فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲٬۷۴۱ تا ۵۲٬۷۶۰ مورد از کل ۸۳٬۴۴۶ مورد.
بررسی ضرورت عزاداری
حوزههای تخصصی:
نقش قرآن در اصفهان
منبع:
کوثر ۱۳۸۰ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
احتجاج با مشرکین
حوزههای تخصصی:
چگونگى اعتقاد ذهن به جهان خارجنقدى بر رویکرد تجربه گرایانه استیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه هر ذهنى در درجه اول و به طور مستقیم فقط با دنیاى فردى خود روبه روست، ذهن بشر چگونه به این باور رسیده است که جهان خارجِ مستقل از آگاهى ما وجود دارد؟ والتر ترنس استیس براى پاسخ به این پرسش مراحل رشد منطقى ذهن را با شروع از داده هاى تجربى بررسى مى کند و به این نتیجه مى رسد که باور به وجود جهان خارجِ مستقل از آگاهى اذهان، باید ساختى ذهنى و تعبیرى از تمثلات حسى باشد که اذهان مختلف براى رسیدن به دنیایى مشترک و ساده تر، با همکارى یکدیگر دست به ابداع آن زده اند. در این مقاله روشن خواهد شد که وى اولاً مواردى از معرفت هاى مستقیم ذهن را (که جزو نقاط شروع در رشد منطقى ذهن هستند) به وضوح نادیده مى گیرد؛ ثانیا در کل مسیر به اصولى که خود تعیین مى کند پایبند نیست؛ ثالثا به برخى از روش هاى استدلالى، مانند استدلال از راه بهترین تبیین، التفات نداشته است.
بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
اسقاط عمدی جنین؛ قصاص یا دیه؟
منبع:
رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تامالخلقهای که روح در او دمیده شده است، متفقالقول نیستند. برخی از آنها مثل کاشف الغطا، سبزواری و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادلّه قصاص تمسک جستهاند و قائل به ثبوت قصاص از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت میدانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است. تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مُثبِت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادلّه هر کدام را ذکر و آنها را تحلیل کرده است. نهایتاً قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تامالخلقه تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مُسقِط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد و قصاص ثابت نخواهد شد.
سخنی پیرامون ولایت فقیه
فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
91 - 118
حوزههای تخصصی:
فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.
برگی از جاذبه های فکری شهید مطهری (2)
حوزههای تخصصی:
تفسیر آیه 250-252
سیاست اخلاقی در سیره امام رضا(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق دوره جدید سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶ (پیاپی ۲۸)
67 - 86
حوزههای تخصصی:
دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و پیامبر اسلام9به عنوان رسول خاتم و همچنین ائمه طاهرین:، در جهت ایجاد ثبات روابط اجتماعی، جایگاه رفیعی را برای اخلاق قائل شده اند. امام رضا (ع) نیز با تلفیق دو مقوله مهم از حیات اجتماعی، یعنی اخلاق و سیاست، تصویر روشنی از ضرورت به کارگیری روش های مبتنی بر اخلاق به ویژه در حیطه رهبری جامعه مسلمین در قدرت سیاسی ارائه کرده اند. در این مقاله، این نوع نگرش به قدرت سیاسی، تعبیر به سیاست اخلاقی شده و تلاش شده تا مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های این نگرش از دیدگاه حضرت رضا (ع) بحث و بررسی شود