طلاق عاطفی ازجمله مسائل اجتماعی مهم محسوب می شود و در پژوهش حاضر، پیامدهای اجتماعی آن در میان زنان شهر تهران طی سال های 97-96 بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایش جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خانه های سلامت مناطق 22گانه تهران و حجم نمونه آماری 622 نفر بوده است که به روش نمونه گیری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده است و یافته ها نشان می دهد طلاق عاطفی بر میزان رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیری نداشته و بر متغیر روابط نامناسب زناشویی (خیانت)، آسیب های اجتماعی، رضایت زناشویی و انزوای اجتماعی تأثیرگذار بوده است.
در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده است. روش نمونه گیری تمام شماری بوده و تمام معتادان بازتوان شده کنگره 60 در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند و به همان تعداد نیز افراد معتاد بازتوان شده در کلینیک های ترک اعتیاد برای مقایسه با گروه آزمایش و به روش نمونه گیری در دسترس از کلینیک های سطح شهر تهران در نظر گرفته شدند. داده های پژوهش پس از جمع آوریاز طریقپرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل و با توجه به سؤالات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی معتادان بازتوان شده کنگره 60 و کلینیک های ترک اعتیاد تفاوت معنادار وجود داشته و سطح کیفیت زندگی افراد بازتوان شده در کنگره 60 بالاتر از معتادان بازتوان شده در کلینیک های ترک اعتیاد می باشد.
در سال 1392 با تصویب قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، در تبصره 26 این قانون مقرر شد: «... ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی از سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». ادعا شد که با عدم ممنوعیت شرعی و سکوت قانون، مواردی از ازدواج با فرزندخوانده وجود داشته که لااقل با این مقرره انجام چنین ازدواج هایی موکول به اجازه دادگاه مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده خواهد شد و بدین ترتیب از فرزندخوانده در برابر آسیب های احتمالی حمایت خواهد شد. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است چنین مقرره ای در راستای اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا چه حدودی می تواند حافظ قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از کودکان بی سرپرست و حمایت حقوقی برابر برای همه اعم از زن و مرد باشد. این مقاله توصیفی، تحلیلی و انتقادی بوده و با روش کتابخانه ای با توصیف عواقب و پیامدهای چنین مقرره ای، به این سؤالات پاسخ داده است و نهایتاً پیشنهاد می کند برای پیشگیری از بی اخلاقی و فروپاشی نهاد خانواده، حمایت بدون تبعیض از کودک در برابر آسیب های جبران ناپذیر و حفظ حقوق مادی و معنوی زن، اصلاح این تبصره هرچه سریع تر در دستور کار قانونگذار قرار گیرد.