درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر مروری دارد بر روند افزایش جمعیت در ایران، سپس سیاست‌های کنترل جمعیت را که توسط دستگاه‌های امنیتی دولت امریکا طراحی شده و در سراسر جهان از طریق دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی پیاده می‌شود، تشریح می‌کند و به نقش رسانه‌ها در ترویج و بومی نمایی این سیاست‌ها اشاره می‌کند

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

مقالة حاضر نحوة تجربه کردن گذارهای شغلی و خانوادگی در بین دو نسل سنی (متولدین ۶۳ و ۳۳) در شهرستان دهگلان را با هم مقایسه کرده و همچنین، نقش قابلیت های فردی و عوامل ساختاری در گذارهای دو نسل را بررسی می کند. مبنای طرح فرضیه های این پژوهش، نظریه های پسامدرنیته در باب جوانی، فردگرایی ساخت یافته و نظریة کاهش عدم قطعیت ها بوده است. روش پژوهش حاضر، پیمایش بوده و برای جمع آوری داده ها با طراحی پرسش نامه ای با ۳۱۷ نفر مصاحبه شد. یافته ها حاکی از آن است که نسل امروزة جوانان، گذارها را همانند نسل گذشته و به صورت وقایع استاندارد، محدودشده و قابل انتظار صورت نمی دهند؛ بلکه گذارها، متنوع تر، طولانی تر و غیر قابل پیش بینی شده اند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ۷/۵۵ درصد تغییرات گذار شغلی متولدین ۶۳ با پنج متغیر جنسیت، حمایت خانواده، رسانه ها، مذهب و تحصیلات و ۸/۵۸ درصد از تغییرات گذار به ازدواج این نسل با پنج متغیر جنسیت، تحصیلات، رسانه ها، سن و پایگاه اجتماعی- اقتصادی، تبیین می شوند. این در حالی است که ۱۶ درصد از تغییرات گذار شغلی متولدین ۳۳ با تنها عامل حمایت خانواده و ۱/۴۸ درصد از تغییرات گذار به ازدواج آن ها با چهار عامل جنسیت، مذهب، آداب ورسوم و سن، پیش بینی می شوند. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که نسل جدید از یک طرف خواهان عملیاتی کردن عاملیّت ناب و از طرفی در بند محدودیت های ساختی هستند، به همین دلیل مسیرهای پیشروی خود را پر از آشفتگی می بینند

هدف از نگارش مقالة حاضر بررسی رابطة میان سواد رسانه ای با رضایت مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از اخبار شبکه های سراسری و شبکه های ماهواره ای است.  جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که تعداد این افراد، 10610 نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 371 نفر است. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که مشتمل بر 6 سؤال مربوط به رضایت مندی و 35 سؤال مربوط به ابعاد سواد رسانه ای و دارای دو بخش شبکه های داخلی و شبکه های ماهواره ای است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه ها، ضریب همبستگی پیرسون (اسپیرمن) و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که  میان سواد رسانه ای با میزان رضایت مندی مخاطبان دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق از اخبار شبکه های سراسری و ماهواره ای رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.

تحصیل دلیل موثق از صحنه جرم منوط به رعایت ضوابط و مقرراتی بیش از آنچه علوم قانونی، تکنولوژی و تجربه ارائه می دهند، است که متاسفانه در کشور ما علی رغم تجهیز پلیس علمی کشور به فناوری روز، رعایت نمی شود. از زمره این اصول رعایت زنجیره امانت در جمع آوری ادله از صحنه جرم است که ناظر به ثبت روند ضبط، امانت، کنترل، انتقال، آنالیز و تغییر همه ادله مادی و الکترونیکی می باشد؛ علاوه بر آن رعایت بی طرفی و احتراز از نتیجه گیری و تفسیر زودهنگام و مغرضانه در این روند لازم الرعایه است در عین حال جایگاه ویژه ای برای توزیع ادراکات لحاظ می شود، بدان مفهوم که نتیجه تحلیل و استنباط علمی و رسمی پرسنل دخیل در کشف جرم باید ثبت و ضبط شود تا رشته ارتباط و تعامل افراد در این زنجیره به علت کمبود و نقصان اطلاعات از بین نرود؛ برای دستیابی به این هدف تجهیزات و فناوری های نوینی پا به عرصه گذاشته که درکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات حاصل از مراحل کشف جرم را که به صورت داده های دیجیتالی درآمده اند برای دستیابی به نتیجه و استنباطی قریب به یقین تلفیق می کنند. در این مقاله می کوشیم ضوابط حاکم بر فرایند بررسی صحنه جرم را با عنایت به کاستی ها و نواقص موجود بر این مرحله از کشف جرم در کشورمان تجزیه و تحلیل کنیم و راه کارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد کنیم.

در بحث توسعه خواه توسعه اقتصادی ویا فرهنگی صرفا گسترش کمی ظرفیتها و امکانات مطرح نیست