درخت حوزه‌های تخصصی

جریان منع برده فروشی که از اواخر قرن هجدهم میلادی/دوازده هجری قمری از فرانسه آغاز شده و به تدریج سراسر اروپا را فراگرفته بود، در ابتدای قرن نوزدهم میلادی به آسیا و منطقه خلیج فارس نیز رسید. سردمدار هدایت این جریان در خلیج فارس، انگلیسی ها بودند که از هر طریقی سعی در تثبیت بیشتر موقعیت و حفظ منافع خویش در منطقه داشتند. این مبارزه تا اوایل قرن بیستم میلادی/ چهاردهم هجری قمری ادامه یافت. چرایی شکل گیری و تداوم تقریباً به مدت یک قرن این جریان، مسئله ای تأمل برانگیز است که در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف به آن پرداخته ایم. این روش رویکرد تحلیل متنی دارد و متون را به مثابه نمودار حساس فرآیندها، حرکت ها و گوناگونی های سیاسی و اجتماعی به کار می گیرد؛ بنابراین در پژوهش پیشِ رو، با انتخاب بخشی از یادداشت های امیرکبیر و جَستن شِیل وزیرمختار انگلیس در تهران - که در فاصلة بین 17 ربیع الثانی تا 10 جمادی الاول 1267 درباره منع برده فروشی به تحریر درآمدند - به تحلیل این جریان پرداخته و از این رهگذر، نفوذ و تسلط «گفتمان امپریالیسم» در مناسبات قدرت و درمقابل، ضعف حکومت مبتنی بر «گفتمانِ استبداد مطلقه» قاجار را از علل اصلی ایجاد و تداوم مبارزه با برده فروشی در این دوره برشمردایم.

یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران دستیابی به عدالت بوده است؛ اما دولت های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفهوم عدالت و تحقق عملی آن، گفتمان های مختلفی را شکل داده اند. به این معنی که هر دولتی که روی کار آمده، گفتمان خاصی از عدالت را پدید آورده که متفاوت از گفتمان عدالت در دولت های قبلی بوده است. به عبارتی با تغییر دولتها، گفتمان عدالت نیز دچار تغییر و تحول شده است. اما باید دانست که تحول گفتمان های عدالت در خلاء رخ نمی دهد؛ بلکه این تحولات، ریشه در زمینه های اجتماعی دارد. بنابراین در این مقاله، گفتمان عدالت در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بررسی شده و این سوال مهم مطرح می شود که: کدام زمینه های اجتماعی موجب تحول گفتمان عدالت در دولت های مذکور شده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای طرح می شود که حاوی دو متغیر اصلی «ساختار جامعه توده ای» و «ناکارآمدی نسبی دولتها در استقرار سیاست های عدالت» می باشد. دو متغیر اصلی با متغیرهای فرعی مورد سنجش قرار می گیرند. به این صورت که متغیر جامعه توده ای بر اساس دو متغیر فرعی «طرد و برجسته سازی» و «دسترسی» و متغیر ناکارآمدی دولتها نیز بر اساس سه متغیر فرعی «ناکارآمدی عدالت در حوزه های سه گانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی» مورد سنجش قرار می گیرند. برای بررسی فرضیه، ابتدا عناصر گفتمان عدالت در هر یک از دولت ها با استفاده از روش تحلیل گفتمان مورد تحلیل قرار می گیرند. سپس اطلاعات به دست آمده در مورد متغیرهای فرضیه با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی قیاسی به صورت موردی در خصوص هر یک از دولت های مذکور، تحلیل می شوند. نتایج حاصله، حاکی از اعتبار قابل قبول فرضیه فوق الذکر می باشد.

" زناشویى بین عموزادگان یکى از شایع ترین اشکال ازدواج هاى خویشاوندى (همخون) در ایران است که از دیرباز در بین عوام و حتى خواص متداول بوده و در فرهنگ عامه (Folklore) این سرزمین انعکاسى وسیع یافته است. این سنت در مناطق روستایى ایران رواج بیش ترى دارد و در بین عشایر از بیش ترین اعتبار و استحکام برخوردار است. اهمیت و منزلتِ این سنت نزد بعضى از جوامع عشیره اى ایران ـ مثلا عشایر عرب خوزستان ـ به درجه اى است که براى حفظ و اجراى آن، مقررات غِلاظ و شِدادى وضع گردیده است تا آن جا که متخلفان از آن، در معرض مجازات هایى بسیار سنگین ـ حتى قتل ـ قرار مى گیرند. در این مقاله، تلاش شده است وسعت شیوع این گونه ازدواج و علل و زمینه هاى آن در ایران ـ از دیدگاه جامعه شناسى ـ بررسى و تحلیل گردد و به پى آمدهاى اجتماعى آن اشاره شود. "

