درخت حوزه‌های تخصصی

شیوه انجام پژوهش حاضر که با هدف بررسی وجوه اشتراک بین سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان انجام شده، توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری مطالب از تحقیقات میدانی و استناد به منابع کهن استفاده شده است. سوگواری از آن دسته آیین های فرهنگی می باشد که مرز نمی شناسند و در طول تاریخ در بین اقوام مختلف، مشترک بوده است. این سنت از جمله آیین های ماندنی است که با گذشت زمان نه تنها فراموش و منسوخ نشد، بلکه بر اعتبار و جایگاه آن افزوده گردید. به نظر می رسد که این سنت های سوگواری جزء کهن الگوهایی است که ویژگی اصلی آنها انتقال و تکراپذیریشان در بین اقوام است. اقوام ایرانی کرد و لر نیز در طول تاریخ همواره پاسبان و انتقال دهنده خوبی برای بسیاری از آداب و رسوم باستانی و مشترک در بین ملل مختلف  بوده اند که یکی از آنها سنت سوگواری است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان در مواردی همچون: روی خراشیدن، گیس بریدن، سیاه پوشیدن، خاک بر سر ریختن، مدت زمان سوگواری و ... تشابه وجود دارد.

با توجه به اینکه نیمی از نیروی انسانی هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، این پژوهش، عوامل مؤثر بر نگرش های جنسیتی در جامعه را مورد بررسی قرار داده است. نگرش به موضوع جنسیت به عنوان یکی از ویژگی های مهم اجتماعی - فرهنگی جامعه برای جداسازی معیارهای مردگرایی - زن گرایی و یا سنتی - مدرن به کار برده شده است؛ بدون شک، چگونگی نگرش و طرز تلقی نسبت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، تمامی کنش ها، فرایندها و ساختارهای اجتماعی را در رده های کلان، میانی و پایین دستی تحت تأثیر قرار می دهد؛ در نتیجه، نگرش به زن و در معنای عمومی تر آن، مقوله جنسیت، می تواند روشنگر چگونگی وضعیت دیگر شاخص های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز باشد. روش پژوهش در این مقاله، اسنادی و پیمایشی (توصیفی - کاربردی) و جامعه آماری آن، شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی – کاربردی شهرستان مهران است که 400 نفر از آنها با احتساب افت آزمودنی، بر اساس فرمول کوکران، برآورد و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به منظور تبیین موضوع مورد بررسی، در چارچوب نظری این تحقیق، دو نظریه ستیز و منابع، مورد استفاده بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغییرهای جنس، تحصیلات، وضعیت تأهل، نگرش والدین، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و منزلت شغلی فرد و نگرش های جنسیتی، رابطه وجود دارد.

مقاله پیش رو به کمک ویژگی های پیشتر احصا شده مقاومت در چارچوب علوم اجتماعی، نگاهی به کنش های مقاومت آمیز مردمی در بحبوحه تحولات سال های مشروطه دارد. این مقاله حاصل پژوهشی نظری تحلیلی و مستخرج از مطالعات اسنادی کتابخانه ای است که با توجه به ویژگی های مقاومت چون وقوع عینی، تضاد با وضع موجود، تلازم قدرت و مقاومت، اهمیت زمان، خلاقیت در کنش مقاومت آمیز درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد: علیه موارد نقض استقلال اقتصادی ایران در دوره 1329- 1324 ه . ق چه کنش های مقاومت آمیزی شکل گرفته است؟ در نگاه کلی، با تشکیل شورای ملی و پیدایش فضای باز سیاسی، در پرتو حضور تود ه های مردم در پهنه سیاست و پا گرفتن نهادهای تازه ای چون پارلمان، کابینه، مطبوعات، احزاب، گروه ها و انجمن ها، شاهد کنش های مقاومت علیه نقض استقلال اقتصادی هستیم. این کنش ها مبتنی بر مؤلفه های هویت ملی و با محوریت موضوعاتی چون رد استقراض خارجی و تلاش برای ایجاد بانک ملی، رد اسکناس بانک شاهنشاهی، استفاده از کالاهای ایرانی و طرد کالاهای خارجی بروز و نمود یافتند.

