درخت حوزه‌های تخصصی

زمان آگاهی حوزه

نقش انجمن های علمی در تحول حوزه

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزه دیده اقتضائات خاص خود را می طلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمی توان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه دیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزه دیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین ها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزه دیده تعلق می گیرد.

از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.

در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان هایی که در جامعه به کار می رود، بر اساس ماهیت این نوع از ضمان و تکنیک های مناسب و مرتبط با این ماهیت، موضوع عقد، شرایط و آثار مترتب بر این اوصاف، به درستی شناسایی شود. نوشتار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویکرد عرفی بر عقد ضمان، با تحلیل ماهیت ضمان عرفی و تفاوت عمیق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده به جای نهاد ذمه در تبیین موضوع عقد، ضمن طرح نظریه عمومی در قلمرو ضمان، انحصار موضوع به دین را شکسته و تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع این عقد قرار داده است.

شمر بن ذی الجوشن یکی از افرادی است که در جریان قیام امام حسین مرتکب جنایاتی شد و به بدنامی و بدفرجامی به عنوان قاتل امام حسین در تاریخ ثبت شده است. این فرد دارای فراز و فرودهای شخصیتی است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و شیوه کتابخانه ای به شخصیت شناسی وی و نقش او در جنایات و مصائب کربلا به ویژه روز عاشورا پرداخته است.

هستی شناسی معنا در پیِ یافتن حقیقت و ماهیت معنای الفاظ و به بیان دیگر در جستجوی چیستی معناست. اندیشمندان غربی به این مسئله توجه کرده و نظریه های گوناگونی همچون نظریه مصداقی، تصوری، تصویری و... برای معنا مطرح کرده اند. با توجه به جایگاه ویژه این بحث در تفسیر قرآن و دانش اصول فقه و برخی مباحث کلامی، تبیین دیدگاه دانشمندان مسلمان درباره آن ضروری است. به همین جهت در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، آرای دو تن از عالمان و مفسران برجسته شیعه، یعنی فیض کاشانی و علامه طباطبایی بازخوانی و تبیین شده است. با بررسی «نظریه روح معنا» که از نظریه های مهم ایشان در تفسیر قرآن است و هر دو مفسر بر آن اصرار دارند و اشتراکات فراوانی در دیدگاه آنان دیده می شود، اثبات شده است این نظریه که برخی در صدد به دست آوردن نظریه معنا از آن بوده اند، نمی تواند به عنوان «نظریه معنا» پذیرفته شود؛ زیرا پاسخی به پرسش چیستی معنا ارائه نمی دهد. نتیجه اینکه به رغم وجود عبارت هایی در آرای ایشان که نشان از تمایل به نظریه مصداقی یا تصویری معنا دارد، هر دو مفسر تنها نظریه ایده ای (تصوری) معنا را معتبر می دانند.

عصر حاضر که عصرتغییرات سریع اجتماعی، فکری و فرهنگی است، انسان ها را با چالش ها و فشارهای متعددی روبرو نموده که مقابله مؤثر با آنها نیازمند کسب مهارت های مختلف روانی و اجتماعی می باشد. بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، یکی از مهمترین و اساسی ترینِ این مهارت ها، مهارت تفکر نقادانه است. بر اساس بررسی های انجام شده، از منظر انجمن فلاسفه آمریکا، تفکر نقادانه از دو مؤلفه اصلی تمایلات (گرایش ها) و مهارت های شناختی تشکیل یافته که هریک از این دو مؤلفه نیز خود دارای اجزاء مختلفی می باشند. در این مقاله ابتدا تفکر نقادانه و مؤلفه های آن تعریف و اجزاء تشکیل دهنده مؤلفه ی تمایلات و یا به عبارت دیگر ویژگی های متفکرین نقاد، تبیین و سپس تعدادی از ویژگی هایی که برای این افراد در قرآن آمده، مطرح شده است. تحقیق حاضر، با روش تحلیل محتوای کیفی و با استقراء تام آیات قرآن صورت گرفته است. در یافته های این پژوهش مشاهده می شود که برخی ویژگی ها از قبیل علاقه و اشتیاق برای دستیابی به حقیقت، تلاش و خستگی ناپذیری، ثبات شخصیت، شجاعت و استقلال در تفکر، داشتن روحیه ی حق پذیری، ترجیح سخن یا عقیده یا تفکر درست بر همه چیز، انعطاف پذیری و بی تعصبی، وحدت و هماهنگی شخصیت، ژرف اندیشی مداوم و توجه دقیق به نشانه ها، هدفمندبودن و پرهیز از مسائل نامربوط و توسّم (نکته سنجی و زیرکی) از ویژگی های مشترک بین روانشناسی و قرآن و ویژگی هایی چون ایمان وتقوا ، شرح صدر، خشیت الهی و ایستادگی، استقامت و ثبات در عقیده از ویژگی های مختص به قرآن است. در بررسی تطبیقی به عمل آمده پیرامون مفاهیم این موضوع در قرآن و روانشناسی مشخص شد تفاوت اصلی این دو  در خدا محوری و انسان محوری آنها می باشد که هرچند مفاهیم مطرح شده در روانشناسی کابردی تر و با جزئیات بیشتر است، اما برای آنکه این مفاهیم غنای بیشتری یابند، می بایست آنها  از حالت انسان محورانه خارج نموده و بر اساس مبانی خدا محورانه اعتلا داد  و بر این اساس، از چنین آموزه هایی بهره جست.  

