درخت حوزه‌های تخصصی

اگر در میان ارزش‏های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‏ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسه‏ی این ارزش‏ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‏هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‏گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همه‏ی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‏کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‏آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‏ها خواهان آن می‏گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‏کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‏ها است. با ظهور و پیدایش اندیشه‏های جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریه‏ی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشه‏ای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بی‏نیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزش‏ها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت. بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد. آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزه‏ی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کننده‏ی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد. در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از اراده‏ی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را می‏توان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمه‏ی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهره‏ی الهی و آرمانی دارد. سؤالی که این مقاله در پی پاسخ‏گویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشه‏های مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریه‏هایی می‏توان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.

ر

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت‌انگیز می‌نماید. این نظریه‌ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان‌ها همواره حل دغدغه‌های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت‌های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل‌مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان‌گرایان که پاره‌ای از اثبات‌گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده‌اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می‌توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها دغدفه دفاع از حقوق انسان‌ها را داشته¬اند اصول پایه‌ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می‌توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان‌ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد

فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت ر، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید. در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم، اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم . موشکافیهاى دقیق علمى و تأمل در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و دقت ووسواس در استنباط حکم شرعى، که از اختصاصات دروس تخصصى حوزه مى باشد، کاملاًدر این مبحث نمایان است . گفتنى است نقص و خلل احتمالى موجود در این مبحث، مربوطبه تقریر است.

در مقاله زیر روند سست شدن ارکان خانواده در غرب بخصوص آمریکا بازکاوی شده و عوامل منجر به تغییر در این نهاد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مینتز و کلوگ در این مقاله، افول الگوهای سنّتی خانواده، کنار رفتن ارزش های خانوادگی، تغییر در وظایف اعضا و شاغل شدن مادران، آزادی در روابط جنسی و معمول شدن طلاق را ناشی از تغییر در ارزش ها و هنجارهای اجتماعی دانسته اند که سرمنشأ این تغییر عبارت است از: رشد اقتصادی و ظهور نحله های فلسفی که بر خود تأکید می کردند. این دو عامل ابتدا در ادبیات و رمان ها و مجلّات و سپس در سینما و فیلم ها تأثیر گذاشته و آنها نیز به نوبه خود ارزش های خانوادگی را مورد هدف قرار دادند.