پدیده خشونت خانگی علیه زنان ریشه بسیاری از آسیب های فردی و اجتماعی تلقی می شود و در تمامی کشورهای توسع یافته و در حال توسعه، و در همه طبقات اجتماعی و اقتصادی، گروه های سنی و شغلی متفاوت رخ می دهد. در مطالعه حاضر، با اتخاذ رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه مبنایی، به مطالعه پدیده خشونت شوهران، از نظر زنان خشونت دیده پرداخته شده است. به منظور گردآوری اطلاعات با 35 نفر از زنان قربانی خشونت مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهر ایلام، مصاحبه شده است. یافته های تحقیق در 29 مفهوم اولیه در کدگذاری باز دسته بندی شده، سپس از طریق کدگذاری محوری در 8 مقوله محوری و یک مقوله هسته ای «بازتاب ساختار فرهنگی، اجتماعی جامعه» دسته بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان خشونت در بین زنان سنین30 تا40 سال تجربه شده است. در بین انواع خشونت، خشونت روانی- عاطفی و فیزیکی بیش از سایر اشکال آن در زنان تجربه می شود. بر اساس یافته های این مطالعه کیفی، علاوه بر عناصر عمومی پدیده خشونت شوهران علیه زنان از قبیل کم سوادی، بیکاری و فقر، وضعیت نامطلوب اقتصادی و نظایر آن، مقوله های خاصی نیز به دست داد این مقوله ها عبارتند از: وجود تفکر مردسالاری در خانواده، ازدواج اجباری، کاهش اعتماد بین شخصی، کاهش حمایت اجتماعی، تجربه و مشاهده خشونت در خانواده خاستگاه، کاهش قدرت زن در ساختار خانواده و کاهش همیاری و همکاری در خانواده.

این مطالعه، به بررسی راهبرد های شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این شورا در عرصه سیاست گذاری رسانه های نوین و تدوین راهبردهای علمی و عملیاتی است و در این خصوص از نظریه های هنجاری رسانه ها، استفاده و رضامندی، رسانه های جدید، هویت و فضای مجازی و سیاست گذاری رسانه ای بهره گرفته است. در این پژوهش سیاست های این شورا با استفاده از روش کمّی-کیفی ماتریس تحلیلیSWOT ، از طریق مصاحبه هدفمند با 14 نفر از متخصصان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست گذاری، بررسی شده است. در مجموع، 15 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و تعداد 16 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت این شورا شناسایی شده است. نمره 15/3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نمره51/2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد که نقاط قوت شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی بیشتر از نقاط ضعف آن و فرصت های پیش روی این شورا نیز بر تهدید های آن غلبه دارد که متناسب با آن، راهبرد های تهاجمی ارائه شده است.

تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمانهای مردم نهاد عملاً می توانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هرچند در فرآیند تصویب این قانون ، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.

مساله بعث و حشر از دیرباز در میان متکلمان و فلاسفه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که نمی توان به طور قطع و یقین این مساله را از منظر عقلی بررسی کرد، با توجه به آیات و روایات در دسترس و تفسیر آنان، می توان مساله بعث و حشر را توضیح داد. در میان فلاسفه، ملاصدرا با توجه به اصولی که خود آنان را ابداع کرده است، نگاهی متفاوت به مساله حشر دارد. اصولی مانند حرکت جوهری و اصالت وجود و تشکیک وجود که با توجه به این اصول، مبحث تناسخ ملکوتی را مطرح می کند تا با توجه به آن بتواند مساله حشر انسان ها را به صورت دقیق بیان کند. از نظر او انتقال نفس از بدن دنیوی به بدن اخروی در حقیقت تحول جوهری نفس در مرتبه مثالی خودش است نه جدایی از بدن دنیوی و پیوستن به بدن اخروی. وی با توجه به این اصول اینگونه نتیجه گیری می کند که بدنی که در قیامت انسان با آن محشور می شود، از منشآت خود نفس است و مانند تناسخ ملکی نیست که نفس از بدنی به بدن دیگر منتقل شود و یا قالبی از پیش تعیین شده باشد که نفس به آن منتقل شود. و همچنین به بیان نقش اعمال و ملکات در شکل گیری بدن برزخی می پردازد که چگونه هر انسانی با توجه به اعمالی که انجام می دهد، بدن برزخی خود را می سازد. مبحث دیگری که پس از بعث و حشر رخ می دهد، مساله نفخ صور است که در اینجا هم میان فلاسفه اختلافاتی وجود دارد که برای نمونه به اختلاف نظر میان ملاصدرا و امام فخر رازی پرداخته شده است. و پس از بیان این دو قسمت، ارض محشر بررسی می شود؛ زمینی که انسان ها بر آن محشور می شوند، کجاست و دارای چه ویژگی هایی می باشد و تفاوت آن با زمین دنیایی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد.