فلسفه عالی زکات و سایر شقوق آن از جمله: صدقه، انفاق و... توسط قرآن کریم بیان شده  است. قرآن زکات را، مایه ی رشد و پاکی جامعه می داند. این مهم در صورتی است که مبادا عده ای مال را، در انحصار خود درآورده و پیوسته در میان خود نگه دارند و نتیجه آن ثروتمندی روز افزون قشری خاص و افزایش فقر در اکثریت جامعه باشد. در نتیجه، پس از مدتی ناهنجاری های اجتماعی از جمله: قتل و کینه نسبت به سرمایه داران، دزدی و... در جامعه پدیدار شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تطبیقی، با نگاهی اجمالی بین مفسران فریقین به مسئله زکات پرداخته است و به برخی افتراقات و اشتراکات آنها در این زمینه اشاره می نماید. به طور کلی مفسران فرق اسلامی از چهار معنای رشد و نمو، طهارت و پاکی، زکات واجب شرعی و انفاق و صدقه؛ در تفسیر خود برای زکات و مشتقات آن نام می برند. همچنین این مقاله، به  اختلاف نظرهایی که مفسران در رابطه با آیه 60 سوره توبه، درباره ی مصادیق فقیر و مسکین، سهم عاملین و مولفه ی قلوب و مصادیق فی سبیل الله دارند، پرداخته است.

کنایه یکی از جنبه های اعجاز بیانی قرآن کریم به شمار می آید و باهدف تأثیرپذیری کلام و زیبا شدن الفاظ به کار می رود. کاربرد آن در قرآن کریم که سخن خداوند متعال است، فراوان دیده می شود، اما فهم آن، نیازمند داشتن تخصص و دانش و به کارگیری روش هایی است تا مقصود از کلام واضح شود که این امر، برای مردم عادی کار آسانی نیست. ازآنجایی که کنایه، باهدف تربیت، آموزش، فهماندن پیام های دینی به کاررفته است؛ فهمیدن معانی آن بر هر مسلمانی لازم و ضروری است. در این راستا، وظیفه مفسّر قرآن است که با استفاده از روش و استنادات خویش به گونه ای واضح، سخن خداوند متعال را نقل نماید، طوری که فهم آن برای مخاطب آسان گردد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا روش تفسیری علامه جوادی آملی را در بیان معانی کنایات قرآن در محدوده ی حزب مفصل، شناسایی نماید و ضمن معرفی آن، پیشنهادهایی را در جهت بهبود آن روش ها وارد سازد. یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد، علامه جوادی آملی در بیان معانی کنایات، از روش هایی همچون: بیان تفسیری کنایات با کمک سایر آیات قرآن، توجه به سیاق آیات قبل و بعد عبارت کنایی، استفاده از آیات تمثیلی، استفاده از عبارات تخصیصی، استفاده از ادله روایی و ... استفاده کرده است. البته نگارندگان تلاش نموده اند، در تعیین معانی کنایی عبارات، گاه آراء سایر مفسرین نیز جهت تبیین بهتر تفسیر عبارات مطرح کنند.

