آموزه پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود اساس رابطه خدا با انسان بوده و پشتوانه ای ماورایی برای پیوندهای میان انسان ها با یکدیگر تلقی شده و در حفظ نظم اخلاقى و اجتماعى نقشی تعیین کننده داشته است. در این پژوهش به مفهوم پیمان و میثاق و چگونگی بازتاب این آموزه در این دو دین پرداخته شده است. این پژوهش بر دین زرتشت و یهود، کهن ترین ادیان بزرگ آسیای غربی، تمرکز دارد که به نظر می رسد باوجود تفاوت های چشمگیری که دارند، هر دو این آموزه را بنیادین تلقی کرده و با اشکال و نمادهای مختلف آن را نشان داده اند. تفاوت های اساسی در این زمینه بیشتر به منشأ پیمان و میثاق، دایره شمول، تکراری و دفعی یا تدریجی بودن آنها و شباهت های شایان توجه به مفهوم، اهمیت و جنبه تعلیمی آنها در حوزه روابط انسان ها با یکدیگر مربوط می شود. این مطالعه به شیوه تطبیقی و تحلیلی انجام شده و هدف آن، شناخت هر چه بیشتر یکی از آموزه های بنیادی این ادیان در راستای تقویت درک مشترک میان آنها است.
با توجه به نیازهای زمانه، محدّثان گونه های مختلفی از کتب روایی در ادوار تاریخی نگاشتند. جوامع حدیثی از انواع کتبی است که بسیاری از علماء در طول تاریخ نوشته اند. آنان گاه درصدد جمع مطلق احادیث معصومین: بوده اند و گاه تنها در موضوع خاصی به گردآوری حدیث پرداخته اند که خود باعث به وجود آمدن جوامع مطلق و نسبی حدیث شده اند. کتاب «الخرائج و الجرائح» نوشته علامه سعید بن هبة الله معروف به قطب راوندی (م576) از جمله جوامع نسبی است که مؤلف سعی کرده معجزات و کرامات پیامبر گرامی اسلام و اوصیای ایشان را در این کتاب گرد آورد و از منظر سنت، حقانیت نبوت و امامت معصومان : را ثابت کند. این کتاب با نظم و دقت تألیف شده که شامل یک مقدمه و بیست باب در موضوعات مختلف و متنوع می باشد. در این مقاله از منظر اصول حاکم بر جوامع روایی، معرفی و بررسی شده است.
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.