با روی کار آمدن حکومت قاجاریه و مرگ زودهنگام آقامحمدخان روند اداره ایالات و ولایات مختلف به طور کلی تغییر کرد. همواره یکی از مهمترین اقدامات حکومت مرکزی برای نظارت و تسلط بر ایلات و طوایف ایجاد رابطه با حکام محلی بود که تحت تأثیر این شرایط شکل گرفت. این اقدام از طریق گماشتگان حکومت مرکزی در نواحی مختلف امکان پذیر بود. با روی کار آمدن حکومت قاجار و به تخت نشستن فتحعلی شاه این سیاست در پیش گرفته شد. او با گماشتن محمدعلی میرزا دولتشاه به حکومت کرمانشاهان توانست تسلط خود را بر والیان پشتکوه حفظ کند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال انجام شد که: روابط محمدعلی میرزا دولتشاه با والیان پشتکوه چگونه بوده است؟ یافته های این پژوهش که رویکردی توصیفی- تحلیلی داشت بیانگر آن بود که محمدعلی میرزا با سیاست مسالمت آمیز خود توانست تا پایان عمر والیان پشتکوه را با حکومت مرکزی ایران همراه کند

:در دنیای امروز، شهرداری به یکی از سازمان های مؤثر در زندگی شهروندان، تبدیل شده است که همیشه، به نحوی با خدمات آن در ارتباط هستند. این امر به اهمیت هرچه بیشتر این نهاد و کیفیت خدمات آن منجر شده است؛ در نتیجه سنجش عملکرد شهرداری، می تواند با شناخت نقاط قوت و ضعف این سازمان، موجبات کارایی هرچه بیشتر این نهاد را در خدمت رسانی به شهروندان فراهم کند. هدف این تحقیق آن است که کیفیت عملکرد شهرداری ایلام را در چهار حوزة اجتماعی- فرهنگی، عمران شهری، خدمات شهری و نظارت؛ بر اساس نگرش شهروندان مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و برای دستیابی به نظرات شهروندان از پرسش نامه استفاده شد. جامعة آماری تحقیق را کلیه ساکنان شهر ایلام تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید و اطلاعات مورد نیاز نیز از سطح نواحی شهر ایلام به دست آمد؛ همچنین جهت سنجش داد ه ها نرم افزار spss به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهند که میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در سطح متوسط به پایین قرار دارد. ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که رابطة مثبتی بین متغیرهای اجتماعی- فرهنگی، عمران شهری، خدمات شهری و نظارت با رضایتمندی از عملکرد شهرداری برقرار است.

پژوهش پیش رو درباره زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است که به تبیین تفاوت های موجود در زمانمندی گروه های طبقاتی و سنی می پردازد. برای تحلیل این تفاوت ها از روش شناسی دیالکتیکی گورویچ در تحلیل مقیاس های زمانی طبقات اجتماعی و نظریه شکاف نسلی کارل مانهایم استفاده شد. روش پژوهش، از نوع پیمایشی است که طی آن 586 نفر از شهروندان 20 تا 55 ساله اصفهانی بررسی شدند. برای انتخاب جامعه نمونه، از دو شیوه نمونه گیری خوشه ای (تفکیک طبقاتی مناطق و محله های شهر) و نمونه گیری سهمیه ای استفاده شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای صورت گرفت که نگارندگان تهیه کردند. گروه های طبقاتی و سنی در 19 بعد زمانی و سپس در 2 گونه عمده زمانی (زمانمندی توسعه مدار و زمانمندی توسعه ستیز) مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد میانگین زمانمندی توسعه مدار با ویژگی هایی چون حرکت پیوسته، سرعت متعادل، قطعیت در تعیین هدف ها و مسیر زندگی و جهت گیری معطوف به آینده، در طبقات بالا و متوسط، بیشتر از طبقات پایین و در نسل میانسال، بیشتر از جوانان است. قشرهای پایین جامعه و جوانان به دلیل تجربه ناامنی های اقتصادی، بیش از دیگر گروه ها در معرض گسستگی ها و بی نظمی های زمانی (زمانمندی توسعه ستیز) اند.