إن الصحیفه السجادیه من النصوص الدینیه القیمه التی قد تحلّت بمیزات أدبیه وأسلوبیه جدیره بالاهتمام. من الظواهر الأسلوبیه المهمه التی تجلّت بشکل لافت للنظر فی هذا الکتاب الشریف وخاصّه فی دعاء العرفه هو التکرار الذی تمثّل فی الصوائت والصوامت والکلمات والجملات والعبارات المختلفه مما منح هذا الدعاء الشریف لوناً إیقاعیاً رائعاً متلائماً مع متطلّبات سیاق النصّ. نظراً لفاعلیّه تکرار العناصر البنّاءه للجمله من الناحیه الدلالیه، فیسعى هذا البحث من خلال المنهج الوصفی التحلیلی أن یسلّط الضوء على التکرار بوصفه من أهم العناصر الإیقاعیه وآثارها الدلالیه فی الدعاء المدروس. وقد تبیّن من هذا البحث أنّ الإمام السجاد j لم یستخدم التکرار فی الدعاء عشوائیاً، بل استخدمه کعنصر إیقاعی مهمّ بشکل واعٍ لترسیخ المعنى والتأثیر فی النفوس وإثاره المشاعر والأفکار، مما یدلّ کلّ الدلاله على أنّه توجد هناک علاقه وطیده بین المستویین الصوتی والدلالی. قد حقق التکرار أغراضاً بلاغیه کثیره کتأکیدالمعنى أو الترغیب فیه أو التلذذ والاستغذاب للمکرر و غیر ذلک من المعانی.

شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، به عنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمه معصومین(ع) نیز تسری دادنی خواهد بود. اگرچه در ماده 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، به صورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفه حفظ آن، بر عهده قانون و از طرفی، خلأهای موجود در  قانون در ارتباط با جرم سب النبی، در پژوهش حاضر سعی شده است که جنبه های مختلف جرم سب النبی تبیین شود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مبانی تعمیم حکم به غیرنبی(ص) بوده ایم و بر این باوریم که دوازده امام(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) همگی مانند یک نور پاک هستند و سب آ نها، در حکم سب النبی است. در نهایت درباره مصادیقی که تعمیم حکم سب النبی بر آنها اختلافی است، پژوهش شده است.

با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می شود که وصیت یا اجازه اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به دنبال داشته است، تا جایی که همه روزه شاهد اطلاعیه هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیده نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این گونه از معاملات به وجود آورده است و این مسئله مطرح می شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی امامیه و حقوق، بهانه ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مسئله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته ا ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.

تاریخ نگاری عاشورا، از مهم ترین عوامل ماندگاری واقعه کربلا و شهادت مظلومانه و غم بار امام حسین7 است. قرن دوم هجری قمری را باید آغاز تاریخ نگاری عاشورا به شمار آورد. قرن سوم هجری قمری نیز تاریخ نگاری عاشورا همانند دوره پیش ادامه یافت، اما اوج این تاریخ نگاری در قرن چهارم روی داد. در این شکوفایی، عوامل متعددی چون پیدایش حکومت های شیعی، برگزاری رسمی مراسم عاشورا در ایران و جهان اسلام، ظهور عالمان برجسته شیعه خصوصاً فقیهان، مرکزیت یافتن شهر قم به مثابه دولت شهری شیعی و نگارش اولین گزارش های واقعه کربلا به زبان فارسی نقش داشتند. با توجه به مطالب فوق، این پژوهش به شیوه توصیفی _ تحلیلی به عوامل رونق تاریخ نگاری عاشورا در قرن چهارم هجری می پردازد.

پرداختن به حادثه عظیم عاشورا با تمام ابعاد و زوایای نهان و آشکار آن در ادبیات معاصر با تفاوت هایی محسوس نسبت به دوره های قبل روبه رو بوده است. در دوره حاضر، آن چه بیش از پیش جلوه گری می کند، مرثیه هایی است که با استفاده از آرایه های ادبی شکوهمندانه و عزت مدارانه، این واقعه سترگ را ترسیم می کند و مخاطبان را به تلفیق منطقی شور و شعور حسینی بر می انگیزاند. قیام خونین امام حسین7 شاخص ترین نتایج ایثار حسینی را به همگان معرفی می کند. در این نوشتار با روش تحلیلی _ توصیفی با انتخاب دو قطعه شعر از سید عباس شبر و مرحوم خوشدل تهرانی به بررسی مهم ترین ابعاد واقعه عاشورا از دریچه واژگان این دو ادیب می پردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که پایمردی و ایثار حسینی، عزت، سرافرازی، شرافت، بزرگواری و... را دیگر بار تجدید کرد.

«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.

به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.

معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاه های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.