جامعه شناسان روستایی را اعتقاد بر این است که ارزیابی اجتماعی و اقتصادی طرح های توسعه روستایی نظیر اصلاحات ارضی‘ مارکز خدمات کشاورزی و ... هنگامی میسر است که حداقل یک دهه از عمر آنها گذشته باشد. از آنجا که از اجرای طرح مراکز خدمات کشاورزی در ایران بیش از چند سالی نمی گذرد و از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی کشور که بر اثر انقلال‘ محاصره اتقصادی و جنگ تحمیلی به وجود آمده است و منجر به کاهش سهم سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به ویژه در بخش کشاورزی و از جمله مراکز خدمات کشاورزی شده است‘ ارزیابی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای این طرح در تمامی زمینه ها دشوار به نظر می رسد. آنچه در این مقاله درباره نتایج اجتماعی و اقتصادی مراکز خدمات می آید نتیجه مطالعات متعددی است که اینجانب از سال 1362 تا 1367 انجام داده ام و طی آن مراکز خدمات دهستان شهرستانهای جیرفت‘ بلوچستان‘ بابل‘ بندرعباس‘ مغان‘ قزوین‘ گرمسار‘ همدان‘ فومن‘ بروجرد‘ خوانسار و گلپایگان مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثرات اجتماعی – اقتصادی مراکز خدمات روستایی تعداد 357 روستا در شهرستانهای مذکور به عنوان روستاهای تجربی و شاهد انتخاب شد. روستاهای تجربی به روستاهایی اطلاق شد که از امکانات مراکز خدمات بهره مند می شدند و پروژه هایی در آنها به مرحله اجرا درآمده بود و روستاهای شاهد را روستاهایی نامیدم که هنوز زیر پوشش مراکز خدمات قرار نگرفته و از امکانات مراکز خدمات برخوردار نشده بودند. در این مقاله جمعاً 75 مر کز خدمات‘ 1480 خانوا‘ 743 نفر از اعضای شورای اسلامی دهستان و دهات نمونه و مجموعاً نظرات 353 کادر فنی مراکز خدمات کشاورزی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده‘ مصاحبه و تکمیل پرسشنامه و استفاده از اسناد و مدارک موجود جمع آوری شده است.

هویت ملی، نظریه ای در عداد نظریات علوم اجتماعی مدرن است و از این رو انتقادات بر کارکرد نظریه در علوم اجتماعی شامل آن نیز می شود. ریشة انتقادات در آنجا قرار دارد که نظریة هویت (هویت ملی و سیاست های هویت) از مرحله ضرورت فلسفی به تبیین گری سیاسی اجتماعی در قرن بیستم ارتقا می یابد.

اهمیت وافر دین و دینداری برای جوامع بشری، لزوم بررسی های علمی درمورد جنبه های گوناگون این پدیده و تغییرات آن را روشن می سازد. شرایط معرفتی دنیای مدرن و رشد تفکر انتقادی با حضور در دانشگاه از عواملی است که به ایجاد تغییرات در دینداری افراد می انجامد. این پژوهش رابطة تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دینداری (بعد باور، مناسک و تجربه) دانشجویان را بررسی می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش کمی پیمایش و با ابراز پرسشنامه انجام گرفته است. از مجموع دانشگاه های دولتی تهران، جامعة آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های الزهرا، امام صادق و شهید بهشتی تشکیل می دهند. تعداد نمونة تحقیق از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری متناسب با حجم 370 نفر تعیین شد. نتایج نشان می دهد بین میزان تفکر انتقادی و ابعاد دینداری (باور، مناسک و تجربه) رابطة معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، از بین خرده مقیاس های تفکر انتقادی، خرده مقیاس ذهن باز با هیچ یک از ابعاد رابطة معناداری ندارد. درمورد بعد باور، علاوه بر ذهن باز، کنجکاوی نیز رابطة معناداری با این بعد ندارد. از دیگر نتایج این پژوهش بالابودن میزان ابعاد باور و تجربه در بین دانشجویان و پایین بودن میزان بعد مناسک در بین آنان است. از نظر میزان تفکر انتقادی نیز 20 درصد از دانشجویان در سطح بالایی از تفکر انتقادی قرار دارند.

این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعات اسنادی و روش تحلیل سند، به واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سیاست فرهنگی و بررسی پیوستار چهار مرحله ای آن پرداخته شده و سپس به تبیین دو مرحله آغازین پیوستار چهار مرحله ای سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حیطه مسجد (نظریه فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی) مبتنی بر اسناد؛ قانون اساسی، اصول سیاست فرهنگی و سند چشم انداز بیست ساله، اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به مثابه «نظریه فرهنگی» و برنامه های پنج ساله اول تا پنجم توسعه به منزله بعد «سیاست گذاری فرهنگی» می پردازد تا از این طریق، نوع نگاه، اهمیت و جایگاه مسجد در چارچوب سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف تبیین گردد.