ایران در چهار دهه گذشته میزبان بزرگ ترین جمعیت مهاجران خارجی، عمدتاً افغانستانی و عراقی بوده و اکنون نیز پس از پاکستان، دومین کشور پذیرنده مهاجران افغانستانی محسوب می شود. تحصیل، بعد از امنیت و اقتصاد، یکی از عوامل مهم جذب مهاجران افغانستانی به ایران بوده است. مدارس دولتی، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، نهضت سوادآموزی، مدارس خودگردان و مدارس موسسه های خیریه در ایران زمینه تحصیل مهاجران در هر سطحی را ممکن ساخته اند؛ اما این امکانات با دشواری های اقتصادی، هویتی، سلیقه ای و مانع تراشی ها، نگرانی های مذهبی، مخالفت های ایرانی های معترض و... گره خورده است. مدارس و دانشگاه ها بهترین مکان برای جامعه پذیری و ادغام مهاجران در ایران قلمداد می شوند. بی شک نسل مهاجر تحصیل کرده که به نظر قصد بازگشت به افغانستان را ندارد، بهتر از نسلی تحصیل نکرده است و تبعات مثبت این سیاست گذاری، به خصوص از دیدگاه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی، اثرات خود را در جامعه ایران و افغانستان نشان خواهد داد. در این مقاله وضعیت انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی که نیمی از ساکنان شهرک قائم در قم را تشکیل داده اند، بررسی خواهد شد. برای گردآوری داده ها، پژوهشگر از مصاحبه های عمیق و مشاهده های همراه با مشارکت یاری گرفته است. این داده ها از بطن پژوهش هایی که به سبک زندگی مهاجران اختصاص داشته است خراج شده و با استفاده از روش کیفی، تجربه آنان در حوزه های تحصیل، شبکه های اجتماعی، اقتصاد و بوروکراسی های اداری ترسیم شده است.

زمینه و هدف: یکی از راه های تحقق اهداف پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی، ایجاد فرهنگ سازمانی جهادی در نیروی انتظامی است، دست یابی به این مهم در گرو شناخت مؤلفه های مرتبط در این زمینه است، لذا هدف پژوهش، شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای  پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی است. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از حیث ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر روش، کیفی-کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل: نخبگان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است که با روش نمونه گیری هدف مند و اصل اشباع نظری، 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اطمینان از روایی از نظرهای اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. داده ها با روش تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار"مکس کیودا" تحلیل شد. در بخش کمی، جامعه آماری 84 نفر مشتمل بر مدیران وکارشناسان خبره است که با روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی، تعداد 69 نفر انتخاب شدند؛ ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار "ایموس"صورت پذیرفت. یافته ها : در بخش کیفی مؤلفه های شناسایی شده در قالب 5 مضمون اصلی و 32 مضمون فرعی دسته بندی شد. مضامین اصلی، شامل فرهنگ های مبتنی بر ارزش محور، محیط محور، قانون محور، راهبرد محور و انسان محور است و در بخش کمی از طریق تحلیل خروجی پرسش نامه ها مشخص شد، مؤلفه های شناسایی شده در سطح مطلوب هستند. نتیجه گیری: مؤلفه های شناسایی شده، شناخت مناسبی درخصوص راه کارهای ترویج فرهنگ سازمانی با رویکرد جهادی در مدیران پیشگیری از جرم ایجاد و با این مهم بسترهای لازم برای تحقق مناسب اهداف پیشگیرانه ایجاد خواهد شد.  

زمینه و هدف: یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیماً اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق ازنظر نوع توصیفی – تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمناً در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.