این تحقیق با بررسی مسئله کلّی مشکّک و خواستگاه طرح آن در تفکّر مشائیان مسلمان، به تبیین تفاوت نگاه خواجه نصیر با ابن سینا می پردازد و مشخص می نماید که این تفاوت نگاه متأثّر از اشکالات سهروردی و پذیرش تشکیک در ماهیت از سوی وی بوده است. این مقاله تبیین می کند که خواجه نصیر چون از سویی اشکالات سهروردی را بر دیدگاه ابن سینا وارد می داند و از سویی در دستگاه فکری مشائیان نمی تواند تشکیک در ماهیت را قبول کند، کلی مشکّک را عرض لازم عامّ افرادش محسوب کرده است. مقاله حاضر نشان داده است که اولاً این مفهوم را وی از بحث نسبت جنس با فصل و بحث نسبت عرض با مقولات نه گانه عرضی تحت آن، وام گرفته است؛ و ثانیاً پذیرش چنین امری به لحاظ معرفت شناختی موجب عدم انطباق ذهن و عین در تفکر مشائیان می شود، و به لحاظ کلامی نیز بستر لازم را برای طرح شبهه ابن کمونه فراهم می کند.
نام گذاری سال 1392 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشانه عمق شناخت راهبردی ایشان به مسائل آینده کشور و نظام است. با نگاه گذرا به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به ضرورت حضور جهادی و خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط ملت بزرگ ایران پی برد. بیان نقشه راه سال جهت تعیین سیاستهای کلی نظام، مقابله با راهبرد دشمن و اولویت نیازهای کشور از جمله دلایل مهم نام گذاری سال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. رفتارهای فتنه گران در سال 1388، تحریمهای شدید دشمنان که با هدف فلج نمودن ملت ایران صورت می گیرد، و سوء مدیریتهای برخی از مسئولان موجب شد تا دشمن به این کشور طمع ورزد. شکوه حماسه سیاسی که در حضور گسترده مردم تجلی خواهد یافت، می تواند نظام مردم سالار دینی را از آسیبهای احتمالی مصون دارد.
یکی از مباحث مناقشه برانگیز بین الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی، اصل سنخیت بین علت و معلول است. تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی آید و حتی میان پدیده های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست؛ بلکه علیت رابطه ای است خاص، میان موجودات معینی و به دیگر سخن، باید میان علت و معلول مناسبت خاصی وجود داشته باشد که از آن به سنخیت بین علت و معلول تعبیر می شود. چون علت هستی بخش، وجود معلول را افاضه می کند و به تعبیر مسامحی به معلول خویش وجود می دهد، باید خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش اعطا کند و اگر فاقد آن باشد، نمی تواند افاضه کند: « معطی الشئ لا یکون فاقدا له» و با توجه به اینکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی شود، روشن می گردد که وجود مزبور را به صورت کامل تری دارد؛ به گونه ای که وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب می شود. اصحاب تفکیک پذیرفتن اصل سنخیت را مستلزم تالی های فاسدی؛ از جمله نفی توحید، اجتماع نقیضین و...می دانند، بنابراین، آن را انکار می نمایند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی این دو دیدگاه و موارد تقابل آنها با یکدیگر پرداخته ایم.
حماسه ی جاویدان امام حسین (ع)، در ادبیات بازتابی گسترده داشته و از دیر باز قالب های ادبی گوناگون عرصه ی نمایش اندیشه و عواطف ادبا و نویسندگان بسیاری بوده است. محمّد مهدی جواهری، سراینده نام آشنای عراق، با الگوگیری از این حادثه، زبان و اندیشه خویش را در راستای اعتلای ارزش های میهنی و انقلابی قرار داده است. او در دو قصیده به نام های «آمنتُ بالحسین» و «عاشورا»، به ستایش امام حسین (ع) و توصیف معارف حسینی پرداخته است. در نگاه او عاشورا را باید در متن تاریخ شناخت و آن را از تحریفات به دور داشت، از این رو با رویکردی تند، افرادی را که عاشورا را در خدمت منافع خود گرفته اند، مورد نکوهش قرار می دهد. در این مقاله ضمن بررسی محتوا و موضوعات قصیده «آمنتُ بالحسین» جواهری، به ویژگی های ادبی و زبانی آن اشاره می گردد.
خواجه نصیرالدین طوسی (597-627 هجری) درباره اخلاق دو اثر مستقل تألیف کرده است. یکی اخلاق محتشمی و دیگری اخلاق ناصری که پس از آن نگاشته است. هدف این مقاله بررسی مقایسه ای این دو کتاب است که این هدف با روش توصیفی تحلیلی محقق گشته است. به همین روی هر دو کتاب مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تفاوت ها و شباهت های آن از نظر قالب، سبک و اسلوب نگارش و مضمون و محتوا بررسی شد.
درباره «عسر و حرج» در اجرای قراردادها و آثار آن در اندیشه های حقوقی بسیار سخن رفته اما نتیجه بحث ها تأثیر چشم گیری در رویه قضائی نداشته و نیز وارد قانون مدنی نشده است. این فاصله میان نظریه و عمل بی جهت نیست: نویسندگان حقوق عمدتاً به تحلیل مفهوم دشوار شدن اجرای قرارداد و تبیین قواعد مناسب پرداخته اند ولی از اعتبار قواعد مزبور در نظام حقوقی و امکان استناد به آنها در دادگاه ها کمتر بحث شده است. بی گمان، حکم دادگاه باید مستدل و مستند به قانون باشد و در موضع سکوت قوانین با استناد به سایر منابع حقوق صادر شود. اصول حقوقی یکی از این منابع است. به استناد اصول متعددی از قبیل لاضرر، نفی حرج، لزوم رعایت حسن نیت، ممنوعیت سوء استفاده از حق و منع سودجویی در وضعیت های اضطراری، توقف اجرای قرارداد حرجی موجّه می نماید و به دنبال آن، اعمال ضمانت اجرا های مناسب مانند فسخ یا تعدیل قرارداد به یاری استدلال های حقوقی میسر می شود.