دوره های زمانی گوناگون به همراه گفتمان های متمایز، بر سیاست خارجی ایران در سال های 1357تا1384، حاکم بوده است. درواقع، به نظرمی رسد، عوامل متغیرِ تعیین کننده سیاست خارجی، تغییرات کیفی موجود در سیاست خارجی ایرانِ پساانقلاب را توجیه می کنند.
فراروایت های روشنگری موجب تمایز «غرب» و «بقیه» شد. بر مبنای این فراروایت ها ، تمدن، فرهیختگی، مدرنیته و تحول در غرب ظاهر گردید و «دیگری» سویة تاریک بود؛ فراموش شده، سرکوب و نفی شده و تصویر معکوس روشنگری و مدرنیته. غرب با اختصاص دادن سویه های مثبت این تقابل های دوگانه به خود و قرار دادن شرق در قطب منفی یا منفعل این تضادها، شأن و جایگاه خویش را بازتعریف و شرق را در موقعیت پست تری که به او ارزانی داشته است، تثبیت می کند. آنچه در این مقاله در پی پاسخ گویی به آن هستیم، بررسی ریشه های نظریه بنیادگرایی اسلامی، کارکردها و آشکارسازی خشونت نمادین پنهان در آن است. براین اساس، ادعای پژوهش حاضر این است که یکی از فراروایت های ساخته و پرداخته غرب، «نظریه بنیادگرایی اسلامی» است که ادعای تببین و توضیح تاریخ تمدن اسلامی را به شکلی علمی دارد و در قالب این فراروایت، بنیادگرایان مسلمان نقش «دیگری» را برای غرب ایفا می کنند. در این راستا، جریان های خشونت طلبی نظیر طالبان، القاعده، داعش و ... به عنوان نشانه برخورد اسلام با غرب بازنمایی می شوند. این دوگانه دوست/دشمن منطق سیاست میان ملت ها را در عصر حاضر برمی سازد.
مقاله پیشِ رو م یکوشد بر پایه سناریوپردازی که یکی از مه م ترین رو ش های تحلیل
آیند ة گروه ک ها ی تکفیری چون » آیند هپژوهی است، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که
داعش و جبهه النصره در خاورمیانه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ به عبارت دق ی ق تر ،
جریا نهای تکفیری چگونه پیش خواهند رفت و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظا مها را
به نظر م یرسد در این خصوص پنج سناریو را م یتوان مطرح ساخت «؟ در آینده رقم خواهد زد
که در سه دست هبندی عبار تان د از: الف . سناریو ی مطلوب: 1. نابودی نهایی اسلا م گرایان
تکفیری و تقسیم دموکراتیک قدرت با رهبری تشریفاتی بشار اسد. 2. سرکوبی گروه کها ی
تکفیری و حاکم شدن حکومت جمهوری اسلامی، به جای حکومت جمهوری عربی سوریه و
جمهوری عراق. ب. سناریوی محتمل: 1. نابودی داعش و تقسیم قدرت داخلی میان کردها،
. شیعیان و سن یها در سوریه 2. تجزیه عراق و استقلال کردستان عراق. ج. سناریو ی ممکن: 1
تسخیر بغداد و بیروت و تشکیل حکومت موسوم به حکومت اسلامی توسط گروه ک های
تکفیری. البته نظا مهای سیاسی سوریه و عراق نیز با توجه به بحرا نهای پیشرو، ب همنظور ابقای
خود م یبایست دست به اصلاحاتی بزنند که عمدتاً در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل
بحث است.
یکی از ابعاد مهم همکاری در عرصه بین المللی همگرایی منطقه ای است که در چارچوب آن، کشورهای منطقه ای خاص به سمت ادغام و یکپارچگی هرچه بیشتر پیش می روند. همگرایی کشورها از منطقه آزاد تجاری (یا تجارت ترجیحی) آغاز شده و پس از گذراندن دو مرحله اتحادیه گمرکی و بازار مشترک به اتحادیه کامل اقتصادی (سیاسی) ختم می شود. سوال اصلی این است که چرا بعد از گذشت بیش از پنج دهه از تاریخ شکل گیری آسه آن، این نهاد منطقه ای هنوز به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی دست نیافته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که روند همگرایی اگرچه با نوساناتی اندک، رشد و گسترش را نشان می دهد؛ لیکن شواهد نشان می دهد آسه آن در راه رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی با چالش هایی چون: توان اقتصادی نه چندان خودبسنده، وابستگی به تجارت خارجی برون منطقه ای، تفاوت چشمگیر در توانایی های اعضا و عدم هماهنگی های کامل یا اختلافات سیاسی مواجه است که موارد مزبور مانع مهمی در راه دستیابی آسه آن به یکپارچگی اقتصادی بیشتر است. موارد مذکور آسه آن را از رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی بازداشته و با پشت سر گذاردن مراحلی چون تجارت ترجیحی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی محدود (ناقص)، درحال حاضر آسه آن به دنبال عملی ساختن هدف خود یعنی بازار مشترک است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه می پردازد. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.